موانع سیاسی

بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارنده‏ی یک نهضت درونی، در یک جامعه‏ی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصله‏ی یک مقاله‏ی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشته‏ای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعه‏ی دقیق و موشکافانه قرار دهند. این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارنده‏ی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد. در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمه‏ای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است. از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگان‏های خبری و اطلاعاتی و پایگاه‏های تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال می‏شود: الف) قوانین و کنوانسیون‏های ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزش‏ها و آرمان‏های مکتبی نظام اسلامی است. ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانه‏ای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی. عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگان‏های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها می‏باشند. این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیه‏ی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیه‏ی خدمت رسانی را، که لازمه‏ی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.

موج اول گذار به دمکراسی در بحرین سال 1995 آغاز و در سال 1999 منجر به مجموعه ای از اصلاحات از بالا شد. اما کندی و نیز عدم پیشرفت جدی در تحقق اصلاحات از یکسو و تحولاتی که از تونس آغاز شد از سوی دیگر باعث شکل گیری موج دوم اعتراضات علیه حکومت در سال 2011 شد. محور اصلی این اعتراضات جریان الوفاق به نمایندگی از شیعیان این کشور بود که خواستار اجرای مفاد منشور ملی 1999 و انجام اصلاحات دمکراتیک بود. بی ثباتی سیاسی ناشی از اعتراضات موج دوم نه تنها به تقویت روند گذار به دمکراسی منجر نشد بلکه وجود موانع سیاسی در دو سطح داخلی و خارجی باعث ناکامی و در نتیجه توقف فرایند نوسازی سیاسی گردید. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع سیاسی روند گذار به دمکراسی در بحرین پرداخته است. دو عامل انسجام نخبگان حاکم و عدم انسجام مخالفان در سطح داخلی و نقش عربستان و آمریکا در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله عواملی هستند که در ناکامی روند گذار به مردم سالاری در بحرین مؤثر بوده اند. البته بایستی توجه داشت که میزان تأثیر هرکدام از این عوامل به ویژه در سطح داخلی یکسان نیست.

 به رغم حضور مؤثّر بانوان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی های عمومی، هنوز تعداد زنانی که توانسته اند در سطوح عالی مدیریتی منصوب شوند، بسیار اندک است. با وجود آنکه شاهد اشتیاق زنان برای حضور پر رنگ تر در عرصه های مختلف هستیم، هنوز حضور زنان در استفاده از فرصت های استخدامی و دستیابی به سطوح بالاتر شغلی ناچیز و تعداد زنانی که توانسته اند در سطوح عالی مدیریتی منصوب شوند، بسیار اندک است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل مؤثّر بر ایجاد موانع ارتقای شغلی دارد.این تحقیق با اتخاذ ماهیتی توصیفی پیمایشی از طریق تحلیل همبستگی به بررسی شاخص های مؤثّر بر شکل گیری موانع ارتقاء شغلی زنان، شامل موانع سازمانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سازمان ها و اثر آن بربهره وری می پردازد.جامعه آماری از میان بانوان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف در نظر گرفته شده است، با نمونه گیری تصادفی و استفاده از پرسشنامه به اخذ دیدگاه شان اقدام شد. نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای مستقل تحقیق، موانع اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،بیولوژیکی،سازمانی و روان شناختی؛ موانع بیولوژیکی با1/48 درصد بالاترین تأثیر و موانع سازمانی با 2/11 درصد کمترین تأثیر را بر نداشتن ارتقای شغلی می گذارد.نتایج تحلیل همچنین نشان داد که بین ارتقای شغلی با بهره وری همبستگی معنا داری وجود ندارد.

صنعتی شدن یکی از اصلی ترین عوامل در ساخت اقتصاد جهان است و ارتباط مستقیمی با مسأله ی توسعه یافتگی داشته است و رهایی از وابستگی و عقب ماندگی را به دنبال دارد. صنعتی شدن روندی پویا و بلندمدت است و کشور ما آغازگر این روند نبوده و انقلاب صنعتی در گوشه ای دیگر از دنیا اتفاق افتاده است پس باید راه دنباله روی و پیروی را طی می کرد و دوره های متعدد سیاسی را پشت سر می گذاشت. در تحقیق حاضر موانع سیاسی صنعتی شدن ایران در دوره های صفویه، تا پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفته است. چون ماهیت دوره های متعدد تاریخی مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته از روش تاریخی مقایسه ای و تطبیقی استفاده شده است و نتایجی که از این تحقیق حاصل شد مشخص گردید که: عوامل داخلی شامل: 1 وجود حکومت استبدادی؛ 2 جدال داخلی و نبود امنیت جهت سرمایه گذاری؛ 3 نبود شایسته سالاری و حذف نخبگان از صحنه سیاسی کشور؛ 4 آگاهی و شعور سیاسی نداشتن مردم و حاکمان. و عوامل خارجی شامل: 1 ناتوانی برخورد با جهانی شدن و رویارویی با غرب؛ 2 حضور بیگانگان و شرایط نیمه استعماری ایران؛ 3 تهاجمات خارجی و هدر رفت سرمایه های کشور؛ 4 امتیاز ها و قراردادهای نابرابر ، از دلایل صنعتی نشدن ایران در دوره های مورد بحث می باشد.

در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.

