تکثر سیاسی

این مقاله با نگاهی کلان در صدد بیان راهکارهای کلامی قاعده مندی رقابت های سیاسی بر اساس روش اجتهاد کلامی و چارچوب نظری رقابت درون رژیم است. در این جهت، پیشنهاد مقاله توجه راهبردی به اضلاع هندسه ی کلامی و ارائه ی راهکارهایی مانند کلام سیاسی اعتدالی-انفکاکی، مشارکت سیاسی حداکثری بر پایه ی مشروعیت ترکیبی الهی مردمی، بسط تکثر و آزادی سیاسی، مدارای اسلامی و تربیت سیاسی دینی است که هر یک می تواند زوایایی از قاعده مندی را پوشش دهد. ایده ی مقاله در کلام سیاسی اعتدالی انفکاکی که در میانه ی حداکثری مطلق و حداقلی سکولاریستی است، متوجه انفکاک قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی و ساحت های مدیریتی بر پایه ی واقعیت های متنی و فرامتنی اسلام است. در مشروعیت الهی-مردمی نیز پذیرش و رضایت اکثریت مردم در کنار اصل فقاهت جزء العله برای مشروعیت حکومت فقیه است و بدون آن اعمال اقتدار حاکمیت، شرعی نیست. از سوی دیگر، در اسلام تکثر سیاسی با رعایت قانون مندی های جامعه ی دینی مورد پذیرش است و آیات 13 سوره ی حجرات، 48 سوره ی مائده و 251 سوره ی بقره بر تکثر دلالت دارند. مدارا و تربیت سیاسی دینی نیز در تنظیم محیط و رفتار سیاسی در جامعه ی دینی مؤثر است.

پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می بایست زندگی روزمره را نیز شامل می شد و فرهنگ رسمی جدیدی را مسلط می ساخت. پژوهش حاضر بر این پرسش متمرکز است که زندگی روزمره در فاصله پیروزی انقلاب تا عزل بنی صدر چه رابطه ای با منازعه سیاسی داشته است؟ برای بررسی این مسئله، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در جمع آوری داده ها از ترکیبی از منابع دست اول و دست دوم استفاده شد که پس از طبقه بندی سعی کرده ایم پس از کشف و توصیف رابطه بین عناصر پژوهش، تحلیل و تفسیر نهایی را ارائه کنیم. این مقاله نشان می دهد که زندگی روزمره در موقعیتی انقلابی در فرایند منازعه پساانقلابی، خودش به موضوع اِعمال قدرت و محل بروز اختلافات نیروهای سیاسی تبدیل شد و پس از دو سال از موقعیت تکثر سیاسی به یگانگی سیاسی رسید. این یگانگی باعث افزایش پدیده های مظنون در زندگی روزمره می شد که می بایست آینده جامعه ایران و روابط نیروهای اجتماعی با ساخت قدرت مستقر را جهت دهد.

نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد. توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته، به توسعه سیاسی رسیده است. از طرفی می توان توسعه سیاسی را با رشد و شکوفایی دموکراسی مترادف دانست. هدف تحقیق بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی بر توسعه سیاسی کشور، یعنی بررسی نسبت میان نهادهای سیاسی – مدنی و توسعه سیاسی با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصانی هست که در راستای این تحقیق مورد پرسش قرارگرفته اند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی و پیمایشی از طریق پرسش نامه نخبگی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران و اهل فن شامل کارمندان عالی رتبه، اساتید دانشگاه، دبیران و اعضای حزب های سیاسی و سمن ها هستند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ازنظر متخصصان و کارشناسان رشد و گسترش رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات و تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور بیشتر از سایر عوامل تأثیر دارند.