بهداشت عمومی

حمام های عمومی جزئی از زندگی اجتماعی جامعه دیروز بودند که با ظهور مدرنیته، مورد اعتراض اصلاحگران جامعه جهت افزایش معیارهای بهداشتی آن در تناسب با زندگی جدید قرار گرفت. یکی از این استانداردها استفاده از دوش به جای خزینه بود. شهرداری ها به عنوان متولّی امر با اجبار دولتی حمامی ها را موظف به این تغییر می کردند. این مبارزه به دلیل مطالبه و خواست بخشی از مراجعان حمام ها، که استفاده از دوش را برنمی تافتند و خواستار استفاده از خزینه ها بودند، بسیار طولانی و پرفرازونشیب گردید، به طوری که از اواسط حکومت رضاشاه تا دهه چهل شمسی را دربرگرفت. در این پژوهش با مراجعه به منابع مطبوعاتی آن زمان، اسناد و تاریخ شفاهی سیر این ماجرا در شهر اصفهان به عنوان مورد مطالعه (Case Study) تبیین و تشریح گردیده است. نتیجه این که به واسطه جدیت مقامات شهری و نیز خواست عمومی جامعه شهرنشین که محصول بالارفتن سطح بهداشت عمومی بود، فرآیند بهداشتی کردن حمام های عمومی شکل گرفت. با این حال، تغییرات یادشده چون از آن جا که با جنبه های فرهنگی جامعه هماهنگی کامل نداشتند، با دوره ای طولانی از کشمکش همراه شد و سرانجام، به واسطة بروز تغییرات اساسی در سبک زندگی و معماری خانه های شهری که واجد حمام های خانگی شدند موضوع حمام های عمومی و مسائل وابسته به آن، از حیات اجتماعی شهرها به کناری نهاده شد.

حمام، برخلاف تصوّر رایج، صرفاً، مکانی برای نظافت و تطهیر نبوده و با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های خود، دارای کارکردهای اجتماعی و حتی سیاسی در تمام تاریخ ایران بوده است. این کارکردها بیانگر این واقعیت است که حمام به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در تاریخ تحوّلات اجتماعی ایران، به ویژه در سده های میانه اسلامی ، نقش و جایگاه مؤثری داشته است. حال، نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر، در پی پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که حمام در قرون میانه تاریخ ایران چه کارکردهای اجتماعی داشته است. یافته های پژوهش نیز حکایت از آن دارد که حمام در این دوره، با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی در بافت شهرها و روستاها و در نتیجه به عنوان کانون تجمّع مردم، یکی از مراکز اصلی تعاملات اجتماعی در ابعاد و زمینه های اطلاع رسانی عمومی، وسیله سرشماری عمومی، محل مناظرات و مباحثات فعالیت درمانی و حتی معیار سنجش تشخّص اجتماعی بود.

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

توجه به بهداشت و سلامت در ایران باستان همواره یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها و مخصوصاً منابع دینی و غیردینی بود. به طوری که شاهان ایران باستان به امر پزشکی و بهداشت عمومی جامعه بسیار اهمیت می دادند تا جایی که آنان خود به احداث مراکز درمانی و حتی آموزشی برای درمان بیماران می نمودند. بر این اساس، تحقیق پیش رو سعی دارد پاسخی درخور برای سؤال زیر بیابد: بهداشت عمومی در ایران باستان و روش های جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در تمهیدات بهداشتی عمومی مربوط به محیط و مسکن در ایران باستان از جمله جمع آوری زباله، ساماندهی پسماند، نظافت مسکن، بهداشت لباس، سم پاشی و جلوگیری از نفوذ حشرات و جانواران مزاحم به درون خانه به صورت اصولی کار شده است. و بهداشت آب، روش های جلوگیری از آلودگی آن در ایران باستان از اصول مربوطه مانند جلوگیری از آلوده شدن آب با جدا کردن مسیر آن از آب آلوده، مراقبت همیشگی از آب و غیره صورت می گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد که از منابع تاریخی دست اول بهره برده شده است.

