تحریم

 تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

پژوهش حاضر در نظر دارد پدیده تحریم و ماندگاری آن را از منظری بدیل مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی ایران را تبیین کند. سؤال پژوهش حاضر آن است که آیا تحریم صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب است یا اینکه باید عامل دیگری را در موضوع ماندگاری تحریم در تحلیل های خود وارد کنیم. برای پاسخ به این پرسش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده و سه نتیجه به شرح زیر حاصل شده است که این نتابج در حقیقت نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شوند: الف. امکان تحریم ایران از سال 2012 ازآن جهت ایجاد شد که رابطه راهبردی ایران و غرب در پرونده نفت (صادرات نفت به بلوک غرب و واردات لوازم توسعه) مخدوش شد. ب. تحریم اساساً امری ژئواکونومیک و نمودی از تعارض میان حوزه های ژئوپلیتیک است؛ خطای راهبردی آن است که تحریم را صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب بدانیم. ج. موقعیت جغرافیایی ایران در ماندگاری تحریم ها امری مؤثر است؛ جغرافیای ایران به دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکل گیری نظم نوین جهانی عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بر اساس نتایج فوق، پاسخ دقیق به تحریم عبارت است از «خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید کشور در عرصه بین الملل». در این رویکرد جدیدِ چندبعدی، چالش هایی که به واسطه تحریم بر ایران بار شده اند اکنون ذیل پرونده های متعدد (ابتکارهای مبتنی بر جغرافیای سیاسی) مورد حل وفصل قرار می گیرند.

جهانی شدن، با مفهوم همگن سازی کسب و کار در مقیاس جهانی، به عنوان یک پدیده مهم در نظر گرفته شده است. در عصر جهانی شدن، کشورها بیش از هر زمان دیگری از نظر اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند. مشارکت در فعالیت های بازاریابی بین المللی به دلیل ارائه فرصت های سود و رشد، بهره برداری از صرفه جویی در مقیاس، تنوع بخشیدن به ریسک های تجاری، کسب تخصص و دانش فنی و بهبود مزیت رقابتی، موضوع مورد توجه بسیاری از شرکت ها بوده است. لذا تحریم های اقتصادی همچنان یک ابزار مهم و در عین حال بحث برانگیز سیاست خارجی هستند و کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان از ابزار تحریم به خصوص تحریم اقتصادی به عنوان یکی از اهرم های فشار استفاده می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی بین الملل در شرایط تحریم انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کیفی است و برای تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصان آشنا به موضوع پژوهش می باشند؛ که از میان آن ها 12 نفر از مدیران موفق در حوزه صادرات و اساتید دانشگاه آشنا به موضوع تحقیق از طریق فن گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع 92 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 10 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند؛ این 4 مقوله عوامل اصلی موثر بر موفقیت بازاریابی بین المللی در شرایط تحریم می باشند که عبارتند از: عوامل مالی و پولی؛ حقوقی و سیاسی؛ توانمندسازها و عوامل زیرساختی.

  ارزش های هنری و فرهنگی در کنار ارزش افزوده زیاد و ارزآوری بالا، صنایع دستی را به یک کالای ایدئال صادراتی تبدیل می کند. مقاله حاضر با هدف کمک به وضعیت نابسامان صادرات صنایع دستی، برای آسیب شناسی و شناخت مشکلات صادرات صنایع دستی ایران در شرایط تحریم و پیشنهاد راه حل هایی برای رفع و بهبود آنها شکل گرفته است. این پژوهش کیفی و توصیفی تحلیلی است که با هدف کاربردی نگارش شده و برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی به شکل مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و روش تحلیل آن، روش مضمون (تماتیک) است. حوزه میدان پژوهش شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مسئولان صنایع دستی است که با توجه به سطح اشباع داده، با روش نمونه گیری هدفمند بر اساس موارد بارز ۱۰ نفر برای مصاحبه و ۱۰ مصاحبه چاپ شده در جراید انتخاب شده اند. بر اساس یافته ها بزرگ ترین آسیب های صادرات صنایع دستی ایران در 4 مضمون اصلی «تحریم های داخلی علیه صنایع دستی»، «دردسرهای تحریمی»، «بازرگانی حلقه گم شده صادرات» و «دوگانه سنتی و مدرن» خلاصه شده است. مشکلات در مضمون اول به سه گروه مدیریت ضعیف، قانون گذاری به مثابه تحریم و ضعف نهاد متولی تقسیم می شود. در مضمون دوم به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم های خارجی در دو گروه نیمه پر لیوان تحریم و نیمه خالی آن و در مضمون سوم به آثار فقدان وجود بازرگانان متخصص در پنج مضمون فرعی بازرگان، خریدار، اصل بقا در بازار، فروش مجازی و غفلت از برندسازی و تبلیغات توجه شده است. در نهایت مضمون چهارم نگاهی دارد به شخصیت هنرمند و محصول تولیدی او در کشمکش دوگانه سنتی و مدرن. یافته های این پژوهش می تواند برای نهادهای تسهیلگر صادرات صنایع دستی و شرکت های صادراتی مفید باشد.    

