مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
تعارض
حوزه های تخصصی:
«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.
تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند.
صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود.
امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
بررسی مقایسه ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی
حوزه های تخصصی:
هدفِ پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تعارض و مدیریت آن از منظر اسلام و سایر مکاتب از یک سو و دیدگاه های مختلف مدیریت و یافتن وجوه اشتراک و افتراق آنها با دیدگاه اسلامی از سوی دیگر است. روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای با بهره برداری از منابع گوناگون در این زمینه و به شیوه عقلی و نقلی انجام یافته است. نتایج پژوهش پیش رو به شرح ذیل می باشد: سه نگرش عمده، درباره تعارض میان مکتب های مختلف وجود دارد. دیدگاه اول، سنتی و بر این باور است که تعارض در آغاز امری مخرّب بوده است و باید از آن اجتناب کرد؛ دیدگاه دوم، به مکتب روابط انسانی تعلق دارد و معتقد است، تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و دیدگاه آخر، به صورت تعاملی دو نوع تعارض کارکردی و غیرکارکردی (مثبت ومنفی) دارد و حتی در موقعیت هایی نیاز است که مدیران نسبت به ایجاد تعارض اقدام کنند. در واقع هر کدام از دیدگاه های یادشده، در مقاطعی دچار افراط و تفریط در زمینه تعارض شده اند. مکتب اسلام دیدگاه متعادلی نسبت به پدیده تعارض بیان داشته است و با وجود اعتقاد به دو نوع نگرش مثبت و منفی در این زمینه، تأکید می کند که مرز بین تعارض های مثبت و منفی به عواملی همچون نیت افراد، توانایی اشخاص، نوع موضوع و مهم تر از همه موقعیت تعارض بستگی دارد.
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.
روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل محتوای قراردادی به منظور استخراج مضامین و خرده مضامین این مطالعه استفاده شد.
یافته ها: سه مضمون همراه با خرده مضامینش به دست آمد که عبارت اند از:1) تعارض های متفاوت در مراحل مختلف ازدواج(تعارضهای مرحله پیش از ازدواج، مرحله نامزدی، مرحله اولیه ازدواج و مرحله ثانویه ازدواج)، 2) نقش خانواده ها در تعارض ها( خانواده ها به عنوان منبع حمایتی، کمرنگ شدن نقش خانواده ها به مرور زمان)، 3) راهبردهای سازنده برای حل تعارض های زن و شوهری و خانوادگی (روشن سازی، حمایت از همسر و منظومه زن وشوهری، سازگاری، جبران، افزایش استقلال، آرام بخشی، بهره گیری از منابع حمایتی).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تعارض ها و راهبردهایی که زوجین رضایتمند برای حل تعارض ها استفاده می کنند مبتنی بر فرهنگ هستند و نیاز بیشتری به مطالعات حساس به فرهنگ و ایجاد برنامه های مداخله ای مبتنی بر این مطالعات وجود دارد.
التزام سیاسی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی، ریشه یابی مسئله التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی رغم بهره مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعه سیاسی و بین جوامع و نظام های سیاسی راه حل جامعی ارائه دهد. مبتنی بر مبانی فقه امامیه، خداوند مصدر همه التزامات است، و التزام سیاسی که التزام در برابر حاکمان مشروع است، یا به نصب الهی یا به واسطه قراردادی که انسان با حاکم در قالب بیعت یا انتخابات منعقد می نماید، محقق می شود. در فقه امامیه وجود ضوابط معین در همه التزامات که آن ها را به التزام در برابر اوامر الهی هدایت نموده است، موجبات حل تعارض و تزاحم التزامات را فراهم می آورد؛ و تبعیت از دستورات حاکم عادل را که در طول تبعیت الهی است، توجیه پذیر می نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در مقام تبیین منبع التزام سیاسی و وجه هماهنگی التزام سیاسی با دیگر التزامات و راه حل فقه امامیه برای مدیریت تزاحم و تعارض التزامات و جلوگیری از تخلف التزامات می باشیم.
ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی گیرد و چگونگی آغاز و شکل گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده ها قبل از ازدواج می شود، ضروری به نظر می رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده ها و همچنین افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج گامی مثبت برداشته شود. روش: به این منظور اطلاعات موردنیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی با استفاده از نمونه گیری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل داده های پیشین از بین 18 نفر از زنان متأهلی که 6-7 سال از زندگی مشترکشان گذشته بود و تجربه دوران نامزدی داشتند و در دوره انجام تحقیق به مرکز بهداشت شهید اشرفی اصفهانی پاکدشت مراجعه کرده بودند و همچنین تمایل به انجام مصاحبه داشتند، جمع آوری شد. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، پنج طبقه نظری عوامل زمینه ساز تعارض، مواضع افزایش دهنده تعارض، مواضع کاهش دهنده تعارض، عوامل بستر ساز شکل گیری مواضع افزاینده تعارض و عوامل بسترساز شکل گیری مواضع کاهنده تعارض شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته ها بیانگر آن هستند که تعارضات و نحوه تعاملات در این دوران تأثیر فراوانی بر چگونگی شکل گیری روابط آتی زوج جوان که در نتیجه زمینه ساز رضایت و یا عدم رضایت زناشویی در خانواده بعد از ازدواج خواهد شد؛ دارد که همین امر لزوم توجه زوج درمانگران و کارشناسان مسائل خانواده را به اهمیت این دوران در طول چرخه زندگی زناشویی می رساند.
رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش برنامه والدگری مثبت (Triple P) بر کیفیت تعامل والد-کودک مادران کودکان دبستانی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مدارس ابتدایی شهر اهواز بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایش، برنامه آموزشی والدگری مثبت را در 8 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش، مقیاس رابطه ی والد-کودک پیانتا (1994) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از مولفه های تعامل والد-کودک تفاوت معناداری داشتند (001/0>P) و آموزش برنامه ی والدگری مثبت بر تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی اثر مثبت و معناداری داشت (001/0>P). نتایج حاکی از آن بود که برنامه ی آموزش والدگری مثبت سبب بهبود تعامل مادر با کودک شده است.
پیش بینی تعارض های زناشویی زوجین بر پایه رفتارهای واپایی و تفسیر دشواری ها
حوزه های تخصصی:
رضایت زناشویی زوجین که متأثر از شناخت است در سلامت روانی- اجتماعی آن ها نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعارض های زناشویی زن و مرد بر پایه رفتارهای واپایی (مهارگری) و تفسیر دشواری ها به انجام رسید. پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل رودهن در سال 1394 بود. از این جامعه آماری 342 دانشجوی متأهل (220 زن، 122 مرد) با روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه تعارض های زناشویی ثنایی ذاکر و براتی (1387)، مقیاس رفتارهای واپایی زن و شوهر گراهام– کوان و آرچر (2005) و مقیاس تفسیر دشواری ها هترینگتون، کوکس و کوکس (1998) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها آزمون رگرسیون چندمتغیره سلسله مراتبی به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد هر دو بعد مشکلات میان فردی (05/0 p<،083/0=β) و مشکلات درون فردی (05/0 p<،081/0=β) تعارض های زناشویی را پیش بینی می کنند. همچنین از میان ابعاد رفتارهای واپایی، ضریب رگرسیون مربوط به بعد مهار اقتصادی (01/0 p<،301/0=β)، مهار با ترساندن (01/0 p<،227/0=β) و مهار با منزوی کردن (01/0 p<،289/0=β) پیش بین تعارض های زناشویی بودند. ضریب رگرسیون سایر مؤلفه های واپایی (مهار هیجانی و مهار تهدیدآمیز) معنی دار نبود. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد در راستای بهبود روابط زناشویی و محکم تر شدن بنیان خانواده توجه به نقش آموزش مهارت های شناختی و رفتاری زوجین بیشتر شود.
تأثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری در تعارض و بی رمقی زناشویی
حوزه های تخصصی:
تعارض و کشمکش های طولانی زوجین و تنش برآمده از آن مایه بی رمقی زناشویی و نابسامانی در کارکرد خانواده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر تعارض و بی رمقی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده زوجین آموزگار شهر نورآباد در سال 1395 بود. 64 نفر با روش غیر تصادفی در دسترس از میان جامعه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 32 نفری (هر گروه 16 زن و شوهر) آزمایش و گواه گمارده شدند. زوجین گروه آزمایش در 12 جلسه مداخله، هفته ای 75 دقیقه ای شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه بی رمقی زناشویی پاینز (1996) و پرسشنامه تعارض های زناشویی ثنایی (1387) بود. داده ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مهارت های شناختی- رفتاری بر تعارض های زناشویی (34/18F=،001/0 P=) و بی رمقی زناشویی (11/18F=،001/0 P=) تأثیرگذار است. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که درمان شناختی- رفتاری با تغیر باورهای منفی زوجین و کمک به جلوگیری از تعارض های زناشویی می تواند باعث کاهش تنش میان فردی و سرانجام کاهش بی رمقی زناشویی شود.
