مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
تحریم
حوزه های تخصصی:
پرواضح است که انرژی از عوامل موثر بر اقتصاد جهانی و ابزاری برای تأمین منافع و امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشورهای جهان بوده است که در نتیجه جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتب قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در حوزه تحولات انرژی جهانی برخوردار بوده است. از این رهگذر ایالات متحده با علم به این مهم، تلاش داشته با استفاده از اهرم فشار حداکثری و سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی، در راستای کشاندن جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره و تحمیل شرایط خود، استفاده نماید. اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که اهداف سیاست مذکور صرفا اهداف اعلامی بوده و در ابعاد اعمالی اهداف دیگری نیز پیگیری گردیده است. لذا سوال اصلی پژوهش این گونه بوده است که مهم ترین اهداف و دستاوردهای اقتصاد سیاسی ایالات متحده امریکا از پیگیری سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی چیست؟ در پاسخ به سوال مذکور فرضیه ی وجود اهداف پنهانی دیگری همچون کنترل رقبا و بدست آوردن بازارهای انرژی کشورهایی همچون ایران از طریق ابزار تحریم مطرح گردید. بطوریکه مطابق با آمارها و اطلاعات منتشر شده، ایالات متحده توانست با در پیش گرفتن سیاست مذکور در حوزه اقتصاد سیاسی به دستاورد هایی چون بدست آوردن بازار انرژی برخی از مشتریان نفتی ایران و کنترل رقبایی که به نفت ایران وابسته هستند، دست یابد. این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی- آماری- تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات و آمارهای منتشر شده از سویEIA,IEA, BP به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان و راهبرد حذف ایران از معادلات انرژی جهانی که با تاکید بر دو مولفه مذکور بپردازد.
جایگاه نفت در بستر روابط دوجانبه ایران و عراق در دوران احیای تحریم های پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم های ایران موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را در هاله ای از ابهام قرار داد. با توجه به بازگشت تحریم های نفتی ایران و هم زمان جایگاه بااهمیت این نوع از انرژی در سیاست های اقتصادی ایران و عراق، هدف این مقاله واکاوی روابط دو کشور در دوران تحریم های پسابرجام حول متغیر نفت است. به رغم فروپاشی رژیم صدام و راه یابی گروه های شیعی در ساختار قدرت عراق و افزایش نفوذ ایران، متغیر نفت صرفاً زمینه ساز همکاری نبوده است و در وضعیت تحریم های پسابرجام می تواند زمینه های واگرایی دو کشور را نیز مهیا کند. این مقاله با اتکا به روش توصیفی تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که جایگاه نفت در روابط ایران و عراق در دوران احیای تحریم های پسابرجام چگونه ارزیابی می شود؟ در قالب فرضیه، نویسندگان این مقاله معتقدند که با وجود نقش مهم نفت در ایجاد زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی میان دو کشور، در نهایت این مؤلفه نقشی ثانوی دارد و می تواند تحت تأثیر منافع امنیتی دو طرف قرار گیرد و کارکرد علّی خود را از دست دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد که با وجود تأثیر نفت در ایجاد برخی بسترهای همکاری مانند میادین نفتی مشترک بین دو کشور، ارائه آموزش های فنی مهندسی ایران به عراق، انتقال خطوط نفتی عراق به ایران به منظور تسهیل صادرات نفت این کشور، و نیز زمینه هایی برای رقابت مانند میادین نفتی مشترک، مغفول ماندن ایران از جایگاه نفت عراق، افزایش جایگاه نفتی عراق در عرصه بین المللی در دوره پساصدام، و کاهش قدرت چانه زنی و دیپلماسی نفتی ایران، نفت نمی تواند جایگاه منافع امنیتی موازی دو طرف را بگیرد.
نااطمینانی درآمد نفت، تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.