مقدمه: در عصر کنونی، دگرگونی هایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که قدرت هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، ازاین رو محققان بر آن اند که با شناسایی مؤلفه های قدرت هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفاً نرم از ورزش را تغییر دهند و در نهایت مؤلفه های به دست آمده را رتبه بندی کنند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم توصیفی-پیمایشی است. در این زمینه با روش نمونه گیری هدفمند با 15 شرکت کننده اعم از متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام گرفت و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی نسخه 2020 تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از وجود شش مؤلفه اصلی شامل رویدادی، سلبی، اقتصادی، انسانی، ایدئولوژیک و علمی است. در مرحله بعدی برای رتبه بندی 18 خبره آشنا با دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم سیاسی پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار AHP تحلیل شد. نتایج رتبه بندی به ترتیب وزن عبارت اند از: 1. رویدادی، 2. سلبی، 3. اقتصادی، 4. انسانی، 5. ایدئولوژیک و 6. علمی. نتیجه گیری: علاوه بر صحنه های نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرت نمایی های سختی نیز در پنجره قدرت هوشمند بوده است. در این زمینه پیشنهاد می شود ایران با قابلیت های موجود و همکاری با نهادهای داخلی و بین المللی و ملاحظه حقوق و روابط بین الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.

کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت، اهمیت به سزایی در آسیای غربی دارد؛ همچنین با توجّه به اهمیت اقتصادی کشور فرانسه به عنوان یکی از قدرت های اتحادیه اروپا، روابط تجاری با این کشور اروپایی در ابعاد مختلفی مانند اشتغال، امنیت و تخصص در تولید از اهمیت فراوان برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة تجاری ایران و فرانسه، در دو حالت وجود تحریم و بدون وجود تحریم در بازة زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ است. برای این منظور، با تأکید بر قانون جاذبه، عوامل مؤثّر بر تجارت دوجانبه دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر بررسی می شود. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون، وجود رابطة تعادلی بلندمدّت بین متغیّر های مدل را در دو حالت وجود یا عدم وجود تحریم در اقتصاد ایران تأیید کرد. افزون بر این، نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، نشان داد که تولید ناخالص داخلی دو کشور ایران و فرانسه اثری مثبت و معنی دار بر حجم تجارت دوجانبة دو کشور به یکدیگر دارد؛ همچنین، جمعیت فرانسه اثر مستقیم و جمعیت ایران اثر معکوسی بر صادرات دو کشور به یکدیگر دارند؛ اگرچه رشد جمعیت در تجارت بین الملل مهم است؛ امّا به نظر می رسد این اثرات خیلی قابل توجّه نبوده است. به علاوه، نتایج برآورد مدل در حالت وجود تحریم، بیانگر اثر معکوس تحریم های بین الملل با رشد صادرات دو کشور به یکدیگر است که این اثرات در بلندمدّت تأیید می شوند. وجود تحریم ها، صادرات دو کشور ایران و فرانسه به یکدیگر را به میزان 0/0133 درصد  کاهش می دهد.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.

