مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
ساختار سیاسی
منبع:
سیاست دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
67 - 85
حوزه های تخصصی:
در روند تحول در عرصه هنر و ادب یک جامعه عوامل گوناگونی دخیل اند. ساخت سیاسی و اجتماعی، و تحولاتی که در بستر آن رخ می دهند، از عواملی اند که همواره ادبیات هر جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایرانِ قرن نوزدهم ادبیات و به ویژه شعر با تأثیرپذیری از ساخت سیاسی- اجتماعی دچار تحولی کارکردی و بنیادین شد؛ شعر درباری جای خود را به شعری با کارکرد سیاسی و اعتراضی داد. در این زمینه هنرمند به واسطه تغییر جایگاه مخاطب خویش از دربار به توده مردم، برای بیان اهداف سیاسی خود به سمت رئالیسم حرکت می کند؛ در این پژوهش، قسمتی از ریشه های تحول شعر مدرن ایران تحت تأثیر ساخت سیاسی- اجتماعی و حرکت آن به سمت رئالیسم بررسی می شود.
ساختارهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ارمنستان در دوران اشکانیان ارمنستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۹
137 - 164
حوزه های تخصصی:
بررسی تاریخ ارمنستان در دوره حضور اشکانیان در ارمنستان و استقرار و استمرار دولت آنان، تحولاتی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در ارمنستان به وجود آورد که، اثرات آن در برخی از حوزه ها، سالها پس از سقوط آنان و حتی تا عصر کنونی تداوم یافت. از آن میان، نقش اشکانیان در ایجاد یک نظام اجتماعی ناخاراری، از طریق سازماندهی دودمان های اشرافی آن دیار و به کارگیری آنان در سلسله مراتب ساختار قدرت سیاسی حاکم در ارمنستان و تثبیت و دوام آن حتی پس از سقوط این خاندان، انکارناپذیر است. شدت و ضعف آنان در ساختار قدرت ارمنستان، در این دوران، بستگی تنگاتنگی با موقعیت پادشاه و شرایط مکانی و زمانی داشت که ارمنستان از آن بهره می برد. تأثیر اشکانیان در ساختار سیاسی و سلسله مراتب اداری و حتی طبقات اجتماعی ارمنستان در این دوران تا حدی متأثر از پیشینه تاریخی و فرهنگی ارمنستان، به دلیل حضور طولانی مدت خاندان های ایرانی حاکم بر این سرزمین، بود و اشکانیان ارمنستان با آگاهی از این حقیقت مهم، توانستند تحولات مهمی به خصوص در حوزه اجتماعی و فرهنگی در ارمنستان به وجود آورند.
نقش و جایگاه شیعیان در ساختار کشور عراق
منبع:
پژوهش های سیاسی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۶
131 - 145
حوزه های تخصصی:
عراق از جمله کشورهای جنوب غرب آسیا می باشد که دارای موقعیت استراتژیکی مهمی است و همواره در تحولات داخلی و بین المللی دارای نقش و جایگاه مهمی بوده است. کشور عراق با بیش از 32 میلیون نفر جمعیت، گروه های مذهبی مختلفی اعم از شیعه، سنی، گروه های کرد، مسیحی و غیره را در خود جای داده است. شیعیان در طول تاریخِ کشور عراق همواره در صدر توجهات بوده اند و به ویژه با سقوط صدام اهمیت و جایگاه آن ها چندین برابر گردید. شیعیان عراق با جمعیتی60 تا 65 درصدی؛ با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران، توانستند پس از سال ها مبارزه مناصب مهمی مانند نخست وزیری و اکثریت کرسی های مجلس را بدست بگیرند در ادامه به این سوال اصلی پاسخ داده می شد که شیعیان در ساختار سیاسی عراق دارای چه نقش و عملکردی هستند؟ بنابراین هدف از این مقاله بررسی نقش و جایگاه شیعیان در ساختار سیاس کشور عراق می باشد که با روش توصیفی - تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است
ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
تغییر مالکیت رسانه ای چندقطبی به تک قطبی در ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)
منبع:
علوم خبری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
11 - 32
حوزه های تخصصی:
در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانه ای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایه داری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شده اند. در اصل، قرار گرفتن رسانه ها در مرکز نظام های سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانه ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون های اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا می کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاه های رسانه ای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانه ها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز می گردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود(روش).به نظر می رسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطه ی میان بنگاه های رسانه ای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانه های غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ، از چندقطبی به تک قطبی شیفت کرده است. (یافته)
