زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)

خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.

با وجود اهمیت عدالت در فقه سیاسی-اجتماعی، نظریه پردازی ها باید به نظام سازی یا ساختارهای روندساز منجر شوندف اما در رویکرد اسلامی مطرح و تقویت نشده اند. از جمله مهم ترین مباحث عدالت، پردازش نظریه ای است که شامل ابعاد نظری و عملی روشن به مثابه راهبرد اداره جامعه است. این ابعاد اگرچه در مطالعات دو دهه اخیر حوزه عدالت مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته اند، نیازمند کاوش بیشتر و تمرکز روی موضوعات خرد هستند. این مقاله با هدف تقویت این ابعاد و ضرورت ها به طرح ایده خود می پردازد و به دلیل اهمیت حقوق و مزایای اجتماعی زنان، میدان بررسی و تطبیقات خود را در موضوع عدالت برای زنان قرار داده است. پرسش اصلی مقاله ناظر به مهم ترین چالش نظری و عملی عدالت است که در پاسخ ملاحظه نظری به چالش معیار نابرابری و ملاحظه عملی به دو بحث ادراک سنجی و شاخص سازی برای عدالت پرداخته است. روش مقاله پس از جمع آوری داده های لازم، تحلیل محتوا، و مقاله اسنادی و بنیادی است. گفتنی است این مقاله برگرفته از یک کلان طرح درباره عدالت جنسیتی است. مطابق نتایج، نابرابری به عنوان مهم ترین مسئله در مطالعات عدالت، نیازمند تعیین معیار است. چندمعیارگی در نظریه عدالت اسلامی قابل دفاع است. تفاوت میان مردان و زنان به عنوان بخشی از معیارها با سیاست های جانب دارانه در راستای حمایت از خانواده، مادرانگی، زنانگی و فردیت زنان مورد توجه قرار می گیرد. عدالت، امری راهبردی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر از حوزه خانوادگی تا حوزه اجتماعی است و نیازمند طراحی معیارها، اصول و اهداف، شاخص سازی و ادراک سنجی است.

توسعه اجتماعی، از مهم ترین شاخص های ارزش گذاری حکومت ها برای نقش دادن جوامع برای حضور اثرگذار در جامعه به خصوص برای زنان جامعه است که این موضوع با مطالعه موردی دولت نبی اکرم (ص) به عنوان مسئله اصلی توجه قرار گرفته است. در عصری که اسلام ظهور کرد، تقریباً زنان تمام جوامع از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند و حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند. اما اسلام و نبی اکرم به بازیابی اعتبار حقیقی آنان توجه فوق العاده ای کرد. توجهی که فضای اجتماعی و فرهنگی آن روز برنمی تافت. هدف پژوهش، بررسی اقدامات و سیاست گذاری های پیامبر اسلام در دولت خود برای توسعه اجتماعی زنان است؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که سیاست های رسول الله (ص) برای توسعه جایگاه اجتماعی زنان در دولت نبوی چه بوده است که با روش توصیفی، تحلیل تاریخی و فیش برداری از منابع کتابخانه ای به آن پاسخ داده شده است. براین اساس پیامبر بزرگوار اسلام با مبارزه با طرز تفکر و نظریه غالب برتری جنسیتی مرد نسبت به زن، طرد فرهنگ خشونت رفتاری با زنان و توجه به تکریم شخصیت آنان، اهتمام و تشویق به علم آموزی و توجه به توانمندی فکری زنان، حمایت از زنان در مقابل آسیب های اجتماعی و زمینه سازی حضور مؤثر زنان در امور اجتماعی و اقتصادی موجب توسعه اجتماعی ایشان در دولت خویش می شود. این فرایند مستلزم یک چرخش مفهومی و تغییر بنیادی است که برمبنای آن، توسعه به عنوان تعالی تعریف می شود و جایگاه زن از موقعیتی پیرامونی به مکانتی محوری ارتقا می یابد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تکانه مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تأثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تأثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانه مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانه فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعه علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

