تعارض

فلسفه سیاسی ماکیاوللّی کتابی است به قلم فیلیپو دل لوکّزه که فؤاد حبیبی و امین کرمی آن را به فارسی برگردانده و انتشارات ققنوس در اختیار فارسی زبانان قرار داده است. در مقاله حاضر، ضمن ارائه معرفی مختصری درباره نویسنده، سازمان اثر مورد بررسی برای خوانندگان ترسیم خواهد شد. همینطور تلاش خواهیم کرد تا محتوای اثر استاد ایتالیایی تاریخ فکر سیاسی درباره منشی فورانسی را به اعتبار مفاهیم مرکزی موجود در نوشته او مورد بررسی قرار بدهیم. ما اینکار را از طریق مشخص کردن فهمی که نویسنده از طبیعت گرایی درماکیاولی داشته است آغاز کرده و نتایج منطقی این صورت بندی فلسفی را تا دست یابی نتایج نهای آنها دنبال می نماییم. نشان خواهیم داد که چطور روایت لوکّزه از اندیشه فلسفی ماکیاوللی، به صورت بندی جدیدی از مفهوم سیاست مدرن در اندیشه او منتهی خواهد شد. صورت بندی انقلابی جمهوری خواهانه ای که بر خلاف اکثر دعاوی موجود درباره ماکیاوللی او را به فیلسوف تعارض و مردم تبدیل می کند.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی ابعاد تعارض از دیدگاه گردشگران ورودی به استان گیلان و بومیان محلی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده، توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران و ساکنان بوده که هم چنین مشارکت خبرگان دانشگاهی و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری با تعداد 18 نفر نیز لحاظ شد. داده های بخش کیفی، با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گرد آوری شد. در بخش کمی، رابطه و اهمیت مقوله ها با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مشخص شد. براساس نتایج به دست آمده تورم در بخش املاک و مستغلات، اختلال در سیستم حمل و نقل و تفاوت فرهنگی سنگ زیربنای الگوی ابعاد تعارض گردشگری را تش کیل می دهند و قدرت نفوذ بالایی دارند. این مدل می تواند برای بررسی پدیده تعارض گردشگری با توجه به دیدگاه های ذی نفعان مختلف، به عنوان مرجعی برای توسعه گردشگری و راهنمایی برای مدیریت عملیات گردشگری استفاده شود. همچنین مشکلات و کاستی های توسعه گردشگری در استان گیلان را می توان با کم یا زیاد کردن هر کدام از متغیرها تغییر داد و از نتایج آن به عنوان پایه ای برای توسعه گردشگری استفاده نمود.

سؤال اصلی پژوهش که با هدف شناسایی و تبیین، عوامل هویتی مؤثر بر مناسبات ایران و امریکا مورد برسی قرار گرفت، اینست که «علل و عوامل هویتی تعارض در روابط ایران و امریکا کدامند.» و در پاسخ به سؤال مذکور فرضیه مطرح عبارتست از تضاد و تقابل در هویت خواهی و استقلال طلبی ناشی از فرهنگ ملی و اسلامی ایران از یک سو و هژمونی طلبی با نگاه یک جانبه و نگرش لیبرالیستی آمریکا از سوی دیگر موجب تعارض در روابط دو کشور شده و ایجاد روابط مسالمت آمیز و توأم با احترام متقابل را بسیار دشوار کرده است. این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای و در چارچوب نظریه سازه انگاری، تلاش کرده، ضمن کشف و شناسایی عوامل هویتی ایران و امریکا، به بررسی و مقایسه ی عوامل هویتی متناظر و درعین حال متضاد، دو کشور بپردازد که نتیجه کلی آن عبارت است از اینکه: این رویکرد به دلیل معنا محوری و توجه به هنجارها و انگاره های هویتی، از ظرفیت خوبی برای فهم و درک موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل امریکا برخوردار است.