تعامل میان پویایی های بازار جهانی نفت خام و شاخص سهام پتروشیمی ایران (با تاکید بر تحریم های نفتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۲
105 - 134
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با بهره گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده های ماهانه سال های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت خام، تقاضای جهانی نفت خام و قیمت نفت خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف کننده ایران به بررسی اثرات تفکیک تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر شاخص سهام پتروشیمی پرداخته شد. یافته نشان می دهند تکانه های سمت تقاضای بازار، که به سبب رشد اقتصادی جهانی ایجاد می شوند، دارای اثر مثبت قوی و معنادار درحالی که تکانه سمت عرضه دارای اثر محدود و به لحاظ آماری بی معنی بر شاخص سهام پتروشیمی داشته است. نرخ دلار و تورم بر شاخص سهام پتروشیمی اثرات مثبت و معنادار داشته در حالی که افزایش حجم نقدینگی اثرات منفی بر شاخص پتروشیمی داشته که متناظر با افزایش تقاضا در بازارهای مالی از جمله ارز، طلا و مسکن و خروج نقدینگی از یازار سهام است. آنالیز حساسیت با ورود متغیر تولید نفت ایران( شاخص تحریمی) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند رفتار شاخص سهام پتروشیمی به این متغیر حساس نبوده و تکانه تولید نفت ایران به طور کوتاه مدتی بر شاخص سهام پتروشیمی اثر مثبت داشته است. در نهایت، تحریم های تحمیلی علیه کشور بر سودآوری صنایع پتروشیمی نه تنها اثر منفی نداشته بلکه با افزایش نرخ دلار و تورم، این صنایع صادرات محور به لحاظ ریالی سودآوری بیشتری را کسب نمودند. به عبارت دیگر، حتی اگر به سبب وجود تحریم ها، شرکت های حوزه پتروشیمی کاهش صادرات و نیز تخفیف نرخ فروش را تجربه نمایند، سودآوری این صنایع از کانال تسعیر نرخ ارز اثر غالب بر کاهش صادرات داشته است.
بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
119 - 142
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانک های ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است.برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانک های ایران در تمامی سال ها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391(سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریم ها باعث می شود کارایی مجموعه بانک های ایران 0.14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی می شود.
رهیافت دادگاه های داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
199 - 236
حوزه های تخصصی:
در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
واکاوی نقض حقوق بشر و تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران
حوزه های تخصصی:
ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟
بررسی سیر تطور هم رقابتی و ارائه مدل جامع راهبرد هم رقابتی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
95 - 126
حوزه های تخصصی:
حفظ موقعیت رقابتی و بقاء یکی از مهمترین چالش های شرکت ها در شرایط عدم اطمینان محیطی بالاست. در چنین شرایطی تحلیل و پیش بینی پویایی همکاری و رقابت برای شرکت ها بسیار مشکل است . این در حالی است که هم رقابتی راهبردی است که در دو دهه اخیر به منظور کسب ، حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از تحریم ها در محیط تجاری کشور، استراتژی هم رقابتی برای بسیاری از شرکت ها برای عبور از این شرایط سودمند است. اما بررسی های انجام گرفته نشان دهنده آن است که تاکنون الگویی از استراتژی هم رقابتی در شرایط عدم اطمینان بالا ارائه نشده است. در این راستا هدف این پژوهش ارائه مدل جامعی از استراتژی هم رقابتی براساس رویکرد سیستمی در شرایط تحریم می باشد. در این پژوهش به منظور تبیین یک مدل جامع هم رقابتی، با مرور سیستماتیک ادبیات و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیۀ ابعاد استراتژی هم رقابتی، شامل 13 بعد و 80 شاخص، شناسایی شده است که شامل سه بخش پیشران، فرایند و پیامد می باشد. براساس مدل پیشران ها شامل عوامل درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (محیطی و صنعتی)، فرایندها شامل مدیریت انتخاب، مدیریت ارتباطات، مدیریت عملیات، مدیریت پایداری و مدیریت تنش، و پیامدهای همرقابتی نیز شامل پیامدهای خرد (مشتری و سازمان) و کلان (بین سازمانی و صنعت) می باشد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی مدیران و سیاست-گذاران در شرایط عدم اطمینان محیطی بالا باشد.
الگوی تاب آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تاب آوری تولید در ایران (مورد مطالعه گروه خودروسازی سایپا) می باشد. این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده و در قسمت کیفی از نظریه رویشی مطابق با روش نظام مند اشتراوس و کوربین استفاده شد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تولید انجام و بر اساس تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. از 930 عبارت کلیدی حاصل از مصاحبه ها، 711 کد سطح اول، 137 کد سطح دوم، 68 مفهوم و 32 مقوله حاصل شد. ارزیابی کیفی مدل، طبق نظر اشتراوس وکوربین در تمام ابعاد انجام و تایید گردید. در ارزیابی کمی مدل، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. تمام اعداد معنی داری، بزرگتر از 1.96 و ضرایب استاندارد بزرگتر از 0.4 حاصل شد و مدل مورد تایید قرار گرفت. با توجه به اینکه معیار برازش داده ها برابر 0.712 بدست آمد، برازش مدل نهایی تأیید گردید. مهمترین یافته های تحقیق در حوزه راهبردهای کنش شامل عواملی همچون توسعه بینش اقتصاد مقاومتی در سطح استراتژیک، تولید متناسب با بوم آوری منطقه ای استانی، اجرای درونی سازی بجای برون سپاری و ایجاد مرکز تربیت مدیران جهادی در ایجاد تاب آوری حاصل شد.
طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعه روابط ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۱)
1119 - 1140
حوزه های تخصصی:
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت های سال های اخیر در حوزه بین الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی های المپیک 2012 می تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعه تعاملات خود در عرصه بین الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت کننده قدرت نرم ایران از دریچه ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه های شکل دهنده توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعه تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصه بین الملل بوده است.
نقدی بر الگوی امتداد حال در آینده پژوهی؛ نمونه پژوهی: تحریم های امریکا علیه ایران تا 2022(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی در این مقاله معرفی، نقد و آسیب شناسی الگوی امتداد حال در آینده پژوهی است. عموم مطالعات آینده پژوهی با تمرکز بر روندها و رویدادهای گذشته و حال و ابتناء تصورات بر گذشته و حال، نااندیشیده ها، آینده های آشنا و پیش بینی نبوغ آمیز را در چرخه آینده سازی وارد نمی کند. این در حالی است که رقابت، پیچیدگی، تناقض، آشوب، تحولات فزاینده، نقش رو به رشد علم و عدم قطعیت از پیش ران های اصلی آینده هستند و باعث می شوند محدود کردن آینده پژوهی به مطالعه روندها، رویدادها و تصورات امروزی با ریسک جدی مواجه شود. با این وجود آینده پژوهی رایج، امکان آینده سازی و بدیل های مختلف در قالب سناریوها را برای دولت ها فراهم می کند و از این حیث تکامل یافته تر از مطالعات تبیینیاست که تنها یک آینده مشخص را پیش بینی می کند. با این مقدمه پرسش پژوهش عبارت است از: الگوی رایج در آینده پژوهیِ سیاست خارجی دولت ها چیست و چه محدودیت هایی بر آن حاکم است؟ در پاسخ این است که: امتدادِ حال،[1] الگوی رایج در آینده پژوهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی است. در این الگو اما نقش آینده های آشنا، پیش بینی های نبوغ آمیز و نااندیشیده ها نادیده گرفته می شوند. الگوی امتداد حال در آینده پژوهی با مثالی از تحریم های امریکا علیه ایران تا 2020 نشان داده خواهد شد. روش پژوهش، سناریونویسی مبتنی بر الگوی امتداد حال است.
عامل های تعیین کننده روابط ایران با منطقه آسیای مرکزی از دیدگاه اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: ترکمنستان و تاجیکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیدایی یکباره دولت های مستقل آسیای مرکزی در منطقه شمال شرق ایران، عرصه ای آمیخته از فرصت ها و چالش ها را بر روی جمهوری اسلامی ایران گشوده است. عرصه ای که نه تنها در ابعاد سخت مکانی، بلکه در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول ها در این منطقه، به مثابه سنگ محکی برای تشخیص و ارزیابی توانایی ها و آسیب پذیری سیاست خارجی ایران و در نتیجه چشم انداز رسیدن به هدف ها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. روابط اقتصادی ایران در دهه های گذشته با کشورهای این منطقه متأثر از عامل های گوناگون، نوسان زیادی داشته است و پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برای ایران رقم زده است. بنابراین پرسش این نوشتار این است که از منظر اقتصادی و سیاسی، کدام یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تعیین کننده روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی است. در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد، متغیرهای دوجانبه، در مقایسه با متغیرهای منطقه ای و بین المللی (مانند تحریم های آمریکا) اثرگذاری بیشتری بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته است. نوسانات همکاری های اقتصادی ایران با این کشورها در دوره قبل و بعد از تحریم و افزایش حجم همکاری ها در دوره تحریم و کاهش آن در دوره بعد از پذیرش برجام و قبل از خروج ایالات متحد آمریکا از این موافقتنامه نشان دهنده این واقعیت است. در این نوشتار از منظر اقتصاد سیاسی و با استفاده از روش اثبات گرایی این موضوع را تحلیل و بررسی می کنیم.
