تحریم

مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال های درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت تعریف شده است. بعد ریسک تقاضا نیز به دو جزء اصلی ریسک تمرکز تقاضای نفت و ریسک سیاسی تقسیم شده و برای محاسبه آن، ابتدا با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از ایران، شاخص تمرکز تقاضای نفت محاسبه می شود. پس از آن بر اساس پایداری روابط سیاسی دو جانبه، وابستگی آن کشورها به واردات نفت از ایران و توانمندی آنها در تأمین نیازشان از سایر کشورها، شاخص ریسک سیاسی محاسبه شده و با تعدیل شاخص تمرکز تقاضای نفت، شاخص ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت محاسبه می شود. بعد از نرمال نمودن هر یک از نماگرها، از متوسط وزنی نماگرها، شاخص نهایی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد طی سال های 1380 تا 1382 با متنوع سازی مسیرهای صادراتی نفت ایران، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنوع منابع ارزی و ... شاخص آسیب پذیری نفت کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و پس از سال 1390 با کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم ها و متمرکز شدن فروش نفت به کشورهای خاص، وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن میرسد.

در این پژوهش با تبیین اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه های آن در راستای تعیین الگوی توسعه زیر بخش های صنعت، بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، ارتقاء بهره وری و کارایی و رهایی از وابستگی پرداخته و در هر یک از این راهبرد ها به تبیین شاخص های اولویت بندی و توسعه صنایع (پانزده شاخص کمی و کیفی) بر مبنای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از بیست وهفت نفر از نخبگان دانشگاه و صنعت به اولویت بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار جهت سیاست گذاری های صنعتی در سطح کلان پرداخته شده است. در این پژوهش اولین اولویت در جهت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در صنایع کشور، کاهش وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی هست، دومین اولویت تقویت صنایع استراتژیک مرتبط با نیاز های اساسی مردم بوده و سومین اولویت نیز افزایش میزان آموزش کارکنان هر رشته فعالیت صنعتی در راستای تقویت صنعت دانش بنیان می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش رشته فعالیت های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند

تحریم ها به مثابه اهرم های فشار بر کشورها می باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می گذارد و موجب نقض حقوق بشر می شود. تحریم های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می نماید. تحریم ها موجب سلب حق های زیادی از شهروندان می گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم ها به دنبال خود دارند را تبیین می کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق های بین المللی و سایر منابع کتابخانه ای می باشد.

یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بُعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.

این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه 70 نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید، صورت پذیرفت؛ پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار smart -PLS ، به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج معادلات ساختاری از آنها پرداخته شد؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب مسیر بین مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی 96درصد می باشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی (متغیرمستقل) به میزان 96 درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی (متغیر وابسته) را تشریح می نماید.

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، وحدت ملاک و سیره دارد. با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می نمایند. علی رغم این تقسیمات، به نظر می رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می گردد اما اینکه در مقام اثبات، حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می نماید.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.

سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های 1380 به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه 5/9 درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال 1390 و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از 24 درصد در سال 1389 به بیش از 60 درصد واردات رسمی در سال 1390 و 75 درصد در سال 1393 شده است.

حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، قزاقزستان و قرقزستان. داده های تحقیق بر اساس اطلاعات بازه زمانی از سال 1371 تا 1391 بوده و منابع، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews8 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب در تمام کشورها منفی و مثبت بوده، نرخ ارز به غیر روسیه و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم های قوی دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریم های ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم های قوی دوره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در دوران پساتحریم، روند صعودی تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش پیش بینی می شود.

کردستان عراق نام منطقه ای در شمال عراق است که از ابتدای استقلال این کشور در سال 1932 تاکنون بر سر جدایی از عراق جنگیده است. کردها پس از سال ها مبارزه توانستند در سال 1991 در شمال این کشور به حداقلی از خودمختاری دست یابند. با سقوط صدام (2004) کردها موفق شدند کردستان را به منطقه ای فدرالی تبدیل کنند. این منطقه تا سال 2014 در اوج شکوفایی بود، اما با ظهور داعش (2014)، کردها با حکومت مرکزی عراق بر سر بودجه و مناطق مورد مناقشه دچار اختلاف شدند و در 25 سپتامبر 2017 همه پرسی ای برگزار کردند که نتیجه آن، رأی مثبت به استقلال از عراق بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، برای جمع آوری داده ها از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده است. پرسشی که مطرح می شود این است که برگزاری همه پرسی چه پیامدهایی برای کردستان عراق در مقیاس منطقه ای داشته است. مطابق فرضیه پژوهش، این همه پرسی پیامدهای منفی سیاسی و اقتصادی متعددی برای آن ها ایجاد کرده است. نتایج نشان می دهد انزوای ژئوپلیتیکی تحمیلی، تحریم تجاری اقلیم کردستان توسط ترکیه و ایران و حمایت اسرائیل از مرکزگریزی کردها، از جمله پیامدهای منطقه ای همه پرسی در کردستان عراق بوده اند؛بنابراین می توان گفت با توجه به موقعیت محصور در خشکی کردستان عراق و ناخرسندی کشورهای هم جوار از واگرایی کردها به دلیل تبعات ژئوپلیتیکی آن، هرگونه اقدامی از جانب آن ها در این زمینه، فارغ از هرگونه نتیجه ای، محکوم به شکست است.

