مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم

۶۱.

آیین محاکمه و مجازات در دوره تیموریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه سمایی دستجردی وحید عابدین پور جوشقانی

منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۴ (پیاپی ۱۰۱)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۲

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی جوامع دگرگون شده و در هر دوره ای ویژگی های خاصی داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در این دوره مانند دوره های قبل از آن در ایران، قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قاضیان بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و دستورهای شاهان به قضاوت می پرداختند.یاسای چنگیزی نیز از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.این سه اصل در حکم قانون بودند و هرگونه عملی که برخلاف این موازین صورت می گرفت، جرم تلقی می شد و برای هر جرمی نیز مجازات خاصی درنظر گرفته می شد. قضاوت در این دوره از مهم ترین امور حکومتی بود؛ به گونه ای که خود سلطان به عنوان بالاترین مقام حکومتی، در رأس امور قضایی قرار داشت و حکم او در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات مجرمان نقش مهمی داشت.اهمیت هر کدام از مبانی سه گانه قضاوت در طول حکومت هر یک از شاهان تیموری متفاوت بود و هر حاکم شیوه خاصی در قضاوت و مجازات مجرمان داشت. مسئله اصلی این پژوهش، آشنایی با شیوه های محاکمه، نحوه عملکرد قاضیان و آیین دادرسی در دوره تیموریان است.

۶۲.

انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن شریفی محمدجعفر حبیب زاده محمد عیسایی تفرشی محمد فرجیها

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جرم شخصیت حقوقی قصد و اراده مسؤولیت غیرمستقیم مسؤولیت مستقیم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۹

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان– از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی درخصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قایل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه ی قصور سیستمی استوار باشد.

۶۳.

نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین حاتمی نژاد علی مهدی معصومه مهدیان بهنمیری

منبع: تحقیقات جغرافیایی سال ۲۹ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۲)

کلیدواژه‌ها: جرم حاشیه نشینی شهر قم جرم خیزی محله شادقلی خان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری مدیریت بحران

تعداد بازدید : ۱۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۴۰

مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اینکه چه عوامل منجر به جرم خیزی و ایجاد زمینه-های ارتکاب به جرم در محله شادقلی خان به عنوان یکی از مهمترین محلات حاشیه نشین شهر قم می شود، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه های ارتکاب بدان در این محله، به عنوان محدوده مورد مطالعه، می پردزاد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر دو محور مطالعات میدانی(مصاحبه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه ای استوار بوده است. در این رابطه، طی مدت10ماه، تعداد380 نفر(حجم جامعه آماری) از مجرمین دستگیر شده در پاسگاه شیخ آباد، در زمینه موضوع تحقیق مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. در این زمینه، جهت سنجش اعتبار پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن برآورد گردید(9054/0=a) که در سطح آلفای 01/0 معنادار می باشد. همچنین جهت تحلیل پرسش نامه از نرم افزار SPSSوآزمون های چون تحلیل واریانس تک راهه (ANOVA) ،آزمون توکی، آزمون کای اسکوئر (Chi-Square)، ضرایب همبستگی فی و ضریب کرامر استفاده شد. براین اساس، نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که به علت مسائلی نظیر وجود مشکلات خانوادگی ، دوستان ناباب، قدرت نمایی، بیکاری و روزمرگی، کمبود مهر و عاطفه خانوادگی و ... که بسیاری از آنها ریشه در مسائل فرهنگی- اقتصادی خانوار دارد، زمینه های ارتکاب و گرایش به جرائمی چون سرقت، درگیری و نزاع دسته جمعی، توزیع و پخش مواد مخدر، کلاهبرداری رفتارهای ضد عفت و اخلاق عمومی و ... در محله بالاست که در این تحقیق، رابطه موارد مذکور در محدوده مورد مطالعه شهر قم به اثبات رسیده است .

۶۴.

دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن شریفی محمدجعفر حبیب زاده محمد عیسایی تفرشی محمد فرجیها

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: جرم شخصیت حقوقی مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت حقوقی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۷

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

۶۵.

مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی غلامی جمال الدین حسین زاده

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: جرم مذهب انگیزه انگیزة مذهبی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۷۲۴

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش در زمینة رابطة مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پیشگیری از جرائم بوده است و از تأثیر انگیزه های مذهبی در ارتکاب جرائم غفلت شده است؛ درحالی که امروزه این جرائم حجم بالایی از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. جرم با انگیزه مذهبی، «هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد». شناخت جرم با انگیزه مذهبی مستلزم بررسی تحلیلی مصادیق آن است؛ زیرا با توجه به تعریف مذکور، مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی نیز متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت اساساً مذاهب راستین الهی جرم زا نیستند و آنچه جرم زایی آن در این حیطه مدنظر است، انگیزه های مذهبی است که می تواند به طرز نادرستی انتقال یافته باشد. جرائم با انگیزه های مذهبی در حوزه های مختلف از قبیل تنوع مصداقی، فراوانی، اهمیت مصداقی، گونه شناسی انگیزه و... با سایر جرائم تفاوت هایی دارد که این پژوهش در صدد تحلیل و بررسی آن است.

