مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
جرم
حوزه های تخصصی:
پژوهش مورد نظر بر اساس ضرورت های اجتماعی و فرهنگی مبنی بر رابطه شیوه زندگی و بروز رفتار مجرمانه تدوین گردیده است، هدف کلی طرح بررسی وشناخت شیوه زندگی در بروز رفتار مجرمانه است، بعد از مطالعه مقدماتی برای تبیین مفهوم جرم دیدگاه های مرتون، ساترلند، تارد، بوم شناختی،... و برای تبیین شیوه زندگی تئوری بوردیو مورد استفاده قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و اساس نمونه گیری در مرحله اول طبقه ای و در مرحله دوم تصادفی سیستماتیک می باشد در مرحله اول 273 پرسشنامه بین افراد مجرم در زندان توزیع گردیده و 5 فرضیه اول آزمون شده است، سپس در مرحله دوم 100 پرسشنامه از افراد مجرم انتخاب و 100 پرسشنامه نیز به افراد عادی خارج از زندان داده شده است و 5 فرضیه دوم آزمون شده است. آزمون بین سبک زندگی دینی، معاشرتی، مسکونی، روانی، تفریحی و رفتار مجرمانه بین مجرمان زندانی معنی دار و مثبت است. اما آزمون بین گروه مجرم و افراد عادی جامعه نشان می دهد تنها دو سبک تفریحی و معاشرتی عامل موثری بر بروز رفتار مجرمانه در جامعه آماری است.
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
امروزه با رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات متفاوتی در جوامع مختلف به وجود آمده است، که یکی از مهمترین این مشکلات وجود مجرمان و زندانیان است. این مسأله زمانی حادتر می گردد، که شاهد پدیده ای به نام تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جرم و زندان باشیم. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم در شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 150 نفر است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون احساس محرومیت، رضایت از زندگی، دینداری، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و سن به عنوان متغیرهای مستقل و تکرار جرم به عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین احساس محرومیت (47/0)، رضایت از زندگی (0.44-)، دینداری (0.46-)، مشارکت اجتماعی (0.23-) و پایگاه اقتصادی (0.30-) با تکرار جرم در بین مجرمین ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیر سن و تکرار جرم ارتباط معناداری مشاهده نشد.
پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید
بررسی رویکرد نوین پلیس به سوء مصرف کنندگان مواد تحت کنترل(پلیس درمان نگر): مطالعه موردی سوء مصرف کنندگان در کمپ های ترک اعتیاد در تهران
حوزه های تخصصی:
این مقاله تلاش می نماید با بررسی نظرات سوء مصرف کنندگان مواد تحت کنترل به بررسی رویکرد نوین پلیس به سوء مصرف کنندگان مواد تحت کنترل(پلیس درمان نگر) بپردازد و در نهایت با استناد به یافته های طرح به ارایه راهکارهای عملی و مؤثر در راستای کاهش موانع و آسیب های طرح بپردازد. روش پژوهش در این مقاله پیمایشی بوده است و بر این مبنا 151 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد مخدر که در مراکز بازپروری سوء مصرف کنندگان مواد تحت کنترل در تهران به سر می بردند مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات استاندارد-محقق ساخته بوده است. نتایج نشان می دهد که 83 درصد پاسخگویان هر روز مواد را مصرف می کنند. 58درصد پاسخگویان دلیل اصلی از گرایش به موادمخدر و مصرف آن را کسب لذت (24 درصد)، کنجکاوی (23 درصد) و تفریح (13 درصد) عنوان کرده اند. 32.4 درصد پاسخگویان از سال 1388 یعنی پس از شروع طرح پلیس سابقه دستگیری داشته اند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رویکرد مذکور با نتایج تجربی متفاوتی از کارامدی وناکارامدی همراه بوده است نتایج حاکی از این است که بررسی نظرات پاسخگویان در خصوص نحوه برخورد پلیس درمان مدار نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان خواستار رفتار محترمانه و مناسب با معتادان هستند. موافقان این رویکرد بر نگاه پلیس به معتادین به عنوان بیمار و نه مجرم تاکید می کنند.
تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی است. جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می شود. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد سیاسی و اقتصادی که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در کشورهای مختلف اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد سیاسی و اقتصادی را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری می باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی، با فراز و نشیب هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت ها و ویژگی های شاهانه متفاوت بوده است. در حکومت های ایران اسلامی نمی توان قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه های فرهنگی و تمدنی در طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهای تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی و چگونگی فرآیند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.
برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی های مقیم شهر شیراز، به سوی یک نظریة زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران در چند دهة گذشته، میزبان تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی بوده است. پژوهش های مختلف و تحلیل محتوای سخنان و مصاحبه های مسئولان و خبرهای مختلف اجتماعی نشان می دهد که در میان گروهی از مردم و مسئولان، احساسات منفی به افغانستانی ها وجود دارد و آن ها افغانستانی ها را مسئول جرائم رخ داده می دانند. به همین جهت هدف پژوهش حاضر، تبیین چگونگی برساخت این عواطف منفی است. در این مسیر، با استفاده از روش کیفی و نظریة زمینه ای، به وسیلة نمونه گیری نظری، مصاحبه هایی عمیق با گروهی از شهروندان شهر شیراز- که عواطف منفی به افغانستانی ها داشتند- انجام شد و داده ها به شیوة کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته ها درمجموع شامل 23 مقولة اصلی، 54 مقولة فرعی و 289 مفهوم شدند. به طورکلی، این مقوله ها در قالب یک مقولة هستة نهایی با عنوان «برساخت فوبیای تجاوز و حمله» ارائه شدند. در این روند، فرایندهای اجتماعی که به شکل گیری عواطف منفی در مشارکت کنندگان منجر شده بود، واکاوی و به صورت روایت پژوهانه معرفی شدند. همچنین مدلی پارادایمی بر همین اساس ترسیم شد و نظریة کوچک مقیاس و تجربی از نحوة شکل گیری عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی ها ارائه شد.
تأثیر رسانه های جمعی در وقوع و گسترش نزاع های فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نزاع های فردی همانند بسیاری از جرایم دیگر معلول عوامل گوناگونی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محتوای رسانه های جمعی بر وقوع و گسترش نزاع های فردی و به عبارت دیگر تعیین سهم رسانه های ارتباط جمعی در میان سایر عوامل اجتماعی اثرگذار (مانند خانواده، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، محل و محیط زندگی) بر وقوع و گسترش نزاع های فردی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش بر روی 210 نفر از مراجعه کنندگان به کلانتری ابوذر (فلاح) مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته است. برای سنجش روایی پرسش نامه، از روش منطقی و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، استفاده شد. آلفای کل برابر با 89/0 بوده است. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون با اطمینان 99/. نشان داد که سطح معناداری متغیر «رسانه های جمعی» با مقدار آماره ضریب آزمون تی برابر 714/. و سطح معناداری 000/. معنادار بوده و ضریب بتای متغیر یادشده 412/. است. نتایج: پژوهش حاضر با تأکید بر همبستگی عوامل مؤثر با نزاع های فردی مشخص کرد که «رسانه های جمعی» به عنوان متغیر مستقل بر وقوع نزاع های فردی تا اندازه زیادی تأثیرگذار بوده است. این به این معناست که رسانه های جمعی بر مخاطبان هم تأثیرات مثبت (تولید و پخش برنامه هایی برای آگاهی مردم از پیامدهای منفی نزاع های فردی، دعوت از کارشناسان، ارائه گزارش های علمی و پخش فیلم های مستند از صحنه های نزاع های فردی) و هم تأثیرات منفی (ازطریق ذی حق جلوه دادن جوانان و نوجوانان و الگوسازی ازطریق رسانه ها) دارد.
