مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
تحریم
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷
131 - 163
حوزه های تخصصی:
در پی انعقاد توافقنامه موسوم به برجام میان ایران و کشور های 1+5 و تصمیم به کناره گیری یک جانبه ی ایالات متحده از آن در سال 2018، صد ها تحریم که بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را هدف قرار داده بود، توسط دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال شد. اینک با روی کار آمدن جو بایدن، واشنگتن مدعی است که تمایل دارد به برجام بازگردد به شرط اینکه ایران نیز به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد، اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که از میان سناریوهای محتمل کدام یک برای جمهوری اسلامی ایران، سناریوی مطلوب است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ثانویه ایالات متحده و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش بر اساس روش سناریونویسی و مصاحبه با نخبگان علمی و اجرایی مورد آزمون قرار گرفته است.
تشدید تحریم های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
87 - 108
حوزه های تخصصی:
تحریم در حالت طبیعی وقتی اتخاذ می شود که از قوانین بین المللی تجاوز و از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی شده باشد. هدف از اعمال این تحریم ها آن است که نهاد یا کشور تحریم شونده مجبور به تغییر رفتار گردد. خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران، نقض منشور سازمان ملل متحد محسوب می گردد. افزون بر این شیوع بیماری کووید-19 در جهان و نیاز به همکاری جامعه جهانی برای مهار این بحران، باعث گردید تا دولت ایران و دیگر منتقدین تحریم های یک جانبه آمریکا درخواست لغو تحریم ها را نمایند. سؤال مطرح در این پژوهش این است که چرا در زمان بحران جهانی ناشی از کرونا، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران نه تنها برچیده و یا تعلیق نگردیدند بلکه بر شدت آنها افزوده شد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه ای که مطرح می گردد این است: دولت ترامپ با افزایش تحریم ها به دنبال ایجاد نارضایتی بیشتر در بین توده مردم بود تا از این طریق تغییر نظام سیاسی ایران را رقم زند و یا حداقل رفتار ایران را در خاورمیانه تغییر دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریه کارآمدی تحریم ها در مورد ایران مؤثر واقع نشده و روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی تحلیلی می باشد.
بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷
137 - 176
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.
چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
35 - 71
حوزه های تخصصی:
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
307 - 331
حوزه های تخصصی:
در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی رتبه دولتی محسوب می شود که در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص می توان به طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجه ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازه حضور وی را به رغم اعمال برخی محدودیت های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی، نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجه ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.
تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
575 - 594
حوزه های تخصصی:
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1069 - 1094
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک های ایرانی اتخاذ کرده است.
مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
265 - 284
حوزه های تخصصی:
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
321 - 337
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه تحریم های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر می رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث برانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ژئوپلیتیک سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
229 - 254
حوزه های تخصصی:
لابی گری اسرائیل در اتحادیه اروپا متفاوت از ایالات متحده و با اعطای قدرت از سوی نهادهای اتحادیه اروپا در طول بیست سال گذشته توسعه یافته است. روابط ایران و اتحادیه اروپا در هر دوره با برخی چالش های سیاسی نظیر برنامه هسته ای ایران دچار نوسان گردیده است. با توجه به اهمیت اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی، از این رو تاثیر لابی اسرائیل بر رفتار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روابطش با ایران به ویژه در برنامه هسته ای آن می تواند حائز اهمیت باشد. روش شناسی این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسرائیل با نفوذ نهادهای خود در پارلمان اروپا از طریق برگزاری نشست، کنفرانس، ملاقات با مقامات اروپایی، مصاحبه و انتشار مقاله و بیانیه علیه ایران توانسته حداکثر بهره وری از محور اختلاف برنامه هسته ای ایران به منظور پیشبرد اهداف خود و کاهش روابط ایران و اتحادیه داشته باشد. کنگره یهودیان اروپا و دوستان اروپایی اسرائیل به عنوان مهم ترین نهادهای لابی اسرائیل در بروکسل علیه ایران بیش ترین تاثیر را بر روابط ایران – اتحادیه اروپا در حوزه هایی نظیر عدم قالب بندی موافقت نامه جامع همکاری، تداوم لحن انتقادی اروپا نسبت به برنامه هسته ای و پرهیز سفر مقامات اروپایی به ایران تاثیر داشته است. اسرائیل با استفاده از ابزار استراتژیک تبلیغات منفی علیه ایران در قالب ایران هراسی و برجسته نشان دادن برنامه هسته ای ایران به عنوان تهدیدی مخرب در منطقه و سطح بین الملل توانسته با نفوذ در پارلمان اروپا گروه ها و نهادهای لابی در اتحادیه اروپا تشکیل و مقاصد سیاسی و استراتژیکی خود را عملی سازد. مقاله ی حاضر، در پی بررسی تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تمرکز بر برنامه هسته ای ایران می باشد و تلاش می کند تا به سوال اصلی پاسخ دهد لابی اسرائیل با برجسته سازی تهدید برنامه هسته ای ایران برای اروپا در کاهش روابط سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا از طریق افزایش اعمال تحریم های شدید، اقدامات محدودکننده و تداوم لحن انتقادی اروپا در قالب قطعنامه و بیانیه نسبت به برنامه هسته ای ایران تاثیر داشته است
آسیب شناسی مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق بشر زنان و کودکان از منظر ملاحظات حقوق بنیادین بشری (مطالعه موردی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم های بین المللی خواه در قالب تحریم های یکجانبه و چندجانبه و خواه در قالب تحریم های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد اما آثار مختلفی از جمله بر زنان و کودکان دارند .این تحریم ها به طور عمده با توجه به تجربیات موجود در ارتباط با عراق ، لیبی و نهایتا جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند تا با کاهش سطح رشد اقتصادی معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه ای، منجر به ایجاد زمینه های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت های گسترش فعالیت های زنان و کودکان را به حداقل برساند و حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض نمایند در همین راستا موضوع مسئولیت بین المللی دولت های مورد تحریم مطرح می شوند.سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که با توجه به مفهوم حقوق بنیادین بشری که عمدتا در رویه قضایی بین المللی مطرح شده است ، در وهله اول مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق زنان و کودکان به چه صورت احراز شده و ثانیا مسئولیت بین المللی در وضعیت تحریم ها به چه صورت احراز خواهد شد؟ نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد تحریم های بین المللی هم به صورت کلی و هم در وضعیت ایران می تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.
مطالعه میزان تاثیر برخی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحریم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.
تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی خانوارها با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۶۹-۸۴
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی تاکنون، هدف تحریم های اقتصادی آمریکا با انگیزه بی ثبات سازی و اعمال فشار به مردم ایران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریم ها بر مخارج مصرف داخلی (خانوارها) با تأکید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی است. برای این منظور، از داده های آماری ۱۳۹۷-۱۳۵۸ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی ARDL استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد متغیرهای توضیحی تا ۹۹ درصد از تغییرات مخارج مصرفی خانوار در بلندمدت را توضیح داده است و همچنین، متغیر نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم تأثیرگذارترین متغیر بر مخارج مصرفی خانوارها در بلندمدت ارزیابی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردیده است. همچنین مدل نشان داد با افزایش متغیر نوسانات درآمدی ناشی از تحریم، مخارج خانوارها کاهش می یابد و نهایتاً تحریم به صورت مستقیم در بلندمدت بر مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی دارد.
اثر آموزش مثبت نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به دست آمد. مداخله مثبت نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان درمانی مثبت گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.
شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل مؤثرناشی از تحریم درتأخیر بهره برداری سرمایه گذاران از طرح های صنعتی با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل ساختاری (مورد مطالعه شرکتهای صنعتی زنجان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۵
67 - 84
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر ناشی از تحریم در تأخیر بهره برداری از طرح های صنعتی می باشد. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران و خبرگان صنعت و مدیران شرکت های درگیر در بهره برداری طرح های صنعتی استان زنجان سعی در شناسایی این عوامل نموده است. پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل ساختاری استفاده شده است و نمونه انتخاب شده برای شرکت در گروه مصاحبه روش دلفی، کارشناسان و مدیران و خبرگان صنعت و حوزه تجارت بین الملل و مدیران شرکت های درگیر در بهره برداری طرح های صنعتی استان زنجان بودند، تعداد 33 نفر به عنوان گروه دلفی پس از مصاحبه و شناسایی عوامل به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اولین عامل تأثیرگذار ناشی از تحریم در تأخیر بهره برداری از طرح های صنعتی، عامل افزایش تمام هزینه های تمام شده محصولات است همچنین افزایش نرخ ارز در ایران به عنوان یک متغیر اساسی از تولیدات گرفته تا واردات و صادرات را به خود اختصاص داده است. همچنین محدودیت گشایش ال سی ها عامل دیگری است که بر افزایش هزینه تمام شده محصولات تأثیر دارد. محدودیت در انتقال ارز عامل دیگری است که در تأخیر بهره برداری از طرح های صنعتی بسیار مهم است چون خریدهای خارجی و واردات کالاهای صنعتی نیازمند ارز بوده و عدم انتقال ارز به داخل موجب تأخیر بهره برداری از طرح های صنعتی می شود.
بررسی راهبردها و سیاست های ضدتحریمی تجارت نفت ونزوئلا و مقایسه آن با راهبرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
351 - 386
حوزه های تخصصی:
ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.
ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای تحدید قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
197-218
حوزه های تخصصی:
تمایل ایران برای نقش آفرینی منطقه ای با توجه به عناصری چون موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور و همچنین اتخاذ استراتژی فعال سازی گروه های غیردولتی خارجی به عنوان بازوهای منطقه ای خودبه گسترش نفوذ و افزایش توان ژئوپلیتیکی ایران منجر شده است. این دلایل، موجب بروز احساس تهدید روزافزون در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل (به عنوان متحدان اصلی آمریکا) گردیده و نیاز به همگرایی را در بین آنان، بیدار نموده است. در این پژوهش، بر آن شده ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که تحریم های ایالات متحده آمریکا، به چه شکل و تا چه اندازه توانسته است بر وضعیت داخلی و رویکرد منطقه ای ایران تاثیر بگذارد. ایالات متحده با ادامه راهبرد «مهار» ایران و بکارگیری دیپلماسی «اجبار» در تلاش است تا با هوشمندسازی تحریم ها و حفظ و تنظیم کارآمد آن ها، ایران را در نوعی محاصره سیاسی-اقتصادی و ژئوپلیتیکی نگاه دارد و از امکان رشد و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران جلوگیری به عمل آورَد.. پیامد اعمال تحریم ها منجر به تضعیف توان اقتصادی و تشدید چالش مدیریت سیاسی-اقتصادی در داخل ایران و به تبع آن، کاهش توان حمایت ایران از شبکه نیروهای نیابتی خود به عنوان اصلی ترین عامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی این کشور شده است.
بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
33 - 60
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.
راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰)
13 - 22
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.
تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۲ (پیاپی ۸۳)
41 - 52
حوزه های تخصصی:
بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).