تجارت خارجی آمیخته با ریسک های گوناگونی است. اگرچه برخی از آنها به دلیل تأثیر شرایط کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از حیطه کنترل خارج هستند، آگاهی از نقش و اهمیت هریک بر روند تجارت، آمادگی برای مقابله و کاهش اثرات ناخواسته بسیاری از آنها را فراهم می سازد. در این میان، تحریم های گسترده اعمال شده بر کشور، تنوع و تأثیر ریسک ها بر تجارت خارجی و به ویژه بخش واردات کالا را به طور بی سابقه ای افزایش داده است؛ به همین دلیل ارائه شیوه های مؤثر برای کاهش اثرات آن ضروری است. در این پژوهش برای نخستین بار سیستم پشتیبان تصمیمِ مبتنی بر مدل های کمّی تصمیم گیری فازی برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های واردات کالا ارائه می شود. نتایج حاصل از به کارگیری این سیستم برای واردات اقلام دارویی در شرکت داروسازی فارابی (با استفاده از نرم افزاری که برمبنای این سیستم تهیه شده است) نشان می دهد از میان ده ریسک شناخته شده، ریسک های مرتبط با پرداخت نکردن به موقع ارز به شرکت های تأمین کننده خارجی، مسیرهای نامطمئن انتقال ارز و حمل و نقل اهمیت بیشتری دارند. در نهایت، استراتژی های مواجهه با ریسک های شناسایی شده برمبنای تجارب کسب شده قبلی در حوزه تحریم ارائه می شوند.

مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیارهای ارائه شده هافبائر، تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی و به صورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر واردات ایران به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)   مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر مثبت بر واردات کالاهای سرمایه ای داشته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.

یکی از پژوهش های راهبردی کاربردی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی ماهیت و عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی خاورمیانه ای آمریکا در قبال ایران است. این مقاله به دنبال کنکاش نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباماست. این دوره با پوست اندازی اندیشه سیاسی نومحافظه کاری در آمریکا و تلاش نئوکان ها برای تأثیرگذاری بر کنگره مصادف شده بود. به همین دلیل به تدریج از سال 2009، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال ایران به سمت دیپلماسی تهاجمی و مداخله گرایانه گام برمی دارد، به طوری که از ابتدای شروع کنگره صدویازدهم (ژانویه 2009) تا پایان فعالیت کنگره صدوچهاردهم (ژانویه 2017) نزدیک به 100 لایحه تحریمی علیه ایران در کنگره مطرح می شود. به دلیل افزایش تأثیرپذیری رهبران و قانونگذاران شاخص کنگره از اندیشه سیاسی نومحافظه کاری، سیاست خارجی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباما به تدریج به سمت دیپلماسی پیشدستانه، تهاجمی و مداخله گرایانه متمایل می شود. این تحقیق به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با کمک جمع آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای ، ضمن بررسی سازوکارهای دیپلماسی پارلمانی آمریکا، دلایل و تبعات تغییر رویکرد کنگره آمریکا به سمت دیپلماسی پیشدستانه را بررسی کند.

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.

با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ احتمال از سرگیری و یا تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. از این رو نیاز به پیش بینی اثرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران بیشتر احساس می شود. اگر سیاست گذار حوزه رفاهی از تأثیر تحریم ها بر هر گروه آسیب پذیر درک مناسبی داش ته باشد، می تواند با اتخاذ سیاست های متقابل، زیان رفاهی تحریم ها را به حداقل برساند. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی علیه ایران می توان از این تجربه برای شناسایی اثرهای رفاهی در این دوران بر گروه های آسیب پذیر استفاده کرد. همچنین با اذعان به اثرهای احتمالی تحریم بر سبد مصرف غذایی خانوار، به فقر غذایی خانوارها و آثار تحریم بر آن  نیز توجه ویژه شده است. از این رو، برنامه هایی توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعدیل اثرهای تحریم و به طور کلی توانمندسازی جامعه و افزایش سطح رفاه اقشار فرودست طراحی شد و برخی در مسیر اجرایی شدن هستند. مقاله پیش رو کلیاتی از این برنامه ها را ارائه می کند. برای مقدمه تصویری از تأثیر تحریم ها بر سطح معیشت و رفاه مردم ارائه شده است و سپس هر یک از این برنامه ها (برنامه حمایت غذایی، برنامه تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی، یکپارچه سازی نظام حمایت اجتماعی) تشریح شده اند.