بررسی ارتباط بین طراحی و بازطراحی فضاهای شهری و وقوع جرم (موردپژوهی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پیشگیری از وقوع جرائم شهری طراحی فضاهای شهری از لحاظ مؤلفه هایی چون کیفیت محیط، آلودگی دیداری، آلودگی محیطی، نور، فرم و آلودگی نمادی نقش تعیین کننده ای دارند. با توجه به این مهم هدف این مقاله سنجش میزان تأثیر کیفیت طراحی و بازطراحی فضاهای شهری شهر بابل در پیشگیری از جرم در این شهر است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است که روش آن ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، میدانی، اسنادی بوده که شامل مشاهده، مصاحبه با پرسش های از پیش تعیین شده و مصاحبه با برخی از اعضای جامعه آماری است. حجم نمونه مقاله عبارت است از 383 نفر از اهالی شهر بابل که در تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از نرم افزار SPSS و روش های آماری (آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و z فیشر)، استفاده شده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که در شهر همبستگی مثبت و معنی دار بین مؤلفه های کیفیت محیط (0.176)، کیفیت نور (0.183)، فرم (0.181)، با پیشگیری از وقوع جرم و همبستگی منفی و معنی دار بین مؤلفه آلودگی نمادی (0.219-) و آلودگی محیطی (0.229)، با پیشگیری از وقوع جرم در شهر بابل وجود دارد؛ به عبارت دیگر با بهبود هر کدام از مؤلفه های کالبدی پیشگیری از وقوع جرم امکان پذیر خواهد شد.
تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشور افغانستان در طول تاریخ خود، شاهد جنگ ها و درگیرهای متعدد داخلی و خارجی بوده است. این امر خود در روند مهاجرت ساکنین این کشور موثر بوده است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور و سپس شعله ور شدن نزاع های داخلی بعد از خروج نیروهای شوروی، در تسریع روند مهاجرت آنها به کشورهای همسایه خود به ویزه ایران نقش بسزایی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی الگوی فضایی پراکندگی مهاجرین افغانستانی در استان خراسان رضوی و تعداد آنها در طی سال های مختلف می باشد. روش تحقیق این پزوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی در سال 1390 می باشد که برابر با 130242 نفر می باشد. برای نشان دادن توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی در طی دوره های مختلف براساس طرح آمایش اتباع خارجی از نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیان گر وجود یک الگوی پراکندگی خاص مهاجران افغانستانی در استان خراسان رضوی می باشد چرا که حدود 98 درصد مهاجران افغانستانی در شهرستان های مشهد و تربت جام سکونت دارند. همچنین بررسی تعداد مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 نشان دهنده عدم کاهش آنها می باشد. علاوه بر مهاجرین دارای مدرک شناسائی معتبر، بر اساس برآورد های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی حدود 120000 نفر مهاجر افغانستانی غیرمجاز در این استان ساکن هستند.
تحلیل شاخص ها و ابعاد توسعه پایدار محله ای در راستای ارتقای امنیت شهری (نمونه موردی: شهر شاهین دژ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به مفهوم امنیت و روشهای ارتقای آن مقولهای است که به عنوان یکی از اولویت های اساسی معیارهای توسعه پایدار شهری محسوب میشود. مروری بر موضوع های مربوطه به وضوح نشان میدهد که کاهش امنیت در سطح فضاهای شهری میتواند پایداری شهر را تضعیف کند. در پژوهش پیشرو به بررسی ابعاد توسعه پایدار شهری با تأکید بر امنیت شهری، شناسایی معیارهای جرم خیز و کاهش آن براساس ابعاد پایداری پرداخته شده است. در این راستا، محله های شهر شاهین دژ با رویکرد شاخص های توسعه پایدار شهری مورد تحلیل قرارگرفته اند. بر مبنای نتایج حاصل از روش تاپسیس، در بین 38عامل مورد سنجش مؤلفههای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش مشارکت شهروندان بهترتیب در رتبه های اول تا سوم قرارگرفته اند که نشان از اهمیت بالای آنها در فرایند پایداری است. در سطح محله ها نیز باتوجهبه مؤلفه های مورد مطالعه محله9 با کسب امتیاز (0.9783) در جایگاه اول، محله13 با امتیاز کسب شده(0.02341) در رتبه دوم و درنهایت، محله8 با کسب امتیاز (0.02316) در جایگاه سوم قرارگرفتهاند که بهعنوان محلههای پایدار شناخته شده اند. همچنین، محله های 5، 10 و 1 به ترتیب در پایین ترین رتبه قراردارند. بنابراین، نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که با ایجاد امنیت ازطریق شاخص های توسعه پایدار در برابر جرم میتوان پایداری را در سطح محله ها تقویت کرد.
