تعالی حقوق

ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.

سلب مالکیتی که بطور غیرمستقیم، به تدریج و در طول زمان انجام می گیرد و در نهایت به محرومیت مالک از حقوق مالکانه وی می انجامد را اصطلاحاً سلب مالکیت خزنده گویند. این نوع سلب مالکیت از مجموعه ای از اعمال و رفتارهای دولت میزبان شکل می گیرد که هیچکدام از آنها به تنهایی نشانی از سلب مالکیت و نظیر آن ندارد، اما نتیجه مجموع آنها محرومیت سرمایه گذار خارجی از حقوق مالکانه است. از این جهت، این نوع سلب مالکیت به سختی قابل پیش بینی و قابل احراز بوده و درنتیجه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر صور احتمالی آن نیز به سختی میسر است. این مقاله سعی در بررسی جایگاه سلب مالکیت خزنده در رویه داوری بین المللی و یافتن پاسخی برای این سؤال دارد که رویه داوری بین المللی چه معیارها و ضوابطی را برای شناسایی این نوع سلب مالکیت ثبت کرده است. در عین حال باید دید چگونه می توان از سرمایه گذاری خارجی در برابر سلب مالکیت خزنده حمایت کرد. در نهایت ملاحظه می گردد که رویه داوری سرمایه گذاری معیارها و ضوابط مشخصی را برای احراز و شناسایی سلب مالکیت خزنده ایجاد کرده و در کنار آن، حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز دارای بستر و ظرفیت های فراوان برای ارائه راهکارهای حمایتی در برابر این نوع سلب مالکیت است.

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.

پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.

اغلب فقهای اسلامی قائل به نفی قصاص از پدر در صورت جنایت عمدی بر فرزند هستند. با وجود این در خصوص الحاق مادر به پدر اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل تسنن عمدتاً مادر را همانند پدر غیر قابل قصاص می دانند، موضعی که در مقررات کیفری کشورهای تابع فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. با وجود این قوانین کشور ما به تبع قول مشهور فقه امامیه صرفاً بر برداشتن قصاص از پدر تصریح و همین موجب شده است تا دکترین حقوقی مادر را مستوجب قصاص بداند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله بررسی و مشخص می گردد تنها مستند قابل اعتنای فتوای مشهور عمومات ادله قصاص است که در موارد دیگر مانند اجداد به جهت ملاک هایی تخصیص زده شده اند که به طریق اولی می بایست نسبت به مادر نیز اعمال شوند، به ویژه اینکه والدی که بنابر نصوص قابل قصاص نیست بر مادر نیز اطلاق می شود و روایات نیز بر قصاص مادر هیچ گونه تصریحی نداشته و اساساً اصحاب در این خصوص حتی سؤال ننموده اند، قرائنی که قصاص مادر را در معرض شبهاتی قرار می دهد که مجرای اصل احتیاط است. از جهت حقوقی نیز با توجه به عدم تصریح قانونی می توان بر اساس فتوای اقلیت به ویژه نظر مقام معظم رهبری مادر را از شمول قصاص خارج نمود.

وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.

از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.

در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوق دانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم می دانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر بما یراه الحاکم» است. فرضیه این است که استفصاص شروط محل بحث از قواعد مزبور در پرتو مقاصدالشریعه با اشکال مواجه است؛ به نحوی که توجه به غرض شارع مبنی بر «وجوب قلع ماده فساد» و «وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن» شرطیت موارد نام برده در صدق عنوان معاونت را بر نمی تابد. در پژوهش حاضر نویسندگان به شیوه توصیفی-تحلیلی و بعد از ذکر شرایط تحقق معاونت، به نقل کلام فقیهان در مبانی ذکر شده پرداخته، و اقوال وارده در این زمینه را با رویکرد مقاصد الشریعه ای مورد تحلیل قرار داده و بر آن شده اند که شرط نبودن وقوع جرم اصلی و کفایت علم معاون به ارتکاب جرم در نتیجه معاونت وی، برای تحقق معاونت در جرم، موافق تحقیق است و همچنین تبیین گردید که بخشی از مطالب مذکور از بیان مقنن نیز قابل برداشت است؛ اما از آنجائی که برداشت نقیض آن هم از ماده محتمل است لذا اصلاح آن به قانون گذار محترم پیشنهاد می گردد.