پاسخگویی و مسئولیت

مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.

سخن سردبیر دستیابی به اهداف عالیه هر جامعه در گرو کیفیت انسجام سطوح کشورداری نهفته است زیرا حل مسائل عمومی هر جامعه ای ذیل خط مشی ها، راهبردها و رویه هایی معنا پیدا می کند که از قبلِ انجام کارویژه های اصلی حکمرانی، مدیریت و عملیات به عنوان سه سطح کشورداری تدوین و اجرای می شوند. مسئولیت همه این کنش ها بر عهده افرادی است که از آنها به عنوان زمامدار، سیاستمدار، خط مشی گذار، مدیر، کارشناس یا مستخدم کشوری یاد می شود. رکن رکین موفقیت در فرآیند کشورداری «تقبل مسئولیت ها و اتخاذ بهنگام تصمیم ها، خط مشی ها، مقررات، راهبردها و رویه های و پاسخگو بودن در قبال تبعات آنها» است. گاهی اوقات رفتار نادرستی در میان صاحبان مسئولیت و حاملان پاسخگویی در فرایند کشورداری ساطع می شود که این فرایند حیاتی اداره جامعه را مخدوش می سازد. در ادبیات کشورداری از این رفتار به عنوان «نپذیرفتن مسئولیت و پاسخگو نبودن» یاد می شود که با درجات مختلفی در همه کشورها وجود دارد. پردازش مفهومی این پدیده، پیشآیندهای شکل گیری و پسآیندهای رخ دادن این پدیده هدف غایی این نوشته است.

پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» یا «انداختن تو کاسه دیگران» می تواند ساحت های مختلف حیات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بی تردید وقتی در کشوری متولیان امر حکمرانی، مدیریت و مجریان امور جامعه در قلمرو مسئولیتی خود بهنگام تصمیم های لازم را به صورت بهنگام و با کیفیت لازم اتخاذ نمی کنند، مسائل مهم کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و همین طور بین الملل حل نمی شود و برروی هم تلنبار خواهند شد. هدف غایی این نوشته، واکاوی آثار بلند مدت این پدیده بر جنبه های مختلف جامعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش این رفتار ناصواب در فرایند کشورداری است. در پایان رهنمودهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.