چمران بویه

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.

هرحکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای ا داریِ کوچک تر تقسیم کند. این تقسیم متاثر از ساختار حاکمیت سیاسی است. تمرکزگرایی شاخصه اصلی اکثر نظام های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب 1357 بوده است. در ایران پس از انقلاب، مرجع واجد صلاحیت جهت تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان ها، مجلس شورای اسلامی است. هدفِ مقاله حاضر، پژوهشی بین رشته ای میان جغرافیای سیاسی و علوم منطقه ای جهت تشخیص دلایل تاثیرگذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری است. روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است و دامنه شمول آن به لحاظ موضوعی با توجه به عناصر چهارگانه فضا شاملِ انتزاع، نام گذاری، تعیین مرکزیت و تعیین حدود استان جدید است. پرسشِ پژوهش حاضر ناظر بر چیستی مولفه های مورد بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت تعیین عناصر چهارگانه سازماندهی سیاسی فضا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مولفه های جمعیت، وسعت،شعاع عملکرد مراکز اداری و کوچک سازی برای همگنی در تعیین سطح، مولفه های هویت نواحی و مجاورت همگن در تعیین محدوده، مولفه های جمعیت و شاخص های اداری در تعیین مرکزیت و مولفه های هویت یابی فرهنگی(قومی-زبانی) و هویت بخشی از سوی حاکمیت سیاسی در تعیین نام، از مولفه های تاثیرگذار در ناحیه بندی سیاسی فضا بوده اند.

هدف این مقاله بررسی کارکردهای سیاسی اجتماعی رقابت های ورزشی در چارچوب گفتمان ژئوپلیتیک ورزش است. روش شناسی تحقیق حاضر بر این پایه استوار است که ژئوپلیتیک ورزش نیز مانند سایر گرایش های ژئوپلیتیکی می تواند به مثابه تیغ دو دم نقش آفرینی کند. به عبارتی، بسته به نحوه و اهداف استفاده از ژئوپلیتیک ورزش، کارکرد آن متغیر خواهد بود. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش می کند کارکردهای دوگانه رقابت های ورزشی را با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی مورد بررسی قرار دهد.نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین کارکردهای سیاسی - اجتماعی گفتمان ژئوپلیتیک ورزش عبارتند از: تقویت ملی گرایی، تقویت حس قلمروخواهی، توسعه جهانی شدن، تقویت هویت های دیگر ملی. رقابت های ورزشی محملی برای ژست های ژئوپلیتیکی، انزوای ژئوپلیتیکی، ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی، رواج فعالیت های تروریستی، تقویت همگرایی و تضعیف واگرایی است، ورزش به عنوان عاملی اجتماعی کننده، ورزش به عنوان عاملی وحدت بخش، ورزش به عنوان محملی برای دگرگونی اجتماعی، ورزش به عنوان عامل ارتقای اخلاقی و امنیت اجتماعی، ورزش به عنوان جایگزین جنگ، ورزش به عنوان ابزار تبلیغی سیاستمداران، نئولیبرالیسم و شیئی سازی ورزشکاران، ورزش به عنوان عاملی شادی بخش و غرور آفرین می باشد، الگوسازی ورزشی، بازنمایی نژادی و جنسی، توسعه حقوق بشر، ترویج خشونت، تخلیه انرژی هیجانی مردم، قانع کردن مردم به عادلانه بودن نظم موجود، فوتبال جانشینی برای مذهب، انحراف توجه مردم از موقعیت اجتماعی واقعی خود، شالوده شکنی فوتبال در عصر فراروایت ها و توسعه جهانگردی ورزشی از دیگر کارکردهای ورزش است. بر اساس نتایج آزمون فریدمن و t استودنت میزان اهمیت و اثربخشی هر یک از کارکردهای 28 گانه رقابت های ورزشی از نظر کارشناسان این حوزه از میزان اعتبار متفاوتی برخوردارند.

فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.

