مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۲۱.
۳۲۲.
۳۲۳.
۳۲۴.
۳۲۵.
۳۲۶.
۳۲۷.
۳۲۸.
۳۲۹.
۳۳۰.
۳۳۱.
۳۳۲.
۳۳۳.
۳۳۴.
۳۳۵.
۳۳۶.
۳۳۷.
۳۳۸.
۳۳۹.
۳۴۰.
جرم
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱
22-33
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت است که می تواند موجب ایجاد معنا و مفهوم در زندگی و امید و آرامش درونی در فرد شود. هدف این مطالعه بررسی سلامت معنوی در زنان زندانی و ارتباط آن با نوع جرم است. روش کار: این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی روی 150 زن زندانی شهرستان ارومیه در سال 1395 صورت گرفته است. برای سنجش سلامت معنوی از پرسش نامه ی سلامت معنوی پالوتزین و الیسون و همچنین پرسش نامه ی دموگرافیک مشتمل بر اطلاعات دموگرافیکی، نوع جرم و مدت محکومیت استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های کای دو و تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین آزمون شفه تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده که 27 نفر (18 درصد) از زنان زندانی سلامت معنوی ضعیف، 90 نفر (60 درصد) سلامت معنوی متوسط و 33 نفر (22 درصد) سلامت معنوی بالا داشتند. علاوه براین، مجرمان قتل و معاونت در قتل و همچنین زنان محکوم به اعدام، در پایین ترین سطح سلامت معنوی قرار داشتند؛ به طورکلی، از نظر آماری رابطه ی سلامت معنوی با نوع جرم و میزان محکومیت معنادار بود (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سلامت معنوی زنان زندانی و ارتباط آن با شدت جرم، لازم است سیاست های ارتقای سلامت معنوی در زندانیان که منطبق بر شواهد نیز باشد، به کار گرفته شود تا بدین طریق هم دیگر ابعاد سلامت زندانیان ارتقا یابد و هم از وقوع دوباره ی جرم پیشگیری شود.
بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
239 - 257
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
امکان تبدیل منحرف به مجرم در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی
حوزه های تخصصی:
شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب جرم است از محورهای اساسی جرم شناسی می باشد و اعمال ناشی از انحرافات که گاه جرم و گاه انحراف تلقی می شود می تواند بستر ورود به حیطه مجرمانه را فراهم سازد. هدف این مقاله بررسی امکان تبدیل منحرف به مجرم را در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اصلاعات جمع اوری گردید نتایج بررسی ها نشان داده است انحراف وجرم مفاهیمی مشابه هم هستند اما یکی نیستند جرم هر عملی است که در قانون برای آن کیفر مشخصی تعیین شده باشد اما انحراف به رفتارهایی گفته می شود که بر خلاف عرف وهنجارهای جامعه است به عنوانمثال بسیاری از انحرافات جنسی، جرم محسوب نمی شود اماانحراف تلقی می گردد تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد برای نوجوانان وافراد زیر 18 سال، این امکارن وجود دارد که مرتکب انحرافی شوند واین زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید. نوجوانان عموما تمایزی بین انحراف وجرم قائل نمی شوند. درتبیین انحراف وجرم می توان، دونظریه جرم شناسی را مورد بررسی قرارداد در نظریه برچسب، اعتقادبراین است که افراد مرتکب انحراف می شوندوتا زمانی که توسط پلیس دستگیرنشده اند وبرچسب مجرم نخوردند منحرف محسوب می شوند اما برچسب مجرم موجی می شودانها خودرا مجرم تصور کنند وهمین زمینه تکرار جرم را فراهم می کند نظریه بی سازمانی نیز براین باور است که نوجوانان به علت بی سازمان اجتماعی ونبود کنترل اجتماعی در جامعه، از انجام رفتارهای انحراف کوچک به ارتکاب جرائم سنگین تر می رسند. بنابراین کنترل ونظم اجتماعی می تواند از گسترش جرم پیشگیری نماید.
