اصل عدم

یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.

بر اساس ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا که به تأیید وزیر مربوطه می رسد، عمل می کنند. سوال اصلی این است که هیأت امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و وزیر مربوطه، مجاز به تفویض این صلاحیت خویش هستند یا خیر؟ مبتنی بر اصول حقوقی، چه محدودیت هایی دارند؟ و دیوان عدالت اداری در این خصوص، چه رویه ای را اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی، قوانین و رویه دیوان عدالت اداری مورد کنکاش قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحولات و مبانی اختیار هیأت امنای دانشگاه ها و نیز مبتنی بر قوانین، اصول و دکترین حقوقی، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار مقامات است مگر مواردی که قانون به صورت صریح یا ضمنی این امکان را به رسمیت شناخته باشد. هر چند تفویض اختیار موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی توسط وزرای علوم و بهداشت، به صورت ضمنی در قوانین به رسمیت شناخته شده است، چنین امکانی در خصوص اختیار هیأت های امنا برخلاف روح قوانین به نظر می رسد.