موانع حقوقی

زندگی در دنیای پیچیده امروز با انواع خطرها همراه است. اگر چه اختراعات و کالاها و فن آوری جدید، رفاه بشر را افزایش داده است، خطرهایی نیز به همراه داشته که جان و مال انسان ها را تهدید می کنند. بیمه مسئولیت محصول یکی از شاخه های بیمه مسئولیت است که در آن بیمه گر، مسئولیت سازندگان و فروشندگان محصولات معیوب و زیا ن بار را در مقابل اشخاص زیان دیده (ثالث) پوشش می دهد. گسترش صنعت و تولید روز افزون کالاهای صنعتی، لوازم خانگی، مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و غیره ... زندگی مصرف کنندگان را در معرض خطرهای جدی قرار داده، که اهمیت بررسی مسائل حقوقی تولیدکننده را مشخص کند. در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگر اصول و روابط اقتصادی- اجتماعی، عهدنامه ها و میثاق های اجتماعی، فنون، تکنیک ها، نظام های اطلاعاتی و روش های کار در حال تغییر و تحول هستند و هر لحظه پدیده های جدید در زمینه های مختلف زندگی بشر شکل می گیرد و به تبع آن انواع مسئولیتهای مدنی جلوه می کند که در این راستا، بیمه مسئولیت محصول و تولیدکنندگان کالا به عنوان راهکاری برای توسعه قانون مندی، مسئولیت پذیری، تنظیم روابط اجتماعی، ایجاد و تداوم آرامش در جامعه نقش تعیین کننده و به سزایی ایفا می کند.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاد دانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی می تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می باشد. در حال حاضر بیشتر بنگاه های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمان ها می باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد می توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

 سازمان های غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمان هایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می شوند و بدون قصد سودجویی، دارای اهداف عام المنفعه می باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیت ها و جنبش های حمایتی در حوزه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب نظران از این نهادها به عنوان وجدان بیدار جامعه و ابزارهایی برای تعدیل موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند و پیچیده دولتی یاد می کنند. به رغم این اهمیت، سازمان های مزبور در جامعه ما یا اساساً شکل نمی گیرند یا در صورت تشکیل، در ایفای وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارا نیستند که نارسایی های حقوقی، مشکلات درون ساختاری و برون ساختاری را می توان مهم ترین موانع دانست. این مقاله مهم ترین موانع حقوقی و غیرحقوقی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روشنی را برای رفع این نارسایی ها ارائه خواهد داد. [1]. Non-Governmental Organizations (NGOs) اخیراً به عنوان معادل فارسی NGO، «تشکل های مردم نهاد» یا «سازمان های مردم نهاد (سمن)» پیشنهاد شده است تا این معادل، جایگزین اصطلاح «سازمان های غیردولتی» گردد؛ با این حال نویسندگان این مقاله، همچنان از اصطلاح سازمان های غیردولتی استفاده نموده اند چرا که اصطلاح سازمان های غیردولتی رایج تر است وانگهی، اصطلاح تشکل ها یا سازمان های مردم نهاد، معادل چندان دقیقی نیست زیرا می تواند شامل نهادهای دیگری چون شرکت های تعاونی نیز شود؛ همچنین گویای ماهیت و ویژگی اصلی این سازمان ها یعنی غیردولتی بودن نیست.