افزایش تعداد طلاق در کشور نشانه ای از افزایش تعارض بین زوجین است. پژوهش حاضر قصد دارد به شناخت وضعیت شاخص تعارض بین زوجین در سطح کشور بپردازد. داده مورد استفاده شامل داده های پیمایش ملی خانواده در ایران است که بر روی افراد بالای 15 سال کشور انجام شده است و در تحقیق حاضر نمونه افراد متأهل آن انتخاب شده است. نتایج بررسی شاخص میزان تعارض زوجین در ایران حاکی از این است که از کل پاسخگویان متأهل 15.3 درصد هیچ گونه تعارضی با همسرشان ندارند، 40.7 درصد دارای تعارض در حد کم، 26.6 درصد دارای تعارض در حد متوسطی و 17.5 درصد نیز دارای تعارض در حد زیادی با همسرانشان هستند. افراد متأهل کمترین تعارض را نسبت به سایر موضوعات دیگر در رابطه با تعارض در نوع شغل و مسائل مرتبط با آن دارند. از بین موضوعات مورد تعارض زوجین، حضور به موقع همسر در منزل با 22.1 درصد و گذراندن وقت با یکدیگر با 21.7 به ترتیب بیشترین درصد تعارض زیاد بین زوجین را به خود اختصاص دادند. از بین راه حل های موجود برای رفع تعارض، مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه کمترین میزان را در بین راه حل های حل تعارض زوجین به خود اختصاص داده به طوری که (88.8 درصد) پاسخگویان عنوان کرده اند که برای حل تعارض با همسرشان اصلاً به دادگاه و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند و در همین راستا 76.5 درصد به میزان زیادی از تحمل و سازگاری و 74.5 درصد در حد زیادی از گفتگو برای رفع تعارض با همسرشان بهره می گیرند که این دو مقوله بیشترین مقادیر را در بین راه حل های حل تعارض بین زوجین به خود اختصاص دادند.

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

هدف این پژوهش بررسی و تشریح چالش توأمان دیپلماسی انگلستان با دیگر قدرت های جهانی و با جنبش اجتماعی جنگل در ایران است. در این بررسی بر تعارضات گفتمانی و سیاسی بین انگلستان و دیگر قدرت های درگیر در ایران در دو دهه نخست سدهِ بیست تمرکز شده است. سپهر سیاست در آن شرایط شاهد نقش آفرینیِ: انگلستان، روسیه سپس شوروی، آلمان و عثمانی و نیز کشمکش های جنبش های اجتماعی با آن ها در دایره ی زنجیره هایی از تفاوت و هم ارزی و اعتبار بخشی یا اعتبار زدایی، مفصل بندی می شد. در آن حال جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک جنگلی با برخورداری از گفتمان سیاسی نوین به ارائه نظام معنایی جدید مبادرت ورزید و با مفصل بندی منحصربه فرد به غیریت سازی پرداخت و با ایجاد هژمون و سلطه ی منطقه ای خواستار استیلای نظام جمهوری در ایران گشت. در این راستا سؤال اساسی پژوهش این است که دیپلماسی انگلستان در تعارض هم زمان با آلمان و عثمانی چگونه گفتمان سیاسی جنبش جنگل را به چالش کشانده و نظام معنایی آن را دچار انسداد و توقف ساخته است؟ یافته ی پژوهش نشان می دهد رهبران جنبش جنگل گفتمان خود را با به حاشیه راندن متن و معنای گفتمانی رقیب و برجسته سازی عناصر و معانی گفتمانیِ خود و بر اساس غیریت سازی و تضاد با دو گفتمان: پادشاهی- سلطنتی و مارکسیسم- لنینیسم، مفصل بندی نمودند؛ اما در وقته ی طبیعی شدگی با تضاد حوزه ی گفتمانی و سیاسیِ انگلستان مواجه گردیدند، درنتیجهِ تفوق آن ها دچار گسست و واژگونی شدند. چارچوب نظریِ این پژوهش نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه بوده و با روش کیفی نگارش شده و ماهیت روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی است.

پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.

«اختلاف حدیث» و «عوامل بوجودآورنده ی آن»، از جمله مسائل حدیث پژوهی است که بی اعتنایی به آن، منجر به عدم وثوق به حدیث و کنار گذاشتن آن می گردد؛ براین اساس، دانشمندان و حدیث پژوهان به دلیل تأثیر شناخت اسباب اختلاف حدیث در چگونگی رفع تعارض آن، با بررسی این اسباب می کوشند راهکارهای برون رفت از تعارض را بیابند. بخشی از اختلاف حدیث، در مرحله ی نقل و وصول به طبقات بعدی رخ داده است و در ایجاد آن ناسخان و راویان حدیث نقش داشته اند. پژوهش حاضر، موضوع اختلاف حدیث را با رویکرد بررسی نقش راویان از عصر پیامبر$ تا پایان دوره امامان% با تأکید بر آرای آیت الله سیستانی مورد واکاوی قرار می دهد. ایشان پاره ای از اختلافات غیر واقعی را از ناحیه ی ناقلان و ناسخان و ناشی از عواملی نظیر: عمد و تساهل، یافته و فارغ از تحلیل رجالی به بررسی این عوامل پرداخته است. از مطالعه آثار ایشان برمی آید عملکردهای ناسخان و راویان که منجر به اختلاف حدیث شده به سه گونه : عامدانه، غیرعامدانه و مشترک بین حالت عمد و غیرعمد قابل تقسیم است.

