آبراه های بین المللی

وجود رودخانه های متعدد و مشترک مرزی میان ایران و همسایگان از یک سو و کاهش منابع آبی و آلودگی های آب از سوی دیگر، موجب اهمیت این آب ها در سطح بین المللی و زمینه تبدیل آن به یکی از منابع اختلاف و تنش میان کشورهای ذی نفع در آینده را فراهم نموده است. حقوق بین الملل در دهه های اخیر در کنار تلاش برای نظام مند نمودن بهره برداری از آب های مشترک بین المللی، درصدد تدوین اصول و قواعدی برای جلوگیری از کاهش آلودگی و محافظت از آب های بین المللی به عنوان بخشی از محیط زیست منظقه ای بوده است. تصویب کنوانسیون 1997 گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار آمده و بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. در نبود توافق های دوجانبه و چندجانبه به نظر می رسد این کنوانسیون چارچوب مناسبی برای همکاری میان ایران و کشورهای همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگیری از آلودگی این آب ها بر اساس نظریه مدیریت مشترک در چارچوب رویکرد حقوقی به عنوان یکی از محورهای همکاری زیست محیطی میان ایران و همسایگان را فراهم نموده است.

افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.