بررسی رفتار شناسی مجرمانه بر اساس عقلانیت کیفری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که در جامعه کشور ایران، میزان بزهکاری و جرایم در هر شکل (چه جرایم خشن و چه جرایم یقه سفید) رقمی بالا بوده است و با توجه به اینکه اکثر مجرمینی که مرتکب جرایم گوناگون میگردند، ذهنیت محاسبه گر داشته و با اهرم عقلانیت کیفری، تصمیمی گیری کرده و بعد جرم را مرتکب میگردند، لازم است نگاهی انتقادی به حوزه قوانین و ابعاد مرتبط با قوانین جزایی کشور داشت تا بتوان با اصلاح قوانین جزایی، در ارتکاب بسیاری از جرایم ممانعت به عمل آورد. با توجه به اینکه در مورد نظریه آقای بنتام، عموما پژوهشی که به زمینه های انتخاب عقلانی مجرمین پرداخته باشد، تاکنون وجود نداشته است، لذا این پژوهش دارای اهمیت بوده و میتواند نگاهی جدید را عرصه قانون گذاری و اجرای قوانین داشته باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از قوانین پویا در این زمینه است و با ابعاد مختلفی که دارد، اعم از ابعاد مرتبط با حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه، به نوعی باعث تقویت تصمیم گیری به سمت ارتکاب جرم در بسیاری از افراد گشته است و در این مقاله بدان پرداخته میگردد.
بررسی نقش بازرسی در پیشگیری از وقوع جرم سربازان وظیفه
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.
رویکرد تئوری بازیها به دانش جرم شناسی
حوزه های تخصصی:
علم تئوری بازیها علم تحلیل موقعیتهای مختلفی است که افراد با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و هدف این علم، یافتن بهترین عملکرد هر یک از افراد در موقعیتهایی است که در آن قرار دارند. از طرفی دانش جرم شناسی به شناخت علل وقوع جرم می پردازد و سعی دارد با ارائه راهکاری علمی، از علل وقوع جرم بکاهد و زمینه را برای پیشگیری از رفتار مجرمانه فراهم آورد. به طور کلی آنچه در زمینه وقوع جرم حائز اهمیت است، موقعیتهایی مجرمانه ای می باشد که بزهکاران و بزه دیدگان در آن قرار میگیرند. یکی از مهمترین عللی که زمینه وقوع جرایم را فراهم کرده و گاها تشدید مینماید، عملکرد نامناسب هر یک از افراد در موقعیت های مجرمانه می باشد. تئوری بازیها با ابزارهایی که در اختیار دارد، افراد را قادر میسازد تا در موقعیتهای مجرمانه بهترین عملکرد را داشته باشند. از این رو میتوان مکاتب جرم شناسی مختلف را که به مطالعه رفتار مجرمانه و ریشه های جرم در افراد می پردازد، با رویکردی متفاوت نگریست و از منظر تئوری بازیها مورد مطالعه قرار داد. به طور کلی ورود علم تئوری بازیها به دنیای علم حقوق و تحلیل مکاتب جرم شناسی با پارادایم علم تئوری بازیها، علم حقوق را قادر می سازد تا به وسیله ابزاری مدرن و پر قدرت به پارادایمی نوین در زمینه جرایم و رسیدگی به جرایم و دادرسی های حاصل از آن دست یافته و راهبردهایی ارائه نماید که میزان دسترسی مکاتب جرم شناسی و نظام حقوقی ایران را به اهدافشان تسهیل و تسریع نماید. به طوری که علم تئوری بازیها قادر است با تحلیل موقعیتهای مجرمانه و مدیریت بازیهای مجرمانه و دادرسی های حقوقی، میزان ارتکاب جرایم را به نحوی چشم گیر کاهش داده و جنبه مهارشوندگی و بازدارندگی را تقویت نموده و راهبردهایی عملیاتی جهت تسریع در دادرسیها داشته و از اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده ها جلوگیری نماید.