افغانستانِ پسا2001، وارد مرحله جدیدی از تأمین حقوق سیاسی زنان به ویژه در بُعد حقوقی شد. قانون اساسی جدید افغانستان که در بیست سال اخیر تدوین شده، اساساً حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشر، برای زنان جایگاه مساوی و برابر با مردان درنظر گرفته شده است. قانون اساسی افغانستان حقوق فرهنگی و سایر حقوق زنان را به رسمیت شناخته که این حقوق شاملِ حق آزادی بیان با سایر حقوق ملازمه آن؛ حق آموزش؛ حق والدین در انتخاب نوع آموزش که به فرزندانشان داده می شود؛ حق اقلیت ها برای مورد احترام واقع شدن به هویت، زبان، سنت و میراث فرهنگی شان و حق بهره برداری مساوی از میراث مشترک بشریت هستند؛ بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی، شناسایی و رتبه بندی موانع حضور سیاسی زنان در افغانستانِ پساطالبان است. تحقیق حاضر توصیفی- میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و فعالان سیاسی مرتبط با کنسولگری افغانستان در ایران، به تعداد 109 نفر است که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، حجم نمونه 85 نفر برآورد شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب، موانع فرهنگی با ضریب 9/6، موانع اجتماعی 1/4، موانع سیاسی 2/3 و درنهایت موانع اقتصادی با ضریب 2/2 بر حضور سیاسی زنان افغان تأثیرگذار هستند. درنتیجه قانون اساسی و سایر قوانین، حقوق فرهنگ و سایر حقوق زنان را پذیرفته است؛ اما بسترهای تحقق آن فراهم نشده است و موانع و چالش های موجود، ریشه در سنت ها و فرهنگ سنتی افغانستان دارد که در بسیاری از موارد باعث عدم تحقق حقوق فرهنگی زنان شده است.

آموزش معماری امری چالش برانگیز است که از حساسیت زیادی برخوردار می باشد زیرا شکل-گیری توانایی های معمار و فراگیری مهارت های طراحی، وابسته به آن است. با نگاهی بر عملکرد دانش آموختگان معماری مشخص می گردد که آن ها موفقیت چندانی در ایفای نقش خود نداشته و با چالش ها و عواملی در جامعه روبرو هستند که می تواند بر عملکرد آن ها تأثیر بگذارد. بنابراین هدف این پژوهش مشخص کردن این عوامل بر اساس طرح تلفیقی و با استفاده از روش تحلیلی- اکتشافی می باشد. به طوریکه در ابتدا با استفاده از روش دلفی و تحلیل کیفی توسط MAXQDA پرسشنامه ای جهت نظرسنجی از دانش آموختگان و متخصصان تهیه گردید، سپس پاسخ ها به روش کمی با استفاده از تحلیل عاملی توسط SPSS و تحلیل موازی بررسی شد. در نهایت، موانع حمایتی، سیاسی، اقتصادی و زیر عوامل مهم آن ها نظیر حمایت اندک بخش دولتی از واحدهای تحقیقاتی و گسترش بخش حرفه ای، عدم حمایت بخش های حرفه ای و نهاد های میانجی و فقدان امنیت اقتصادی و سیاسی برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید، به عنوان عوامل بازدارنده عملکرد مؤثر دانش آموختگان معماری مشخص شدند. نتایج این پژوهش می تواند توسط سیاستگذاران کلان آموزش عالی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و کارآفرینان عرصه معماری مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف پژوهش، بررسی موانع توسعه نیافتگی اقتصادی کرمانشاه از دیدگاه مردم بوده است. برای این منظور از پیمایش و مصاحبه با 784 سرپرست خانوار استفاده شده است. پاسخگویان، در پاسخ های خود به 100 مفهوم به عنوان موانع توسعه اقتصادی اشاره کرده اند که درنهایت در سه دسته کلی، اقتصادی (40 مفهوم)، اجتماعی – فرهنگی (33 مفهوم) و سیاسی و مدیریتی (27 مفهوم) گنجانده شده اند. نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان موانع توسعه نیافتگی اقتصادی استان کرمانشاه را، در طیف دولتی - غیر دولتی و 80 درصد نیز آن ها را در پیوستار جمعی- فردی تصور کرده اند. بیکاری، فقر اقتصادی، فقدان کارخانه (مقولات اقتصادی)، مدیریت ضعیف و بی توجّهی مسئولین (مقولات سیاسی) و اعتیاد (مقوله ای اجتماعی) متغیّرهایی هستند که به مثابه مانع توسعه اقتصادی استان بیشترین تکرار (بیش از 50 بار) را داشته اند. پاسخگویان در همه شهرستان ها، عامل اقتصادی را بیش از عوامل سیاسی و اجتماعی- فرهنگی به عنوان مانع توسعه اقتصادی قلمداد کرده اند و این نسبت در شهرستان سرپل ذهاب بیش از بقیه شهرستان ها بوده است. در شهرستان جوانرود پاسخگویان بیش از بقیه شهرستان ها، عامل اجتماعی را به عنوان اولویت مانع توسعه اقتصادی ذکر کرده و پاسخگویان شهرستان پاوه بیشتر از بقیه شهرستان ها، عامل سیاسی را به عنوان اولویت اول عنوان کرده اند. آرای پاسخگویان برحسب شهرستان، وضع فعالیت، وضع شغلی، تحصیلات و محل سکونت (روستایی- شهری) متفاوت بوده است؛ از این رو، به نظر می رسد لازم است که این تفاوت در توصیف و تحلیل واقعیت توسعه نیافتگی اقتصادی مطمح نظر قرار گیرد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.