اتحادیه آفریقا

ایجاد اتحادیه افریقا در سال 2002یک سری مناظراتی را بین اندیشمندان و کارشناسان بر انگیخت به طوری که بعضی از اندیشمندان آن را الگوبرداری و کپی اتحادیه اروپا دانستند و براین نکته تاکید داشتند که تاسیس این اتحادیه با توجه به حرکت تقلیدی از اروپا با مشکلاتی روبرو خواهد بود. نویسنده بر این اعتقاد است که این نهاد، ساختار و تاریخی ویژه خود را دارا می باشد و هم در خاستگاه و هم در سازمان ها و اجزای مختلف هر دو اتحادیه، تفاوت هایی محسوس به چشم می خورد که آن ها را با یکدیگر متمایز می سازد. در این راستا در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و سابقه تاریخی دو اتحادیه اشاره شده است و ضمن اشاره به نقاط اشتراک و افتراق به بررسی ساختارهای هر دو اتحادیه، اهداف و اصول و مکانیزم های اجرایی آنان پرداخته شده است. ایران و قاره آفریقا علاوه بر سابقه طولانی روابط، دارای سرنوشت مشترک می باشند. این اشتراک به همراه تلاش ایران و آفریقا برای ارائه الگوئی غیر از الگوی توسعه غرب آنان را در معرض تهاجم رسانه ای غرب قرار داده است که این امر موجب می گردد طرفین برای خنثی کردن آن به تقویت روابط دو و چند جانبه همت گمارند.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

اتحادیه اروپا در پی جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی بین کشورهای اروپایی تأسیس شد. اعضای این اتحادیه در خصوص اولویت های مشترک با یکدیگر مذاکره می کنند و سیاست های بین المللی و قوانین نشان دهنده کشورهای عضو را توسعه داده و تکمیل می کنند. مأموریت اتحادیه آفریقا نیز افزایش توسعه و تعامل در آفریقا است که می خواهد سازمان جهت دار بین المللی باشد. از مهم ترین اهدافی که اتحادیه آفریقا دارد این است که به خود به عنوان یک سازمان، قدرت بدهد تا نقش فعال تری در مذاکرات بین المللی داشته باشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال مطرح پرداخته می شود که تا چه حد اتحادیه آفریقا می تواند از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی که قصد دارند از مرزهای اروپا عبور کنند و از کشورهای این اتحادیه تقاضای پناهندگی نمایند حمایت کند؟ این در حالی است که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و دشواری مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا، ناشی از تأثیر توافق نامه های امضا شده بر علیه پناهندگان آفریقایی می باشد. در مقابل، اتحادیه اروپا استقلال داخلی بیشتری با اختیار اعمال نفوذ (فشار) بر روی روابط بین الملل دارد. بنابراین در این پژوهش چنین استنتاج می شود که حمایت از حقوق بشر پناهندگان آفریقایی خواستار پناهندگی در اروپا و مقابله با سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا برای اتحادیه آفریقا دشوار است.

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.

از دیرباز همواره رهبران کشورهای آفریقای تلاش نموده اند با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، ضمن اتخاذ استراتژی واحد منطقه گرایی به منظور وحدت قاره آفریقا موجبات رشد و توسعه این قاره را فراهم آورند. با تأسیس و ظهور «سازمان وحدت آفریقا» و سیر روند تحول آن که منجر به ایجاد «اتحادیه آفریقا» در عرصه معادلات ساختاری منطقه آفریقا شد، ساز و کاری درون منطقه ای در بین کشورهای عضو بوجود آمد تا به صورت همه جانبه، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی مشترک را به هم پیوند دهد و فرایند همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی را ارتقاء بخشد. وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه آفریقا که هم تحت تأثیر بازیگران دولتی و هم بازیگران فرامنطقه ای قرار دارد، فرایند توسعه منطقه گرایی را دچار مشکلات و موانعی ساخته که چشم انداز و تحقق اهداف مورد نظر به آسانی قابل دست یابی نباشد. از طرف دیگر در راستای تحولات جهان و منطقه، کشورهای آفریقایی به ضرورت دریافته اند که برای مقابله با چالش های موجود در آفریقا، نیاز به همبستگی و انسجام بیشتری است تا بتوانند به اهداف اتحادیه آفریقا دست یابند. در این مقاله برای مطالعه روند همگرایی منطقه ای در آفریقا؛ علاوه بر بررسی موانع ساختاری آفریقا، بحث مسائل امنیتی و تأثیر آن در عرصه رشد و توسعه کشورهای آفریقایی به عنوان عنصر تعیین کننده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ منطقه گرایی در آفریقا را با استفاده از مکتب کپنهاگ بررسی کنند.

مسأله ی عضویت یا عضویت ناظر در سازمان های منطقه ای و بین المللی دارای پیامدها و آثاری بر منافع اقتصادی و سیاسی کشورها است. اتحادیه آفریقا یکی از سازمان هایی است که مسأله ی عضویت ناظر در آن و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در برابر دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا به این سئوال پاسخ دهد که این موقعیت چه فرصت ها و چال شهایی را برای ایران به همراه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سئوال فرض بر این است که این عضویت اثری دو گانه خواهد داشت. به این ترتیب که از یک سو می تواند به ایجاد فرصت های متعددی برای جمهوری اسلامی ایران بینجامد و از سوی دیگر می تواند برای جمهوری اسلامی ایران توأم با چالش هایی باشد. از این رو جمهوری اسلامی ایران باید با احتراز از تبعات منفی احتمالی پی شرو و با سنجش این چالش ها از منافع و فرصت هایی که از رهگذر عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا برایش پدید م یآید نهایت استفاده را ببرد.

دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود. 

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر تحول مفهوم امنیت از دیدگاه رئالیستی و دولت محور آن به سوی دیدگاه های انسان محور و تأثیر آن در چگونگی تحول سازمان وحدت آفریقا به اتحادیه آفریقا پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه آفریقا در مورد امنیت، چگونگی روند این تحول سازمانی و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله در پایان نیز نهادهایی را که اتحادیه آفریقا برای عملیاتی کردن دیدگاه امنیتی خود طرح ریزی کرده است، مورد بررسی قرار داده است. هرچند جداکردن یک فاکتور در این تحول سازمانی کار آسانی نیست؛ اما این مقاله درصدد برآمده است تا چارچوبی از این تحول سازمانی را در راستای تحول مفهوم امنیت ونهادهایی که سازمان جدید برای عملیاتی کردن امنیت انسانی ایجاد کرده، مورد بررسی قراردهد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحث  تمرکز امنیتی، حفاظت از امنیت انسانی و ارتقاء رفاه مردم، که در گفتمان های امنیتی اواسط دهه 1990 ظهور یافت، دیدگاه امنیتی اتحادیه آفریقا نسبت به امنیت را تشکیل داده و این، مهم ترین  بعدی است که اتحادیه آفریقا را جایگزین سازمان وحدت آفریقا کرده است. در این راستا، این سازمان، نهادهایی را برای عملیاتی کردن اهداف خود طراحی کرده است. همچنین اتحادیه آفریقا اولین سازمان دولتی است که به استناد اساس نامه خود، امنیت انسانی را به عنوان قانون بنیادین این اتحادیه، به ثبت رسانده و بر خلاف سازمان وحدت آفریقا، که تمرکز امنیتی خود را بر روی دولت ها  قرار داده بود، بیشتر امنیت انسانی را مورد توجه قرار داده است.

نگاهی اجمالی به بیش از پنج دهه تلاش در عرصه همگرایی منطقه ای آفریقا (از تشکیل سازمان وحدت آفریقا تا اتحادیه آفریقا) بیانگر آن است که نه تنها منطقه گرایی در این قاره کهن با چالش های متعددی روبه رو بوده، بلکه تداوم موانع و مولفه های مشترکی نظیر عدم همگونی و تجانس نسبی نظام های سیاسی ، سطح پایین توسعه اقتصادی و عدم تمایل حکومت ها برای واگذاری برخی کارکردها در ورای مرزهای ملی به شبکه های ملی و فراملی ، این سئوال را مطرح می نماید که آیا اصولا امکان تحقق منطقه گرایی در این منطقه وجود دارد و چگونه می توان زمینه تحقق منطقه گرایی در آفریقا را فراهم ساخت؟ این در حالی است که موضع گیری ها و حساسیت های مردم آفریقا و به تبع آن دولت ها نسبت به مقولات هنجاری و هویت مشترک آفریقایی، همچنان از اهمیت برخوردار است. به نحوی که شکل دهی و تقویت ارز ش های مشترک و مفاهیم بیناذهنی همکاری جویانه و بازتولید هویت جمعی، یکی از پیشران های اصلی جهت ارتقای سطح منطقه گرایی آفریقا در ابعاد مختلف دولتی و غیر دولتی محسوب می شود. مقاله حاضر درصدد است باشیوه تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر اساس رهیافت های سازه انگارانه این فرضیه را بررسی نماید که ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت وفاداری های منطقه ای و بازتعریف اجماع و اشتراکات فرهنگی از طریق تکیه بر هنجارها و نهادینه سازی انگاره های مشترک در آفریقا می تواند به تکوین و تثبیت همکار ی ها در سایر وجوه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی آفریقا منجر گردیده و امکان عینیت بخشیدن منطقه گرایی نوین در آفریقا را بوجود آورد.

اتحادیه آفریقابرمبنای تجارب سازمان وحدت آفریقا تشکیل شد، تا با تغییر الگوی روابط کشورها در آفریقا از دشمنی/رقابت به دوستی / همکاری ، صلح وامنیت را در این منطقه تامین کند . اکنون دو دهه از تأسیس اتحادیه آفریقا می گذرد، این سازمان کارنامه ای از کامیابی و ناکامی از فعالیت های خوددارد. سیر روند فعالیت ها و همچنین افزایش روابط میان این اتحادیه با سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای نشان دهنده اراده ان برای استفاده از ابزارهای در دست جهت تامین وتثبیت صلح درقاره واز طریق ان، فراهمی روزافزون توسعه سیاسی درکشورها و مناطق فرعی ان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سؤال است که نقش اتحادیه آفریقا در صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا با تأکید بر توسعه سیاسی چیست؟ اتحادیه به تدریج برای نیل به مقصوداز ابزارهای خود استفاده می کند، نمونه قابل ذکرآن ، تعلیق عضویت سودان تا انتقال قدرت به غیرنظامیان در بحران ان نشان دهنده اراده اتحادیه برای تغییر الگو و حرکت به نیل توسعه سیاسی است. بنظرمی رسداتحادیه آفریقا تثبیت صلح و توسعه سیاسی را با توجه به تغییر الگوی روابط حاکم میان بازیگران در این مجموعه امنیتی پیگیری و در این زمینه با وجود چالشها به موفقیت هایی رسیده است.

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.

اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.