مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
تحریم
حوزه های تخصصی:
تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.
معیارهای حقوقی انقطاع رابطه مالکیت و کنترل جهت خروج از فهرست تحریم های آمریکا: مطالعه موردی رویه اوفک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
193 - 222
حوزه های تخصصی:
ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.
سنجش تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان خیار وارداتی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
231 - 254
حوزه های تخصصی:
تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.
ارزیابی تاثیرگذاری استراتژی تحریم های بین المللی بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟ ﻮژﯾﮑﯽ آن ﺑ ﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﯿﺎز ﻣﺒ ﺮم ﮐﺸ ﻮر ﺑ ﻪ درآﻣ ﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾ ﻦ ﺑﺨ ﺶ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﺑﺨﺸ ﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال بوده است که استراتژی تحریم های بین المللی چه تاثیری بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت ایران داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که تحریم های بین المللی طی سالیان اخیر بر بازارهای مالی و سرمایه گذاری های خارجی و بالاخص بر میزان بهره برداری و بهره وری میادین صنعت نفت تاثیر گذار بوده است و الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در راستای مقابله بهینه با تحریم های بین الملل، اجرای تلفیقی الگوی توسعه مبتنی بر بهره برداری و بهره وری میادین و مخازن و الگوی توسعه مبتنی بر تکنولوژی و فناوری است
تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با هدف بررسی آثار جغرافیایی - حقوقی اعمال تحریم های ناقض نسل دوم حقوق بشر بر زنان و کودکان در خاورمیانه به نگارش درامده است. امرزه حقوق اولیه ی انسان از دغدغه های جدی در حوزه حیات بشری می باشد؛ تحریم ها یکی از ابزارهای نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل محسوب می شوند. یکی از گروه های انسانی که بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند، زنان و کودکان می باشند. کاهش سطح رشد اقتصادی، افت سطح آموزش، معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان را به حداقل برساند. از طرف دیگر تحریم از جمله عواملی است که اثرات بسیار نامطلوبی را بر مولفه های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال زنان به جای می گذارد. از آنجا که کودکان بیشترین وابستگی را به زنان در خانواده ها دارند تحت تاثیر این تحریم های بسیاری از حقوق آنان نیز نادیده گرفته می شود. نتایج نشان می دهد تحریم ها می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.
بررسی نقش تاخیر و معطلی در بارگیری کشتی ها در اثربخشی تحریم های بین المللی: مطالعه مقایسه ای جغرافیای تقنینی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از خصیصه های ثابت حیات بشری است که عموماً با عناصر مکان و جغرافیا ملازم می باشد. در این صنعت زمان عنصری حیاتی است لذا باید تا حد امکان از تاخیر و معطلی کشتی خودداری نمود و خسارت ناشی از معطلی و تاخیر کشتی و نحوه جبران آن یکی از موضوعات مهم در حقوق دریایی بوده؛ در هر قرارداد اجاره سفری کشتی به جهت اجتناب از معطلی کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه شرطی به عنوان دموراژ پیش بینی می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است، بدین معنا که اجاره کننده کشتی ملزم است به ازای توقف بیش از مدت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه مبلغ مشخصی را به مالک آن کشتی پرداخت نماید؛ لذا اجاره کننده کشتی باید برای استفاده بهینه، ظرفیت و امکانات بنادر مبدا و مقصد را در نظر بگیرد و در نتیجه با در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی مانند تحریمها، مدت زمان مجازی نیز برای بارگیری و تخلیه به وی اعطا شود، چرا که که میتواند مانع اجرای قرارداد اجاره سفری کشتی شود. موضوع بحث در مقاله حاضر فقط در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین و بارنامه های دریایی که متضمن قرارداد اجاره کشتی باشند محقق میشود لذا در این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال بوده که مسئولیت ناشی از تاخیر در بارگیری و تخلیه کشتی برعهده چه کسی است و آیا سازوکارهای منطقه ای میتواند از معطلی کشتی جلوگیری نماید؟ که با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخی قانع کننده برای آن خواهیم بود.
عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
15 - 54
حوزه های تخصصی:
چالشهایی که سالها در روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران ادامه داشت و به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت منتهی شده بود سرانجام به تحریم ایران توسط شورای امنیت در قالب قطعنامه 1737 (مصوب 23 دسامبر 2006 مطابق با 2 آذر 1385) منجر گردید. تحلیل عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل، و ساز و کارهای حقوقی قابل استفاده در مقابل قطعنامه های شورا موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
تحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
173 - 182
حوزه های تخصصی:
افزایش امنیت در حمل و نقل بین المللی با تلاش های خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر می باشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید.
تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قعطنامه های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
371 - 384
حوزه های تخصصی:
تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط الید نیست و باید این موازین را مد نظر قرار دهد. مشخصاً این نخستین بار است که تحریم های اعمال شده علیه اشخاص و شرکت های ایرانی به دلیل نقض موازین حقوق بشری ابطال می شوند و این تنها یکی از وجوه اهمیت این رأی به شمار می رود.
جنبه های حقوقی برنامه عمل مشترک ژنو میان ایران و گروه 1+5(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
20 - 38
حوزه های تخصصی:
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولت ها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
بررسی قدرت بازاری بنگاه ها با استفاده از محاسبه فرانشان برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با استفاده از داده های مربوط به طرح جمع آوری اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر برای سال های بین 1382 تا 1392، مقدار فرانشان در سطح بنگاه های اقتصادی برای 21 صنعت ایران تخمین زده شده است. توزیع فرانشان به دست آمده برای سال های مختلف نشان می دهد که دم سمت راست توزیع فرانشان برای سال انتهایی داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی سال 1382، پهن تر شده است. همچنین، توزیع فرانشان رسم شده برای صنایع مختلف نشان می دهد که صنایع مختلف توزیع فرانشان بسیار متفاوتی داشته و میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف روندهای متفاوتی را در طول 11 سال طی کرده است. در میان صنایع مختلف، بیش ترین فرانشان در صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی و پس از آن محصولات شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، و تولید لوازم خانگی الکتریکی دیده می شود. در نهایت از نتایج تخمین زده شده برای فرانشان مشاهده می شود که بنگاه های صادرکننده به طور میانگین فرانشان بیش تری داشته و تحریم ها این اختلاف را زیادتر کرده اند.
شناسایی موانع صادرات پسته فله ایرانی در شرایط تحریم
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر هدف محقق شناسایی موانع صادرات پسته فله ایرانی در شرایط تحریم بود. ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کننده این محصول در سطح جهان است و سهم قابل ملاحظه ای از تولید، سطح زیر کشت، مقدار و ارزش صادرات جهانی به ایران اختصاص دارد. این محصول بدلیل ارز آوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این پژوهش نمونه انتخاب شده برای شرکت در گروه دلفی، کارشناسان و خبرگان انجمن پسته ایران بودند. تعداد 20 نفر برای شرکت در گروه دلفی انتخاب شدند. پرسشنامه هایی که در این تحقیق بکار برده شده محقق ساخته است و در دو مرحله دو پرسشنامه مجزا مورد استفاده قرار گرفت. پس از مشخص کردن مولفه های مهم موانع صادرات پسته فله ایران در گروه دلفی، پرسشنامه مقایسه زوجی بر اساس شاخصهای انتخاب شده طراحی شده و دوباره در اختیار 20 نفر از خبرگان قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها وارد محیط نرم افزار micmac شده و اولویت بندی نهایی شاخصها و عوامل مشخص شد. نتایج نشان داد 7 عامل بیشترین تاثیر گذاری در موانع صادرات پسته فله ایران دارند به ترتیب عبارتند از: وجود رقبایی مانند چین و آمریکا، که رتبه اول را در موانع صادرات پسته فله ایران دارد و سپس متغیر تحریم ها و کاهش مشتریان در رتبه دوم و متغیر کمبود آب، در رتبه سوم اهمیت و مشکلات دریافت وجه کالا از خریدار در رتبه چهارم اهمیت، و سرمازدگی فصلی در رتبه پنجم اهمیت قرار دارند و متغیر عدم حمایت مالی دولت و بانک ها در رتبه ششم و عدم ثبات نرخ ارز جهت قیمت گذاری در رتبه هفتم اهمیت قرار دارند. بنابراین از نظر خبرگان و پاسخگویان شرکت کننده در تحقیق، متغیرهای مذکور به عنوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار، بیشترین تاثیر مستقیم را به در کاهش صادرات پسته ایران را دارند. در ادامه پیشنهاداتی برای حل موانع و مشکلات صادرات پسته ارائه شده است.
