بیژن نیری

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

در این مقاله سعی می گردد پیرو تحولات عمیق و گسترده ای که در دهه های اخیر در صحنه روابط بین الملل به وقوع پیوسته و سوالات فراوانی را پیش روی جامعه بشری قرار داده، موضوع حقوق بشر را در چارچوب مکانیسم های نظارتی و تاثیر آن بر حاکمیت ایران و عربستان با تاکید بر تئوری های نوین حاکمیتی مورد بررسی قراردهیم، بدین معنی که مساله حقوق بشر به عنوان متغیر مستقل و حاکمیت ایران و عربستان به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده و تحدیدات مختلف آن برای دو کشور تبیین گردد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه تحدید محوری تلقی کردن صرف مساله حقوق بشر در روابط دو کشور در مناسبات جهانی محسوب نمی گردد، بلکه متناظر بر نقش آفرینی این پدیده نوظهور و مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز می باشد. مقوله ای که به لحاظ گستردگی حوزه صلاحیت و دخالت و به لحاظ تعهدات الزام آور بین المللی دولت ها، کلیدی ترین ارکان حاکمیت ملی دولت ها را با تحدید مواجه کرده است و سوال این است این چالش ها و تحدیدات حاکمیتی آن برای ایران و عربستان کدامند و حقوق بشر با توجه به تئوری های نوین چه محدودیت هایی بر حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