تبیین مفاهیم امنیت پایداری در محله های شهر بناب با بهره گیری از شاخص های جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت در تمام ابعاد زن دگی روزان ه ف رد حاض ر اس ت. امنیت در عمل تم ام ابع اد زن دگی بش ر را در بر می گیرد. صحبت از امنیت فردی، امنی ت مل ی، امنی ت اجتم اعی، امنیت هوایی، امنیت جاده ای، امنیت غذایی و ... نش ان از فراگیر بودن امنیت در تمام وجوه زندگی فردی دارد. هدف این پ ژوهش بررس ی آسیب های اجتماعی، علل و عوامل مؤثر بر آنها و چگونگی توزی ع آنه ا در محلههای شهر بناب است. برای رسیدن به این هدف آمار و اطلاعات مؤلفه های مرتبط با جرم-خیزی محلههای شهر بناب ازطریق پرسشنامه جمع آوریشد. جمعیت موردمطالعه محلههای 16گانه شهر بناب می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل خوشه ای در قالب تکنیک های آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانمی دهد بیشتر محلهها در خوشه اول، یعنی بالاترین وضعیت ایمنی، هستند. محله های 2، 14 و 15 در رتبه (خوشه) دوم، یعنی وضعیت نسبتاً ایمن، محله 4 در خوشه سوم یعنی وضعیت نسبتاً ناامن و محله 8 در رتبه چهارم دارای وضعیت ناامن هستند.
تحلیل و بررسی جغرافیایی جرم و بزهکاری درکاربری های شهری (مطالعه موردی: شهر رباط کریم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه پژوهشگران و مدیران شهری به نقش شهرسازی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در بروز و یا جلوگیری از جرم و بزه کاری در شهرها آگاهی بیشتری یافته و بدان تاکید دارند. ازاینرو، پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت درک ارتباط جرم و بزه کاری با کاربری های شهری به تحلیل جغرافیایی جرم و بزهکاری در کاربری های شهر رباط کریم پرداخته است. روش مورد استفاده این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. در بخش مطالعات میدانی از 3 ابزار پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است جمعیت آماری پژوهش ساکنان شهر رباط کریم است که باتوجه به حجم بالای جمعیتی با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 372 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و از درون جمعیت آماری به صورت تصادفی ساده در سطح شهر انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نرم افزارGSI (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی پراکنش فضایی 6مورد از جرایم اصلی در شهر رباط کریم شامل جیب بری، سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، موادمخدر، نزاع و درگیری کانونی و الگوی مورد شامل خفت گیری(زورگیری)، دزدی احشام، سرقت از منازل، شرارت پهنه ای می باشد. پژوهش حاضر برحسب یافته های پژوهش به این نتیجه رسید که بیشتر الگوهای وقوع جرم در شهر رباط کریم از نوع کانونی و متمرکز بوده است. همچنین، بین کاربری ارضی و الگوهای پراکنش فضایی جرم و بزهکاری در شهر رباط کریم رابطه وجود دارد.
دولت رفاه و پیشگیری از وقوع جرم
تاریخ بشر نشان دهنده جرائم متعدد بوده است و دولت ها و حاکمان نیز از ابتدا در پی مجازات مرتکبین جرائم بوده اند و حتی رسالت اصلی خود را در جهت برقراری نظم، پیشگیری از وقوع این جرائم قرار داده اند. دولت رفاه به معنی وجود سیاست های سنجیده و هوشمندانه ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. در این مقاله دولت رفاه به عنوان یکی از انواع دولت های حاکم بر جوامع سیاسی که هدف اصلی آن تأمین رفاه و سعادت و همچنین گسترش خیر مشترک برای شهروندان جامعه می باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سوالی که مورد مطرح است، این می باشد که دولت رفاه چه نقشی را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا می کند؟ در این مقاله روش تحقیق به صورت تحلیل مفهومی می باشد.
بررسی کیفری و جزایی توصیف جرم
حوزه های تخصصی:
از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .
به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟
تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.