۶۶.

آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رقیه عباس زاده ابوالقاسم اسدی محمدحسین گنجی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جنسیت فقه جرم مجازات تغییر آثار جزا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۳۱۹ تعداد دانلود : ۹۰۰

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.

۶۷.

سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده: جاوید سوهانی محمدمهدی تقوایی سید علی مرتضایی

منبع: سلامت اجتماعی و اعتیاد دوره اول بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعتیاد جرم پیشگیری سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات مربوط به مصرف مواد

تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۹

هدف: در این مقاله سعی بر آن است تا با چشم انداز نظری به بحث پیرامون پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری های مختلف از جرم پرداخته شود. هدف از پیشگیری کاهش احتمال وقوع جرم در آینده می باشد و لذا بر همین مبنا پیشگیری مقدم بر درمان می باشد و هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است. در یک نگاه کلی می توان پیشگیری از جرم را به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم بندی کرد. تأکید تحقیق بر رویکردهای غیر کیفری بر جرم بود که به نظر محقق بسیار کارآمدتر از سی است های پیشگیرانه کیفری از جرم است. سیاست های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرم می باشد. پیشگیری اجتماعی از جرم دارای ابعاد مختلفی است و لذا یک جریان دو طرفه می باشد، به این معنا که هم نهادهای رسمی جامعه در آن نقش دارند و هم مردم در آن نقش سازنده و تأثیرگذاری دارند. سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد یا باید به صورت کنشی باشد و یا به صورت واکنشی، که در کشور ما نه به صورت کنشی و نه به صورت واکنشی عمل می نمایند.

۶۸.

ماده طبیعى در حکمت سینوى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسین رحیمى

منبع: معرفت فلسفی سال یازدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)

کلیدواژه‌ها: جرم صورت جسم ماده انرژى هیولا حکمت سینوى

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۳

در این مقاله ماده به منزله موضوعى مشترک براى علم و فلسفه، کانون بررسى و تحلیل قرار مى گیرد. در این مسیر، نخست به آراى برخى از فلاسفه و صاحب نظران متقدم و متأخر درباره ماده اشاره، و سپس ماده در مفاهیم ماده اولیه، ماده ثانویه و ماده تجربى و نسبت آنها با یکدیگر تحلیل مى شود. مفهوم ماده در فلسفه اسلامى طى سده هاى متمادى تغییرى نکرده و یافته هاى شگرف علمى در این باره، فیلسوفان مسلمان را متأثر و به روز نساخته است. در نتیجه این تعاریف هیچ گونه ربط و نسبتى با ماده مورد مطالعه علوم تجربى ندارد. در این مقاله نشان داده مى شود که چنانچه از منظر جدیدترى به ماده در فلسفه اسلامى بنگریم، مى توانیم ارتباط مناسبى میان ماده برهانى در فلسفه اسلامى و ماده تجربى در دانش جدید بیابیم.

۶۹.

مزایا و معایب رؤیای آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: استیفن اف.مستر ریچارد روزنفلد مترجم: علی موسی نژاد

منبع: فرهنگ ایلام دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۸ و ۳۹

کلیدواژه‌ها: جرم رؤیای آمریکایی آنومی نهادی توازن نهادی قدرت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۲

مسنر و روزنفلد در کتاب« جرم و رؤیای آمریکایی» به یکی از مؤلفه های غالباً فراموش شده ی نظریه ی « ساختار اجتماعی و آنومی» مرتن؛ یعنی چرا ایالات متحده چنین نرخ جرم بالایی دارد، می پردازند. مسنر و روزنفلد « نظریه ی آنومی نهادی» را مطرح کردند که به موضوع آنومی در سطح جامعه می پردازد. مثل مرتن درصدد تبیین نرخ فوق العاده بالای جرم در ایالات متحده هستند. و این هدف را با اشاره به « رؤیای آمریکایی» محقّق می کنند. مسنر و روزنفلد در تأکید بر این امر که نرخ بالای جرم در ایالات متحده تا حدودی از این واقعیّت ناشی می شود که جامعه ی آمریکا، افراد را به پی گیری هدف موفقیّت مالی ترغیب می کند؛ اما برای ابزارهای مشروع به منظور دست یابی به اهداف، ارزش ناچیزی قائل است، به شدتتحت تأثیر نظریه ی آنومی مرتن هستند. به عبارت دیگر، هنجارهای مشروع مقبول به لحاظ فرهنگی فدای هدف می شوند که بیش از زندگی اهمیت می یابد. با این حال، مسنر و روزنفلد نظریه ی مرتن را هم بسط داده اند. در وهله ی اول، آن ها مدعی هستند که تأکید فرهنگی بر موفقیّت مالی با این تصور توأم است که نهاد اقتصاد در دیگر نهادها؛ مانند خانواده، آموزش و حکومت نفوذ می کند و بر آن ها مسلّط می شود. استدلال آن ها این است که تسلّط نهاد اقتصاد تا آن اندازه عملکرد مناسب این نهادها را مختل می کند که دیگر به طور مؤثر و به اندازه ی کافی نمی توانند افراد جامعه را جامعه پذیر کنند یا حتی رفتار منحرفانه را کیفر دهند. مسنر و روزنفلد استدلال می کنند که اگر جنبه های دیگر زندگی آمریکایی بیش از موفقیّت مادی مورد تأکید قرار گیرند، ایالات متحده می تواند فاقد چنین نرخ جرم بالایی باشد. آن ها به اقتصاد مختلط در اروپای غربی و ژاپن به مثابه ی نمونه هایی از جوامعی اشاره می کنند که نشان می دهند بر خلاف آنچه در آمریکا وجود دارد، سطحی از رفاه اقتصادی کاملاً به عملکرد اقتصادی وابسته نیست.