در جهان مدرن امروز، یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه و ثبات کشورها، استفاده بهینه از همه ظرفیت های نیروی انسانی، به ویژه درک موضوعیت نقش زنان در امور اجتماعی و سیاسی است. اگرچه مشارکت و رهبری برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان ضروری است، بااین حال، شواهد حاکی از آن است که زنان در تمام سطوح تصمیم گیری در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی را همچنان دور از دسترس می بینند. در این میان، اروپا تنها منطقه در عصر کنونی است که ظرف دو دهه گذشته و در پرتو سیاست گذاری های نسبتاً مناسب در حوزه زنان، از این فرصت نسبی برخوردار شده است تا ضمن تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح ملی و منطقه ای، از شایستگی و اعتبار زن در مراتب عالی سیاسی، تقنینی و قضایی دفاع کند. نظر به این مهم، مقاله حاضر با کاربست نظریه فمینیسم و بهره مندی از مدل سیاست گذاری جونز در پاسخ به سؤال پژوهش به این نتیجه رسید که حضور زنان در مناصب سیاسی ریاست جمهوری، نخست وزیری و پست های وزارتی، در کنار تصویب قوانینی همچون قانون سقط جنین، همیاری خانواده و حمایت از کودکان، مرخصی زنان و مراقبت از کودکان، بهداشت و درمان و بودجه رفاه اجتماعی، از جمله عوامل تعیین کننده و اقدام های مؤثر تقنینی بوده است که به تدریج، بستر مناسب برای تثبیت جایگاه زنان در پذیرش مسئولیت های بالای سیاسی و پارلمانی را فراهم آورده است.

قانون اساسی در رأس هرم سلسله مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت هایی برای آن ها درنظر داشته است. پژوهش پیش رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزه تأمین اجتماعی بانوان جامعه ایران به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می کند و نشان می دهد تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تأمین اجتماعی در حوزه های مختلف برخوردار هستند.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، نقش بارزی در توسعه فعالیت های اقتصادی دارند؛ بنابراین باید در جهت ارائه سازوکارهایی برای تقویت نقش آنان در جامعه اقدام کرد. پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی مؤلفه های مدل پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان انجام گرفت. در این مطالعه، از پارادایم کیفی و روش نظریه بنیانی بهره گرفته شد. برای این منظور، فهرست زنان دارای کسب وکار از مراکز مختلف مانند فرمانداری، مراکز فنی وحرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت شد. با استفاده از روش گلوله برفی، با 21 نفر از زنان دارای کسب وکار در شهرستان بهبهان، مصاحبه های عمیق انفرادی انجام گرفت و درنهایت، اشباع نظری به عنوان نقطه کفایت نمونه گیری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد عواملی مانند دانش بازار، شرایط خانوادگی، ویژگی های فردی و شخصیتی، عامل اقتصادی، آموزش، سیاست های حمایتی، بحران های اقتصادی و تلاطم های محیطی، بر پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان مؤثر است. برمبنای نتایج این مطالعه، ارائه آموزش های کسب وکار به زنان، اتخاذ سیاست های حمایتی دولت و فرهنگ سازی در راستای حمایت از کسب وکارهای زنان، راهبردهای توسعه پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان بودند. یافته ها بیانگر آن بود که کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی، توانمندسازی زنان و افزایش رفاه اجتماعی، از پیامدهای پایداری کسب وکارهای زنان در شهرستان بهبهان به شمار می رود. یافته های این پژوهش، ضمن پرکردن شکاف مطالعاتی در خصوص ابعاد مدل پایداری کسب وکارهای زنان، چارچوبی قوی برای تحلیل پایداری کسب وکارهای زنان ارائه می کند.

