برنامه عمرانی

نهادهای متولی نظام آموزش عالی کشور با عنایت به حوزه تخصصی آموزش عالی فاقد چارچوب مشخصی برای طراحی و برنامه ریزی بلند مدت می باشند و این امر موجب ابهام در حرکت آموزش عالی به سمت آینده ای روشن و شفاف گردیده است. حرکت فعلی آموزش عالی عمدتاً مشتمل بر برنامه ریزی ها، تصمیم گیری های آنی و برنامه ریزی های مقطعی است. در این راستا خلاء برنامه های راهبردی و درازمدت کاملاً محسوس و مشهود است . از نتایج خلاء مذکور اینکه نمی توان تصویری از وضعیت حال و آینده آموزش عالی بطور شفاف ترسیم نمود. بنابراین لزوم و اهمیت تدوین چارچوب نظری برای تدوین برنامه های بلند مدت آموزش عالی کاملاً احساس می گردد. در زمینه تدوین چارچوب نظری برای طراحی و برنامه ریزی برنامه های بلند مدت آموزش عالی تحقیقی صورت گرفته که نتایج آن در دو بخش ؛ مبانی نظری تدوین برنامه های بلند مدت آموزش عالی در افق 1400 در چهار محور اساسی شامل معیارها ، چشم اندازها، پیش نیازها و چالش ها و در نهایت چارچوب نظری تعاملی در خصوص چگونگی طراحی و برنامه ریزی ، برنامه های بلند مدت آموزش عالی کشور ارائه می شود که می تواند مبنای کار متولیان و مسئوولان نظام آموزش عالی کشور قرار گیرد تا به مدد آن برنامه های بلند مدت آموزش عالی را طراحی و اجرا و ارزیابی نمایند.

روستا و کشاورزی می تواند نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند و از این رو در برنامه ریزهای کلان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد ولی در پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت از اهمیت کمتری برخوردار بوده است هر چند در برنامه عمرانی اول ودوم و با توجه به تخصیص اعتبارات کشاورزی بعنوان الگوی توسعه انتخاب شده ولی به دلیل عدم اتخاذ خط مشی و اقدامات صحیح هدفهای مورد نظر در جهت توسعه کشاورزی تحقق نیافته است از برنامه عمرانی سوم تا پنجم الگوی توسعه صنعتی با استراتژی جایگزینی واردات همراه با حمایت از صنایع داخلی بودهو اجرای نادرست اصلاحات ارضی و دیگر عوامل موجب شدن تا نقش کشاورزی به لحاظ دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی توسعه کاهش یابد به طوری که برنامه های ملی در فصل کشاورزی به هیچ یک از اهداف کمی که در برنامه پیش بینی شده بود نرسید و مادامی که اهداف کمی تحقق نیابد مسلما اهداف کیفی هم تحقق نخواهد یافت این مقاله به بررسی جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه ای عمرانی قبل از انقلاب پرداخته و سهم اختصاص یافته به این بخش را با سایر بخش ها مورد بررسی قرار داده است

برنامه ریزی به منظور توسعه در ابتدای قرن بیستم و به دنبال تحولات بین المللیِ میان دو جنگ جهانی و پس ازآن از سوی غالب کشورهای توسعه نیافته پیگیری شد. در ایران پیدایش اندیشه برنامه ریزی و تجربه تلاش در عملی ساختن آن در مقطعی کوتاه، پیش از گرایش گسترده در سطح بین المللی، طی حکومت رضاشاه به منصه ظهور رسید. به دنبال تحولات بین المللی و داخلیِ پس از جنگ جهانی دوم بازآفرینی اندیشه برنامه ریزی در میان جامعه و دستگاه حاکمه ایران شکل گرفت و گرایش به آن پیگیری شد. تلاش در تدوین نخستین برنامه و استقرار نظام برنامه ریزی در این زمان چهار سال به طول انجامید. طی این دوره استفاده از دانش تخصصی شرکت های مشاوره ای آمریکا به توصیه بانک بین المللی ترمیم و توسعه موجب شده تا استقرار نظام برنامه ریزی در ایران در راستای منافع نظام سرمایه داری ارزیابی گردد. پژوهش حاضر مسئله ی چگونگی پیدایش نظام برنامه ریزی در ایران را با سؤال استقرار نظام برنامه ریزی در ایران حاصل اندیشه و نیاز داخلی بوده یا برنامه ه ای تحمیلی در راستای منافع نظام سرمایه داری مورد بررسی قرار داده و این فرضیه که: هرچند اندیشه برنامه ریزی در ایران سابقه ای طولانی دارد، اما هدایت و استقرار آن پس جنگ جهانی دوم متأثر از شرایط بین الملل از سوی ایالات متحده، در راستای اهداف و مطامع نظام سرمایه داری صورت گرفت، را تحلیل و ارزیابی می کند. این پژوهش به روش تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع نو، منشأ و سرچشمه ایرانی نظام برنامه ریزی را اثبات می نماید.

