مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
جرم
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تصویری است که سینمای ایران از مسئله جرم و مجرم شدن به دست می دهد. سوال اصلی این بوده است که فیلم های سینمایی ایرانی مسائل مربوط به جرم را چگونه بازنمایی کرده اند؟ این پرسش در چارچوب نظریه بازنمایی مطرح و براساس آن، 57 فیلم اکران شده مابین سال های 1380 تا 1394 که موضوع محوری آنها جرم و پیامدهای آن بوده، به روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض نظری پژوهش ما این بوده است که فیلم های سینمایی، نوعی شناخت و دانش عامه پسند درباره جرم در دسترس مخاطبان قرار می دهند و درباره علل آنها نظریاتی را مطرح می کنند. نتایج پژوهش حاضر، این فرض را تأیید می کند. فیلم های ایرانی، هم اطلاعاتی زمینه ای همچون ترکیب سنی و جنسی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی مجرمان ارائه می کنند و هم اطلاعات مختلفی درباره روابط اجتماعی و خانوادگی آنها به دست می دهند. همچنین فیلم های مورد بررسی، اغلب آسیب های اجتماعی مربوط به مجرمان و خانواده آنها را به تصویر کشیده و درباره آنها داستان سرایی کرده اند و کوشیده اند در خلال گفتار و روایت خود، از مجرم شدن شخصیت های خود تبیین به دست دهند.
نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم
حوزه های تخصصی:
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر گرایش به سرقت (مورد مطالعه زندان مرکزی اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق سعی می شود که عوامل موثر بر گرایش به سرقت از دیدگاه اجتماعی و خانوادگی مد نظر قرار گیرد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری زندانیان سارق زندان مرکزی اصفهان که تقریبا 2349 است. تعداد نمونه محاسبه شده 330 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای چارچوب نظری ضمن مطالعه مقدماتی، تلفیقی از نظریه های: دورکیم، ویلیام گود، ساترلند، نظریه تضاد، مرتن و هیرشی انتخاب شد که نظریه غالب را می توان نظریه هیرشی بیان نمود. نتایج تحقیق بر اساس ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای مستفل اصلی شامل: پیوند اجتماعی، وضعیت خانوادگی، ویژگیهای گروه دوستان، علاقه به کسب درآمد از طریق نامناسب (غیر متعارف) با متغیر وابسته یعنی اقدام به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: دلبستگی فرد به خانواده و...، مشغولیت و کار مناسب، اعتقاد به انجام هنجارها و قوانین اجتماعی، وجود شکست و ناکامی در دوران زندگی، دوستی های غیر متعارف، دوستی و رابطه با مال خر، راحت طلبی و خود شیفتگی با گرایش به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: تعهد اجتماعی خانواده نابسامان با اقدام به سرقت همبستگی (رابطه) معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره مجذورات R تعدیل شده (ضریب تعیین تعدیل شده) برابر 147/0 است که نشان می دهد متغیرهای مستقل توانایی 7/14 درصد تغییرات متغیر وابسته (اقدام به سرقت) را دارا هستند.
تاملی بر فضا و جرم: جهت گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تضعیف فضای عمومی و راندن شهروندان به فضاهای غیر تعاملی می تواند در جهت گیری رفتاری شهروندان به سوی جرم و خشونت، شکستن قانون و زیرپا نهادن ارزش های اخلاق تعاملی و شهروندی، نقشی منفی بازی کند. پرسش آن است که تقلیل جایگاه حوزه عمومی چه تاثیری بر حوزه درونی (خانه/خانواده) و تمایل نوجوانان به فضای مجازی دارد و این امر در قالب فضای مجازی غیر تعاملی، به نوبه خود چه تاثیری بر ظهور و افزایش جرم و خشونت در میان نوجوانان و جامعه خواهد داشت. اگرچه ساختاری شدن مضاعف با ظهور آنچه اندیشمندانی چون ترنر فضاهای سوم یا آستانه ای می نامند، همراه است، اما بر پایه مطالعات کلاسیک، دستیابی به استقلال برآمده از بلوغ برای نوجوانان پسر در فضای نمادینی رخ می دهد، که بعدی آیینی و آستانه ای دارد. ؛ کنش خشونتبار و مجرمانه می تواند حاصل واگرایی در برابر حس یکپارچگی و فقدان رابطه دیالوجیک (گفت و گویی)، بین الذهانی، و میان متنی فرد با فضاهای اجتماعی خود باشد. این مقاله سعی دارد، تاثیر تقلیل یا آسیب فضای عمومی و خصوصی را در تمایل به فضای مجازی و ظهور جرم وخشونت، و نزول اخلاق فردی و شهروندی مورد بحث قرار دهد.
پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و جرائم، موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به دغدغه مسئولان و متولیان سلامت اجتماعی تبدیل شده است. با افزایش جرائم، تعداد زندانیان و به تبع آن پیامدهای ناشی از محبوس شدن مجرمان باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و قضایی به دنبال یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای پس از ارتکاب جرم باشند. رسانه ها با مدیریت افکارعمومی، طراحی و ارائة الگوهای رفتاری، انواع نگرش و بینش به مخاطبان، تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت دارند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه های کاشت و جریان دو مرحله ای اطلاعات، ضرورت و اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی رسانه ها در رهبری و هدایت افکار عمومی بررسی شده است و با تحلیل موردی حادثة بازکردن بخیة چانة کودک خمینی شهری، نقش رسانه در چگونگی انعکاس و موضع گیری نسبت به آسیب های اجتماعی واکاوی شده است.
عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.
توسعه سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به منظور پایش و تحلیل جرائم شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقوع جرائم یکی از معضلات روزافزون در جوامع امروزی، به خصوص در کلان شهرهاست و پیشگیری و کنترل جرائم در این شهرها به بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای شهروندان در قالب برنامه های مشارکتی نیازمند است. امروزه با توسعة وب 2.0 به عنوان رویکردی نو با امکان تعامل و مشارکت بیشتر، اتصال به شبکه های گسترده تر و کانال های ارتباطی متعدد، زمینة مشارکت شهروندان در امر پایش، تحلیل و تصمیم گیری در حوزة جرائم شهری فراهم شده است. بهره گیری از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) شهروند-محور در بستر وب سبب سهولت دسترسی به اطلاعات مکانی به هنگام جرائم می شود و زمینة حضور هرچه بیشتر شهروندان در حوزة پیشگیری و کنترل جرائم را فراهم می کند. با استفاده از سیستم مذکور، مردم جامعه به پایشگران فعال جرائم تبدیل می شوند و می توانند به منزلة حسگرهای فعال، تحلیل گر، هوشمند، مسئولیت پذیر، محیط-آگاه، سیار، توزیع یافته و تعامل پذیر جرائم پیرامون خود را رصد کنند و گزارش دهند. پژوهش حاضر با هدف توسعة سیستم پایش شهروند-محور جرائم مبتنی بر وب GIS صورت گرفته است. ابزارهای پیاده سازی شده در این سیستم شامل ارسال اطلاعات دقیق مکانی، نوع، تاریخ و ساعت وقوع جرائم شهروندان، مشاهدة جرائم گزارش شده و تجزیه وتحلیل این اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد این سیستم ابزار مناسبی برای پایش جرائم است و سبب سهولت مشارکت شهروندان به منظور جمع آوری، تحلیل و تصمیم گیری برای پیشگیری و کنترل جرائم می شود.
ارزیابی و تحلیل فضایی جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اعتیادپژوهی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۵
11-30
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران بود. روش: جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور براساس داده های سال 1394 می باشد. مدل به کاربرده شده جهت تحلیل داده ها، پرومته، آماره موران جهانی و بیضی انحراف معیار بود. یافته ها: استان ایلام و تهران با کسب امتیاز 736/0 و 803/0- از نظر جرائم مرتبط با مواد مخدر در بهترین و بدترین شرایط قرار دارند. تحلیل فضایی مدل موران جهانی نشان می دهد که شاخص های قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده، معتاد و مصرف کننده، شیشه، کوکائین، آمپول و قرص های روان گردان و مواد پیش ساز دارای الگو توزیع تصادفی و شاخص های سایر مواد، گراس، حشیش، تریاک و شیره تریاک، مرفین، هروئین و اتباع بیگانه دارای الگو توزیع خوشه ای هستند. همچنین نتایج حاصل از آزمون بیضی انحراف معیار نشان از جهت توزیع جنوب شرقی– شمال غربی دارد. نتیجه گیری: ارزیابی و تحلیل فضایی جرائم مرتبط با مواد مخدر حاکی از این واقعیت می باشد که استان های مرزی و تهران به عنوان پایتخت کشور بیشتر در معرض جرائم مواد مخدر قرار دارند.
نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تعزیر» و «نهی از منکر» در فقه امامیه به عنوان دو پاسخ نسبت به گناه، و راهکارهایی برای مقابله با آن هستند. این مقاله در مقام نسبت سنجی میان این دو نهاد است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تعزیر و نهی از منکر اشتراکات و شباهت هایی با یکدیگر دارند. اما با این حال، هر یک از آن ها ویژگی ها و احکام خاصی دارند که لزوماً در دیگری جریان نمی یابد. برداشت از نهی از منکر، می تواند گسترده یا محدود باشد و این تفاوت برداشت، در نسبتی که نهی از منکر با تعزیر پیدا می کند، مؤثر است. برداشتی که در فقه امامیه از نهی از منکر رواج دارد، برداشتی محدود است که تعزیر را در بر نمی گیرد و با آن تفاوت جوهری دارد. نهی از منکر در اصطلاح فقهی آن، مربوط به مرحله ی پیش از گناه است؛ در حالی که تعزیر، گونه ای مجازات و مربوط به پس از گناه است. البته رفتاری واحد می-تواند به اعتباری نهی از منکر باشد و به اعتباری دیگر تعزیر؛ بدین معنا که اگر هدف از آن، برخورد با گناه انجام شده باشد، تعزیر است؛ و اگر هدف، جلوگیری از ارتکاب مجدد آن گناه یا گناهی دیگر در آینده باشد، نهی از منکر است.
بررسی وضعیت اختلالات شخصیت درزندانیان و شناسایی متغیرهای مرتبط با آن ( مطالعه موردی زندان مرکزی لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلالات شخصیت در رابطه با محیط سبک هایی انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه به شمار می آیند. افراد دارای این نوع اختلالات، برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی های خاص شخصیت فردی، افرادی مستعد برای انجام فعالیت های متضاد با قانون و مجرمانه هستند. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اختلالات شخصیت در زندانیان صورت گرفته است. دراین راستا 182 نفر مرد زندانی که در زندان مرکزی لرستان محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه میلون 3 (MCMI-111 ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده های حاصل از پرسشنامه میلون 3 درنرم افزارمیلون جهت مشخص شدن نمره Br بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان افراد با جرم های مختلف از نظر میزان اختلالات شخصیت وابستگی به مواد با 99 درصد اطمینان، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال شخصیت دیگرآزار در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که در سارقان اختلال شخصیت ضداجتماعی و وابستگی به مواد و اختلال شخصیت اجتنابی بیش تر وجود دارد. همچنین در مقایسه اختلالات شخصیت در میان افراد با میزان حبس های تحمل شده متفاوت، نتایج بیانگر این است که تنها اختلال شخصیت افسرده در گروه های مورد بررسی دارای اختلاف معناداری در سطح اطمینان 95 درصد است. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون تی مستقل که به مقایسه اختلالات شخصیت در افراد مجرد و متاهل پرداخته است، نشان داد که اختلالات شخصیت دیگر آزار و افسرده در سطح اطمینان 95 درصد در میان افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل است.
پدیدارشناسی زمینه های ارتکاب جرم در زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸
113-147
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهای موجود در زندگی زنانی صورت پذیرفته، که مرتکب جرم شده و مسیر زندگی شان به سوی زندان کشیده شده است. بر این اساس در این تحقیق با 24 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند، مصاحبه های عمیق کیفی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اغلب زنان مصاحبه شونده، در طول دوران زندگی خویش انواع خشونت و آزار را تجربه کرده و معمولاً در خانواده هایی ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدار زندگی کرده اند که والدین و یا بستگان درجه اول آنها سابقه محکومیت و زندان داشته و یا اعتیاد به موادمخدر دارند، هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان خود نیز معتاد بوده و هنگام ارتکاب جرم موادمخدر مصرف کرده اند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، علاوه بر موارد یادشده؛ فروتری اجتماعی-اقتصادی زنان، مناسبات شغلی، نابسامانی های خانوادگی و سابقه مجرمیت همسرو تبعیت از او، سبک زندگی پرمخاطره و مواردی نظیر این، از جمله عواملی است که در فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم مؤثر بوده است. با این حال با توجه به کیفی بودن تحقیق، محقق به هیچ وجه قصد تعمیم یافته ها را ندارد.
