مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم


۱۸۱.

رابطه رزق حرام با بزهکاری و تاثیر آن بر جلوه های فردی و اخلاقی اشخاص در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ویژه نامه

کلیدواژه‌ها: بزهکاری رزق حرام اخلاق جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۸۶
از دیدگاه اسلام مال حرام نسبت به مسائل و روابط اجتماعی و حق الناسی که بیش از هر چیز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. تاثیر منفی بسیار دارد، که آثارآن را می توان با وضوح و تاکید قابل توجهی در منابع دینی وکلام بزرگان مشاهده کرد. استفاده از مال حرام موجب می شود تا انسان قادر به درک قبح گناهان و جرایم نباشد و مهر بر دل او زده شود. گسترش پدیده حرام خواری در جامعه به عنوان یکی از عوامل ازدیاد سایر جرایم مد نظر است. مقاله حاضر با بررسی این موضوع در صدد اثبات این رابطه در قران کریم و روایات بوده وسپس به عوارض پدیده حرام خواری در جامعه از جمله جرم زا بودن آن می پردازد. تاکید مقاله بر جنبه ها و آثار اجتماعی موضوع و وظایف حاکمیت در اهتمام به این مهم و مقابله با ریشه ها و عوامل گسترش این معضل اجتماعی بوده و کمتر به جلوه های فردی و اخلاقی موضوع می پردازد.
۱۸۲.

تحلیل جرم شناختی عارضه هیپوگلیسمی و بررسی تاثیر آن بر رفتار مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: دیابت جرم مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
از مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند خون فرد به کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر برسد، بروز می کند. اختلال در هیپوگلیسمی (افت قند خون) موجب افزایش ترشح هورمون آدرنالین در بدن و بروز علائمی چون؛ افزایش ضربان قلب، گرسنگی، سرگیجه، لرزش، تشنّج، اضطراب و حالات عصبی، افسردگی، خواب آلودگی، بی حالی، تحریک پذیری شدید، انقباضات پراکنده عضلات، ضعف در عضلات، عرق کردن شدید دست و پا، پرخاشگری، اختلال شخصیّت و جامعه ستیزی و با طرز فکر منفی و از دست دادن آگاهی و هوشیاری لازم برای تصمیم گیری می گردد. در این حالت مقدار قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و قدرت دفاعی بدن فرد بیمار در برابر استرس و بیماری های عفونی کاهش می یابد. و چون این بیماری جنبه داخلی و فردی دارد، لذا شخصی که جرم را تحت تأثیر اختلال هیپوگلیسمی مرتکب می شود خود نیز واقف به مشکلش نبوده، و از عوارض آن نیز بی اطلاّع است. از لحاظ جرم شناختی بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد مبتلا به این بیماری می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم را در او تقویت می کند، بسیار حائز اهمیّت است. بنابراین؛ قاضی دادگاه نیز باید به این امر توجه کافی و وافی داشته باشد که این وضع ناشی از بیماری دیابت بوده است و دفاع او را بپذیرد. و با توجه به مورد آن، از باب شدّت و حدّت یا ضعف بیماری، از مسؤولیت کیفری مبرّا یا نیمه مسؤول تلقی می گردد.
۱۸۳.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۱۸۴.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۱۸۵.

بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی جرم مردان زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
هوش بین فردی توانایی روابط اجتماعی و درون فردی توانایی مربوط به کنترل احساسات و هیجانات است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مبین نقش هوش هیجانی بر شخصیت مجرمان و تفکر جنایی آنان وابسته است و با پرخاشگری و انواع جرم رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه مردان زندانی در زندان مرکزی شهر یاسوج در نیم سال دوم سال 1395 به تعداد 84 نفر بودند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) که یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار spss19 و استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و... مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر گویای آن بود که در نقطه برش میانگین، همه نمونه های مورد بررسی هوش هیجانی مطلوب و بیشتر از حد میانگین داشتند. با این وجود در خرده مقیاس تنظیم هیجانات 100 درصد نمونه های مورد بررسی وضعیت نامطلوب داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم توانایی نمونه های مورد بررسی در تنظیم هیجانات خود به نظر می رسد آموزش های های تکنیک های تنظیم هیجان و کنترل آن می تواند در ارتقا هوش هیجانی و به دنبال آن کاهش جرم و جنایت موثر باشد.
۱۸۶.

رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 197-220

کلیدواژه‌ها: جرم تروریسم مخارج عمومی رویکرد خودرگرسیون برداری پانلی (P-VAR) کشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۶
طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.
۱۸۷.

بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ 75 - 90

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمدی جرم داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی( ترکیب داده های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می کند. این یافته نشان می دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل های تخمینی اثر مثبت و معنی دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می تواند به کار گرفته شود.
۱۸۸.

بررسی آثار مجازات منع اشتغال دریک نقطه یا نقاط معین در تکرار و جابجایی جرم (موردمطالعه: قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۱ 133 - 158

کلیدواژه‌ها: جرم جرائم خاص نظامیان جابجایی جرم طرد اجتماعی تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
تکرار جرم، ازجمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است. از آن جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و اینکه اجرای عدالت، مرتبط با آن مشکلات متعددی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است. منظور از جابجایی جرم امری است که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ درجابجایی ممکن است مجرم بالقوه به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگری باشد. براین اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ببیند آیا جابجایی نظامیان بزهکار به یگان های جدید می تواند موجب تکرار و جابجایی جرم گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و در نظر گرفتن مصالح حفاظتی و امنیتی، برابر با ۴۰ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در حوزه جابجایی جرم (76/0) تائید گردیده است. تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه ی بیان فرضیات در قالب آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار آماری ۲۴ SPSS انجام شده است. با توجه به یافته های پژوهش با مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط معین، تکرار و جابجایی جرم در قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا صورت گرفته است.
۱۸۹.

راه های کار پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط کارکنان پایور سازمان های نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۶ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر جرم کارکنان پایور پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
در حال حاضر اعتیاد و استعمال مواد مخدر به عنوان یکی از جدی ترین چالش های اجتماعی کشورمان، زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحراف ها می باشد و کارکنان شاغل در سازمان های نظامی نیز به عنوان بخشی از جامعه، طبعاً در معرض گرایش به استعمال مواد مخدر قرار دارند. در این تحقیق با بررسی علل درون و برون سازمانی گرایش کارکنان پایور یکی از سازمان های نظامی به استعمال مواد مخدر راه های کار پیشگیرانه ارئه شده است. داده های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردیده که در بخش تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب نظران سازمان مذکور، عوامل موثر در گرایش کارکنان به مصرف مواد مخدر تعیین و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه  و بین 96 نفر از مسئولین فعال در بخش پیشگیری از جرائم سازمان توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلیل آزمون فریدمن بر اساس بالاترین میانگین استفاده شده که بر اساس میانگین موزون به دست آمده از هر دسته سوالات، فرضیه های این تحقیق اثبات و مورد پذیرش واقع شد. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق راه های کار پیشگیرانه از قبیل افزایش سطح آگاهی، آموزش مهارتهای زندگی و برقراری رابطه نزدیک و منطقی بین مسئولین با کارکنان تحت امر ارائه گردید.
۱۹۰.

مطالعه تطبیقی عوامل کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان های مسکونی در بافت های فرسوده و جدید شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: امنیت جرم سرقت پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی تکنیک تحلیل شبکه (ANP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
پدیده سرقت، امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند. این پدیده به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می شود. یکی از راهبردهای پیشگیرانه از جرم و به تبع آن، سرقت «پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی[1]» است. هدف مقاله حاضر، ارائه مدل تحلیلی از شاخص های کالبدی مؤثر بر پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) از ساختمان های مسکونی و مطالعه تطبیقی این شاخص ها در بافت فرسوده و جدید شهری قزوین و جامعه مدنظر پژوهش، منطقه یک (بافت فرسوده) و منطقه سه شهرداری (بافت جدید) است. روش تحقیق استفاده شده براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات در دو مرحله، شامل مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی های میدانی صورت گرفته و همچنین، برای ارزیابی و اولویت بندی شاخص های ارائه شده، از تکنیک تحلیل شبکه [2] استفاده شده است. مطابق نتایج به دست آمده، درزمینه پیشگیری از وقوع سرقت از ساختمان های مسکونی از میان اصول پنج گانه این رویکرد «نظارت طبیعی» با وزن 32/0 و «کنترل دسترسی» با وزن 26/0 بیشتر از سایر موارد نقش دارند. نتایج نشان می دهد منطقه 1 شهرداری قزوین، ازنظر رعایت عوامل کالبدی برای پیشگیری از وقوع سرقت وضعیت نسبتاً نامناسبی دارد که دراین بین، پهنه 1 با امتیاز 11/1 نامناسب تر است. منطقه 3 شهرداری وضعیت مناسب تری دارد و پهنه های 5،4 و 6 به ترتیب، 88/1، 75/1 و 61/1 امتیاز دارند.
۱۹۱.

فراتحلیل مطالعات سرقت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 263-285

کلیدواژه‌ها: جرم سرقت شیوع فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۷۰۶
سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.
۱۹۲.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر ارتکاب نوع جرم مردان مجرم در زندان شهر اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: جرم احساس آنومی اعتقادات مذهبی افراد ناباب زندان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب نوع جرم مردان مجرم در زندان شهر اردبیل انجام شده است. نظریات و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه های نظریه پردازانی چون: دورکیم (آنومی)، مرتون (آنومی)، هابز (کنترل اجتماعی)، ساترلند (پیوند افتراقی)، مارکس (تضاد) و . . . ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. در جهت ارتقای روایی سنجه های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای متغیر مستقل 71 درصد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 800 نفر مردان مجرم در زندان شهر اردبیل بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به روش نمونه گیری  تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار spssاستفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر این بود ارتکاب نوع جرم (متغیر وابسته) با عوامل اجتماعی که شامل اعتقادات مذهبی، معاشرت با افراد ناباب، محل سکونت، احساس انومی، درآمد و خشونت خانوادگی بودند، رابطه معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای مستقل وارد شده در معادله جمعاً 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.
۱۹۳.

بررسی رابطه آنومی اجتماعی و قشربندی اجتماعی با ارتکاب نوع جرم در شهرستان خلخال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: احساس آنومی اجتماعی قشربندی اجتماعی طبقه پایگاه جرم ارتکاب نوع جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۴
این پژوهش به بررسی رابطه احساس آنومی اجتماعی و قشربندی اجتماعی با ارتکاب نوع جرم در شهرستان خلخال در سال 1392 می پردازد. چهارچوب نظری و مدل تحلیلی براساس نظریه های آنومی اجتماعی دورکیم، نظریه فرصت کلوارد و اولین، منطقه انتقالی پارک و بر حبس، قشربندی اجتماعی ویلهم بنگر، هنجارهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی آستین ترک، نظریه مارکسیست ساختاری ادغامی کالوین و پاولی ساخته شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل 210 نفر زندانیانی است که به یکی از دلایل انحراف اجتماعی در زندان شهرستان خلخال به سر می برند که از این تعداد 136 نفر به عنوان حجم نمونه براساس فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین احساس آنومی اجتماعی و ارتکاب نوع جرم رابطه معناداری وجود دارد و میانگین احساس آنومی اجتماعی در جمعیت مورد بررسی در حد متوسط به بالاست. همچنین بین قشربندی اجتماعی و ارتکاب نوع جرم رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی است که اولاً جرم در همه قشرهای اجتماعی دیده می شود، ثانیاً کسانی که بیشتر به قشرهای بالای جامعه تعلق دارند، بیشتر جرایمی از نوع سازمان یافته و یقه سفیدی مرتکب شده اند.
۱۹۴.

مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: خواب طبیعی خواب مصنوعی جرم مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدورحکم قضایی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد و در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون مسئولیت مدنی اشاراتی هرچند کلی به این موضوع شده است.این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
۱۹۵.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۱۹۶.

تحلیل تأثیر پارامترهای جرم خیزی بر شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در نواحی شهری «موردمطالعه: شهر قزوین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: جرم جرم خیزی الگوی فضایی شهر قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
ناهنجاری های اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت در شهرها محسوب می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و پارامترهای جرم خیز در بروز شکل گیری الگوهای فضایی و جرائم شهری در شهرهای قزوین در راستای شناسایی انواع ابعاد و پارامترهای جرم خیز در بروز بزهکاری به منظور پیشگیری و کنترل انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مجموعه جرائم اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محدوده کلانتری های (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۷) در سال (۱۳۹۰) می باشد. در این پژوهش عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به عنوان ابعاد پارامترهای مؤثر بر شکل گیری الگوهای فضایی جرم موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارتکاب انواع جرائم و عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد که آماره آزمون از مقدار بحرانی (۸۴/۳ F =) بزرگ تر است و سطح معنی داری نیز از (۰۵/۰) کوچک تر است. اثر عوامل اقتصادی بر شکل گیری جرائم واقع و آشکار است، به طوری که نتایج آزمون توکی و شفه در بیان تفاوت میانگین (۴۵۲/۰-) و با سطح معنی داری در تأیید تأثیر ارتباط مستقیم بین عامل اقتصادی و بروز جرائم می باشد.
۱۹۷.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 151 - 170

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسئولیت کیفری انتساب مسئولیت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۱۱
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساساً چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.
۱۹۸.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 327 - 344

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اخلاق قانون آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
۱۹۹.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
۲۰۰.

گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 313 - 334

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسؤولیت کیفری مجازات حقوق ایران حقوقِ اسکاتلند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.