مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
جرم
حوزه های تخصصی:
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامد های مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز و امکان سو استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیت های عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیت ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به ساز و کار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش های جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این مقاله تلاش شده به محدودیت ها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.
حقوق بزه دیدگان و خواسته های آنان از پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است.
روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .
بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متون ادبی مجموعه ای از ذخایر فکری و فرهنگی ملتها و بازتاب اندیشه ها و عقاید و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره ای متأثّر از جامعه و مردم و نیازهای آنان است. مسائل بسیاری همچون جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، نمودهای فرهنگی و اجتماعی و حقوق در ادبیات نهفته است؛ بنابراین در شناخت ملّت ها ناگزیر از آشنایی با ادبیات آنها هستیم. مباحث حقوقی و مفاهیم و اصطلاحات وابسته به آن از جمله مسائلی است که در این متون برجستگی خاصی دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در این مقاله تلاش نگارندگان آنست که باب شیر و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحاظ حقوق کیفری که خود یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند؛ زیرا پدیده جرم و مجرم در این دو باب پررنگ تر جلوه گر شده است. جرم و مجرم، انواع مجازات و اهداف آن و مباحث مربوط به عدالت کیفری همچون شهادت، تحقیقات قضایی و تأثیرپذیری قاضی در این مقاله مطرح شده است. در هر مورد سعی بر آنست که مباحث طرح شده در مقایسه با حقوق جزای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق مبین آنست که با تأمّل و توغّل در متون ادبی می توان به نقطه تلاقی در ادبیات و مباحث حقوقی دست یافت تا در نتیجه ادبیات و محتوای پربار و ارزشمند آن در جهت غنای قوانین و مقرّرات حقوقی و به عنوان عاملی مؤثّر در پیشگیری از جرایم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار رود.
پلیس و راهبردهای وضعی پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، جرایم را میتواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند.. هدف اصلی این مقاله، تبیین نحوة شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی ، معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تألیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانیِ تورم بزهکاری، وجه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر می شود، مبنای علمی مدوّنی وجود ندارد که نشان دهندة موارد مؤثر و غیرمؤثر در این امور باشد. نتایج : نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد
بافت های فرسوده شهری، مکان های جرم خیز: تاثیر بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی بر وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیقات نشان رضوی (ثامن) نشان می دهد که منطقه مذکور به لحاظ فراوانی وقوع بسیاری از جرایم به نسبت جمعیت، رتبه اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. همچنین بالابودن شدت محکومیت در احکام قضایی برای مجرمان این بافت (در دو مجازات رایجِ حبس و شلاق) به نسبت مجرمان سایر نواحی، حاکی از شدت بزه ارتکابی در این بافت است.
با تقسیم ویژگی های اصلی بافت فرسوده ثامن به سه دسته کالبدی، جمعیتی و اجتماعی، و با تکیه بر نظریات ارائه شده درباره انحرافات اجتماعی و رابطه جرم و مکان، می توان علل بالابودن میزان جرم در این بافت را تبیین کرد. به لحاظ کالبدی: ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری املاک فرصت فیزیکی مناسب برای ارتکاب جرم و نیز کاهش امکان کنترل رسمی را فراهم می کند. به لحاظ جمعیتی: ورود و خروج میلیون ها زایر در سال، مهاجرت ساکنان اصیل و جایگزینی گروه های ناهمگون اجتماعی و افزایش نسبت سال خوردگان، به کاهش امکان کنترل غیر رسمی و افزایش جرم می انجامد. همچنین به لحاظ اجتماعی: فقر و احساس محرومیت نسبی و نیز پیدایش گروه های کجرو در این بافت، از طریق رضایت بخش شدن کجروی و افزایش تماس های انحرافی به عضویت افراد بافت در گروه های کجرو و افزایش جرم منجر می شود.
مطالعه رابطة سطح توسعه یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که ایا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دورة زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطة مثبت و نسبتاً ضعیفی بین توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هرکدام از اجزای تشکیل دهندة شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شدکه فقط قتل (که 2/2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطة معکوسی با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن دارد.
تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.
نابرابری درآمد و جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.