ویژگی های گفتاری متهمان به سرقت در محاکم قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زبان شناسی حقوقی شاخه ای جدید و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارحهای زبانی و شواهد زبان شناختی، به تجزیه و تحلیل متون گفتاری و نوشتاری حقوقی می پردازد و در کشف جرم کمک می کند .هدف این مقاله به دست آوردن ویژگی های گفتاری مجرمان سرقت در ارائه گفتمان منحصربه فرد سارقان در تشخیص جرم است. نگارندگان با تحلیل زبان شناختی دفاعیات چهار مجرم پرونده سرقت در دادگستری استان سمنان، سعی دارند گفتار این متهمان را از منظر زبان شناسی حقوقی توصیف و تبیین کنند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که متهمان به سرقت با به کارگیری بسیاری از اصول زبانی، از قبیل وجهیت بالا، حذف کنشگر، پاره گفتار نابجا و کنش غیرمستقیم سعی می کنند اعتماد بازجوها را جلب نمایند و از خود رفع اتهام کنند. بررسی جزئیات پرونده ها نشان می دهد که متهمان در دفاعیات خود، به میزان متفاوتی از اصول زبان شناختی استفاده می کنند. به طور مشخص، آن ها در گفتار خود 29 درصد کاربرد وجهیت، 16 درصد تناقض، 14 درصد حذف کنشگر، 10 درصد پیش فرض، 3 درصد کنش های گفتاری، یک درصد تلویح و 5/0 درصد ساخت میانه به کار برده اند. همچنین نتایج حاکی از این است که توجه به ویژگی ها و ظرافت های زبانی همانند وجهیت پایین، تناقض در گفتار، حذف کنشگر، پیش فرض، تلویح، ساخت میانه و اصول همکاری گرایس در گفتار متهمان به سرقت می تواند در کشف جرم به بازجوها و قضات کمک شایانی کند.
تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه کاری و شیوه های اصلاح آن ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از بین آنان 50 نفر به صورت دردسترس مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و 50 نفر نیز از میان اشخاص سالم جدا شدند. ابزار پژوهش، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز (2004) و مقیاسDASS_42 بود. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که اضطراب و افسردگی و هم چنین یکی از زیرمقیاس های دشواری تنظیم هیجانی (دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی) توانستند گروه سالم را از مجرم متمایز کنند.در نتیجه جرم شناسان و متولیان جهت اقدامات پیشگیرانه در راستای ارتکاب جرم علاوه بر توانایی های شناختى، اقتصادى، فرهنگى باید جنبه هایى همچون کنترل هیجانات و مشکلات خلقی و اضطرابی را نیزبررسی کنند. با توجه به نقش متغیرهای روانشاختی در حالات مختلف افراد اهمیت به مسائل روانشاختی در مقام تصویب قوانین خاص تا تمام مراحل اجرا و همه ی فرایند های قضایی توصیه می شود.
تبیین نقش کاداستر در پیشگیری از جرائم ثبتی
از جمله جرائم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... جرائم ثبتی می باشد. همچنین از آنجائیکه کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایه ای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاه های مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه های ذیربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداستر جامع (چندمنظوره) کند. البته پیش نیاز و لازمه چنین اصلاحی در قانون ثبت کشور نیازمند تغییر رویکرد این سازمان به مقوله کاداستر است. این رویکرد در حال حاضر کاداستر را بعنوان ابزاری برای انجام اجرائیات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک تقلیل کارکرد داده است که این نگاه به کاداستر لازم است بعنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک تغییر یابد و در این سازمان همه امکانات و ظرفیت های قانونی موجود برای تحقق نظام ثبت الکترونیکی املاک مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی جرائم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرائم می پردازیم. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا با کاداستر، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا گردیم.
تحلیل نقش خانواده در پیش گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و مطالعات اجتماعی سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)
149 - 173
حوزه های تخصصی:
انسان موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران می تواند به استعدادهای خویش واقف شده و نیازهایش را برطرف کند. این تعامل از خانواده شروع و سپس به خویشاوندی و بعد از آن به دیگر افراد جامعه سرایت می کند. از آن جایی که پیش گیری از رفتارهای مجرمانه در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار می گیرد، همواره پیش گیری از وقوع جرائم و انحرافات در نظام اجتماعی اسلام مقدم بر اصلاح مجرم بوده است؛ در قرآن کریم و روایات معصومین بهترین شیوه ها برای پیش گیری از جرائم و مفاسد اجتماعی معرفی شده است.مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با تأکید بر شیوه اجتهاد به دنبال بررسی این سؤال است که با محوریت آیات و روایات، خانواده چگونه بر اساس الگوی رفع نیاز از ارتکاب جرائم و انحرافات جلوگیری می کند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در آموزه های دین اسلام، مجموعه ای از لایه های کنترلی در پیش گیری از جرائم و انحرافات وجود دارد که قبل از لایه حکومت و مقدم بر آن است. این لایه ها عبارتند از: لایه فرد، خانواده، خویشاوندی، همسایگی، اخوت و برادری ایمانی که از طریق دو رویکرد مهم حمایتی (رفع نیاز از طریق مشروع) و حفاظتی (جلوگیری از ارضای نیازها به صورت نامشروع) نقش مهمی در پیش گیری از جرائم و انحرافات ایفا می کنند.
ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
285 - 320
حوزه های تخصصی:
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج هایی به رسمیت شناخته می شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی باشد، بنابراین با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می پردازد و عناصر تشکیل دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می آورد، را روشن می سازد.
جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.
جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
801 - 821
حوزه های تخصصی:
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.