ارزیابی مؤلفه های موثرِ روانشناسی محیطی در مطلوبیت مکانی با رویکرد کاهش جرم (مورد مطالعه: منطقه رجایی شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵
133 - 172
حوزه های تخصصی:
کمبود امنیت، در معرض خطر بودن و ترس از قربانی شدن مواردی هستند که استفاده از قلمرو فضای عمومی و خلق فضای شهری موفق و مطلوب را مورد تهدید قرار می دهد. از سویی، رفتار فضایی فرد در محیط جغرافیایی که در آن زندگی می کند، متأثر از عناصر تشکیل دهنده محیط و ساختار کالبدی پیرامون او است؛ بدین معنی که رفتار و هنجار مطلوب در گرو مکان مطلوب از منظر امنیت و احساس امنیت است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی مؤلفه های روان شناسانه مطلوبیت مکانی در فضای شهری با رویکرد کاهش جرائم در محدوده موردمطالعه است. این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بر مبنای تحلیل های آماری است. تعداد نمونه (۳۸۴) نفر با تعداد پرسش های (۳۷) و ضریب پایایی (۰٫۷۶۴) است که از روایی همگرا و واگرا بهره برد. داده ها بر اساس نرم افزار «اس پی اس اس»[1] تحلیل و نتایج با رویکرد استنتاجی و اکتشافی ارائه شد. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای پژوهش برابر با (۰٫۸۱۱) و بر مبنای برآورد رگرسیونی کاهش جرم برابر با (۰٫۲۳۱)، طراحی محیطی کاهنده جرم + (۰٫۳۵۵) و مطلوبیت مکانی از منظر روانشناسی محیطی + (۱٫۸۱۴-) است. نتایج نشان می دهد، در بعد مطلوبیت مکانی از منظر روانشناسی محیطی، گویه های آلودگی هوا، اغتشاش بصری، دیوارنویسی، چیدمان مبلمان شهری، پاکیزگی محیط، ازدحام و تراکم و فضای سبز و در بعد طراحی پیشگیرانه از جرم، گویه های قلمروگرایی، روشنایی و گشت انتظامی، بالاتر از میانه تئوری تحلیل هستند و به نوعی عوامل بحرانی محسوب شده که در طراحی فضای شهری باید مدنظر قرار گیرد. [1] -Statstical Package for the Social Science (SPSS)
تحلیل فضایی پراکنش جرم درشهرستان چالوس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶
16 - 29
حوزه های تخصصی:
بزهکاری ازجمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تأثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. در سال های اخیر، علاقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوهای مکانی بزهکاری به وجود آمده است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری شهرستان چالوس انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در از مدل موران جهانی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرائم به صورت کتابخانه ای اخذشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در شهرستان چالوس به صورت خوشه ای می باشد.
قاعده معاونت بر اثم و عدوان از منظر فقه امامیه و حقوق
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹
35 - 59
حوزه های تخصصی:
معاونت یعنى، فعلى از فاعل یا مباشر صادر شود و فردى مقدمات آن فعل را فراهم کرده باشد. معاونت بر اثم یعنى، ایجاد مقدمه اى از مقدمات فعل غیر، اگرچه تهیه مقدمات از روى قصد نباشد و فاعل نیز در انجام فعل مستقل باشد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخى می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسى دیگرى را یارى دهد، ولى تعاون عبارت است از همکارى دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم و عدوان یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و به معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند و حکم این قاعده در فقه و حقوق را بیان داشته و به رابطه معاونت و شرکت در جرم و وجود افتراق و اشتراک آن می پردازد. در پایان نیز به معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق پرداخته است.
بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا
منبع:
پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۷۵
57-78
پول شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می دهد چنانچه پول شویی قلمداد نشود و قانون جرم انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می شود ولی در آمریکا به جرم پول شویی و انواع راه های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده اند.
بررسی فقهی جرم «رشوه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاین رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می گردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می دهد که شمول حرمتِ عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.
تحلیل فضایی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۸)
117 - 138
حوزه های تخصصی:
مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن ها می توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل ها معنی دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان های مجاور را نشان می دهد.
بررسی میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای در دوره شیوع کرونا ویروس با توجه به نظریه فوق اشباع جنایی، مطالعه آماری شهرستان دشتی استان بوشهر
حوزه های تخصصی:
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش، شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید 19بر میزان وقوع کلاهبرداری رایانه ای انجام شده است. تحقیق حاضر یک تحقیق علّی - مقایسه ای است که به صورت پس رویدادی توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه پرونده های کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال های 1397، 1398 و 1399 در شهرستان دشتی استان بوشهر می باشد. نتایج تحقیق، نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین کلاهبرداری رایانه ای واقع شده در سال 1397و سال 1398وجود ندارد اما میانگین کلاهبرداری رایانه ای در سال 1397 و 1398 در مقایسه با سال 1399 تفاوت معناداری را نشان می دهد. همچنین مطابق با آزمون تی زوجی بین کلاهبرداری های رایانه ای واقع شده در سال 1399 از نظر سطح معناداری درون گروهی، تفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی پس از شیوع کرونا به علت در خانه ماندن مردم، نرخ برخی از جرایم از جمله سرقت منزل در سال 1399 نسبت به سال 1397و 1398 روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد؛ اما جرم کلاهبرداری رایانه ای دارای یک سیر صعودی بود و این موضوع بیانگر این امر است که شیوع این ویروس در خصوص ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای تأثیرگذار بوده است.
تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهمترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای افزایش امنیت شهری و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های فراروی برنامه ریزان، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با مسائل شهری تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی- زمانی جرایم مرتبط با سرقت در بخش مرکزی شهر قزوین برای دوره زمانی 1388 تا 1391 می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از GIS و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒی( Crime Analysis ) صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در زمینه جرایم امنیتی؛ کلانتری 17 با بیشترین جرایم در مرتبه اول و کلانتری های 13، 11، 12 و 14 به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار دارند، در زمینه جرایم اقتصادی؛ کلانتری11 با بیشترین و کلانتری های 17، 12، 13 و 14 دارای بیشترین جرایم است و در نهایت در زمینه جرایم اجتماعی؛ بیشترین مورد در کلانتری 11 و کلانتری های12، 17،13 و 14 در مرتبه های بعدی قرار دارند.
واکاوی فضایی جرم در استان های ایران با تأکید بر شاخص های سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
95 - 105
حوزه های تخصصی:
هدف بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی تأمین آسایش عمومی شهروندان می باشد. با این وجود تأمین آسایش عمومی شهروندان در گروِ عوامل متعددی قرار دارد و در این میان تهدیدات ناشی از جرایم، از مهم ترین عوامل به خطر انداختن آسایش عمومی شهروندان است. هدف از پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تحلیل فضایی شاخص های جرم در استانهای کشور می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، تکیه اصلی محققان بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، مبتنی بر مستندات مرکز آمار متناسب با اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS ، تحلیل خوشه ای و نرم افزار GIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بین 31 استان کشور به لحاظ شاخص های سرقت، سه استان سمنان، البرز و تهران به ترتیب با ضریب اولویت 0/5627، 0/5334و 0/4731دارای بیشترین میزان سرقت و استان های کردستان، زنجان و همدان به ترتیب با ضرایب 0/0508، 0/0748و 0/0764، کمترین میزان سرقت را داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده شکاف عمیق بین استان های کشور به لحاظ شاخص های سرقت می باشد. به این صورت که امتیاز نهایی استان سمنان(دارای بیشترین میزان سرقت در کشور) حدود 11 برابر استان کردستان (دارای کمترین میزان سرقت در کشور) بوده است. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد استان های کشور به لحاظ وقوع شاخص های سرقت در 5 خوشه همگن گروه بندی شده اند. حدود 19 درصد استان های کشور در خوشه های اول و دوم (ناامن ترین گروه)، حدود 36 درصد در خوشه سوم(گروه متوسط) و حدود 45 درصد در خوشه های چهارم و پنجم (امن ترین گروه) قرار گرفته اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های سرقت در محدوده جغرافیایی کشور نشان داد وضعیت این شاخص های در قسمت غرب و شمال غربی کشور (به استثنای استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام) و همچنین در نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور، در سطح قابل قبولی می باشد و وضعیت شاخص های سرقت در مرکز و شمال کشور(به استثنای استان های همجوار با دریای خزر) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین نتایج نشانگر این مهم بود که به لحاظ وقوع شاخص های سرقت، کلیه استان های مرزی کشور به استثنای استان خراسان رضوی، نسبت به استان های مرکزی کشور وضعیت مناسب تری دارند.
الگوی روزنامه نگاری تلویزیونی در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۶)
5 - 41
حوزه های تخصصی:
وقوع جرم، یکی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای نامطلوب و مخربی را برای جامعه به دنبال دارد. از همین روی، جهت جلوگیری از این آسیب ها، نهادهای درگیر از جمله رسانه ها، می توانند تأثیرهایی در پیشگیری از وقوع آن و درنهایت کاهش جرایم داشته باشند. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی روزنامه نگاری تلویزیونی، برای پیشگیری از جرم بود. داده های این پژوهش، با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها با دوازده نفر جمع آوری شد، که به طور مشخص سه نفر استاد روزنامه نگاری، سه نفر حقوقدان، سه نفر خبرنگار حوزه قضایی و سه نفر از کارشناسان انتظامی بودند. سپس داده ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیود ا نسخه 10، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی دسته بندی شدند. بر این اساس، 11 مضمون فراگیر، 27 مضمون سازمان دهنده و 205 مضمون پایه شناسایی، درآخر نیز شبکه مضامین ترسیم شد. مضامین فراگیر با مضمون هایی چون: "پیش نیاز های رسانه ای پیشگیری از جرم"، "مخاطب شناسی"، " کارکردهای رسانه ای"، "هنجارهای رسانه ای پیشگیری از جرم"، " اعتمادزایی رسانه ای"، " برجسته سازی"، " برقراری امنیت روانی اجتماعی عمومی"، "چارچوب بندی"، "حفظ اخلاقیات رسانه ای"، "ویژگی های خبرنگار" و " تکالیف خبرنگار" به دسته بندی نهایی رسید. بنابراین، برای پیشگیری از جرم باید از الگوی خوشه ای روزنامه نگاری تلویزیونی بهره گرفت. این الگو شامل دو راهبرد رسانه ای: پرهیز از ایجاد هراس اجتماعی و به کار بستن تاکتیک قطره چکانی در اخبار چالشی، و دو وظیفه رسانه ای: حفظ حریم اخلاقی و خصوصی و پرهیز از سوگیری و قضاوت است.