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

آخرین برنامه مصوب پهلوی دوم، برنامه عمرانی پنجم بود که با کمترین مواد و تبصره (نه ماده و دو تبصره) در سال 1351 ش تصویب شد. برنامه پنجم اولین برنامه ای بود که بعد از مدت کوتاهی از تصویب، به دلیل افزایش قیمت نفت مورد بازنگری قرار گرفت. فصل اول این برنامه اهداف و خطوط اصلی را مشخص کرد و فصول دیگر، به امور اقتصادی، توسعه منطقه ای، محیط زیست انرژی و حمل ونقل پرداخت. در طی اجرای برنامه پنجم، افزایش بهای نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، نقدینگی زیادی را در اختیار دولت قرار می داد که ساختار اقتصادی را برهم می زد. افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضای داخلی گردید. ناتوانی اقتصاد کشور در پاسخگویی به افزایش تقاضاها که ناشی از ایجاد پول برای دولت بود، بهای محصولات و کالاهای وارداتی را نیز افزایش می داد و اقتصاد کشور را به سوی فرآیند رکود تورمی می کشاند. ازاین رو، هزینه کردن منابع مالی، موجب از دست رفتن منابع می گردید. با توجه به تأثیر این برنامه ها بر روند مدرنیزاسیون نامتناسب با جامعه که می توان آن را یکی از علل وقوع انقلاب اسلامی و پایان سلطنت پهلوی دانست، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی سعی بر آن دارد به بازخوانی برنامه عمرانی پنجم مبتنی بر اسناد بپردازد.

برنامه های پنج گانه عمرانی و توسعه دوره پهلوی دوم سال 1327 به تصویب رسید. هدف اصلی برنامه های عمرانی این دوره، تغییر بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه سنتی ایران به یک کشور توسعه یافته بود که مهم ترین مؤلفه های آن بالا بردن سطح استانداردهای زندگی و تبدیل به جامعه صنعتی و شهری بود. مقاله حاضر می کوشد اوضاع کشاورزی و کشاورزان استان کردستان را طی سال های 1327 تا 1351 (پایان برنامه عمرانی چهارم) با تکیه بر پژوهش تاریخی و رویکرد اقتصادی و اجتماعی، براساس جمع آوری اسناد از مراکز معتبر سندی کشور مانند: اسناد موجود در کتابخانه ملّی، مرکز اسناد همدان، مدارک موجود در سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و منابع کتابخانه ای مورد بررسی و موشکافی قرار دهد. با حذف نظام بهره برداری ارباب –رعیتی، نظام مدیریت سنتی روستایی بدون جایگزین مناسب برچیده شد. همچنین برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی پهلوی دوم در استان کردستان بیشتر مربوط به طرح های خدماتی بود.(متاثر از رویکرد سیاسی- امنیتی) بنابراین در نهایت منجر به شکل گیری نارضایتی عمومی و آسیب پذیری سیاسی گردید. روش پژوهش در این مقاله به شیوه اسنادی و تحلیل محتوای اسناد است.