مقایسه ثبات و بی ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
93 - 120
حوزه های تخصصی:
گرچه تاکنون مطالعات موردی درباره ثبات سیاسی ایرانِ پس از انقلاب انجام شده، این مقاله به منظور شناساندن عمیق تر انقلاب اسلامی، به مقایسه ثبات و بی ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب در فرانسه و ایران می پردازد. بنابراین، سؤال تحقیق این است که وضعیت ثبات سیاسی در فرانسه پس از انقلاب (1789م / 1167ش) در مقایسه با ایران پس از انقلاب (1357ش) در مدت چهار دهه پس از انقلاب چگونه بوده است. گمان نویسندگان این است که باتوجه به مقایسه شاخص های ثبات سیاسی در دو کشور، ایرانِ پس از انقلاب، نسبت به فرانسه، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار بوده است. برای اثبات فرضیه، تحولات سیاسی در فرانسه و ایرانِ پس از انقلاب، ازجمله تغییر و دگرگونی ساختار سیاسی، تداوم نظام سیاسی و چالش های آن، با روش مقایسه ای مورد واکاوی قرار گرفته و مقاله به این نتیجه ختم شده است که ایران به دلیل وجود رهبری واحد، ایدئولوژی اسلامی و حضور مداوم مردم، در چهار دهه پس از انقلاب، باثبات تر از فرانسه در دوره متناظر بوده است.
نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به بهار عربی یا بیداری اسلامی معروف گردید، مدل های مختلفی داشته است. در کنار مشابهت های موجود بین کشورهایی که درگیر این رخداد بوده اند، پاره ای از شرایط و مقتضیات آنها هم متفاوت از یکدیگر بوده و همین اختلافات بر بخشی از نحوه وقوع حوادث و نیز آتی تحولات این کشورها تأثیرگذار بوده است که شاید در آینده نیز تداوم داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی نقش ساختارهای سیاسی بر ماهیت تحولات در دو کشور ، لیبی و تونس پیش از بهار عربی می باشد. مقاله حاضر به لحاظ روش ، توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نهادینه شدن نسبی قواعد بازی سیاسی و سنتی از چرخش نخبگان به شکلی مسالمت آمیز در تونس و برعکس آن عدم وجود نهادهای مدنی و سیاسی پایدار و وابستگی قدرت به یک فرد در رأس هرم سیاسی از عواملی است که شکل متفاوتی از تحولات برآمده از بهار عربی را در این کشورها دامن زده است. حداقل آنکه در کوتاه مدت و میان مدت تغییرات در تونس به شکل آرام تری نسبت به لیبی صورت گرفت.
تعامل و تقابل شعر حافظ شیرازی با ساختار سیاسی قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم ادبی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
199 - 224
حوزه های تخصصی:
در تاریخ ادبیّات ایران، شعر گاهی همانند ابزاری انتفاعی در خدمت شوکت زایی و مشروعیت زایی حکومت ها وارد شده و گاهی نیز در تعارض و تقابل با ساختار قدرت، علیه آن عمل نموده است. چرایی و نحوه تعامل و تقابل شعر حافظ با ساحت سیاسی قدرت، موضوع قابل درنگی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته و شناخت ابعاد و زوایای آن می تواند افزون بر شناخت بهتر شعر حافظ، علل تعامل و تقابل وی با طیف های قدرت را تبیین نماید. جستار حاضر با شیوه ای توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر دیوان حافظ، تعامل و تقابل شعر حافظ با ساحت سیاسی قدرت را مورد سنجش قرار می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حافظ اگرچه شاعری سیاسی و حکومتی نبوده اما در مواجهه با حکومت، به مبانی و الگوهای کُلی «سیاستنامه نویسی» ایرانی، نظیر: «فرهّ ایزدی» و «عدالت پادشاه» نظر داشته و تعامل و تقابل خود با آن را در قالب مدح و ذم حاکمان در اشعارش، برحسب این مبانی تنظیم نموده است. وی با وقوف بر وجوب و الزام نهاد قدرت و کارکردهای امنیّتی و فرهنگی آن در جامعه، اقدام و مساعی برخی از سلاطین و وزیران زمانه در استقرار عدالت، امنیّت و شریعت، از ساختار سیاسی قدرت تجلیل به عمل آورده و تعامل و همراهی خود را با آن نشان داده است. همچنین وی همانند اغلب شاعران فارسی به برخی از مظاهر منفی حکومت، نظیر: ظلم، تزویر و ریای حاکمان تاخته، و تقابل خود را با هجمه علیه منصب نظارتی و سیاسی محتسب، -که مصداق آن امیر مبارزالدین مظفری است-، ابراز نموده است.