۷۰.

مفهوم شناسی مقایسه ای گناه در قرآن و جامعه شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی رفیعی موحد

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: جرم گناه ناهنجاری کجروی مفهوم قرآنی گناه جامعه شناسی گناه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۲۱

نگرانی متخصصین حوزه فرهنگ در خصوص علوم وارداتی از سویی و مواجهه تسامحی و شاید اباحی گری بخش قابل توجهی از مردم جامعه اسلامی نسبت به گناه اهمیت واکاوی معنا و مفهوم گناه در ادبیات دینی (قرآن) را در مقایسه با مفهوم اصطلاحی هم تراز گناه در جامعه شناسی و بدست آوردن شباهت ها و تفاوت های آن دو را نشان می دهد. به این منظور با روش تبیینی ابتدا با تتبع در آیات قرآن، واژه های هم خوان گناه را شناسایی و به تعریف آنها پرداخته و سپس از متون معتبر جامعه شناسی، تعریف مفاهیم مرتبط را استخراج و به این نتیجه رسیدیم که دو محیط مزبور به رغم بعضی مشترکات، از نظر منبع، رویکرد، جامعیت و مانعیت و وفاق نظر درخصوص تعریف با یکدیگر تفاوت های مبنایی دارند.

۷۱.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جواد ورعی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکومت تعزیر جرم گناه حد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۸۲۳

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.

۷۲.

مقایسه سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا معین الدینی فرامرز سهرابی علی دلاور سعید کریم نژاد نیارق

منبع: مطالعات زن و خانواده دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: جرم زنان زندانی اختلالات روانی سبک هویتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۷۱۸

به نظر می آید در بسیاری از مجرمان داشتن هویت شکست و مشکلات سلامت روان از علل بسیار مهم در بروز جرم و جنایت می باشد. سلامت روان زنان زندانی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی هویتی قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم و بازگشت برخی مجرمان به زندان تسهیل کند. روش پژوهش: به روش نمونه گیری سهمیه ای – تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی از جرائم مالی، اعمال منافی عفت ، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هر کدام40 نفر) انتخاب و آزمون 90SCL-و سبک های هویتی برزونسکی به صورت گروهی روی آن ها اجرا شد. یافته ها: سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، در حالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. لازم به ذکر است، که بین زنان زندانی از نظر میزان شیوع اختلالات مرتبط با ملاک های وسواس، افسردگی، فوبیا و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: اکثر زنان زندانی حداقل به یک نوع اختلال روانی مبتلا هستند و اکثرا دارای سبک هویت سردرگم و هنجاری هستند، بنابراین، نیاز به تدوین برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان احساس می شود.

۷۳.

بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن مهرآرا احسان محمدیان نیک پی

منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادسنجی فضایی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرات سرریز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۳

مقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از داده های استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می پردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معنادار بودن اثرات سرریز ناشی از جرم در بین استان های کشور دارد. بنابراین تغییر میزان جرم در یک استان از کشور علاوه بر تأثیرگذاری در استان موردنظر دارای اثرات سرریز یا سرایت بین مرزها بر استان های مجاور نیز می باشد. به علاوه نتایج نشان می دهند که متغیرهای اقتصادی درآمد و نرخ مشارکت و همچنین متغیرهای اجتماعی نسبت ازدواج به طلاق، نسبت شهرنشینی و افزایش جمعیت اثرات معنادار و با اهمیتی بر وقوع جرم در کشور دارند.

۷۴.

بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم (مورد مطالعه: زندان مرکزی اردبیل)

نویسنده: محمود عرفانی رحیم داورنیا حسین بخشی زاده

منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جرم زندان تکرار جرم و اثرات زندان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۰۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۰۲

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم در زندان مرکزی اردبیل است که با استفاده از روش پیمایشی بر روی جامعه آماریِ محکومان به جرایم سرقت و مواد مخدر که 394 تن بوده اند انجام شده است. بر طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده، 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار spss و روش های آماری آزمون t و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری جرم در زندان و مقدار باقیمانده حبس، با تکرار جرم رابطة معنی داری دارند، به عبارت دیگر فرد بیشتر با جرایم آشنا شده و بعد از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم شود.

۷۵.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن نوغانی دخت بهمنی سید احمد میرمحمدتبار

منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جرم فراتحلیل عوامل اقتصادی سرقت قتل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۱ تعداد دانلود : ۸۰۸

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، اکثر مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1392 با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند. نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.

۷۶.

رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم)

نویسنده: فرامرز سهرابی

منبع: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جرم زنان زندانی سبک هویتی سطح تعهد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۳

تجربه نشان داده است که به دنبال شکل گیری هویت سالم و موفق، احتمال وقوع رفتار خشونت آمیز و ناپخته در موقعیت های گوناگون کاهش می یابد و فرد از راه حل های مناسب تری جهت مواجهه با مشکلاتش استفاده می کند.هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت در زنان زندانی است. پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه ای است و با روش نمونه گیری سهمیه ای– تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی با جرایم مالی، اعمال منافی عفت، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هرکدام 40 نفر) انتخاب و پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی را تکمیل کردند. سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، درحالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. سطح تعهد نیز با دو سبک هویتی هنجاری و اطلاعاتی همبستگی مثبت و معنادار داشت. سطح تعهد زندانیان و سبک تصمیم گیری و حل مسئله آن ها با سبک هویتی غالب این گروه درهم تنیده است، بنابراین، از داده های به دست آمده از این تحقیق می توان در برنامه های تربیتی و اصلاحی زندان ها و درروند بازجویی از هر یک از زندانیان سود جست.

۷۷.

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید امین نجات فرهاد دبیری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جرم حبس مجازات آلودگی محیط زیست بهداشت عمومی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۰۰

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

۷۸.

آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جواد ورعی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جرم شریعت مجازات گناه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۲

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

۷۹.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر ایجاد فاصله ی اجتماعی و ترس از جرم و ناهنجاری بین دو قوم کرد و لک در شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی سبزهای گلمراد مرادی

منبع: مطالعات جامعه شناختی شهری سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: جرم شهروندان فاصله ی اجتماعی بی هنجاری اجتماعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۹

این مقاله تأثیر عوامل اجتماعی بر ایجاد فاصله ی اجتماعی و تأثیر آن ها با واسطه ی فاصله ی اجتماعی و بدون واسطه بر ایجاد ترس از جرم و نابهنجاری اجتماعی را بین دو قوم کرد (اکثریت) و لک (اقلیت) در شهر کرمانشاه بررسی می کند. چارچوب نظری مقاله بر نظریه های کنترل اجتماعی هیرشی، روابط جماعتی فردیناند تونیس، فاصله ی اجتماعی پارک و بی سازمانی اجتماعی استوار است. روش این مقاله توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. به این منظور تعداد 367نفر از شهروندان کرد و لک 20 سال به بالای ساکن شهر کرمانشاه مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. برای استخراج داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS و از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد متغیرهای میزان تعلق به محله (25/0- =r)، ترس از جرم (34/0=r)، احساس ناامنی (24/0=r) و باورهای دینی (37/0-=r) با فاصله ی اجتماعی رابطه ی معنادار و مستقیمی دارند. بین احساس تعلق به محله(33/0- =r)، احساس ترس از ناامنی (27/0=r) و باورهای دینی(44/0-=r) با ترس از جرم در جامعه رابطه ی معنادار غیرمستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل مسی ر نشان می ده د باورهای دینی با ضریب مسیر ()، احساس ناامنی () و احساس تعلق به محله () به صورت مستقیم بر روی متغیر فاصله ی اجتماعی و باورهای دینی ()، احساس ناامنی () و احساس تعلق به محله () هرکدام به صورت مستقیم و غیرمستقیم با واسطه ی فاصله اجتماعی بر روی ترس از جرم تأثیر دارند. نتایج کلی عبارت است از اینکه هرچه فاصله ی اجتماعی ساکنان یک محله بیش تر باشد، ناهنجاری های بیشتری را تجربه می کنند و فاصله ی کلی اجتماعی در یک محله رابطه ای معنا داری با ترس از جرم و ناهنجاری دارد.

۸۰.

اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجعفر حبیب زاده محسن شریفی

منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: جرم محرومیت مجرم حقوق اجتماعی اعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۴

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .