مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعارض


۱۴۱.

درنگی بر چند علت صدور رای متعارض با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 112 - 125

کلیدواژه‌ها: تعارض ارتباط کامل دعوای واحد و مرتبط نقص و ابهام دستگاه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۷۳
اصل بر جلوگیری از صدور رای متعارض است در حقوق دادرسی. به این اصل گرچه در مواد پرشماری ارجاع شده ولی باز دادگاه ها به علل متفاوتی (علل مربوط به دعاوی واحد و مرتبط) چنین رای های متعارضی صادر می کنند. نگاه قانونگذار به دو رای کاملا معارض، اصولا کنار نهادن رای دوم به سود رای نخست است گرچه در باب فرجام خواهی، موردی هست که هر دو رای، به علت مخالفت با قانون، قابل نقض اعلام شده است. به هر روی، وجود تعارض میان رای ها دلیل نبود رابطه حقوقی صحیح است که حیثیت دادگستری را به خطر می اندازد. به بیان دیگر، گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به راهکارهای پیشگیری از بروز تعارض و راهکارهای درمان آن اشاره شده، ولی هیچگاه نمونه-ای مصداقی از علت تعارض معرفی نشده و بار پیدا نمودن این مثال ها بر دوش بازیگران عرصه دادرسی اعم از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری و قضات افتاده است که موضوع این نوشته است. شناخت علل شایع می تواند هم اهداف آموزشی را برآورده کند و هم به مقاصد قضایی پاسخ بدهد.
۱۴۲.

تحلیل سندی و کشف مدلول حقیقی اخبار احدثیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 107 - 134

کلیدواژه‌ها: اخبار احدثیت تعارض مرجحات عوامل تعارض ترجیح احدث تقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
اخبار احدثیت دسته ای از روایاتند که شمار آنها حداکثر به پنج مورد می رسد. این دسته از اخبار بیانگر تقدیم روایتی هستند که صدورش نسبت به روایت معارض، پسین است و احدث نامیده می شود. عده ای از محدثان، فقیهان و اصولیان این دسته از روایات را دلیل بر مرجح بودن احدثیت در باب تعارض اخبار دانسته اند و در مقابل، اکثر بزرگان در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن ها را بر این امر نپذیرفته اند. هدف پژوهش حاضر، یافتن مدلول حقیقی و پیام اصلی این اخبار با رویکرد توصیفی- انتقادی است. در این پژوهش نخست به شکل نوینی به تحلیل سندی روایات پرداخته شده و بیشتر آنها فاقد صحت سند شناخته شده اند. سپس کوشش شده تا دلالت آنها نقد و ارزیابی شود؛ در این بخش با مواجهه علمی و ملاحظه شواهد درون متنی و برون متنی، به شکل دسته بندی شده، هفت مناقشه نسبت به محتوای روایات اخذ احدث و سه مناقشه نسبت به روایات نسخ وارد شده و نیز وجوه محتمل در علت تقدیم احدث، مورد ساماندهی و نقد قرار گرفته اند. آنگاه فضای صدور این دسته از روایات، تحلیل و بررسی شده و با توجه به سخنان محققان و لحاظ متن، محتوا و نحوه تخاطب واقع در این روایات، نزدیک ترین وجه، بیان عامل تعارض دانسته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قلمرو دلالت روایات و وجه صدور آنها غیر از علاج تعارض است و توجه به پیام اصلی این روایات، نقش کلیدی در علم اختلاف حدیث دارد.
۱۴۳.

اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 93 - 70

کلیدواژه‌ها: تعارض جمع طرد اصول فنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه تنها به اجرای ناقص قوانین می انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض گویی به قانون گذار نیز می شود. از این رو، در همه نظام های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه ها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعده جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشه حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعده جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.
۱۴۴.

درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ (پیاپی ۶۲) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق منطق فازی اخلاق فازی تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
تأثیرپذیری قانون گذار از اخلاق و شریعت، برای رسیدن به اصل تناسب در قوانین، انکارناپذیر است. گاه دستورهای اخلاقی و گاه دستورهای حقوقی، نظم اجتماعی را ایجاد می کنند. بعضی بر این باورند که اخلاق و حقوق با یکدیگر در تعارض اند و بعضی این دو را مکمل و متعادل گر هم می دانند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق و حقوق بر اساس تفکر فازی است. در حقیقت، بر اساس نظریه فازی سازی، نوعی نگرش جدید درباره رابطه حقوق و اخلاق در نگارش قوانین و روابط حقوقی به وجود می آید. لذا بر مبنای منطق و تفکر فازی، کنجکاوی و دقّت شناختن متغیرهای این مسئله و درک چرایی روابط حقوق و اخلاق موردنظر است و بر این اساس، زمینه یابی رابطه میان حقوق و اخلاق با تفکر فازی را مى توان به طور موسع در عرف عام یافت. نتیجه اینکه یکی از نظریه های مطرح شده در این پژوهش این است که برای تحقق بیشتر عدالت باید از مبانی و اصول اساسی اخلاقی تفکر فازی در حقوق و قانون گذاری در مباحث کیفری و مدنی و بازرگانی و غیره استفاده شود.
۱۴۵.

بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 117-146

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض خانواده فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
۱۴۶.

اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 347 - 370

کلیدواژه‌ها: تعارض اسناد اماره تصرف کارت سبز خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه   به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.
۱۴۷.

تحلیل و بررسی راهبردهای رفتاری رهبران تازه کار نسبت به همکاران و دوستان قدیم

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۶ (جلد ششم) 105-122

کلیدواژه‌ها: رهبری دوستی قدرت هویت رهبر تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رفتار افرادی می پردازد که در درون گروه کاری خود به نقش رهبری رسیده اند و در این مورد به بررسی استراتژی انتخابی آنان و ایفای هر دو نقش دوستی و رهبری بحث می کند. با بررسی رفتار این رهبران از میان افرادی که به نوعی چنین تجربه ای را در یک دوره زمانی داشته اند، نشان می دهد که آنان دچار تعارضات روانی گوناگونی می شوند، آسیب پذیری ناشی از در معرض استثمار قرار گرفتن و ترس از استفاده از قدرت در برابر دوستان، دو نوع از تعارضاتی هستند که صاحبنظران مختلف بدان اشاره داشته اند و در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند؛ نتایج حاصل از بررسی یافته ها چهار نوع استراتژی رفتاری را شناسایی نمود؛ حفظ مسئولیت شغلی، اتمام دوستی، جدایی دوستی از رهبری، همپوشانی نقش ها یا استفاده از دوستی برای رهبری. نتایج حاصل از تلفیق ادبیات موضوع و مصاحبه صورت گرفته نشان می دهد که نوع تعارض و هویت رهبر منجر به انتخاب استراتژی می شود. پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه سرپرستان و کارکنانی است که به نوعی این موضوع را در یک دوره زمانی تجربه کرده اند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفته و به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. درنهایت، به منظور رسیدن به اشباع نظری، با 17 نفر مصاحبه انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های متنی استفاده شده است.
۱۴۸.

اساسی سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 135 - 155

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانون اساسی اساسی سازی اصول دادرسی منصفانه تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۲
نقطه عزیمت به سوی قانون مداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می شود. با وجود این، به نظر می رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت اجرای این تناقض ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۱۴۹.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۴۴
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۱۵۰.

مواجهه شیخ طوسی با احادیث متعارض؛ (باب وقت المغرب 149 تا باب عددالفصول فی الأذان و الإقامه 167-149)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: استبصار حدیث تعارض شیخ طوسی مغرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰
حدیث، دومین منبع و مأخذ دین است که پس از قرآن، در شناختن و شناساندن اسلام و شکل گیری و بالندگی علوم اسلامی بیشترین سهم را دارد و به جرأت میتوان گفت که تعدادی از پرسشها درباره اسلام، به حدیث و سنت برمیگردد و بررسی این پرسشها و دستیابی به قواعدی روشن ضروری به نظر میرسد. یکی از مواردی که در دانش حدیث و در قلمرو دانش اصول مطرح میشود، وجود احادیث متعارض است. اهمیت و بررسی و توجه به احادیث متعارض از آن جا نشأت میگیرد که دو حدیث متعارض روایت شده از معصوم (ع) را نمیتوان بهآسانی رها کرد. در این پژوهش، به نحوه مواجهه شیخ طوسی در حل تعارض احادیث باب وقت المغرب تا احادیث باب عددالفصول فی الاذان و الاقامه می پردازد. یافتههای پژوهش حاکی از این است که مؤلف در این احادیث، راه جمع تعارض را نشان داده و در پرهیز از طرح روایات کوشش نموده است و از اینرو، درصدد است تا حد ممکن راهی برای جمع روایات بیابد.  
۱۵۱.

تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 187 - 219

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض استصحاب اصل عدم اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.
۱۵۲.

نقد وصول و فقر اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 321 - 350

کلیدواژه‌ها: علم اصول اطلاق مفاهیم تعارض تزاحم برائت استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.
۱۵۳.

تبعیض و تعارض اقدامات پیشگیرانه فناورانه و رشد جوامع نظارتی با اصل برائت(فرض بی گناهی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 84 - 104

کلیدواژه‌ها: جوامع نظارتی تبعیض تعارض اقدامات بازدارنده فناورانه اصل برائت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.
۱۵۴.

تحلیل تعارضات فراروی برنامه ریزی بافت های تاریخی شهری بر پایه نظریه زمینه ای (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهرری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۹ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 313 - 334

کلیدواژه‌ها: بافت تاریخی شهر ری بافت تاریخی شهری تعارض توسعه و حفاظت شهری نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
بافت های تاریخی شهری به مثابه سند زنده تاریخ گذشتگان و عامل هویت بخشی اجتماعات، عرصه سکونت و فعالیت گستره وسیعی از ذی نفعان با اهداف و منافع متفاوت و بعضاً متضاد و بستر دو نیروی متعارض «توسعه» و «حفاظت» هستند که زمینه بروز انواع مختلف تعارض را فراهم آورده اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و شناخت تعارضات موجود در برنامه ریزی بافت های تاریخی شهری است تا از رهگذر آن، زمینه مدیریت و حل تعارض فراهم شود. این پژوهش از نوع کیفی است که داده های موردنیاز آن با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تحلیل اسنادی و مصاحبه عمیق گردآوری و در چارچوب نظریه زمینه ای تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد مهم ترین تعارضات فراروی برنامه ریزی بافت تاریخی شهرری، «تعارض توسعه و حفاظت»، «تعارض منافع ذی نفعان»، «تعارض فضایی-کالبدی»، «تعارض زیست محیطی» و «تعارض اجتماعی» است که در سه دسته کلان «تعارضات درونی»، «تعارضات ناشی از برنامه های حفاظت» و «تعارضات ناشی از طرح های توسعه شهری» طبقه بندی می شوند. ضعف نظام برنامه ریزی حفاظت و مدیریت بافت تاریخی کشور و ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه در بافت تاریخی در سطح تصمیم گیری، مهم ترین علل بروز تقابل نیروهای حفاظت و توسعه در بافت های تاریخی هستند که به ظهور تعارضات ثانویه در سطح عملیاتی منجر می شوند. شناخت تعارضات و علل بروز آن، گذار از رویکردهای حفاظت شهری قدرت مبنا به سمت رویکردهای ذی نفع مبنا، به کارگیری رویکردهایی نظیر حفاظت حساس به تعارض، حق به میراث و یکپارچگی حفاظت شهری در بستر گسترده تر برنامه ریزی شهری در سطح سیاست گذاری می تواند به حل تعارضات موجود و تحقق توسعه تعاملی حفاظت گرا در بافت های تاریخی منجر شود.
۱۵۵.

شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نظامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: شناسایی تعارض عملکرد دانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیق آمیخته، پیمایشی و توصیفی است. در فاز اول ابتدا با بررسی کتابخانه ای تعدادی از تعارضات مؤثر بر عملکرد شناسایی شده و سپس موارد شناسایی شده در اختیار 14 نفر از خبرگان قرار گرفته تا ضمن اعلام نظر در مورد تعارضات شناسایی شده، نسبت به معرفی تعارضات جدید احتمالی اقدام نمایند. نتیجه ی این فاز از تحقیق شناسایی 43 نوع تعارض مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) بود. تعارضات شناسایی شده در قالب پرسشنامه دوم، جهت بررسی روایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ با توجه به مقدار پایین  برای تعداد 18 نوع تعارض، تعارضات مذکور از پرسشنامه حذف و 25 نوع تعارض باقی مانده در فاز دوم در قالب یک پرسشنامه، به منظور شناسایی مهمترین تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) در اختیار تعداد 40 نفر از فرماندهان، استادان و مدیران این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. تعداد 33 نفر از نمونه آماری پرسشنامه مذکور را تکمیل نموده که داده های حاصل با استفاده از آزمون t و نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه این مرحله از تحقیق، شناسایی 15 نوع تعارض به عنوان مهمترین تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) است.
۱۵۶.

تحلیل نظام مند مفاهیم مرتبط با کار و زندگی/خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: توازن/ تعادل تعارض کار و خانواده کار و زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
علی رغم توسعه مبانی نظری مرتبط با کار و زندگی و استفاده فراگیر آن در قلمروی منابع انسانی سازمان ها، این مفهوم در برخی کشورهای درحال توسعه هنوز در مرحله ابتدایی به سر می برد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل نظام مند با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده مطالعات مرتبط با حوزه کار و زندگی/ خانواده بین سال های 1964 تا 2017، در پی بررسی گستره موضوعی، روش شناسی و روش تحلیل مورد استفاده پژوهشگران بوده است تا ضمن نقد و بررسی مضامین این حوزه، امکان رصد، ارزیابی و تلفیق متون موجود را بدهد. به لحاظ گستره، دو مفهوم «کار و زندگی» و «کار و خانواده» مورد تحلیل قرار گرفت. این دو عبارت ممکن است اغلب به جای یکدیگر و در یک مفهوم استفاده شوند؛ لیکن بررسی ها نشان می دهد، عبارت «کار- زندگی» از جامعیت بیشتری برخوردار است. پژوهش ها  از منظر روش شناسی به انواع پژوهش های کمی، کیفی و آمیخته تقسیم شد که در این تقسیم بندی پژوهش های کمی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. همچنین دیدگاه غالب در گذشته دیدگاه تعارض بوده، اما در ادامه و با غالب شدن رویکرد مثبت گرا، مفاهیم مرتبط با توازن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
۱۵۷.

عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین بر اساس داده های پیمایش ملی خانواده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ایران سال ۲۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 22 - 46

کلیدواژه‌ها: تعارض تجدد زوجین حق طلبی سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
تحقیق حاضر با استفاده از داده های پیمایش ملی خانواده قصد دارد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین را از نظرگاهی اجتماعی و در مقیاس کلان و کشوری مورد توجه قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر چه میزان حق طلبی، سرمایه فرهنگی، متغیر نگرش به ازدواج، تحصیلات زوجین، نگرش جنسیتی، فشار شغلی، نگرش به اعتماد خانوادگی در جامعه و متغیر مشاهده خشونت بین والدین زیادتر شود، تعارض بین زوجین نیز افزایش می یاید و برعکس. علاوه بر این  هر چه متغیرهای مستقل رضایت از زندگی، رضایت جنسی، تعداد سال های ازدواج و سن افراد افزایش یابد، میزان تعارض آن ها با همسرشان کاهش می یابد و بالعکس. از بین متغیرهای مستقل پژوهش به ترتیب حق طلبی با بتای (202/0) و مشاهده خشونت بین والدین با بتای (145/0) بیشترین تاثیر مستقیم را بر تغییرات متغیر تعارض بین زوجین دارند. نکته قابل توجه در مورد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین این است که برخلاف تصور غالب که عموماً بر عوامل اقتصادی در بروز تعارض بین زوجین تاکید دارد، این عوامل فرهنگی و ارزشی و غیر اقتصادی هستند که بر تعارض زوجین در جامعه امروز تاثیرگذاری معنی دار و بیشتری دارند.
۱۵۸.