بازماندگیِ شیعیان اندونزی از مشارکت در فرآیند و ساختار قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهه های اخیر، پیشرفت قابل توجهی در عرصه های اقتصادی و سیاسی داشته است. این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسی به شکل فعالیت گروه های مختلف در قالب احزاب و جناح های سیاسی در فرایند تصمیم گیری ها در این کشور دیده می شود. سؤال اصلی این است که چرا شیعیان اندونزی در روند تغییر جایگاه سیاسی اجتماعی خود، ناکام بوده و نتوانسته اند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند. در راستای پاسخ به سؤال مطرح شده، بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی می توان این فرضیه را بیان نمود که پنج مؤلفه جمعیت پراکنده همراه با ضعف بنیه اقتصادی شیعیان، رهبران متفرق و غیرسیاسی، ایدئولوژی حاکم و انسداد سیستم سیاسی، سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و عدم استفاده سیاسی از فرصت رسانه ای، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد جمعیت شیعیان اندونزی پیوستگی جغرافیایی لازم، سازمان هایی با رویکرد هم افزا و بسیج کنندگی، ایدئولوژی پویا و مؤثر و رهبرانی با دغدغه های اجتماعی سیاسی نداشته و ندارد. شیعیان این کشور از فرایند مشارکت در قدرت بازمانده اند. مقاله از روش توصیفی و شیوه کتابخانه ایِ گردآوری و تحلیل داده ها بهره مند است.
ساخت سیاسی و اجتماعی دولت های بومی فلات ایران و منطقه میان رودان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۵
139 - 178
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت های میان رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه های اجتماعی در تمدن های پیشا آریایی و بین النهرین است. چارچوب تحلیل بر مبنای معیار نحوه اعمال قدرت دولت بر جامعه است که شامل دو نوع ساخت قدرت یک جانبه (یا افقی) و ساختار قدرت دوجانبه (یا افقی) می باشد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است که با مقایسه واحدهای اجتماعی کلان به کشف تفاوت ها و شباهت های بین جوامع می پردازد و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی دست اول و دست دوم استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تمام تمدن های بومی فلات ایران از ساختار سیاسی افقی برخوردار بودند و تنها در جیرفت است که می توان با وضوح کم از احتمال یک دولت متمرکز سخن گفت. در حوزه بین النهرین، تمدن های اکد و آشور از ساختار سیاسی عمودی برخوردار بودند و تمدن های سومر و بابل در دوره نخست ساختار افقی داشتند که به ساختار عمودی در دوره دوم تغییر ماهیت دادند. نتیجه پژوهش این است که می توان از وجود دو سنت سیاسی متفاوت در دو حوزه تمدنی فلات ایران و بین النهرین سخن گفت که اولی مبتنی بر تقسیم قدرت و دومی مبتنی بر تمرکز قدرت بود.
اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعه اقتصادی در چین و هند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.
تأثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
66 - 87
حوزه های تخصصی:
تغییرات ساختار اجتماعی و سیاسی ایلات کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر دگرگونی های اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد، ضمن آنکه این تغییرات متقابلاً بر تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است. در این مقاله هدف اصلی بررسی ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر سلسله پهلوی است. در این پژوهش به طور هم زمان از دو روش تاریخی و جامعه شناسی تاریخی استفاده شده است. سیاست اسکان عشایر (تخته قاپو)، تصویب قانون نظام وظیفه عمومی، خلع سلاح ایلات، اعمال سیاست پوشش متحدالشکل، و اصلاحات ارضی، پنج محور اصلی سیاست عشیره ای دودمان پهلوی بود که سبب شد موقعیت سیاسی و اجتماعی هرم ایلی دستخوش تغییرات بنیادی شود. کدخدایان قبل از این تدابیر و در عصر خان خانی تابعیت محض از خوانین داشتند و ابواب جمعی آنان محسوب می شدند، در حالی که برنامه های دولت سبب شد کدخدایان در دریافت امتیاز از حکومت هم ردیف آنها قرار گیرند، قبایل رئیس واحدی نداشته باشند، خوانین هر کدام تدابیر خاص خود را اتخاذ کنند، و عملاً ساختار و هرم ایلی سنتی به هم ریخته شود. بدون تردید این اتفاق مهم ناشی از برنامه ها و سیاست دولت بود که با گذشت زمان و به آهستگی ساختار نظام ایلی را تغییر داد و زمینه های لازم برای نظارت و مهار آن را فراهم کرد. پژوهش پیش رو نشان می دهد که ساختار اجتماعی سیاسی ایلات کهگیلویه و بویراحمد در فرآیند این تحولات از الگوی خاصی پیروی کرد، به طوری که توانست تا پایان دهه اول قرن چهاردهم هجری شمسی در برابر فشار دولت مرکزی مقاومت کند .