از نتایج همتایی عقل و نقل در دیدگاه آیت الله جوادی آن است که این دو منبع معرفتی علاوه بر حوزه اختصاصی، دارای حوزه اشتراکی هستند که در فرآیند فهم، تدبر و تفسیر قرآن کریم گاهی متعاضد و گاهی متعارض عمل می کنند. با توجه به حجیت هر دو منبع در دین اسلام، تعارض قطعی این دو محال بوده و آنچه تحت این عنوان رخ داده و قابل حل خواهد بود، تعارض بدئی آنان است. این نوشته با ارائه تعاریف دقیق از اصطلاحات مطروحه، سعی در نسبت سنجی بین عقل و نقل و تببین حوزه کارکرد، همچنین نحوه کاربست آن ها در فرآیند فهم قرآن کریم داشته و ضمن ارائه نمونه های تفسیری این مهم را عینی سازی می کند.

   دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راه های برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.  

در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند.

معناشناسی شناختی از جمله الگوهای نوین در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان ذهن، ادراکات حسی بشر و عناصر زبانی می پردازد. در حقیقت این الگو شیوه مفهوم سازی اطلاعات را در ذهن مورد واکاوی قرار می دهد. «طرحواره تصویری» از بنیادی ترین رویکردهای معناشناسی شناختی است که در نتیجه تعامل انسان با جهان پیرامون و بر اساس تجربیات زیستی او به صورت مفاهیم انتزاعی در ذهن شکل می گیرد. ساختار روشن و معنی دار طرحواره ها می تواند پایگاهی برای تشکیل نگاشت های استعاری و درک حوزه های پیچیده عقلی باشد؛ بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر نظریه جانسون، ضمن بررسی سه نظام طرحواره ای حجمی، قدرتی و حرکتی، چگونگی بازنمود تجارب زیستی در ذهن شاعر، پیوند جهان بینی او با طرحواره های سه گانه همچنین قابلیت این نظام ها در عینی ساختن امور انتزاعی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش بیانگر آن است شاعر به منظور برانگیختن روحیه مبارزه طلبی در مخاطبین، مضامین انقلابی مورد نظرش را با استفاده از عناصرحسی ادراکی و تجارب فیزیکی روزمره به شیوه ای ملموس بیان نموده است. او طرح ذهنی حجم را برای تجسم مفهوم «هویت»، طرحواره حرکتی را برای عینیت بخشیدن به مضمون «دست یابی به اهداف و آرمان های اجتماعی» و طرحواره های قدرتی را به عنوان ابزاری برای نشان دادن «پایداری ملت فلسطین» به کار برده است. بر اساس نتایج پژوهش، طرحواره های مذکور شناختی دقیق از ذهنیات، جهان بینی و ابعاد شخصیتی سمیح القاسم به دست می دهند؛ این نظام ها، سراینده را شخصیتی انسان گرا، آرمان خواه و متعهد به اجتماع همچنین فردی با عزت نفس بالا و سرشار از عواطف حماسی نشان می دهند.

از مهم ترین عوامل اختلاف بین روایات، نقل شدن یک کلام از امام، توسط راویان مختلف، به صورت های متفاوت است. توجه به این پدیده، در فرآیند استنباط فقهی بسیار مؤثر است. گاه بین نقل ها تنافی نیست و یا تنافی، بدوی بوده و به نحوی می توان بین آنها جمع کرد. اما اگر تنافی، مستقر باشد، بازشناسی جریان قاعده اولیه و ثانویه باب تعارض در این صورت که نقل ها به صدد حکایت از یک کلام اند، ضرورت دارد. با تتبع در کلمات فقها و اصولیین، در این زمینه بیش از ده نظر به دست می آید. قضاوت صحیح در این مسأله، وابسته به نحوه تحلیل اصل اولی در باب تعارض، و همچنین نحوه استظهار از اخبار علاجیه است.

تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصویر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظریه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار می شود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمی شود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، می توان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود.

این مطالعه با هدف شناسایی زمینه های تعارض کار-خانواده و شیوه های برقراری تعادل میان نقش های شغلی و خانوادگی انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن پدیدارشناسی بود. افراد مورد مطالعه شامل 27 زن دارای فرزند زیر 12 سال شاغل در شهرداری شهر تهران است که از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع به لحاظ سن، تعداد فرزندان، نوع سمت و نوع قرارداد، انتخاب و براساس سطح اشباع نظری تعیین شدند. شیوه گردآوری داده های مصاحبه عمیق به صورت انفرادی و حضوری و روش تحلیل یافته ها، تحلیل مضمون است که به سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. براساس یافته های مطالعه زمینه های تعارض در 8 خرده مضمون و 3 مضمون اصلی «رویکرد جنسیتی نابرابر در عرصه های خصوصی و عمومی»، «الزامات شغلی بالا» و «ر هاشدگی و در حاشیه ماندن سیاست های حمایت از خانواده و فرزندآوری» قرار می گیرد. راهکار های مادران شاغل برای ایجاد سازگاری که از مجموع 95 مفهوم اولیه و 18 زیرمضمون استخراج شده اند، در دو مضمون اصلی تحت عنوان «عقلانیت کرانمند» و «شکل گیری تمهیدات غیر سنتی سازمانی» دسته بندی شده اند. درمجموع درحالی که ابتکارات سیاست گذاری می تواند در کمک به زنان برای سازگاری نقش های دوگانه مؤثر باشد، بسیاری از زنان هنوز این مسائل را در سطح فردی یا شخصی حل می کنند و احساس می کنند سیاست های اتخاذشده ازسوی سازمان کافی نیست و یا ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل به طور ملموس بر زندگی آنها تأثیر نگذاشته است.

نظر به وفور بازترجمه ها در ایران و کمبود پژوهش ها در این حوزه، در این مطالعه ی کیفی و اکتشافی، به روش مقایسه ای و بااستفاده از تحلیل محتوا، بازترجمه های سه داستان کوتاه از مجموعه ی دوبلینی ها بررسی شد. چارچوب نظری این پژوهش بینامتنیت و روابط قرابت و تعارض است. هدف به طورخاص بررسی گرایش غالب بینامتنی میان بازترجمه ها بود. به علاوه، سعی شد باتوجه به ارتباطات بینامتنی بازترجمه ها صحت فرضیه ی برمان مبنی بر مبدأ-محوربودن بازترجمه ها و سیر تکاملی شان بررسی شود. پس از شناسایی موارد قرابت و تعارض بینامتنی، موردهایی که ماهیت یکسان داشتند در یک دسته گذاشته و کدگذاری شدند تا نمودهای قرابت و تعارض مشخص شود. بررسی ها نشان داد ارتباط میان ترجمه ی دوم و اول از هر دو نوع قرابت و تعارض است. قرابت بینامتنی خود را در تکرار همایندهای نامأنوس ترجمه های اول در ترجمه ی دوم نشان داد، و تعارض در قالب تصحیح اشکالات ترجمه های پیشین، افزودن حذفیات، حفظ لحن محاورات و تلطیف فرهنگی نمودیافت. ارتباط بینامتنی ترجمه ی سوم با ترجمه های پیشین از نوع تعارض بود، چراکه در ترجمه ی سوم گرایش به ایجاد اشکال در ترجمه ی بخش هایی از متن مشاهده شد. به علاوه، باتوجه به تلطیف فرهنگی در ترجمه ی دوم، گرایش به مقصد-محوربودن مشاهده شد و باتوجه به اشکالات موجود در ترجمه ی سوم، سیر تکاملی موردنظر برمان مشاهده نشد. ازآنجاکه روش اتخادی برای مقایسه ی متون در این مطالعه را می توان در دروس مقایسه ای ترجمه به کارگرفت، از این پژوهش می توان در امر آموزش ترجمه استفاده کرد. به علاوه، بخشی از نتایج این پژوهش می تواند گامی در جهت افزایش آگاهی میان متصدیان حوزه ی چاپ ونشر باشد و لزوم وضع قوانین بازدارنده و نظارت در حیطه ی نشر بازترجمه ها را بیش ازپیش آشکار کند.

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.