به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 در راستای دست یابی به توافق هسته ای که از سوم آذر 1392 به طور رسمی آغاز شد و نهایتاً در 23 تیر 1394 منجر به توافق هسته ای میان ایران و 1+5 شد، تصور اولیه این بود که رویکردهای تقابل آمیز میان ایران و طرفین توافق به خصوص امریکا کاهش خواهد یافت. اما در ادامه شرایط به گونه ای پیش رفت که در بسیاری از حوزه ها نه تنها شاهد کاهش تنش میان ایران و امریکا نبوده ایم بلکه شاهد افزایش تنش در سایر حوزه ها میان دو کشور بوده ایم.. در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد با بررسی راهبرد تقابل آمیز امریکا در برابر ایران، رویکرد ایران در برابر راهبرد تقابل آمیز امریکا پس از برجام مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. بر اساس هدف پژوهش حاضر پرسش اصلی مقاله این است که؛ رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته ای در خصوص راهبرد تهاجمی و تقابل آمیز امریکا چگونه قابل تحلیل و ارزیابی می باشد؟ فرضیه پژوهش به دنبال مطالعه و بررسی واقعیت های مسلم این گونه تنظیم شده است که؛ رویکرد سیاست خارجی ایران پس از توافق هسته ای در برابر راهبرد تهاجمی و تقابل آمیز امریکا در قالب بازدارندگی بر مبنای مولفه هایی نظیر گسترش روابط با کشورهای همسایه، تقویت محور مقاومت در راستای کاهش هزینه و افزایش منافع ملی ایران قابل تحلیل و ارزیابی می باشد. شیوه گردآوری منابع در مقاله حاضر کتابخانه ای بوده و از روش توصیفی تحلیلی برای بررسی، تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به عدالت کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که در همین راستا این دیوان از سال 2016 اقدام به بررسی جنایات ارتکابی اتباع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمود. در واکنش به این عمل، ایالات متحده آمریکا قضات و افراد در ارتباط با دیوان را تحریم نمود که این عمل با بازخوردهایی متفاوت از دولت ها روبرو شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع، سپس تحریم اشخاص به خصوص قضات در حقوق بین الملل و نهایتا تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که تحریم قضات از یک طرف، مصونیت قضات دیوان را که برای استقلال قضایی آن ها لازم است خدشه دار نموده و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا، با تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی، تعهدات بین المللی خود را از جمله تعهدات عام الشمول که اجرای آن ها برای نیل به عدالت کیفری لازم است نقض کرد. نهایتاً این که اقدام ایالات متحده آمریکا ناشی از سیاست آن دولت و منافع خود بوده است و بر مبنای قواعد حقوق بین الملل قابل توجیه نمی باشد. 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