بررسی رابطه ی وضعیت کالبدی- فضایی، جرم و احساس امنیت در فضاهای شهری (مطالعه ی موردی پیاده روها در شهر خرم آباد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله بررسی رابطه ی میان کیفیت طراحی شهری، جرم و احساس امنیت در پیاد ه روهای شهر خرم آباد است. فرضیه های تحقیق بر اساس نظریات هیلر، راجرز، جیکوبز، گالن و مدنی پور تنظیم شده است. پژوهش از نوع کمّی، مقطعی و پهنانگر(پیمایش) در سطح جامعه شناسی خرد است. نمونه گیری به روش خوشه ای و با حجم نمونه ی 361 نفر صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای بررسی رابطه ی بین متغیرها از آزمون خی دو و ضرایب وی کرامرز،گاما، تاوی-بی کندال و ضریب همبستگی رواسپیرمن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین امکان ارتکاب جرم و احساس امنیت رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت طراحی شهری و احساس امنیت رابطه ی معناداری مشاهده شد. در مقام مقایسه ی بین کیفیت طراحی شهری و امکان وقوع جرم، متغیر جرم رابطه ی قوی تری با احساس امنیت وجود دارد.
ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی بزهکاران پسر کانون اصلاح و تربیت بر اساس نوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی بزهکاران و مکانیسم های دفاعی پسران بزهکار در 6 دسته جرم سرقت، ضرب و جرح، مواد، قتل، آدم ربایی و جرائم جنسی بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از بزهکاران پسر 15 تا 18 ساله ی کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه سبک مکانیسم های دفاعی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در عامل گشودگی بین گروه سرقت با ضرب و جرح و ضرب و جرح با قتل تفاوت وجود دارد و بین میانگین های مکانیسم دفاعی والایش گروه های سرقت با آدم ربایی و آدم ربایی با مواد تفاوت وجود دارد؛ اما بین میانگین سایر گروه ها تفاوتی مشاهده نشد. با توجه به وجود تفاوت بین جرائم همراه با آسیب های بدنی به انسان با جرائم دیگر در عامل گشودگی و مکانیسم دفاعی والایش که معیارهایی برای سلامت روانی هستند، استفاده از مداخله های متفاوت برای افراد با جرائم متفاوت در کانون اصلاح و تربیت ضروری است.
ارزیابی تأثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه موردی محله زرجوب شهر رشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفیت زندگی در سکونتگاه های انسانی به شدت تحت تأثیر میزان امنیت در آنهاست. کاهش روابط همسایگی و روابط چهره به چهره در شهر های امروزی منجر به کاهش نظارت عمومی بر مکانهای شهری شده است. ناامنی منجر به کاهش فرصت تعاملات اجتماعی در محیط مسکونی شده و در نتیجه میزان دلبستگی ساکنان به محل زندگی شان در سطح پایینی قرار می گیرد. تحقیقات نشان داده اند که عوامل محیطی در جرم خیزی محیط تأثیر به سزایی دارند. طراحی محیطی مناسب می تواند به افزایش نظارت اجتماعی و کاهش فضاهای بی دفاع در محیط های مسکونی منجر گردد. پایش میزان وقوع جرم در محلات شهری و عوامل محیطی تأثیر گذار بر آن می تواند از راهکارهای اساسی در پیشگیری از وقوع جرایم شهری باشد. به همین منظور مقاله حاضر به بررسی و مقایسه میزان امنیت در نواحی مختلف مسکونی شهر رشت پرداخته و رابطه میزان وقوع جرم در این نواحی را با ویژگی های محیطی هریک از آنها ارزیابی می کند. برای انجام چنین ارزیابی در گام اول و با استفاده از آمار موجود نقشه پهنه بندی میزان وقوع جرم تهیه شده است. نتایج این مرحله نشان می دهد که گلسار و زرجوب به ترتیب امن ترین و ناامن ترین محیط های مسکونی در شهر رشت هستند. در گام دوم با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Arc GIS به مقایسه این محلات بر اساس معیارهای محیطی تأثیر گذار بر وقوع جرم پرداخته شده است. نتایج در این مرحله نشان می دهد که زرجوب از لحاظ معیارهای محیطی تأثیر گذار بر امنیت دارای بدترین شرایط است. در نهایت با مشخص شدن نقاط ضعف این محدوده در مقایسه با سایر محلات راهکارهای لازم جهت ارتقاء شرایط محیطی ارائه گردیده است. ارائه راهکارها در این مرحله عمدتا بر شناسایی فضاهای بی دفاع و برطرف سازی مشکلات آنها متمرکز بوده است.