محمدتقی قراچورلو

ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.