بروز جنگ و رقابت های ژئوپلیتیکی برآیند کنش جوامع انسانی برای رقابت بر سر ارزش ها و کسب منفعت مادی و معنوی است. جنگ به شیوه کلاسیک آن در رویارویی نیروها و ادوات نظامی نمایان می شود. انگیزه ی اقدام به جنگ بر بنیاد امیال غریزیی همچون مبارزه جویی، شکست دشمن و کسب ارزش استوار است. هرگاه که این امیال بستر مساعد اجتماعی خود را برای کنشگری پیدا کنند؛ صورت نمادینی از جنگ کلاسیک هویدا می شود. در این میان حوزه رقابت های ورزشی بستری مناسب برای بازنمایی نمادها، مناسک جنگ و رقابت های ژئوپلیتیک (مبارزه جویی و شکست دشمن) است. بر این اساس هدف این جستار پاسخ به این پرسش است که نسبت رقابت های ورزشی بین المللی و هماوردی های ژئوپلیتیک چیست؟ فرض این جستار بر این است که میدان رقابت های ورزشی بین المللی به لحاظ همپوشانی در مفاهیم قدرت، رقابت و ارزش های ملی با حوزه رقابت های ژئوپلیتیکی، عرصه جنگ نمادین کشورها و ملت ها است. نبرد و ستیز یاد شده از یک سو برآیند تفاوت در ادرک منافع و ارزشها نزد هویت های متکثر و متمایز انسانی در اجتماع است و از سوی دیگر بازنمایی غریزه رقابت ژئوپلیتیکی و جنگ (حوزه سیاسی) در حوزه اجتماعی است.

برآورد قدرت ملی در شرایط کنونی و ترسیم وضعیت مطلوب که متضمن منافع و امنیت ملی باشد حاکمان و نخبگان سیاسی را به تدوین استراتژی ژئوپلیتیک وا می¬دارد. تدوین استراتژی¬ها در پیوند با دیگر قدرت¬های منطقه¬ای و فرامنطقه¬ای و همچنین فرصت¬ها و محدودیت¬ها است. از این رو، نظام¬های سیاسی کوشیده¬اند تا از طریق تصرف یا نفوذ در سرزمین¬هایی که می¬تواند مکمل ژئوپلیتیک آنها باشد به رفع محدودیت ها(سرزمینی و منابع) بپردازند. مقاله حاضر به تشریح این مسئله می¬پردازد که تنگنای ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی آسان به آبهای آزاد به سیاست خارجی این کشور ماهیتی تهاجمی بخشیده، سیاستی که حتی پس از فروپاشی نظام بعث از طریق سیاستمداران عراقی بارها در قالب لغو یا تغییر مفاد قرارداد الجزایر در ارتباط با ایران طرح مسئله شده است. به نظر می رسد که چالش پایدار ژئوپلیتیک عراق در عدم دسترسی مناسب آن کشور به دریاهای آزاد از طریق خلیج فارس و وابستگی آن به بخش¬هایی از خاک ایران همواره بر مناسبات عراق با ایران سایه خواهد افکند.

رفتار سیاسی یک کشور در عرصة فرامرزی و جهانی برگرفته از «ژئوپلیتیک» و اهداف معطوف به آن است. شناخت ماهیت ژئوپلیتیک یک کشور به درک و تحلیل نوع رفتار و کنش های ژئوپلیتیک آن کمک خواهد کرد. مقاله حاضر ویژگی ها و خصوصیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران را مورد مداقه قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل مؤثر در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه را مطرح کرده ایم که شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران متأثر از مؤلفه هایی چون «موقعیت جغرافیایی»، «ایدئولوژی»، «منافع اقتصادی» و «فرهنگ سیاسی» است که نمود عینی آن ها در اسناد بالادستی و رسمی همچون قانون اساسی و منابع غیر رسمی تبلور یافته است. در این خصوص پرسش نامه ای طرح و یک صد نفر از کارشناسان و صاحب نظران رشتة جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در مورد میزان تأثیر این مؤلفه ها نظر داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران عامل «ایدئولوژی» بیشترین تأثیر و عامل «منافع اقتصادی» کمترین تأثیر را داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران 14 قلمرو شامل 1) جهان اسلام، 2) قلمرو شیعی، 3) قلمرو فرهنگ و تمدن ایران، 4) قلمرو خاورمیانه، 5) قلمرو خلیج فارس، 6) قلمرو کشورهای رقیب و معارض با آمریکا، 7) قلمروهای متخاصم با اسرائیل، 8) قلمرو مستضعفان جهان 9) قلمرو جنبش های آزادی بخش جهان، 10) قلمرو آسیای مرکزی، 11) قلمرو کاسپین، 12) قلمرو قفقاز، 13) قلمرو آسیای جنوبی و 14) قلمرو آمریکای لاتین است که در این میان از نظر ژئوپلیتیک، قلمرو شیعی بیشترین و قلمرو کاسپین کم ترین اهمیت را در استراتژی ها و کنش های ژئوپلیتیک ایران دارد.