هدف از این پژوهش طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی- اکتشافی و در بعد جمع آوری، مقطعی است. جهت طراحی مدل در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، محقق ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش پرداخت و عواملی را که به صورت کلی در طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم نقش داشتند مشخص نمود و سپس یک پروتکل در قالب پرسشنامه تهیه و آنها را در میان خبرگان دلفی طی سه دور مورد پرسش قرار داد تا در دور اول شاخص ها و زیرشاخص هایی که در این زمینه نقش دارند را مشخص نمایند و در دور دوم و سوم آنها را امتیازدهی نمایند. جامعه در بخش کیفی شامل 6 نفر از مدیران و مشاوران صنعت نفت و گاز است که طی سه دور به پرسشنامه های دلفی پاسخ دادند. در انتهای دور سوم، خروجی مرحله دلفی، مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم را نشان داد. روش نمونه گیری در مرحله اول تحقیق که طراحی مدل اولیه تحقیق است به روش گلوله برفی و تا رسیدن به مرحله اشباع می باشد. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل 55 نفر از کارکنان صنعت نفت است که در ارتباط با موضوع تحقیق آگاهی دارند. با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی، 48 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. پرسشنامه مذکور با 30 سؤال (شاخص) در قالب 7 متغیر (زیرشاخص) طراحی گردید. در این تحقیق روایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان رسید. جهت بررسی پایایی در قسمت دلفی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج در قسمت دلفی ارائه شده است. پس از تایید نهایی شاخص ها و طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، میزان نرخ ناسازگاری به شرح ذیل به دست آمده است. با توجه به اینکه این نرخ پایین تر از 1/. است نشان دهنده پایایی آن است. پس از استخراج پاسخ ها برای تبدیل داده های پرسشنامه ها به حالت قابل استفاده با نرم افزار بهین تصمیم به ورود اطلاعات پرداخته شد. در این بخش به بررسی سوالات از روش دلفی، آنتروپی و ویکور برای اولویت بندی متغیرها پرداخته شد. خروجی مرحله دلفی شامل معیارهایی همچون توجه به ریسک، حداقل کردن اثرات موانع خارجی، عوامل داخلی، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، عوامل ساختاری نرم و عوامل ساختاری سخت است. عوامل ساختاری سخت، مزیت رقابتی، عوامل داخلی، عوامل ساختاری نرم، توجه به ریسک، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و حداقل کردن اثرات موانع خارجی مهم ترین اولویت را به خود اختصاص دادند. در ارتباط با زیرشاخص ها نیز بر اساس روش رتبه بندی ویکور، زیرشاخص هایی همچون افزایش انعطاف پذیری، استخراج و اکتشاف، استفاده از متخصصان خبره در قراردادها، قرارداد با چند کشور و ورود به بورس انرژی بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تأثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تأثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.

پرونده هسته ای یکی از پیچیده ترین موضوعات در سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از دلایل این پیچیدگی رویکرد متضاد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در برخورداری کشورهای عضو ان پی تی از "حق غنی سازی" بود. سیاست رسمی آمریکا در این موضوع مبتنی بر «غنی-سازی صفر» و «تعلیق فعالیتهای مربوط به غنی سازی» بود و در مقابل، ایران با استناد به معاهده ان پی تی بر برخورداری از "حق غنی سازی" تأکید داشت. بررسی تاریخی رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته ای نشان می دهد این کشور با اتکای به این درک راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار های بین المللی از موضع خود عقب نشینی می کند، اقدام به وضع تحریم های چندجانبه سنگین علیه ایران کرد ولی در ادامه، ناکارآمدی تحریم ها در ایجاد نارضایتی اجتماعی و تغییر اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جهت عقب نشینی از حق غنی سازی و توقف رشد توان فنی ایران در غنی سازی اورانیوم، درک راهبردی واشنگتن از منطق رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را تغییر داد. تغییر در درک راهبردی آمریکا منجر به تغییر رویکرد دولت اوباما از «غنی سازی صفر» به «غنی سازی محدود» شد که نقش مهمی در آغاز روند مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان در سال 1391 داشت.

راهبرد مصالحه در سیاست خارجی دارای آثار و پیامدهای متفاوتی است. مصالحه می تواند زمینه های گسترش بحران و انتظارات فزاینده بازیگران در محیط منطقه ای و بین المللی را به وجود آورد. سیاست مصالحه به عنوان پایان ستیز ایدئولوژیک بین کشورها دانسته و مصالحه را راهبرد تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی می داند.  مصالحه در شرایطی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها برخوردار می شود که نشانه هایی از همکاری برای نیل به منافع و امنیت ملی متوازن برای مقابله با تهدیدات به وجود آید. دیپلماسی هسته ای براساس اجماع راهبردی مقامات سیاسی ایران شکل گرفته و زمینه نیل به توافق راهبردی در قالب برنامه جامع اقدام مشترک را به وجود آورد. در 15 دسامبر 2015 نیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار قطعنامه جدید، تردیدهای خود درباره برنامه هسته ای با ابعاد نظامی را پایان داده و به این ترتیب زمینه برای کاهش تدریجی و حذف تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران را به وجود آورد. دیپلماسی هسته ای و نتایج حاصل از آن براساس برنامه جامع اقدام مشترک نشان می دهد که مصالحه می تواند تهدیدات کشورهایی همانند ایران که در معرض تهدیدات بین المللی هستند را کنترل و کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است که: «راهبرد مصالحه در دیپلماسی هسته ای چه نتایجی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله معطوف به آن است که: «دیپلماسی هسته ای براساس راهبرد مصالحه منجر به کاهش تهدیدات و حذف مرحله ای تحریم های اقتصادی و راهبردی شده است». در تنظیم مقاله از «رهیافت نئولیبرال نهادگرا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده شده است.