براساس نظریه جامعه پذیری جنسیتی، زنان و مردان در مواجهه با رشد اخلاقی گوناگون، ارزش های متفاوتی از خود نشان می دهند؛ بنابراین حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هیئت مدیره موجب اثربخشی بیشتر سازمان می شود و این امر نیز با رفتار فرصت طلبانه مدیران موجب کاهش بی نظمی های مالی در شرکت ها می شود. در این راستا هدف از این پژوهش، تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر تخلفات حسابداری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده ها نیمه تجربی پس رویدادی در زمینه تحقیقات اثباتی حسابداری است. داده های پژوهش از لوح های فشرده، آرشیو آماری، تصویری و سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار راهورد نوین جمع آوری شده است. درنهایت با توجه به حجم نمونه ها، از نسخه سیزدهم نرم افزار EViews و Stata برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حضور زنان در کمیته حسابرسی سبب کاهش تخلفات مالی در شرکت ها می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد حضور زنان در هیئت مدیره با نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیران می تواند تأثیر منفی و معناداری بر تخلفات مالی داشته باشد. با توجه به اینکه تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت ویژگی های اخلاقی و شخصیتی زن و مرد است و اعمال افراد بازتابی از افکار و احساسات درونی آن ها است، حضور زنان در ترکیب کمیته حسابرسی و هیئت مدیره سبب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها و درنتیجه افزایش اثربخشی سازمان می شود.

امروزه توسعه اجتماعی کشورها در گرو مشارکت سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق گروه ها و افراد جامانده اجتماع است. با توجه به اینکه حمایت اجتماعی از خانواده های در معرض آسیب از سویی با مسئولیت و مسئولیت پذیری همه افراد جامعه و از سوی دیگر با حقوق افراد در جامعه مرتبط است، مشارکت سمن ها و بررسی چالش های آن ها می تواند حمایت از این خانواده ها را تسهیل کند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شناسی تحلیل محتوا انجام شد. در این روش، انتخاب نمونه بر گزینش هدفمند و معیارمحور استوار است. به این منظور بیست سمن فعال در حوزه اجتماعی زنان به روش نمونه گیری هدفمند از میان پنجاه سمن فعال در این حوزه در شهر تهران انتخاب شدند. درمجموع با توجه به آمادگی و پذیرش مصاحبه، ده سمن در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زن بودن نمونه ها از آن جهت حائز اهمیت است که مشارکت داوطلبانه در حوزه خانواده و آسیب اغلب با استقبال زنان مواجه می شود و زنان نقش پررنگ تری در این امر دارند. از این رو برای به دست آوردن داده ها از گروه با مشارکت پذیری بیشتر، زن بودن شاخص مهمی برای پژوهش بود. نتایج پژوهش بر این امر تأکید دارد که مشارکت سمن ها را نمی توان صرفاً در یک طیف خطی صفر و یکی دید، بلکه باید براساس نوع و نحوه فعالیت آن ها، میزان مشارکت آنان را براساس یک طیف با دو سر مشارکت منفعلانه تا مشارکت فعال دانست.

دنیای مدرن در حال حاضر اولین گام را به سوی یک واقعیت اساسی فناوری، یعنی اقتصاد دیجیتال برداشته است. بازار کار جهانی مدرن، یک سیستم پیچیده چندجزئی و پویا تحت تأثیر دائمی فناوری اطلاعات است و مستلزم تغییراتی در محتوای فرایند کار، سازمان دهی آن، ساختار اشتغال و روابط اجتماعی و کار است. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصاد دیجیتال در مشاغل روستایی حائز اهمیت است. این پژوهش با این هدف به شیوه توصیفی، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران و صاحبان مشاغل روستایی هستند که از بین آن ها دوازده نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در این مطالعه مشارکت کردند. میزان پایایی تحلیل مصاحبه ۷۹ درصد است. برای تأمین روایی پژوهش نیز نمونه آماری از افرادی انتخاب شدند که از دانش و تخصص لازم در بستر پژوهش برخوردار باشند. همچنین مداخله محققان در تحقیق به حداقل برسد و نیز نتیجه کدگذاری به تعدادی از خبرگان ارجاع و تأیید نهایی آن ها در خصوص چارچوب استخراجی اخذ شود. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیم در قالب دو مضمون اصلی فرصت ها و چالش ها است که فرصت ها با پنج مضمون شامل قابلیت شبکه سازی، همگرایی فناوری با اهداف اقتصادی، مشتری محوری جهانی، ارزش آفرینی شغلی، تاب آوری مشاغل و چالش ها در قالب پنج مضمون شامل شکاف های فرایندی دیجیتال، ایجاد اقتصاد سیاه برای مشاغل روستایی، اثرات نامطلوب اجتماعی، جنبه های فرهنگی، مخاطرات فناورانه و فرصت ها دسته بندی شده اند.