هم سنجی تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش تعارض زناشویی زوجین در روند درمان اختلال وابستگی به مواد می تواند عاملی کارساز برای تداوم مداخله و عدم ریزش به شمار آورده شود. این پژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی سیستمی مسئله مدار بر کاهش تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری دربرگیرنده 32 زن و شوهر (64 نفر) بود که مردان خانواده در سال 1395 در مراکز درمان اختلالات مصرف مواد شهر سنندج تحت درمان وابستگی به مواد بودند. از میان آن ها 30 زوج دارای شرایط به روش تصادفی در سه گروه یک اندازه 20 نفری گمارده شدند_ دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (سه گروه 10 زوجی). زوجین گروه های آزمایش به صورت زوجی طی 11 هفته هر هفته یک نشست 60 دقیقه ای، در مداخله های جداگانه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی مسئله مدار سیستمی شرکت کردند. داده های آزمودنی های خانم به وسیله پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی ذاکر، علاقبند، فلاحتی، هومن (1387) گردآوری شد. برآیند تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت میان گروه ها معنی دار است (P˂0/01، F=12/194). افزون بر آن برآیند آزمون تعقیبی «کمینه تفاوت معنی دار» نشان داد که کاهش تعارض زناشویی در گروه های آزمایش در هم سنجی با گروه گواه معنی دار بوده (P˂0/01) ولی تفاوت معنی داری میان تأثیر دو مدل زوج درمانی دیده نشد (0/209˂ P) برآیندهای این پژوهش نشان داد زوج درمانی متمرکز بر هیجان با جایگزین کردن چرخه های مثبت به جای چرخه های منفی تعارض و درمانگری سیستمی مسئله مدار با مهار منابع بیرونی تعارض، تعارض زناشویی را کاهش دادند.
تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی آلایشی زوجین نابارور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیده ناباروری همچون یک چالش و رویدادی تنش زا، زندگی زوجین را به گونه گسترده دستخوش آشفتگی ساخته و مشکلات و آسیب های بسیاری را برای آن ها به دنبال دارد؛ بر این اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی آلایشی زوجین نابارور انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری زوجین نابارور مراجعه کننده به درمانگاه های ویژه ناباروری «رویان» و «قفقاز» شهر اردبیل 1395 بود. آزمودنی ها 18 نفر از آن ها بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و هر یک همراه شوهر به صورت تصادفی در دو گروه 18 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند (دو گروه نه زوجی). گروه آزمایش در 10 نشست هفتگی 90 دقیقه ای زوج درمانی متمرکز بر هیجان شرکت کردند شرکت کردند و برای گروه گواه در آن هنگام مداخله ای صورت نگرفت. داده ها با استفاده از ابزارهای روان سنجی بی آلایشی واکر و تامپسون 1983، تعارض زناشویی جان بزرگی و اگاه هریس 2011 و کیفیت رابطه پیرس، ساراسون و ساراسون (1991) گردآوری شد. برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد زوج درمانی متمرکز بر هیجان در افزایش بی آلایشی ( P˂0/001 ,F= 45/01)، کاهش تعارض زناشویی(P˂0/001, F=7/24) و بهبود کیفیت رابطه زوجین ( F=0/8668,P˂0/001) موثر بود. ازاین رو می توان بیان کرد که به کار بستن این مداخله همچون راهکاری مؤثر برای کاهش آشفتگی ارتباط زوجین و بهبود رابطه زناشویی همسران نابارور در سایر شهرهای ایران قابل آزمودن است.
بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایاییِ مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در میان دانشجویان شاغل و متأهل دانشگاه های شهر اهواز بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان زن شاغل و متأهل دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی شهر اهواز بود که از میان آنها 200 نفر به روش نمونه گیری داوطلب شده و با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به مقیاس های تعارضِ کار- خانواده- تحصیل (اولسون) و تعارضِ کار- خانواده- تحصیل (زو و سونگ) پاسخ دادند. داده ها با روش های آماری ضریبِ پایایی آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ضرایب پایاییِ آلفای کرونباخ کلّ مقیاس 96/0 و برای عامل های 12 گانه از 83/0 تا 96/0 و ضرایب روایی همگرا بین عامل های 12 گانه این مقیاس و مقیاسِ کار- خانواده- تحصیل (زو و سونگ) در سطح آماری 001/0 >p معنادار بود؛ بنابراین، از مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل می توان به عنوان یک ابزار پایا و روا در محیط های پژوهشی و مشاوره ای استفاده کرد.
تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.
نقش قاعدة اهم و مهم در حل تزاحمات اخلاق امنیتی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اخلاق کاربردی به منزلة یکی از رشته های نوین اخلاقی، دارای سه رسالت عمده است: نخست پاسخ گویی به مجموعة مسائل اخلاقی نوپدید و ویژه در هر یک از عرصه های اختصاصی زندگی مدرن، دوم تلاش در جهت تطبیق استدلال ها، اصول و ارزش های اخلاقی در موارد خاص، و سرانجام حل تزاحمات اخلاقی. تزاحمات در عرصة اخلاق امنیتی آن گاه رخ می دهد که نیروی امنیتی با دو تکلیف در «مقام امتثال» مواجه شود و وی ناگزیر به یک انتخاب باشد. نکتة محوری در تعیین ملاکِ انتخابِ یکی از اطراف تزاحم و ارائة راه حل هاست. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، تنها به یک ملاک اساسی در حل تزاحمات اخلاقی یعنی قاعده اهم و مهم پرداخته است. نتیجه نهایی تحقیق با تصویر صور تزاحم این است که هرچند وقوع تزاحمات انکارناپذیر است، اما با نظر به مبانی فلسفی پذیرفتنی در فلسفة اخلاق و با توجه به قواعدی چون قاعدة یاد شده، می توان در حل آنها توفیق یافت؛ بدین معنا که این تزاحمات بدوی و غیرمستقرند.
مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره ی خانواده و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به پیامدهای ویران گر اختلافات زناشویی از جمله تأثیرات روانی و جسمانی در زوجین، گوشه گیری و ضعف کفایت اجتماعی، مشکل در پیشرفت تحصیلی فرزندان و تأثیرات منفی در تعالی جامعه لزوم بررسی راه کارهای مدیریت صحیح تعارض های زناشویی آشکار می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی و با تأکید بر روش شهید صدر مبنی بر اینکه در تفسیر موضوع های قرآنی بایستی از نتایج علوم انسانی بهره برد تا پس از عرضه ی آن بر قرآن و دریافتن دیدگاه قرآن درباره ی آنها پاسخ گویی به سؤال ها و رفع شبهه های روز میسر شود، ابتدا مبحث تعارضات زناشویی را در دانش مشاوره ی خانواده بررسی و سپس دیدگاه اسلام را در این باره مطرح و اشتراکات و اختلافات دو حوزه را در این موضوع بیان می کند. بنا بر یافته های پژوهش مشاوره خانواده در مدیریت تعارضات زناشویی به عزت نفس انسانی اهتمام می ورزد و اسلام علاوه بر آن از کرامت انسان، ایمان به خدا و ایجاد آرامش و برقراری رحمت و مودت بین افراد هم سخن می گوید. مدیریت تعارض های زناشویی در اسلام بر پایه ی توحیدمحوری و در مشاوره ی خانواده بر اساس انسان محوری است.
بررسی تأثیر عوامل محیطی معنویت گرایی بر میزان تعارضات سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: واحدهای فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی معنویت گرایی بر میزان تعارضات سازمانی کارکنان است که با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را، کلیه کارکنان واحدهای فرهنگی زیرمجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 1900 نفر تشکیل داد که 320 نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی، انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بین معنویت گرایی و تعارض سازمانی با ضریب 82/0- همبستگی قوی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه معنویت گرایی در این سازمان بیشتر باشد، میزان تعارضات سازمانی کاهش می یابد. بین مؤلفه های معنویت گرایی (محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) و تعارض سازمانی نیز همبستگی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه تأثیر مؤلفه های معنویت گرایی در سازمان بیشتر باشد، میزان تعارض کاهش می یابد.
راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعده درأ در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می پردازد.