شهرام عسکری حصن

تحولات موسوم به بهار عربی در سال 2011 و از قیام مردمی کشور تونس در شاخ افریقا آغاز شد و بسرعت به سایر کشورهای منطقه تسری پیدا کرد و منجر به بروز تحولات شگرفی در ساختارهای سیاسی-اجتماعی برخی از کشورهای شاخ افریقا و خاورمیانه گردید. در این میان،بطور خاص کشور عربستان سعودی که دارای نظام بسته از نوع سلطنتی است ماهیت وجودی خود را در معرض جدی آسیب های ناشی این موج تحول خواهی در دو حوزه داخلی و خارجی قلمداد می کرد.عربستان سعودی با توجه به رسالتی که برای خود به عنوان ام القری جهان اسلام تعریف کرده است تداوم، گسترش حضور و بسط نفوذ خود در منطقه و بطور خاص «سوریه و یمن» را در راستای مقابله با منافع راهبردی ج.ا.ایران می داند،نتیجتا واکنش هیجانی و غیرسازنده ای را در قبال تحولات خاورمیانه از خود بروز داد.این کشور که به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه در سیاست خارجی خود معروف است.با اتخاذ رویکرد تهاجمی سعی در حفظ منافع خود، گسترش نفوذ خود در منطقه و حفظ جایگاه خود به عنوان رهبر جهان اسلام اقدام کرده است.درمقاله حاضر سعی نویسنده بر این است که با بهره گیری از رویکرد رئالیسم تهاجمی به مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی در بحران یمن و سوریه بپردازد.یافته های تحقیق نشان ازاین دارد:« دو کشور سوریه و یمن کانون رقابت استراتژیک دو کشور می باشند،عربستان سعودی با انتقال گروه های ترویستی-تکفیری به سوریه و تهاجم مستقیم به یمن در نقش یک کنشگر معارضه جو ظاهر شده است،و با رویکرد دینامیک تهاجمی در تضاد حداکثری با منافع راهبردی ج.ا.ایران را اقدام می کند».روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی،همچنین روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و محدود اینترنتی می باشد .

سیاست خارجی ابزاری راهبردی جهت تامین اهداف ملی کشورها در محیط بین المللی به شمار می آید، و از منظر کلاسیک در راستای تامین اهدف پیوسته امنیتی و اقتصادی گام بر می دارد. حفظ بقاء راهبردی کشور بدلایل وجود تهدیدات موجود نسبت به توسعه اقتصادی همواره هدفی سهل تر برای نخبگان سیاست خارجی کشورها بوده است. تهدیدات گسترده محیطی اصلی ترین ضرورتی است که امنیت سازی و امنیت-محوری را در صدر اهداف سیاست خارجی کشورها قرار داده است. پیچیدگی و معمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناشی از حجم تهدیداتی است که در تعارض با امنیت ملی عمل می کنند. موازنه-سازی در برابر تهدیدات نشان از گرایش بیشتر سیاست خارجی بر امنیت محوری است. یافته های مقاله بر این مبناست، در شرایطی که تهدیدات امنیتی دائما علیه ج.ا.ایران افزیش می یابد حساسیت مسائل امنیتی به شکلی فزاینده در سیاست خارجی پررنگ تر شده و ضرورتا سمت و سوی سیاست خارجی ماهیت امنیت محوری پیدا کرده است. باتوجه به تهدیدات سه سطحی «ملی، منطقه ای و بین المللی» که در تعارض شدید با امنیت ملی کشور قرار دارند، سیاست خارجی کشور اجباری راهبردی در مقابل دفع این تهدیدات فوری دارد. سیاست خارجی ایران در راستای تامین دو هدف اقتصادی و امنیتی به اجبار ارتقا ضریب توان دفاعی-امنیتی را هدف اصلی و فوری قرار داده است. این پدیده به معنای اهمیت فزاینده امنیت نسبت به توسعه در شرایط خاص سیاست خارجی است و به معنای نادیده انگاشتن رشد اقتصادی و توسعه نیست. تمرکز مقاله حاضر بر شناسایی تهدیدات سه سطحی بعنوان عوامل اصلی گرایش سیاست خارجی بر امنیت جویی راهبردی است

