فریدون جعفری

  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

در باب معیار و مؤلفه دینی بودن علم، دیدگاه ها و تلقی های مختلفی مطرح است. در این نوشتار دیدگاه آیت الله مصباح یزدی درمورد رابطه علم«تجربی »و دین مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: هدف مقاله طرح و بررسی معیار های علم دینی از منظر آیت الله مصباح یزدی است. روش: روش مقاله، به لحاظ جمع آوری اطلاعات، از روش اسناد و مدارکی (کتابخانه ای ) و به لحاظ تحلیل داده ها، از روش عقلی تحلیلی بهره گرفته شده است. دستاورد مقاله: استاد مصباح یزدی به نقد و بررسی دیدگاه های(مطرح و مهم) ارائه شده در باب رابطه علم ودین می پردازند؛ تعاریفی از علم و دین بر اساس روش و سیر علمی خود بیان می کنند، و محدوده هر کدام را روشن می سازند. در زمینه رابطه علم ودین معتقدند که هدف دین سعادت و کمال نهایی بشر است، بنا براین هر علمی که در این جهت باشد و در مسیر هدف نهایی دین قرار بگیرد، دینی خواهد بود. ایشان در عین حال خدمات متقابل دین و علم را متذکر می شوند. و رابطه علم ودین را از نوع (عموم و خصوص من وجه) می دانند. تعارض میان علم ودین را تلقی نا معقولی می دانند.

جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

تغییرجنسیّت به معنای تبدیل شدن زن و مرد به جنس مخالف، یک پدیده نوظهور در زندگی بشر بوده که پرسش های فراوان فقهی و حقوقی را به همراه داشته است. از جمله، موضوع ولایت و حضانت فرزندان، که دو مقوله مهم در زندگی یک تغییرجنسیّت زن و شوهر بوده و ولایت مورد تأکید قرآن (بقره/ 233) و سنّت نیز می باشد و طبق نظریه مشهور فقها و حقوق، ولایت فرزند در مرحله نخست به عهده پدر و حضانت در مرحله نخست بر عهده مادر قرار داده شده است. سخن این جاست که اگر یکی از زن و شوهر یا هر دو تغییرجنسیّت داده و به جنس مخالف شان تبدیل شوند، این پرسش مطرح می شود، که تغییرجنسیّت چه تأثیری بر ولایت و حضانت فرزندان دارد؟ از سوی فقها و اندیشمندان حقوق، نظرات متفاوت بیان شده است. عده ای بر این باورند تغییرجنسیّت موجب می شود، که پدر از عنوان پدری و مادر از عنوان مادری، خارج شود، در این صورت ولایت و حضانت آنها نیز بتبع ساقط می شود. برخی هم معتقدند که ولایت و حضانت، با تغییرجنسیّت از بین نرفته و باقی می باشد، زیرا ولایت و حضانت از موضوعاتی هستند که با تغییرجنسیّت عوض نشده و عرف به پدر و مادری که تغییرجنسیّت داده، هم چنان پدر و مادر اطلاق می کند.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.

با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه ماده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشش داده لذا چالشها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحلال شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشها است. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالشها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد. واژگان کلیدی؛ شخص حقوقی ، تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،نماینده، چالش

در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.

حقوق اسرای جنگی در حوزه حقوق بشردوستانه جای میگیرد که نقض آن جنایت جنگی بوده و موجبات مسئولیت کیفری مرتکب را فراهم می آورد. در هدف، گذر از مسئولیت کیفری فردی « فعالیت مجرمانه مشترک » بررسی نظریه به مسئولیت کیفری جمعی است. رسیدگیهای محاکم بین المللی به ویژه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به این عقیده رهنمون یافت که نهادهای سنتی مانند شرکت و معاونت در جرم، درباره جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی، با مسئولیت کیفری فردی مناسبت ندارد، بلکه نهاد مسئولیت کیفری کاملی را به ارمغان « فعالیت مجرمانه مشترک » نوینی همچون آورده است که در عرصه بین المللی از کارایی بیشتر و مؤثرتری برخوردار است. اندیشمندان حقوق کیفری بین المللی از به رسمیت شناختن این عقیده استقبال کرده اند و نگارنده به عنوان یکی از اسرای جنگی ایرانی در عراق به این نظریه اعتقاد راسخ یافته است.

اختلالات شخصیت در رابطه با محیط سبک هایی انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه به شمار می آیند. افراد دارای این نوع اختلالات، برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی های خاص شخصیت فردی، افرادی مستعد برای انجام فعالیت های متضاد با قانون و مجرمانه هستند. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اختلالات شخصیت در زندانیان صورت گرفته است. دراین راستا 182 نفر مرد زندانی که در زندان مرکزی لرستان محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه میلون 3 (MCMI-111 ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده های حاصل از پرسشنامه میلون 3 درنرم افزارمیلون جهت مشخص شدن نمره Br بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان افراد با جرم های مختلف از نظر میزان اختلالات شخصیت وابستگی به مواد با 99 درصد اطمینان، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال شخصیت دیگرآزار در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که در سارقان اختلال شخصیت ضداجتماعی و وابستگی به مواد و اختلال شخصیت اجتنابی بیش تر وجود دارد. همچنین در مقایسه اختلالات شخصیت در میان افراد با میزان حبس های تحمل شده متفاوت، نتایج بیانگر این است که تنها اختلال شخصیت افسرده در گروه های مورد بررسی دارای اختلاف معناداری در سطح اطمینان 95 درصد است. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون تی مستقل که به مقایسه اختلالات شخصیت در افراد مجرد و متاهل پرداخته است، نشان داد که اختلالات شخصیت دیگر آزار و افسرده در سطح اطمینان 95 درصد در میان افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل است.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.