با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.

از نظر بهداشت و روان افراد سالم افرادی نیستند که موقعیت های تنش زائی را تجربه نکنند بلکه افراد سالم افرادی اند که در عین برخورد با این موقعیت ها هم چنان از سلامت عمومی مناسب و خوبی برخوردار باشند و از طرفی نیز سعی کنند که بهترین راه حل را برای خود انتخاب نمایند. در این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. از بین جامعه ی آماری به تصادف 100 نفر را (دانشجویان) به روش تصادفی ساده انتخاب نمودیم. از آن جا که هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی سلامت عمومی و خودکار آمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است، طرح پژوهش ما از نوع علی – مقایسه ای می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با موضوع از پرسش نامه ی نگرش مذهبی، پرسش نامه ی GHQ و پرسش نامه خود کار آمدی شرز و همکاران GSE ، استفاده شده است.

جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.  

با وجود آن که بهداشت عمومی و برنامه ریزی شهری، با هدف مشترک جلوگیری از شیوع بیماری ها و معضلات شهری به وجود آمدند، اما در حال حاضر پیوند ها و ارتباطات واقعی این دو عرصه علمی، بسیار اندک و محدود می باشد. جدایی و انزوای این دو رشته مشکلات متعددی را در پی داشته است. یکی از مهمترین آنها، عدم موفقیت رشته های فوق، در رفع مشکلات روزمره مردم است. یکی دیگر از پیامدهای مهم این جدایی، عدم تشخیص و درک رابطه بین محیط ساخته شده و بهداشت است. مشکلی که اکثراً به فقرا مربوط است و این گروه از پیامدهای واقعی آن متضرر می شوند. هدف این مقاله، بررسی پیوندهای تاریخی بین دو رشته برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی است. در ادامه سعی می کند تنگناهایی که بعداً بوجود آمده است را مشخص نماید. این بررسی ها در نهایت چالش هایی که در ارتباط با پیوند این رشته ها وجود دارد را تشخبصص و با شناسایی عوامل بوجود آورنده این جدایی، پیشنهاد هایی به منظور نزدیکی هر چه بیشتر این زمینه ها بر مبنای نظریه اجتماعی- زیستی و عدالت زیست محیطی عرضه می کند. در نهایت، این مجموعه چارچوب اولیه را برای پیوند دو باره این رشته ها در اختیار قرار می دهد. چارچوبی که بهتر می تواند مشکلات بهداشتی و برنامه ریزی شهری را مرتفع نماید. از آنجا که بیشترین مشکلات بهداشتی و برنامه ریزی در محلات فقیر و حاشیه ها دیده می شود، این پیوند بیشترین آثار را در این بخش به ارمغان خواهد آورد.

هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.

فرد، گروه و جامعه موضوع بهداشت عمومی است و مؤلفه هایی چون بهداشت فردی، اجتماعی ، بهداشت محیط و آب را دربرمی گیرد و از اهمیت به سزایی برخوردار است. سلامت جامعه، بهداشت فردی و اجتماعی و محیط با وجود آب سالم و قابل دسترس تأمین می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به جایگاه آب در بهداشت عمومی، آب آشامیدنی شهر بوشهر از نظر بهداشتی و نحوه دستیابی به آن، چه روندی را از دوره قاجار به دوره پهلوی طی نموده است؟ این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به کمک داده های تاریخی از نوشته های سیاحان داخلی و خارجی، منابع تحقیقاتی، گزارش های اداری نهادهای دولتی و روزنامه های محلی بر پایه تحقیقات تاریخی به پاسخ این سؤال پرداخته شده است. یافته پژوهش نشان می دهد با تلاش های دولت قاجار و پهلوی در روند توسعه و رعایت بهداشت عمومی، مسئله آب آشامیدنی از اهمیت برخوردار شد و از دوره قاجار به بعد توجه دولت ها به این امر جلب شد. در دوره پهلوی به دنبال برنامه های توسعه کشور رعایت بهداشت عمومی شتاب بیشتری یافت و با تأسیس نهادهای بهداشتی و تلاش های مردمی، سازوکارهایی در جهت توسعه آب لوله کشی و تصفیه آب آشامیدنی بوشهر، با وجود موانع موجود، صورت گرفت.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