اولین و اساسی ترین مسئله در شناخت انحرافات گروه های سلفی- تکفیری «نسل نوین» که داعش از مهمترین آنها بشمار می آید شناخت گفتمان و قلمرو و بستر ژئوپلتیک آنهاست. داعش از یک هسته اصلی و یک مبانی فکری و عقیدتی تشکیل شد؛ هسته این گروه همان بعثی های عراق و مبانی فکری و عقیدتی آن سلفی ها بودند که ظاهری مذهبی و اعتقادی به این گروه بخشیدند. با حضور داعش در افغانستان و دشمن شمردن عناصر طالبان از سوی آنها بیم از ظهور یک گروه تروریستی دیگر با اهدافی متفاوت احساس می شد و تهدیدهای مختلفی از نظر امنیتی، سیاسی و ژئوپلتیکی برای کشورهای همسایه از جمله ایران ایجاد شد. از این-رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی ضمن بررسی ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با گروهک داعش به بررسی حضور داعش در افغانستان و تاثیر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و در نهایت راهکارهای مبارزه با بروز چنین خطری ارائه می گردد. نویسنده از اتصال مفاهیم نسل نوین تروریزم و ژئوپلتیک انتقادی بهره می گیرد. هدف اصلی از تشکیل داعش و حضور آن در افغانستان مقابله با تحدید حوزه راهبردی و عمق استراتژیک ج. ا. ایران و محور مقاومت با استفاده از «ژئوپلتیک مستعد رشد تروریزم نسل نوین در افغانستان» است که توسط بازیگرانی چون آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل ... هدایت و رهبری می شود.

بازدارندگی یکی از مفاهیم بنیادین و استراتژیک در سیاست بین الملل و بطوراخص در حوزه نظامی- امنیتی است و کشورها باتوجه به فوریت تهدیدات به ایجاد بازدارندگی در راستای حفظ امنیت و بقاء وجودی خود اقدام می کنند. در منطقه خاورمیانه تهدیدات زیادی به لحاظ ذهنی و عینی علیه ایران فعال هستند. در همین راستا، الزامات تعیین دکترین امنیتی جمهوری اسلامی براساس وجود تهدیدات و شیوه مقابله موثر با این تهدیدات طراحی و اجرا می شود. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق بر این مبناست، دکترین امنیتی ایران در محیط پیرامونی بر چه اصولی استوار است؟ بطور فزاینده واضح است که نگاه غالب تئوریسین های جمهوری اسلامی ایران گرایش به رویکرد امنیت محور دارند، بر این اساس، دکترین امنیتی ایران علیرغم حاکم بودن روش «دولت واقعگرایی» نسبت به نحوه مقابله با تهدیدات و معضلات امنیتی منفعل نیست و از پویایی های استراتژیک برخودار است. نویسنده برای آزمون این فرضیه از رئالیسم نئوکلاسیک تدافعی بهره می گیرد. یافته های تحقیق به این موضوع می پردازد که رویکرد تصمیم گیران و نخبگان کشور در مواجهه با معضلات امنیتی حوزه پیرامونی و فضای آنارشیک نظام بین الملل برمبنای ایجاد بازدارندگی فعالانه استوار است. بعد اساسی در بازدارندگی فعال حفظ و ارتقاء توان امکان وارد آوردن ضربه قاطع و حتمی به بازیگرانی است که به حریم امنیتی جمهوری اسلامی تعرض کنند. قدر مسلم اقدامات ایران در حوزه راهبردی و پیرامونی دارای ماهیت تدافعی- بازدارنده با هدف مهار و پیشگیری از تهدیدات است.

در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.