مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم


۳۴۱.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 75 - 87

کلیدواژه‌ها: دولت مسؤولیت پیش گیری جرم شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۳۴۲.

پولشویی در ورزش گواهی بر وجود فساد پنهان ؛ ضرورت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش در ورزش دوره ۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳) 69 - 85

کلیدواژه‌ها: فساد مالی پول‎شویی سازمان های ورزشی جرم شفافیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
از مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد.
۳۴۳.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۳۴۴.

تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفر جرم مجرم تخفیف عفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۹
عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  
۳۴۵.

توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت های غیر شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: مهارت های غیرشناختی جرم توسعه انسانی شکوفایی انسانی هرم مازلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت های شناختی و عدم توجه به مهارت های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیر شناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیت ها و توانمندی های فردی جهت دستیابی به دستاورد های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو می شود.
۳۴۶.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۳۴۷.

رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری کانون های جغرافیایی جرم در فضاهای پیرا کلان شهری (مورد: شهرجدید هشتگرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه فضاهای پیراشهری سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷) 221 - 234

کلیدواژه‌ها: فقر جرم کانون های جرم خیز فضاهای پیراشهری هشتگرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل گیری کانون های جرم خیز موجب آگاهی یافتن مدیران و برنامه ریزان و تدوین راهبردهای مناسب برای ارتقاء امنیت در آن ها می شود.  بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری کانون های جرم خیز و سنجش تأثیر فقر بر شکل گیری آن ها در شهر  جدید هشتگرد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل محدوده قانونی شهر جدید هشتگرد در سال 1399 است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 400 نفر  است. روایی پژوهش با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) تائید شده است. از آزمون فریدمن، کای اسکوئر پیرسون، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن و تخمین تراکم کرنل برای تحلیل داده ها استفاده شده است. از نرم افزارهای SPSS و Arc GIS و  نرم افزار جانبی Cime Analysis برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شده است. بر اساس آزمون فریدمن، عوامل اقتصادی مشتمل بر فقر(با میانگین70/19)، بیکاری(25/19)، نابرابری درآمدی(12/19) و تحرک مسکونی(21/17)، بیشترین تأثیر بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد دارند. توزیع فضایی جرائم به صورت خوشه ای است و بیشترین جرم در فازهای جدید و فقیرنشین اتفاق افتاده است.  بر اساس نتایج آزمون های آماری کای اسکوئر پیرسون، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن، شدت همبستگی بالایی بین شکل گیری کانون های جغرافیایی جرم در فضاهای پسا کلان شهری  و متغیرهایی نظیر فقر،  نبود حمل ونقل عمومی، تنوع قومی و فرهنگی، تحرک مسکونی و فضاهای بی دفاع شهری وجود دارد.
۳۴۸.

پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 57 - 97

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته عواید ناشی از جرم جرم اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.
۳۴۹.

میزگرد جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 111 - 154

کلیدواژه‌ها: جرم مسؤولیت مجازات مطبوعات شرع ارتباطات هیأت منصفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
در این میزگرد تعریف جرم مطبوعاتی و عناصر آن ، علت تفکیک جرایم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی ، امتیازات و مصونیتهای جرایم مطبوعاتی و دادرسی آن جرایم در قوانین ایران و برخی از دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است .
۳۵۰.

رژیم مسؤولیت مدنی و کیفری رسانه ها در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی جرم انتشار حقوق ارتباطات مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
هر چند آزادی مطبوعات در کشور فرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است . نقض این محدودیتها می تواند مسؤولیت مدنی و یا کیفری شخص ذی ربط را در پی داشته باشد.
۳۵۱.

دادرسی دعاوی مطبوعاتی در حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 183 - 204

کلیدواژه‌ها: دادرسی انگلستان علنی بودن مطبوعات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۸
در مطالعه تطبیقی حقوق مطبوعات ، کشور انگلستان از نمونه های شاخص و برجسته به شمار می رود. انگلستان به عنوان خاستگاه اصلی اولین روزنامه های چاپی مدرن ، در بستر چالشهای سیاسی و حقوقی تجربه ای گرانبار و بدیع در دادرسی دعاوی مطبوعاتی از خود به جا گذاشته است .
۳۵۲.

حمایت کیفری از مالکیت ادبی و هنری در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 213 - 223

کلیدواژه‌ها: تقلید مالکیت ادبی مالکیت هنری جرم مجازات فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۷
متن حاضر به طور خلاصه به بیان ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم تقلید در آثار ادبی و هنری پرداخته ، حمایت گسترده از پدیدآورنده این آثار در حقوق فرانسه را نشان می دهد.
۳۵۳.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 63 - 92

کلیدواژه‌ها: فساد مالی سیاست جنایی تقنینی جرم کنوانسیون مریدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۳
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.
۳۵۴.

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 7 - 22

کلیدواژه‌ها: جرم تعریف قانون مجازات اسلامی مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.
۳۵۵.

