قوام

مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.

پژوهش حاضر درصدد بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامی است و به مقایسه این ساختار با نظریات ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه منابع روان شناسی و جامعه شناسی می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، منابع روان شناسی و جامعه شناسی را مورد مطالعه قرار می دهد و نظریات و رویکردهای مطرح را ذکر می نماید. در ادامه، می کوشد با استناد به آیات و روایات و نظریات متخصصان اسلامی، الگوی ساختار قدرت در خانواده را از منظر متون اسلامی استخراج نماید. نتایج حکایت از آن دارد که الگوی ساختار قدرت از منظر متون اسلامی، الگوی پدر مرکزی دموکراتیک است که با تبیینی چند علتی (عوامل زیستی، روان شناختی و اقتصادی)، نقش های جنسیتی را برجسته می نماید. این الگو با رویکرد سیستمی خانواده در روان شناسی و کارکردگرایی در جامعه شناسی همسویی دارد.

حمایت از گرایش های ملی گرایانه و استقلال طلبانه ی کردها از جانب شوروی که در قالب جمهوری دمکرات مهاباد پس از شهریور 1320 در این شهر تشکیل شد، در چهارچوب اهداف و خواسته های روس ها و تا حدودی انگلیسی ها قابل درک و بازبینی است. اهداف و گرایش های کرد ها به روشنی با بنیادهای ایدئولوژیک روس ها در تضاد بود. از طرف دیگر، جنبش دمکرات مهاباد، برخلاف جمهوری شکل گرفته در آذربایجان، ماهیت سوسیالیستی و کمونیستی نداشت، اما مهم ترین پشتوانه جنبش مذکور حمایت شوروی از آن بود؛ حمایتی که بسیار محافظه کارانه بود. اگرچه در رویدادهای این دوره که منجر به شکل گیری جمهوری مهاباد شد، نقش روسیه به مراتب پررنگ تر و تاثیر گذارتر از انگلستان بود، با وجود این، اتخاذ مواضعی مبهم از جانب انگلستان نسبت به سیاست های روسیه و نیز جنبش مذکور از یک طرف و سیاست حفظ منافع خود در نواحی جنوب ایران، روسیه را در تداوم سیاست های خود در این مناطق با فراغ بال بیشتری همراه ساخت. واکاوی سیاست های این دو دولت در این دوره، اهمیت و تأثیر نقش این دولت ها را در تشکیل جمهوری مهاباد نمایان-تر می سازد. تلاش خواهد شد تا با نگاهی به پیش زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، گرایش های ملی گرایانه کردها بررسی شود و نقش و تاثیر دولت های شوروی و انگلستان در ظهور و سقوط جمهوری مهاباد روشن شود.

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.

جنگ جهانی دوم موجب شد تا ایران بار دیگر به صورت ناخواسته درگیر اتفاقات جهانی شود و از سوی سه کشور قدرتمند اشغال گردد؛ اما با پایان جنگ و عدم تخلیه نیروهای شوروی از ایران نخستین بارقه های جنگ سرد بین دو قطب ایدئولوژیک یعنی شوروی و آمریکا زده شد و به این ترتیب شوروی با تحت فشار قراردادن ایران خواهان دریافت امتیاز نفت استان های شمالی ایران گردید و در مقابل آمریکا با سیاست حفظ ایران در مدار کشورهای غربی در مقابل شوروی ایستاد. اگرچه در بسیاری از آثار پژوهشی از اولتیماتوم آمریکا به شوروی جهت تخلیه ایران به عنوان عامل اصلی برون رفت شوروی از ایران یاد کرده اند ولی بررسی انجام نشان می دهد چنین اولتیماتومی صحت تاریخی ندارد؛ بنابراین سؤال پژوهش حاضر آن است که آمریکا با کاربست چه ابزارها و تاکتیک هایی موفق شد تا به هدف خود که بیرون راندن شوروی از ایران بود جامه عمل بپوشاند و بتواند ایران را در مدار قطب لیبرالیسم حفظ نماید. جهت پاسخ به این سؤال با توسل به روش تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل است سعی شده تا با بررسی اسناد وزارت خارجه آمریکا به این پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که آمریکا با استفاده از دو دسته ابزارهای بین المللی چون شورای امنیت و اتحاد با انگلستان و ابزارهای داخلی چون همکاری با شاه و مجلس شورای ملی، توانستند شوروی را در راستای سیاست سد نفوذ خود محدود کنند.