از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد
تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.
جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی
حوزه های تخصصی:
رشد روزافزون دانش،علم، صنعت و تکنولوژی مرهون خدمات بی شائبه اندیشمندان و مبتکران در حوزه های علمی، ادبی و هنری است که تمدن جدید بشری، گاه ره آورد آن و گاه خود موجب آن بوده است.یافته های فکری اندیشمندان،همانند دیگر امور اجتماعی، امکان سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را فراهم آورده تا با بهره گیری از امکانات پیشرفته موجود، به طور سریع، راحت، با هزینه کم و انگیزه های گوناگون به ارتکاب این جرایم روی آورند. پیشگیری و مبارزه با این پدیده که مبتنی بر تحلیل جرم شناختی درست از آن و وضع مقررات کیفری مناسب در جهت حمایت از مالکیت های فکری است ـ ضروری می سازد.
جدی انگاری جرم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه نمونه ای از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسى نگرش هاى عمومى در رابطه با جرایم و مجازات ها از دیرباز در کشورهاى غربى مرسوم بوده است. هدف اساسى این مطالعات آگاهى از نگرش مردم نسبت به جرایم و مجازات ها و ایجاد هماهنگى بیشتر بین این نگرش ها و قوانین کیفرى و نظام مجازات است. با وجود این، مطالعات مذکور در ایران مرسوم نیست. هدف این مقاله آگاهى از نگرش جمعیت مورد مطالعه در رابطه با جدیت و اهمیت جرایم و عوامل مرتبط با آن است. روش به کار رفته در این بررسى پیمایشى است. تعداد 320 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آورى شده است. یافته ها نشان مى دهند که عوامل زیادى مثل دیندارى، توسعه یافتگى، شهرنشینى، طول مدت تحصیل در دانشگاه و جنسیت با میزان جدى انگارى جرم رابطه دارد. لیکن در این بین رابطه دیندارى بسیار قوى تر مى باشد. دیندارى برخلاف عوامل دیگر سبب جدى انگارى بیشتر جرایم مى گردد. یافته هاى این تحقیق در چارچوب دلالت هاى نظریه جرم دورکیم، نظریه تضادگرا و نظریه بر ساخت گرایى تبیین شده است.
بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت گانه ی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش کالبدی و جمعیتی شهرها، میزان جرم و بزه نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش در کشور ایران، به ویژه در کلان شهرها، چشمگیر بوده است.افزایش بزه و جرم در کلان شهر شیراز نه تنها سیستم قضایی را با چالشی بزرگ روبرو نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تنش زا و مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی گسترده ای بر دوش جامعه نهاده است. از آن جا که شهر شیراز به عنوان متروپل جنوب، از این حیث در رده بالایی قراردارد، دراین پژوهش، ضمن بررسی پراکنش فضایی جرم وبزه و شناسایی مکان های بحران خیز در بین مناطق و نواحی شیراز به ارزشیابی شرایط محیطی شهر در میزان جرم و بزه پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که برای جمع آوری داده ها از روش های اسنادی، پیمایشی، تحلیلی و علّی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمام زندانیان زندان های پنج گانه ی شهر شیراز است و تعداد نمونه ی مورد بررسی چهارصد و پنج تن بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تراکم جمعیت در بروز جرم نقشی اساسی دارد. همچنین، بین ارتکاب جرم و ویژگی های محل جرم مانند شلوغی در برخی از جرایم مانند جرایم علیه اشخاص، تاریکی و خلوتی ارتباط معناداری وجود دارد.
مطالعة جامعه شناختی تأثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعة آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهة 1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم تری داشتند.
در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به منزلة جامعة آماری انتخاب شده اند و هدف کلی این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و خانوادگی زنان بزهکار تهران با تأکید بر سه شاخص کلیِ خانواده، محیط اجتماعی، و اوقات فراغت است.
این مطالعه با روش توصیفی ـ تبیینی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، و همچنین مصاحبه و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار spss و از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شده است.
نتیجة تحقیق نشان داد که بین وضعیت خانوادگی زنان و بزهکاری آنان ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است.
تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان باتاکید برنظریه برچسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله به این پرسشها پاسخ داده که نظریه برچسب در کنار نظریه های ساختاری(عینی وذهنی) ،کنترل اجتماعی وانتخاب عقلانی، چقدر می تواند احتمال بازگشت مجرمان را به زندان درپی ارتکاب مجدد جرم، تبیین کند؟ این نظریه ها روی هم چقدر می توانند بازگشت را تبیین کنند؟ روش تحقیق پیمایش وپاسخگویان زندانیانی بودند در زندان مرکزی مشهد که حداقل دوبار سابقه محکومیت داشته اند. حجم نمونه340 نفر، شامل 98نفرزن و242 نفر مرد است.روش نمونه گیری طبقه ای متناسب(جنسیت) وتصادفی سیستماتیک با استفاده از فهرست افراد با سابقه در زندان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه واجرا توسط پرسشگر در زندان بود.نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر عوامل مختلف بر بازگشت به ترتیب عبارتند از: برچسب،انتخاب عقلانی، ساختاری عینی( پایگاه اجتماعی،نوع جرم) و ساختاری ذهنی ، کنترل اجتماعی. لذا نظریه های برچسب، انتخاب عقلانی، ساختاری وکنترل اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیررا درتبیین بازگشت دارند. نتایج، تاثیر اندک عوامل ساختاری (ذهنی) وکنترل اجتماعی، شاید به دلیل تشابه وضعیت مجرمان باسابقه درزندان، و نیز اهمیت تاثیر برچسب ، انتخاب عقلانی و عوامل ساختاری عینی را درتبیین بازگشت نشان می دهد. این نظریه ها روی هم به تبیین بازگشت کمک کرده اند. درپایان راهکارهایی برای کاهش بازگشت به زندان ارائه شده است.
جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهمترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیشگیری از وضعیتهای جرم زا، آمار بزهدیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد.
در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماجهای جرم، منجر به کاهش بزهدیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیتهای بزهدیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عرصه مطالعات دینی مطالعه احکام و شرایع ادیان پیشین از این رو حائز اهمیت است که ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردارند لذا از آنجاکه در آیین یهود و اسلام شریعت جایگاهی خاص دارد این پژوهش برآن است جایگاه اصول و عوامل کیفری وهمچنین برخی از اهداف مجازات ها را در گستره آموزه های دینی این دو آیین بررسی کند در این راستا آیات قرآن ، روایات معتبر و تورات را باید از منابع اصلی شناخت احکام این دو دین دانست اگرچه در توارت تحریف هایی صورت گرفته امّا این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده لذا قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید نمود ازطرفی شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل پیش آمده با اندک تغییری در قرآن کریم که مصون از هرگونه تحریف است ذکر گردیده است.
بررسی علل اقتصادی آسیب های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال های 1390-1370)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تأثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.
تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه 17 شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بررسی پدیده بزهکاری، صرف نظر از این که بزهکار کیست و چه انگیزهای دارد و یا بزهدیده کیست، این موضوع قابل ملاحظه است که در برخی مکانها و بعضی زمانها میزان جرایم بیشتر است. در واقع مکان و زمان در میزان بزهکاری و ایجاد انگیزه برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه نقش دارد. تحلیل فضایی جرایم در شهرها به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه، کشف کانونهای جرمخیز و در نهایت به تغییر این شرایط و خلق فضاهای مقاوم در برابر جرم و رفع نابهنجاریهای شهری کمک میکند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تحلیل فضایی الگوهای رفتار مجرمانه و کانونهای جرمخیز مواد مخدر و سرقت در سطح منطقه 17 شهرداری تهران پرداخته است. در تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش از روشهای آماری–گرافیکی در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرمافزار Spss بهره گرفته شده است. بر مبنای نتایج شاخص نزدیک ترین همسایه، توزیع فضایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت در منطقه 17 شهرداری تهران از الگوی خوشهای پیروی میکند و محدودههای خاصی از سطح منطقه 17 محل تمرکز جرایم مورد بررسی است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین تراکم نسبی جمعیت و جرایم مواد مخدر و سرقت رابطه آماری معنیداری وجود دارد.