تحلیل دادها در جهت پیش بینی بحران در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاورمیانه به عنوان منطقه استراتژیکی از مناطق بحران زا است که به علت جغرافیای سیاسی خاص و منافع ملی قدرتهای بزرگ همواره دچار چالش و تنش بوده است . از آنجایی که ایران در این منطقه قرار دارد و امنیت ملی مهمترین خواسته یک دولت – کشور است با گزینش داده های مهم می توانیم تا حدود زیادی ، بحران در این منطقه را پیش بینی کنیم . از انجاییکه اطلاعات و داده ها مهمترین ابزار یک تحلیل گر است که با ان بتواند برخی وقایع و بحران ها را تحلیل و بیش بینی کند در این مقاله به داده هایی اشاره کردهایم که به ما کمک می کند تا بحران در منطقه را بیش بینی کنیم که ؛ عبارتند از جایگاه جنبش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و وابستگی آن به یکی از قدرت های بزرگ ، جغرافیای سیاسی ،منافع ملی قدرت های بزگ و جایگاه این قدرتهای بزرگ در روابط بین المللی کنونی ازجمله داده های قابل تأمل است و همچنین ساختار سیاسی و حقوقی و برخی از تئوری های روابط بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی از جمله داده هایی است که در پیش بینی بحران در منطقه موثر می باشند .
نقد و ارزیابی کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران
حوزه های تخصصی:
این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد
بررسی و تحلیل پیشران های حاکم بر ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۶
۱۲۰-۹۷
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین کارویژه های سیاست، فهم ادبیات حاکم بر ساختار سیاسی دولت ها می باشد. همچنان که بازشناسی مؤلفه های حاکم بر سیاست گذاری حکومت ها در روابط بین الملل، اهمیت این مسئله را دوچندان می سازد. از این رهیافت، پژوهش حاضر با تمرکز بر رفتار سیاسی رژیم صهیونیستی، واقعیت های حاکم بر ساختار سیاسی دولت اسرائیل را بررسی و تحلیل کرده است. با این توجه، سؤال اصلی مقاله حاضر، تبیین پیشران های حاکم بر ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی است که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق حاضر، گویای آن است که اسرائیل با در نظرداشت اهدافی چون: حفظ قدرت و هژمونی در منطقه، امنیت رژیم صهیونیستی و همچنین رفاه اجتماعی جامعه اسرائیل، پیشران هایی را مدنظر قرار داده است. این پیشران ها عبارت اند از: به کارگیری صهیونیسم محوری، بهره برداری ابزاری از دین، کارکردگرایی اسرائیل، خشونت گرایی در منطقه و اتحاد با دولت ها در روابط بین الملل، که درواقع با این پیشران ها، بسترها و زمینه های لازم برای تحصیل اهداف و آرمان هایشان را فراهم می آوردند.
تحلیل مقایسه ای و یژگی های دولت اسلامی و دولت مدرن
منبع:
حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
5 - 30
حوزه های تخصصی:
دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.
هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منطقه آسیای مرکزی را باید از نظر ژئوپلتیک یک خرده نظام بین المللی محسوب نمود و آن را به صورت یک کلیت واحد در نظر گرفت. هر چه زمان بیشتر می گذرد یکپارچگی هویت آسیای مرکزی و پیوستگی تحولات آن با همدیگر بیشتر روشن می گردد. رویکرد منطقه ای و کسب هویت یکپارچه از الزامات موفقیت سیاست های هر یک از کشورهای منطقه برای پیشرفت و توسعه محسوب می شود، چرا که ماهیت بسیاری از تحولات موجود در هر یک از این کشورها ماهیت فراملی داشته و سطح منطقه را پوشش می دهد. در این مقاله تلاش شد تا با در نظر گرفتن یک ایدئولوژی سیاسی- اسلامی به این سوال پاسخ داده شود که هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چیست؟ روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نظری، به شناسایی و تحلیل منطقی اجزاء مساله خواهد پرداخت. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که در تحلیل وضعیت سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی آنچه بیش از همه باید به آن توجه نمود، پرهیز کردن از یکسان انگاری سیر تحولات در این کشورها و تحلیل بر اساس یک الگوی ثابت است. مولفه های تاثیرگذار بر هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تمامی عوامل و جریان های داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی را شامل شده است. سیاست خارجی تاجیکستان در خلاء شکل نخواهد گرفت، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور است.
تأملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تأکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
198 - 157
حوزه های تخصصی:
قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.
بررسی گفتمان انتقادی رساله کشف الغرایب فی الامور عجایب به ساختار سیاسی ایران عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سخن تاریخ سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۱
27 - 45
حوزه های تخصصی:
اندیشه گران و نخبگان ایرانی پس از آشنایی با جامعه غرب در دوره قاجار، درباره عقب ماندگی و ضعف ایران در عرصه های مختلف، ازجمله ساختار سیاسی_ سنتی و ناکارآمد کشور آگاه شدند. به همین منظور برای انجام اصلاحات و نوسازی ایران با روش های گوناگون، ازجمله نوشتن رساله و... شروع به فعالیت کردند. مجدالملک سینکی(1260- 1188ش.)، یکی از اندیشه گران عصر ناصری بود که با نگاشتن رساله کشف الغرایب به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه شناخته می شود. بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا با بهره گیری از روش توصیفی _ تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که گفتمان انتقادی مجدالملک در رساله کشف الغرائب به ساختار سیاسی ایران عصر ناصری چه رویکردی داشته است. یافته های این بررسی نشان می دهد که مجدالملک با آگاهی نسبی از نظام های سیاسی در اروپا، از ساختار سیاسی ایران به دلایلی، همچون بی کفایتی کارگزاران دولتی، ضعف شاه، ناکارآمدی روشنفکران و نبود قانون در ارکان مختلف کشور، انتقاد کرد و اصلاحات و تغییرات در ساختار سیاسی ایران را خواهان شد.
بررسی ساختار دولت در مدیریت علوی «تحلیل جامعه شناختی بر منشور عهدنامه مالک اشتر با رویکرد کارکردگرایی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اسلام و علوم اجتماعی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
249 - 267
حوزه های تخصصی:
درواقع، نامه 53 نهج البلاغه، عهدنامه امام علیj است که برای مالک اشتر نگاشته اند و به منزله منشور مدیریت علوی و تعیین ساختار دولت در آن می باشد. در این متن و منشور، مبانی نظری حکومت اسلامی ترسیم شده است و یک نوع سیاست نامه محسوب می شود. ازآنجایی که به نظر می رسد سازه مفهومی مدیریت علوی، عنوان تازه و با رویکرد جدید قرار است طرح و بررسی شود، در پژوهش حاضر نیز این سازه مفهومی به شیوه ای نو در قالب یک چارچوب نظری جامعه شناختی معروف به نظریه کارکردگرایی−ساختاری بررسی شده است. متن و منبع اصلی و به تعبیر مکس وبر[1] (1920-1864) آن نمونه آرمانی متن فرمان امام علی به مالک اشتر می باشد که به روش تحلیل محتوا (کیفی) بررسی و با یک نگاه اندام وارگی به جامعه و دولت، اصول و ساختار مدیریت علوی، به ویژه جایگاه و نقش ساختار سیاسی در این مدیریت واکاوی شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس دیدگاه نظری−تحلیلی پیش گفته در نظام سیاسی موردنظر با نمونه مثالی فرمان مالک اشتر، سیاست و مدیریت به عنوان یک خرده نظام مهم هدایت کننده در رابطه متقابل با خرده نظام های دیگر جامعه، به ویژه خرده نظام فرهنگی عمل می کند که شاخص آن ارزش ها می باشند. [1]. Max Weber