مقایسه راهبردهای آمریکا در دوران اوباما و ترامپ جهت تغییر رفتار یا تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
83-106
حوزه های تخصصی:
کشور ایالات متحده آمریکا از سال 1945 بدنبال برتری پارادایم نظم لیبرال برخاسته از نظام سرمایه داری بر پارادایم رقیب بوده، و این کار پس از دوران جنگ سرد با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد با این تفاوت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی، به جای جهان کمونیسم، کشور ایران، دشمن فرضی قلمداد گردید. سیاست خارجی ایالات متحده در نظام بین الملل، صرفا بازتابی از راهبردهای نظام سیاسی حاکم بر این کشور است که بر اساس رهیافت واقع گراایی شکل گرفته است که آن هم بر اساس مکتب سیاست قدرت می باشد هدف از بهره گیری از قدرت، ارتقاء منافع می باشد بطوریکه آمریکا بر اساس مفاهیمی مانند قدرت و منافع ملی، راهبردهای خارجی خود را اعمال می نماید. تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در زمان اوباما با ایران، مکمل راهبرد فشارهای همه جانبه و در واقع قسمتی از دیپلماسی اجبار بود و این سیاستها در زمان دولت ترامپ به صورت خصمانه و با گونه ها و اشکال مختلفی با ابزارهای فناورانه، شرایط سیستمی و استفاده از قدرت هوشمند بر علیه ایران اعمال شد و دامنه تحریمها گسترده تر گشت ولی این سیاستها به نتائج مورد نظر آمریکا نرسیده و اعتبار و هژمون جهانی این کشور را تضعیف نمود. سیاست خارجی ایالات متحده از بین الملل گرائی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرائی، واقع گرائی و عمل گرائی در دوران ترامپ مبدل گشت.
تأثیر اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر تحریم ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا طی یک دهه همراه با خسارات وارده به اقتصاد ملی کشور انجام پذیرفته است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های مورد نیاز پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات و نیز اسناد راهبردی گردآوری شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که که امروزه صنایع دانش بنیان می تواند فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگر را جایگزین فروش نفت خام نماید و اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند و بر طبق نظر پاسخ دهندگان، نوع نگرش به تحریم های بین المللی، سیاست های جمعی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند.
فهم مساله شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰
133 - 161
حوزه های تخصصی:
مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی–سیاسی و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.
نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
143 - 162
حوزه های تخصصی:
امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.
تحول در سیاست تحریمی آمریکا: از ابزار بازدارندگی تا جنگ (با تأکید بر رویکردهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹
285 - 311
حوزه های تخصصی:
تحریم، به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست بین الملل تبدیل شده است. آمریکا بیش از سایر کشورها، به تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود متوسل می شود. هدف این مقاله تبیین وجوه گوناگون استفاده ابزاری آمریکا از تحریم علیه دیگر کشورهاست. در این راستا، پرسش اصلی مقاله عبارت است از: وجوه استفاده آمریکا از تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود در عرصه بین المللی چیست؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است: «آمریکا با استفاده از ظرفیت های مختلف خود، تلاش می کند به صورت غیرحقوقی و با اهداف سیاسی، رژیم بین المللی تحریم ها را ایجاد و آن را به ابزار مهم حکمرانی خود در عرصه بین المللی تبدیل کند». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، از ابزار بازدارندگی و تغییر رفتار به سلاح تغییر رژیم های مخالف و جنگ، در حال دگرگونی است. با توجه به افزایش دامنه تحریم های آمریکا و کاهش جایگاه این کشور در نظام بین الملل، ایجاد باشگاهی از کشورهای تحریم شده می تواند رژیم بین المللی تحریم های آمریکا را تضعیف کند و به عنوان مانعی در تبدیل شدن تحریم به ابزار حکمرانی جهانی آمریکا عمل کند. رسانه های برون مرزی صداوسیما در ایجاد همگرایی بین کشورهای تحریم شده برای ایجاد «باشگاه کشورهای تحریم شده» و همنوا کردن افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی در این خصوص، می توانند مؤثر واقع شوند.
ارزیابی سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون تعداد زیادی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری برای اقتصاد ایران ساخته شده است. با این وجود، علی رغم کنکاش وسیع صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با رویکرد میداس (MIDAS) تنظیم نشده است. از این رو در مطالعه حاضر، با طراحی یک مدل اقتصادسنجی کلان داده های ترکیبی با تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران، اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با ساخت یک شاخص تحریم و قرارگرفتن آن در معادلات رفتاری بخش خارجی الگو، اثر تحریم در الگو لحاظ شده است. بر اساس نتایج الگو، یک سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده، عرضه پول را افزایش داده و در نتیجه آن تولید و اشتغال نسبت به روند مبنا افزایشِ اندکی پیدا می کنند. در عین حال در پی اجرای این سیاست پولی انبساطی، سطح عمومی قیمت ها نسبت به روند مبنا افزایش یافته و موجب می شود تا نرخ تورم نیز افزایش یابد. همچنین یک سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، سطح عمومی قیمت ها را کاهش می دهد، اگرچه سطح تولید تعادلی و اشتغال نیز به مقداری اندک کاهش می یابد.
بررسی افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.
اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.