رابطه حقوقی

عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.

در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول 4 دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی را در ادبیات اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی ابداع نمودند و پیشرفت اقتصادی و برون رفت از بحران های بین المللی را اجرای سیاست ها و شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند. در این راستا، مجامع بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس خود تاکنون، جهت کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی، مفهومی به نام توسعه پایدار را خلق نمودند و اسناد مختلفی را در این راستا تصویب نمودند که جدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان های 17 گانه آن می باشد. سوال این پژوهش این است که میان سند کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می نمایند، چه رابطه ای از لحاظ حقوقی وجود دارد و به عبارتی بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو سند کلی موجود است؟

مفاهیم تعهد و التزام و نسبت آن ها با مفهوم Obligation در حقوق غرب از یک سو و از سوی دیگر نسبت این مفاهیم با تکلیف و مسئولیت در فقه امامیه از پیچیده ترین مناسبات حقوقی ایران است. برخی حقوق دانان تعهد را رابطه حقوقی، بعضی انشای رابطه، و گروهی دیگر آن را وظیفه ثابتِ بر عهده شخص دانسته اند. چالش حقوق دانان در تحلیل ماهیت تعهد به معانی فوق محدود نبوده و وضعی یا تکلیفی بودنِ حکم تعهد نیز محل اضطراب آرای آن ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش تشخیص احکام تعهدات از حیث تکلیفی و وضعی بودن، شناسایی دقیق مفهوم تعهد، تمییز موضوع قرارداد از مورد معامله و در نهایت تحلیل ماهیت عقد عهدی بر مبنای مطالب گفته شده در حقوق ایران است. در تحقیق حاضر به فراخور بحث، از منابع حقوق غرب، به ویژه کامن لا جهت ارائه تعریف دقیق از تعهد کمک گرفته شده است. نگارندگان با بررسی آرای فقها و حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که تعهد در حقوق ایران فاقد معنای رابطه حقوقی بوده و در جانب مصدری به معنای انشای رابطه وضعی است. پذیرش تعهد به این معنا باعث دفع ایرادهای مربوط به ماده 183 قانون مدنی شده و دربرگیرنده عقود تملیکی، عهدی و اذنی خواهد بود. در معنای اسم مصدری، تعهد، وظیفه ثابت بر عهده شخص است و موضوع عقد عهدی قلمداد می شود، درحالی که مورد معامله در عقود عهدی، فعل یا ترک فعلِ متعلقِ تعهد است.

تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.