ساختار سیاسی

مقاله‌ی مطروحه یک پژوهش کمی است که با روش ترکیبی پارادایمی- پیمایشی انجام‌شده است. در این مقاله ‌کوشیده شد تا بر اساس آزمون فریدمن، اولویت و رتبه‌ی پارادایم‌های ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی در میزان توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی ایران مشخص شود. از طرفی، تلاش شد تا بر اساس آزمون تی‌مستقل و آزمون من‌ویتنی، میانگین توسعه‌نیافتگی بین مردان و زنان و میانگین توسعه‌نیافتگی بین افراد مجرد و متأهل سنجیده شود. برآیند حاصله، حاکی از آن است که مقایسه‌ی میانگین رتبه‌ها نشان می‌دهد که در بین سه پارادایم ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی، مهم‌ترین پارادایم توسعه‌نیافتگی به ترتیب ساختار فرهنگی 00/3، ساختار حقوقی 78/1 و ساختار سیاسی 22/1 می‌باشد. همچنین رابطه‌ی بین مردان و زنان و میزان توسعه‌نیافتگی نشان می‌دهد؛ چون مقدار سطح معناداری آزمون تی مستقل برابر با 515/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میانگین توسعه‌نیافتگی مردان و زنان یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود. از طرفی چون مقدار سطح معناداری آزمون من ویتنی برابر با 297/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میزان توسعه‌نیافتگی افراد مجرد و متاهل یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود.

موضوع مشارکت سیاسی زنان در کشورهای درحال توسعه، پدیده پیچیده ای است و به پویایی و توسعه نظام های سیاسی مربوط می شود. هدف این پژوهش، درک و تحلیل وضعیت مشارکت سیاسی زنان است که با روش شناسی کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. به این منظور با هفده زن ساکن شهر تهران که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیبی از راهبرد های گلوله برفی و حداکثر تغییرات انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. پس از تحلیل داده ها، 85 کد اولیه، هفت مقوله محوری و یک مقوله هسته از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد: شرایط علی (مسائل و چالش های اقتصادی، حکمرانی برابرمحور)، شرایط زمینه ای (ساختار سیاسی نابرابر و چالش های مردسالارانه)، شرایط مداخله گر (عوامل شخصیتی- روحی)، راهبرد ها (شایسته سالاری و ایجاد بستر شکوفایی) و پیامدها (کنشگری فعال سیاسی زنان و طرد انفعال سیاسی). همچنین «مشارکت سیاسی زنان؛ کنشی معنادار و چندوجهی» به عنوان مقوله هسته احصا شد و درنهایت مدل پارادایمی مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها بر این دلالت دارند که زنان در مشارکت سیاسی عاملان و کنشگرانی فعال بوده و دست به کنش های مبتنی بر زمینه های سیاسی می زنند؛ کنشی از نوع مشارکت که با شناسایی موانع و عوامل تسهیل گر می تواند راه گشای مشارکت سیاسی فعال آنان به عنوان شهروندانی اثرگذار در حوزه سیاست بدل شود.

یکی از وجوه کمتر پرداخته شده ی فساد در ساختار سیاسی - اداری ایرانِ معاصر جنبه عادتواره ای آن است. این مسئله به عنوان یکی از عوامل اثر گذار در فرآیند توسعه، در تاریخ معاصر ایران به شکلی پایدار جریان داشته است؛ به همین جهت پژوهش حاضر با تمرکز بر دولت پهلوی اول که خط فاصلِ نمودِ نوگرایی در ساختار دولت در ایران معاصر است، و بر اساس نظریه فرآیندی نوربرت الیاس و با استفاده از روش تاریخی تحلیلی، به بررسی منفعت طلبی شخصی(یکی از مولفه های اصلی فساد سیاسی) در ساختار سیاسی ایران معاصر پرداخته است. بررسی مصادیق این رفتار در دولت های سلسله قاجار و پهلوی، نشان از گستردگی (تعدد) آن در تمام سطوح قدرت و تداوم آن در دوره های بررسی شده دارد. این یافته ها در کنار توجه به این نکته که این رفتار در دولت های پهلوی -که از طریق نوگرایی مناسبات و فرماسیون دولت را تغییر دادند- نیز تداوم یافته است، گواه این است که منفعت طلبی شخصی عادتواره ای است که همپای تحولات ساختار دولت به سمت نوگرایی تغییر نکرده و در نتیجه الزامات عادتواره ای آن همچنان بازتولید کننده ی این رفتار در ساختار سیاسی- اداری ایران معاصر بوده است.

با حمله آمریکا به عراق در آوریل 2003 که موجب فروپاشی رژیم بعث شد، این کشور به دورانی نو گام نهاده که مهم ترین ویژگی آن به قدرت رسیدن بازیگران داخلی جدید در ساختار سیاسی است. این مقاله با هدف شناخت بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای دستیابی به هدف، این سؤال مطرح شد که حضور بازیگران داخلی در ساختار قدرت سیاسی عراق نوین چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، در گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شد.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

پرسش اصلی مقاله این است که از نگاه امام موسی صدر، دولت چه ویژگی هایی دارد که می تواند نقش پیش برنده جامعه را ایفا کند. مدعا این است که صدر دراین باره نگاه جامعی دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می کند، راه حل هایی ارائه می دهد که در اثر آن دولت سامان بهتری می یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم تر و ایجابی تری ایفا می کند. در توضیح مدعا می توان به ایده اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کرد. ایشان در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و یک دولت سکولار به دنبال ایجاد راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعه لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند. درواقع صدر بر آن است که ارزش های دینی را در دولت جاری کند که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش های متعالی شود. صدر دین اصیل را برای حضور در صحنه اجتماع و عرصه زیست جمعی و زندگی انسان می داند؛ ازاین رو از حضور اجتماعی دین دفاع می کند. دو مانع عمده در پیش روی صدر، نظام سیاسی و اجتماعی فرقه گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعه لبنان و غیبت دین و ارزش های دینی از صحنه اجتماعی است. صدر در دوره حضور بیست ساله خود در لبنان هر دو مسیر را نادرست می داند و بر راه سومی تأکید می کند؛ یعنی بهره گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان؛ بنابراین نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که وی پیش پای انسان قرار می دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که از مشکلات فرقه گرایانه و مصائب سکولاریسم فارغ باشد. وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می نامد که می تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه گرایانه و مشی و مرام سکولار به اداره یک جامعه بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی کند. در این مقاله به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانه فرقه گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره و مباحث امام صدر تحلیل شده است.