روابط ایران و روسیه در دهه های اخیر فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است و اکنون سطح روابط اقتصادی دو طرف با وجود نزدیکی جغرافیایی و زمینه های مناسب گسترش چشمگیر نیست. ریشه یابی علت های گسترش نیافتن روابط ایران و روسیه مساله ای است که در چارچوب کاهش احتمالی تنش در روابط خارجی ایران اهمیت بسیار دارد. عوامل داخلی و خارجی متعددی بر روابط دو کشور تاثیرگذار هستند، ولی تمرکز نویسندگان مقاله بر دو عامل خارج از مرزهای ایران است. نخست تاثیر فضای تصمیم سازی روابط خارجی در روسیه و دوم تاثیر تحریم یا برچیده شدن آن بر روابط اقتصادی ایران و روسیه. پرسش بنیادین مقاله این است که تحول در موقعیت بین المللی ایران بر روابط اقتصادی ایران و روسیه چه تاثیری داشته است؟ نویسندگان تحول در روابط اقتصادی ایران و روسیه را از دو نگاه، نخست روسی- و در چارچوب روند تصمیم سازی روس ها- و دوم نگاه بین المللی تبیین کرده است. فرضیه مقاله این است که عوامل بین المللی به ویژه دوره های تحریم علیه ایران، تاثیر فوری و مستقیم بر روابط اقتصادی ایران و روسیه داشته است. روش این پژوهش کمی-کیفی است و از تحلیل آمارها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است.

سیاست های تقابلی ایالات متحده در قبال ایران دارای دارای قبض و بسط های متعددی از سیاست های تخریب وجه بین المللی تا رویکردهای مبتنی بر تهدید و ترور بوده است. در این میان، به موازات روی کارآمدن دموکرات ها یا جمهوری خواهان، سیاست های تقابل با ایران نیز دچار نوساناتی بعضا عمیقی گردیده است. به عبارتی اگر سیاست های جمهوری خواهان تندرویی همچون ترامپ مبتنی بر بیشینه سازی چالش ها با جمهوری اسلامی بوده، بررسی چنین سیاست ها و استراتژی هایی از سوی دموکرات هایی همچون جو بایدن با تمسک به راهبردهای دیگری صورت پذیرفته است. به همین سبب، مقاله کنونی جستاری است در ارائه پاسخی مستدل و متقن به این سوال که مهمترین راهبردهای تقابل ایالات متحده علیه ایران (با تاکید بر دوره جو بایدن) مبتنی بر چه مواردی است؟ فرضیه نویسندگان یا دال مرکزی مقاله کنونی تاکید بر این مسئله دارد که سیاست های کلان ایالات متحده در این دوره شامل توقف و مهار با ایجاد تأخیر در توسعه بومی دانش هسته ای صلح آمیز ایران، بی ثبات سازی امنیت داخلی و نظم عمومی و اخلال در سیاست های منطقه ای ایران دارد. یافته های مقاله نیز با بهره گیری از چارچوب هژمونی رئالیستی، روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی نشان دهنده وادارسازی ایران به همسوسازی رفتار خود با سیاست های امریکا و افزودن هزینه ایران برای دفاع از اولویت های منافع ملی خود در ساختار امنیتی- دفاعی خاورمیانه می باشد که در قالب یک مدل راهبردی تدوین می گردد. در نهایت نیز نویسندگان به ارائه راهکارهای مناسب از سوی ایران مبادرت خواهند نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد نفوذ، به ویژه نفوذ اقتصادی در انقلاب اسلامی است. روش مورداستفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که دشمنان انقلاب در پی شکست در ابعاد سیاسی و نظامی، به پدیده نفوذ رو آورده که یکی از مهم ترین این ابعاد بحث نفوذ اقتصادی است. این فرایند در قالب اشکال مختلف مانند قدرت نرم، تحریم های اقتصادی، رسانه ها، مذاکرات فرسایشی و نفوذ در میان مسئولان تصمیم گیر، انجام می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کشورهای استعمارگر درصدد آن هستند تا با ابزارهای مختلف، مانند هژمونی سازمان های بین المللی، به منظور رسیدن به اهداف خویش بهره برده و کشورهای مورد تحریم را از پنجره فشارهای اقتصادی وادار به تسلیم کنند. منفعل کردن نیروهای داخلی در برابر تحریم ها، افزایش ناامیدی نسبت به حل مشکلات اقتصادی، شکاف میان ملت و دولت و همچنین تضعیف محور مقاومت از دیگر اهدافی است که در همین راستا دنبال می شود.