مطالعه جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی بر ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان (مطالعه موردی: جوانان و نوجوانان زندانی در زندان های استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
167 - 188
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به ابعاد گسترده و گوناگون جرائم فضای مجازی، انجام تحقیقات و مطالعات عمیق در خصوص پیشگیری از این گونه جرائم ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی در ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان انجام شد. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش بررسی، از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل تمامی جوانان و نوجوانان 12 تا 29 سال مرتکب جرائم اینترنتی و زندانی در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت استان سیستان و بلوچستان بوده است. با توجه به در دست نبودن حجم کل جامعه آماری، حجم نمونه به طور تقریبی 300 نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی نمونه مستقل و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار 22Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین متغیرهای میزان استفاده از فضای مجازی (0/008=p)، اعتیاد به فضای مجازی (0/003=p)، نبود نظارت و کنترل در فضای مجازی (0/003=p) و گمنامی و ناشناس بودن در فضای مجازی (0/001=p) و متغیر ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی (0/002=p) و ارتکاب جرم جوانان و نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای پیش بین تحقیق، درمجموع حدود 32 درصد از واریانس متغیر ملاک (ارتکاب جرم) را تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی و ناشناس بودن افراد در آن، میل به ارتکاب جرم افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از راه های کنترل جرم و کاهش آن، نظارت بر فضای مجازی است.
معیار تعیین شدت جرم در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
365 - 385
حوزه های تخصصی:
عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.
مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
426 - 444
حوزه های تخصصی:
خداوند درطبیعت نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاسداشت آنها فراخوانده است. از این روی، انسانها می باید تمام توان خود را در حفظ و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. گیاهان، جنگل ها و مراتع از سودمند ترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره شکوهمند طبیعت-اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آنها در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند. بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها و مراتع را باز شناسد و در حفظ و بالندگی آنها بکوشد و از هر گونه بهره وری نادرست و ناپخته بپرهیزد. بی شک حفظ انفال و ثروت های عمومی و همچنین مدیریت بهره برداری در جهت منافع عمومی مردم در احادیث و روایات تاکید شده است و اصولا وضع و اجرای قوانین مرتبط با منابع طبیعی می تواند از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری و مجرمین را در این خصوص بازخواست نماید. کما اینکه قوانین موجود در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی این موضوع را تایید می کند و از طرفی ضرورت حفظ جنگل ها و مراتع در اسناد داخلی و بین المللی نیز آمده است.
تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
611 - 626
حوزه های تخصصی:
به طور کلی ویژگی های شخصیتی، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران می شوند. در واقع ویژگی های شخصیتی مانند اجتماعی بودن و تکانشگری تمایل کلی برای پاسخ دادن به موقعیت ها را توصیف می کنند و مزاج اساسا معادل شخصیت دوره کودکی است. به طور کلی نتایج تحقیقات مختلف حاکی از ارتباط بین مزاج دوره کودکی و تخلفات و رفتارهای بزهکارانه بعدی گزارش شده است. مطالعه روابط بین شخصیت و رفتارهای بزهکارانه نشان می دهد که چرا افرادی که تحت شرایط جرم خیز یکسان زندگی می کنند ممکن است پاسخ های کاملا متفاوتی به شرایط یکسان بدهند، به طوری که برخی از افراد در محیط های مناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی می شوند و بعضی افراد دیگر با وجود زندگی در همان محیط های نامناسب، مرتکب رفتارهای نامناسب و جنایی نمی شوند. در واقع صفات شخصیتی افراد می تواند به توضیح این که چرا برخی افراد در واکنش به تنیدگی، بیشتر رفتارهای برون سازی شده مانند سوء استفاده از مواد را نسبت به رفتارهای درونی سازی شده مانند اضطراب نشان میدهند، کمک کند.یکی از روی آوردهای اصیل و بادوام در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی ارتباط بین جرم و رگه های شخصیتی است.شناخت بهتر صفات شخصیتی نوجوانان بزهکار به درک، سنجش، و طراحی برنامه های مداخلهای کمک می کند.اگرچه نوجوانان و ویژگی هیجان خواهی شخصیت و نظارت والدین روابط معناداری را پیدا کردند