گردش سرمایه در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
143 - 170
حوزه های تخصصی:
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین الملل، سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین المللی است. تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
217 - 244
حوزه های تخصصی:
اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
110 - 148
حوزه های تخصصی:
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
مدل مفهومی شاخص های تسهیل کننده استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر، تحریم های بین المللی باعث محدودیت تبادلات مالی و بانکی در سیستم های مالی بین المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، صادرات و برگشت دادن درآمد حاصل از آن به داخل و تامین بودجه کشور مهم ترین اولویت کشور درعرصه تجارت بین الملل محسوب می شود. استفاده از رمزارزها می توانند بستر مناسبی برای عبور از تحریم های مالی و بانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های تسهیل کننده لازم جهت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی برای مقابله با تحریم مالی و بانکی می باشد. برای این منظور تکنیک دلفی سه مرحله ای برای جمع بندی نظرات خبرگان استفاده شد. ضریب کندال جهت بررسی همخوانی نظرات خبرگان در تعیین شاخصها محاسبه گردید. نمونه آماری پژوهش را بیست و یک نفر از خبرگان صنعت، اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل داده اند. در مجموع شش گروه شاخص شامل قانون گذاری مقررات رمزارزها، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها شناسایی و اولویت بندی گردید. شاخص های ارائه شده پژوهش، می تواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بین المللی تحت تحریم جهت مقابله با تحریم های مالی و بانکی باشد.
راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
4 - 16
حوزه های تخصصی:
وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».
نقش و جایگاه سیاسی زن در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی: تقابل دیدگاه تحریم و تجویز مشارکت سیاسی زنان در عصر سلجوقی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و علوم اجتماعی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴
281 - 294
حوزه های تخصصی:
سیاستنامه خواجه نظام الملک یکی از متون کلاسیک اندیشه سیاسی ایرانی است. نوع دیدگاه آن به مسائل مختلف بر بخشی مهمی از تاریخ اندیشه ایران تأثیر گذارده است. یکی از مسائل مطرح در سیاستنامه، نقش و جایگاه زنان است. سیاستنامه چه دیدگاهی درباره نقش و جایگاه سیاسی زنان ارائه می کند؟ منابع خواجه نظام در تأیید دیدگاه خود چیست؟ آیا این دیدگاه در عصر سلجوقی رقیبی نیز داشته است؟ مقاله حاضر نشان می دهد خواجه نظام الملک دیدگاه تحریم مشارکت سیاسی زنان را در سیاستنامه طرح نمود که براساس آن زنان نه تنها در موقعیت فروتر نسبت به مردان قرار دارند بلکه، مخل امر سیاسی نیز هستند. روایت های تاریخی و مذهبی (فقه شافعی) مهم ترین منابعی هستند که خواجه نظام برای تأیید دیدگاه خود از آنها بهره می برد. دیدگاه خواجه نظام در تقابل با دیدگاه تجویز مشارکت سیاسی زنان قرار داشت که از سوی سنت های قبیله ای ترکان و کنشگرانی همچون ترکان خاتون (همسر ملکشاه) و تاج الملک، رقیب خواجه نظام الملک در وزارت، دنبال می شد. در حالی که دیدگاه تحریم، ویژگی های ذاتی همچون ضعف، بی عقلی، فتنه گری و فریب کاری را به زنان نسبت می داد، دیدگاه تجویز با پذیرش امر واقع سیاسی و اجتماعی، توانمندی زنان طبقه حاکمه را می پذیرفت و مداخله چنین زنانی در امر سیاست را مجاز می دانست.
مطالعه تطبیقی تحریم در قراردادهای بازرگانی
حوزه های تخصصی:
با توجه به تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران تحمیل شده است، همواره سوال پیش روی اقتصاددانان این بوده که این تحریم ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تاثیری داشته و این تاثیر به چه اندازه هایی اتفاق افتاده است. این پژوهش بر این است تا تاثیر تحریم ها را به عنوان مطالعه تطبیقی تحریم بر قراردادهای بازرگانی و اقتصاد ایران بررسی می کند. اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند، زیرا این تحریم ها معمولا سیرکالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت رو به رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بازرگانی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد، ممکن است نتواند صادر کننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه های بسیاری بر تجار و اقتصاد کشور تحمیل می سازد. از آن جا که اولین و مهم ترین تأثیر تحریم مالی و تجاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تجارت یک کشور وارد می شود و بر حسب باز و بسته بودن اقتصاد کشوردر فضای بین المللی و روابط تجاری و مالی با کشور یا کشورهای صادر کننده ی تحریم، تاثیر آن متفاوت خواهد بود، لذا لازم است در اولین گام برای مطالعه ی تاثیر تحریم بر اقتصاد، تاثیر تحریم های اقتصادی بر جریان تجارت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
نقد حقوقی تحریم دیپلماتیک و عدم اعطای روادید به مقامات ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
229-238
حوزه های تخصصی:
امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