مقدمه: در شرایط کنونی که تحریم های زیادی بر کشور تحمیل شده و از سوی دیگر با ظهور کووید-19، تأمین دارو برای نظام سلامت کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، توسعه و برنامه ریزی دقیق و صحیح دولت جهت حمایت از صنایع دارویی در اولویت قرار دارد. لذا، این پژوهش به شناسایی سیاست های حمایتی دولت و تعیین میزان تأثیرگذاری و رتبه بندی آن ها از صنایع دارویی در شرایط تحریم ها و همه گیری کووید-19 پرداخته است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه و راهنمای مصاحبه با خبرگان بود. تعداد خبرگان شرکت کننده در این پژوهش 10 نفر از مدیران بخش های مختلف شرکت های دانش بنیان دارویی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. روابط علی و معلولی متغیرهای مدل با استفاده از روش دیمتل فازی شناسایی شدند. در انتها میزان اهمیت هریک از حمایت ها با روش تحلیل شبکه ای فازی و نرم افزار سوپر دسیژن تعیین شد. یافته ها: سه دسته سیاست های حمایتی و هشت حمایت مرتبط با نقش مؤثر دولت در توسعه صنایع دارویی کشور شناسایی شد. گروه حمایت معافیت ها به عنوان مهم ترین سیاست های حمایتی شناخته شد که شامل معافیت گمرکی، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی لازم برای شرکت های دارویی و معافیت یا تعویق انداختن وام های قبلی بود. نتیجه گیری: امنیت صنایع دارویی از اهداف اصلی سیاست های توسعه ای است و قطع وابستگی با سایر کشورها و خودکفایی در این صنعت به سیاست های حمایتی از سوی دولت نیاز دارد که نتایج مطالعه حاضر می تواند در اولویت بندی این سیاست ها در شرایط تحریم و همه گیری کووید-19 کمک نماید.

تحریم های اعمال شده علیه ایران از جنبه های مختلف بر کشور اثرگذار بوده لیکن عمده ارزیابی های انجام شده تاکنون در خصوص آثار تحریم ها، در حوزه تجارت و اقتصاد بوده و پژوهش های معدودی اثر تحریم ها بر حوزه علم و فناوری را بررسی کرده اند. هدف این مقاله، ارزیابی چگونگی اثرگذاری تحریم های بین المللی بر توسعه نظام نوآوری فناوری فتوولتائیک در ایران است. چارچوب ارزیابی این مقاله، به صورت نوآورانه و بر اساس نظریه های بین المللی سازی نظام نوآوری فناورانه طراحی شده که برای ارزیابی، ابتدا نظرات ۳۲ تن از خبرگان از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با پنج تن از خبرگان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تحریم های بین المللی در اکثر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه حوزه هدف، دارای اثرات مهمی بوده و کارکرد بسیج منابع بیش از سایر کارکردها تحت تأثیر تحریم ها، تضعیف شده است. همچنین تحریم های بین المللی باعث شده در سطح کارکرد هدایت تحقیق، نگاه محدودی به بُعد فراملی وجود داشته باشد و یکپارچگی و هماهنگی جهانی در پیشبرد کارکردها و همچنین جایگاه کشور در زنجیره جهانی ارزش در نظر گرفته نشود.

به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم ها، قطعاً قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری مؤسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تأثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری بین المللی، تأثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموماً به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.