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21

عدالت اجتماعی، مبنای اساسی جامعه پردازی در اندیشه دینی است. اما نرم افزار ساخت جامعه در پرتوی عدالت اجتماعی چیست؟ شناخت این نرم افزار، بدون دستیابی به مفهوم شناسی دقیق قرآنی از عدالت اجتماعی، میسر نیست. به همین دلیل است که پژوهش های اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی، اغلب به تحمیل معنای ارتکازی یا ناقص پژوهندگان از عدل و قسط بر نظریه ورزی ها دچار شده است و اصل و فرع، مشتبه گشته است. در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش تحقیق موضوعی، به مفهوم شناسی عدل و قسط و نسبت بین این دو می پردازیم. سپس در پرتوی این مفهوم شناسی، با رجوع به تفسیر المیزان، تلاش شده است تا نرم افزار جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل تدوین گردد. بر این اساس، جامعه پردازی، از مسیر قوام دین محقق می شود که خود، در پرتو سه مؤلفه کلیدی قدرت، ثروت و پیوندهای اجتماعی عمل می کند. پیوندهای اجتماعی، بنیادین ترین لایه جامعه پردازی است که روابط اقتصادی در خدمت تقویت این پیوندها و انسجام اجتماعی تعریف می شوند. نظام سیاسی و نهاد قدرت نیز به عنوان تنظیم گر روابط اجتماعی-اقتصادی، خود نیازمند تقویمی درونی مبتنی بر طاعت است. همچنین مؤلفه معنویت به عنوان مؤلفه چهارم، به مثابه روحی بر کالبد جامعه پردازی، عدالت اجتماعی را در خدمت توحید قرار می دهد. مبنای این نرم افزار جامعه پردازی عبارت است از: طبیعت و فطرت انسانی، غایت کمالی انسانی، اقتضائات حیات اجتماعی.

از روزهای آغازین نزول قرآن، تلاش های بسیاری برای درک آیات الهی صورت گرفته است. فهم فکورانه آیات، با چگونگی درک معنایی درست از آیات ارتباط مستقیم دارد و به همین جهت، از جمله چالش های مهم در تفسیر قرآن، شناسایی دقیق روابط بین واژگانی است. آیه 67 سوره فرقان از جمله آیاتی است که مفسران در فهم آن با هم اختلاف نظر دارند. در این آیه، دو واژه «اسراف» و «اقتار» به عنوان یک دوگان تقابلی مطرح شده اند و از واژه «قوام» به عنوان حدّ وسط میان آن ها یاد شده است. الگوی «مربع نشانه شناسی» یکی از الگوهای منتخب و روشی برای بازنمود ژرف ساخت معنایی متن، مبتنی بر روابط تقابلی است که توسط الگیرداس گریماس تبیین شده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا از طریق واکاوی دوگان تقابلی «اسراف» و «اقتار»، فهم عمیق تری از مفاهیم آیه 67 سوره فرقان به دست آید. در نوشتار حاضر، مقوله مشترک بین این دو مفهوم، «مصرف مال» در نظر گرفته شده است؛ بنابراین صرف «مال» یا بود  و نبود آن مدّنظر نیست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که لایه های معنایی «اقتار» از واژگانی مانند «امساک» و «بخل» تشکیل شده است. همچنین واژه «اسراف» شامل لایه های معنایی مانند «تبذیر» و «تعفف» است. در این میان، طیف های مختلف دیگرِ مصرف مال چون «قوام» و «قناعت» نیز وجود دارند. قرآن برای بیان حد میانه این دو واژه، از کلمه «قوام» استفاده کرده است که دقیقاً با مطالعات نشانه شناختی تطبیق دارد.