شیوع بیماری های واگیر، ضعف امکانات بهداشتی و افزایش مرگ ومیر در ایران، به ویژه در منطقه خلیج فارس، یکی از دغدغه های مهم کشور در اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی به شمار می رفت. در همین دوره، رقابت های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی در این منطقه، به چالش هایی نو در حوزه سیاست و بهداشت منجر گردید که تبعات آن، در شهر بوشهر نمود یافت. انگلستان که نقش فعال تری در منطقه خلیج فارس داشت، به اقداماتی برای بهبود و توسعه بهداشت و مبارزه با بیماری ها، مانند تأسیس ایستگاه های قرنطینه در نواحی مرزی، از جمله خلیج فارس دست زد. نقطه کانونی این نوشتار، بررسی چالش سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و پیامدهای آن در شهر بوشهر از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره رضا شاه می باشد که با رویکرد وصفی تحلیلی و با اتکا بر گزارش های بهداشتی و اسناد اداری، روزنامه ها و دیگر منابع تدوین شده است. یافته های پژوهش، نشان دهنده رقابت پزشکان اروپایی، به ویژه انگلیسی ها در ایران در مبارزه با بیماری هاست  که به بهبود بهداشت عمومی در بوشهر انجامید؛ اما از زاویه ای دیگر، چالش در حوزه سیاست و بهداشت، امر بهداشتی را به امری سیاسی تبدیل نمود و در نتیجه، مداخله اروپاییان با مقاومت مردم روبه رو شد تا اینکه با استقلال تشکیلات قرنطینه جنوب، این چالش به پایان رسید.

مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.

اصفهان در عصر قاجار فاقد بهداشت مناسب بود. نبود آب شرب مناسب، وجود حمام های غیربهداشتی و مسئله دفع فاضلاب از مسائل مهم در این زمینه بودند. در دوره حکومت ظل السلطان در اثر برخی اقدامات اصلاحی وضعیت بهداشت و درمان شهر تا حدودی بهبود یافت. این نوشتار بر آن است که با تکیه بر اسناد، روزنامه ها و نشریات مرتبط با موضوع و با شیوه توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، به این مسئله پاسخ دهد که بهداشت عمومی اصفهان در حدود سال های 1285-1325ه.ق چه تحولاتی را پشت سر گذاشت و دریافت و رویکرد نخبگان و اجتماع نسبت به این مسئله چه بوده است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حکومت با کمک نخبگان به اصلاحاتی چون انتقال مراکز تولیدی آلوده مثل دباغ خانه ها به خارج از شهر، سنگفرش کردن کوچه های خاکی، منع حمل جنازه به عتبات، ایجاد انجمن اطباء شهر، ساخت بیمارستان و تلاش در جهت بهداشت آب و فاضلاب و حمام های اصفهان پرداخت. اما باوجوداین اقدامات و تلاش روزنامه ها در جهت رشد آگاهی عمومی درزمینه بهداشت نوین، این ساختار چندان پایدار نبود که دلیل آن را می توان در نوع  دریافت و رویکرد کلی جامعه به ویژه حکام و نخبگان به مسئله بهداشت دانست چراکه اقدامات بهداشتی حکومت در این بازه زمانی را باید در قالب فلسفه کهن، وظیفه سلطان در حفظ رعایا و آبادانی کشور و در زمره امور خیریه و سنت دیرپای وقف در جامعه شرح داد نه به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای پایدار و زیرساختی حکومت.

پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل کیفی آموزش سلامت در آموزش وپرورش از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی بود. نوع این پژوهش، کیفی و ازلحاظ هدف کاربردی بود و روش آن، پدیدارشناسی است، برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی در استان آذربایجان غربی بوده است، ملاک ورود افراد سابقه بالای 5 سال مدیریت مدارس، تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و حجم نمونه بر اساس منطق اشباع نظری است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، تجزیه وتحلیل داده ها از طریق کدگذاری انجام گرفت در مرحله کدگذاری باز، با مراجعه به کدهای اولیه استخراج شده از مصاحبه ها (کدگذاری نکات کلیدی)، کدهایی که به موضوعی مشترک اشاره داشتند، گروه بندی شدند و مفاهیم را ساختند و از مقایسه و طبقه بندی آن ها نیز مقوله ها تعیین شدند. بررسی صحت علمی این مطالعه از طریق چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تائید پذیری انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نشان داد که آموزش سلامت در مدارس شامل پنج مؤلفه اصلی بهداشت عمومی، سلامت روانی، سلامت جسمانی، سلامت تغذیه ای، آموزش ایمنی در برابر حوادث می باشد. به طورکلی یافته ها بیانگر کم توجهی، جدی نگرفتن و در اولویت نبودن آموزش سلامت، فضای نامناسب مدارس، نبود آموزش تغذیه، فقدان امکانات ایمنی در مدارس آذربایجان غربی بوده است.

اهداف: در طول قرن اخیر شیوع همه گیری هایی مانند سارس، ابولا و مخصوصاً کرونا، بحران های عدیده ای را در عرصه جهانی دامن زده اند. در مقابله با چنین بحران های شهری پرداختن به مقوله تاب آوری شهرها در برابر همه گیری ها می تواند راهگشا باشد. بدین منظور هدف این پژوهش شناخت بعد اپیدمیولوژیکی شهری، مؤلفه ها و شاخص های آن و ارتباط آن با تاب آوری شهری بر اساس مدل مثلث اکولوژیک در محیط های شهری است. روش ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای به واکاوی ابعاد مختلف معنایی، رویکردی، ظرفیتی، عوامل تعیین کننده و ویژگی ها در حوزه تاب آوری به  فصل مشترک این مقوله با بحران های پاندمیک می پردازد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که که عوامل ایجاد بیماری تحت تأثیر بستر و فرایند شهرنشینی می توانند فعال و یا خاموش گردند. با توجه به ظرفیت های شهرهای تاب آور، می توان با توجه به روند بروز، شیوع، مهار و کنترل یک بیماری همه گیر، اقدامات کالبدی شهرسازانه را بر مبنای نگرش پیشگیری، مهار و کنترل به گونه ای برنامه ریزی و طراحی نمود که شهرها در طی این بحران ها با کمترین میزان اختلال عملکردی روبرو شوند و بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب خود بازگردند. نتایج: بر اساس نتایج، فعالیت بدنی، رژیم غذایی، سلامت روان، سیستم های مراقبت های بهداشتی، فاصله گذاری، کنترل عفونت و ترویج پاداری شهری، معیارهایی هستند که تحت تاثیر کالبد شهر می توانند بر تاب آوری اپیدمیولوژیک تاثیرگزار باشند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بکارگیری مدل تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه مدیران مراکز بهداشتی استان اصفهان که در سال 1401 به خدمت اشتغال داشته و تعداد آنها 249 نفر بود، که تعداد 150 نفر به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.۰در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، به منظور نرمال بودن داده ها و همچنین تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری از نرم افزار (AMOS24) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مولفه های مورد مطالعه به ترتیب: راهکارها با ضریب مسیر(80/۰)، اثربخشی(84/۰)، بسترهای حاکم(92/۰)، موانع با ضریب مسیر (94/۰) و مولفه های موثر(97/۰) بیشترین تاثیر را در مدل تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی دارند. مدل حاصل از این پژوهش می تواند راه گشای دست اندرکاران و برنامه ریزان بخش بهداشت و درمان جهت برنامه ریزی به منظور اثر بخش بودن کمپین های تبلیغات پوستری در حوزه بهداشت عمومی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه و نیز ایجاد فرصت های نوآورانه جهت افزایش بهره وری در این حوزه می باشد