کج فهمی های رایج مفهوم وزن و بی وزنی در آموزش فیزیک

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم پایه دوره هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 10 - 17

کلیدواژه‌ها: وزن بی وزنی چارچوبهای لخت جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
در توصیف مفهوم وزن و بی وزنی کج فهمی هایی وجوددارد که در آموزش فیزیک به دقت باید مورد توجه قرار گیرد. دیده میشود که تصور بی وزنی عمدتا در مورد سفینه های فضایی ویا در مورد آسانسور در حال سقوط آزادبه ذهن متبادر می شود. اما مسئله این است که آیا جسم در این حالت واقعا بی وزن است؟ در این مقاله سعی براین است که به بررسی وتحلیل مفهوم بی وزنی به خصوص بی وزنی در شاتلهای فضایی پرداخته شود و به این منظور ابتدا مفاهیم مقدماتی حرکت، شتاب، جرم،وزن، چارچوبهای لخت و غیر لخت در ارتباط با این مسئله را مورد بازبینی قرار داده و در پایان با استفاده از این مفاهیم دینامیک بی وزنی به روش علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۵۶.

بررسی نسبت مفهومی اخلال در اخلاق حسنه و جرم محاربه و افساد فی الارض (با توجه به آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴ ۵۴-۲۷

کلیدواژه‌ها: اخلال اخلاق حسنه جرم محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.
۳۵۷.

تحلیل فضایی – زمانی جرایم سرقت در منطقه 12 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۵ ۱۱۷-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: تحلیل فضایی جرم سرقت محلات منطقه 12 کلانشهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
تحلیل فضایی جرایم در ساعات مختلف روز، روزهای هفته، ماه و فصل های مختلف راهکاری موثر برای کنترل و پیشگیری از جرایم شهری است. این تحلیل ها به مدریت شهری و سایر مسئولان ایمنی شهر از جمله مسئولان قضایی و انتظامی این امکان را می دهد که با اقدامات پیشگیرانه، تصمیمات لازم را برای از بین بردن و یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تحلیل فضایی جرایم سرقت به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی در منطقه 12 کلانشهر تهران می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی است. جامع آماری پژوهش شامل اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 در سطح محلات منطقه 12 شهر تهران و جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت سال 1389 است. مهم ترین آزمون های آماری مورد استفاده آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار بوده است و از بین آزمون های خوشه بندی، شاخص نزدیک ترین همسایه برای شناسایی کانون های جرم خیز به کار گرفته شده است. نتایج حاص از این تحقیق بیانگر آن است که از 446 فقره جرم مرتبط با سرقت، محلات فردوسی – لاله زار و بهارستان سعدی بیشترین جرایم و محلات کوثر و مختاری کمترین جرایم را به خود اختصاص داده اند. الگوی توزیع جرایم در منطقه 12 به صورت خوشه ای می باشد و مهم ترین کانون های جرم خیز در فواصل دروازه شمیران، ایران، بهارستان – سعدی، فردوسی –لاله زار، ارگ پامنار، امام زاده یحیی و آبشار شکل گرفته است. همچنین تحلیل فضایی جرایم سرقت بیانگر آن است که جهت و کشیدگی جرایم سرقت در ساعات مختلف روز، روزهای هفته و به صورت ماهانه متفاوت می باشد.
۳۵۸.

ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم زمستان ۱۳۹۹شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جرم نقل و انتقال اموال غیر منقول مجهول المالک رابطه علیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمی شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان کلیدی: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت
۳۵۹.

ربا در بانکهای ایران و مصر از منظر فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 143 - 163

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قرارداد بانکی جرم ربا تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.
۳۶۰.

بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 45 - 86

کلیدواژه‌ها: جرم نواحی شهری مدیریت شهری برنامه ریزی شهری فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
حرکت از زندگی کشاورزی به صنعت و سپس خدمات و تحول در الگوهای فضایی توسعه و اسکان، شهرها و کلان شهرها را به مثابه مراکز تجمع جمعیت و تمرکز منابع توسعه مطرح نمود. این تمرکز در فضا و سرزمین که ناگزیر از تنوع، تضاد و تعارض در ترکیب، منافع و رفتار بازیگران است، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی می تواند بستری برای شکل گیری جرم باشد. پیامدهای این بسترسازی به ویژه در مواردی که رشد کالبدی بدون برنامه ریزی فضایی باشد، بیشتر نمایان می شود. این پژوهش باهدف بررسی الگوهای فضایی جرائم در محدوده های شهری و پیراشهری و استفاده از آن در برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش آن، فراترکیب است. نتایج مؤید این هستند که عواملی همچون تراکم جمعیت و اکولوژی اجتماعی می توانند فرصت هایی برای ارتکاب جرم ایجاد نمایند، اما رفتار اجتماعات مختلف در مواجهه با این فرصت ها از الگوی ثابتی پیروی نمی کند. مقایسه ی وضعیت شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان روشن نمود که بررسی پراکندگی جرائم توسط پژوهشگران داخلی و خارجی به لحاظ شکلی و محتوایی متفاوت بوده و رویکرد تحقیقات خارجی، کاربردی تر است. نتایج می توانند در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه شهری و اقدامات اجرایی برای ارتقای امنیت شهری موردتوجه قرار گیرند.