بررسی جامعه شناختی تبعات فردی- اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناختی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 70 - 93

کلیدواژه‌ها: چندگانگی نقش تعارض تبعات فردی - اجتماعی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
در مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی تبعات فردی- اجتماعیِ چندگانگیِ نقشِ زنانِ شاغل در شهرداری تهران در سال 1397 پرداخته شد. با استعانت از روش تحقیق پیمایشی و بر اساس قواعد آماری مربوط به تعیین حجم نمونه، 360 نفر از زنان شاغل در مناطق مختلف شهرداری شهر تهران از بین 5600 نفر جامعه آماری؛ به عنوان نمونه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از گویه هایی در مقیاس 5 گزینه ای طیف لیکرت با پایایی بالای 7/0 و اعتبار محتوایی قابل قبول استفاده گردید. سوال اصلی تحقیق این بود که آیا بین تبعات فردی و اجتماعی با تعارض در ایفای نقش های چندگانه رابطه وجود دارد؟ در تدوین چارچوب نظری تحقیق در باب متغیرهای مورد مطالعه؛ از نظریه ها و آراء تعارضِ نقش گرینهاوس و بیوتل(1985)، رویکرد کمیابی و انباشتگی و نظریه امتداد استفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد؛ بین تعارض در ایفای نقش های چندگانه زنان با استرس کاری، تعجیل و تأخیر در کارها، فرسودگی جسمی و درگیری خانوادگی آنها رابطه مستقیم وجود دارد. بین تعارض در ایفای نقش های چندگانه زنان با حمایت اجتماعی، رضایت از شغل و رضایت از زندگی آنها نیز رابطه معکوس مشاهده شد. در نتیجه با شاغل شدن زنان در عصر مدرنیته و عدم همکاری مردان در کارهای خانه به زنان و مدیران در محل کار با پیشینه مستحکم مردسالاری؛ تعارض در ایفای نقش های چندگانه آنها در خانه و محل کار ایجاد می شود که تبعات فردی و اجتماعی متفاوتی بر جای می گذارد.
۱۵۹.

بررسی تأثیر تعارض سازمانی بر عملکرد کارکنان

نویسنده:
منبع: شاخص کارآفرینی سال دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ 10-31

کلیدواژه‌ها: تعارض عملکرد شغلی سازمان کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
پیچیدگی رفتارهای انسان از یک سو و تفاوت های ذاتی و اکتسابی انسان ها از نظر علایق، ارزش ها، اولویت ها، تمایلات فردی و تفاوت های دیدگاهی ناشی از سوابق تحصیلی، تجربه های کاری و توانایی های شغلی و تخصصی از سوی دیگر، وجود تعارض و بروز اختلاف در روابط فی مابین افراد در محیط کاری را به امری طبیعی و احیاناً غیرقابل اجتناب مبدل کرده است. در این پژوهش رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی یک شرکت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده در آن همبستگی می باشد و از رگرسیون جهت تجزیه وتحلیل داده ها بهره گیری شده است. با توجه به تحلیل انجام شده، فرضیه کلی تحقیق تأیید می گردد بدین معنی که بین تعارض با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد، این رابطه به صورت معکوس است و با افزایش تعارض عملکرد شغلی کارکنان کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد مدیران برای مدیریت تعارض و ارتقاء سطح عملکرد شغلی کارکنان در حوزه تحت مدیریت خود، بایستی با ایجاد بستر فرهنگی لازم جهت مشارکت کارکنان، استفاده از نظرات و آراء کارکنان در ارزیابی کار، حمایت از طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه، پیروی از سبک رهبری تفویضی، اعطای امتیازات لازم به کارکنان و بهبود وضعیت ارتباطی میان واحدها، زمینه های کاهش تعارض و افزایش کارایی، اثربخشی و بهبود عملکرد کارکنان را فراهم آورند.
۱۶۰.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1251 - 1281

کلیدواژه‌ها: اصل تعارض حقوق مدنی ظاهر فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.