مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
مخالفان سیاسی
حوزه های تخصصی:
دورة رضاشاه ازنظر میزان استفاده از کیفر تبعید برای مجازات مخالفان خود، شاخص بود که این دوره را از دوره های قبل از خود متمایز می نماید. تبعید ایلات و عشایر در این دوره، یادآور تبعید ایلات متمرد در دوره های گذشته است و تبعید مخالفان سیاست های اصلاحی (نظام وظیفه، اتحاد البسه و کشف حجاب) و نیز دیوانیان منتقد حکومت، تبعید مخالفان و منتقدان حکومت های دیکتاتوری را به ذهن می آورد. در این پژوهش با بررسی گروه های اجتماعی تبعیدیان دورة رضاشاه در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا مولفه های سه گانة (تبعید، تبعیدگاه و علت تبعید) در دورة رضاشاه، الگوی یکسانی از وضعیت تبعیدیان را که ناشی از سیاست واحد حکومت در این موضوع باشد نشان می دهد؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیل تاریخی با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و نیز بهره گرفتن از منابع اصلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که الگوی یکسانی از وضعیت تبعیدیان در دورة رضاشاه دیده نمی شود و تحلیل مولفه های سه گانة پیش گفته نشان می دهد که تبعید در این دورة هم ویژگی های تبعید در حکومت های استبدادی را دارد و هم شاخصه های تبعید در حکومت های دیکتاتوری را.
کاربست مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آغاز دوران جمهوری اسلامی در ماه های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه ای بی بدیل از تلفیق ظرفیت جمهوریت با اندیشه دینی در کشوری با پیشینه کهن و تمدنی دیرپا بود. ماهیت نوپدید و ابتکاری نظام سیاسی جدید در ایران به همراه فقدان الگویی متناظر و متشابه از همکاری نهاد دین و سیاست در قالب نظریه دولت- ملت که مورد وفاق و پذیرش بین المللی قرار گرفته باشد، پارادایم مسلط سکولاریسم سیاسی را به چالش کشانده و بر همین اساس از سویی شاهد بروز بحران های داخلی و دخالت های خارجی در سال های استقرار تثبیت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر تلاش رهبران انقلاب اسلامی برای تبیین اصول و مبانی جمهوری اسلامی بوده و هستیم. وضعیت و شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و تعامل با مخالفان در بحران های داخلی و دخالت های خارجی، یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی ایران از ابتدای تأسیس است که حاکمیت را همواره در معرض دیدگاه های همدلانه، معارضانه و نیز کنایه زنی ها با محوریت عدم مدارای سیاسی قرار داده است. با توجه به نقش بی بدیل اندیشه و رفتار سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی در ارجاع و مشروعیت بخشی به فرایندهای سیاست گذاری، پرسش اصلی این مقاله بیان می دارد که مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) چرا و چگونه تحقق یافته است؟ در این مقاله با بهره گیری از روش داده بنیاد و محوریت مفهوم سازی، ضمن تعریف مفهوم مدارا در اندیشه غرب و اسلام و بیان تفاوت های معنایی آن ها، مدارای سیاسی به مثابه مؤلفه راهبردی در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان الگوی مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، ضمن بازخوانی و بازنمایی رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در تعامل و مواجهه با مخالفان در حوزه های سه گانه بینش، گرایش و کنش، الگوی محقق مدارای سیاسی در دهه نخست انقلاب اسلامی به منظور پاسخ به چرایی و چگونگی کاربست مؤلفه مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام خمینی (ره) تبیین و ارائه شده است.
کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵
31 - 55
حوزه های تخصصی:
انقلابیون در سال های آغازین قیام مردمی در ایران علیه نظام شاهنشاهی با تاکید و اصرار بر مولفه های سلب مشروعیت از سلسله ی پهلوی، جریان مبارزه را سامان دادند. براین اساس نخبگان انقلابی در طیف مسلمانان پیرو روحانیت مبارز، بدون معرفی اجزای نظام سیاسی جایگزین، کلیت نظام مطلوب را با محوریت ولایت فقیه وارد سپهر سیاسی کشور کردند. شتاب و شدت فرایند فروپاشی رژیم محمدرضا پهلوی، پرسش های متعددی را در ترسیم مولفه های نظام سیاسی موردنظر رهبران انقلاب اسلامی متوجه آنان کرد که پاسخ گویی به آن ها به منظور همراهی ثمربخش و نتیجه ی نهایی نهضت مردمی، ضرورتی انکارناپذیر می نمود. استاد شهید مطهری به عنوان یکی از برجسته ترین شاگردان امام خمینی(ره) و مطرح ترین رهبران فکری انقلاب اسلامی، سعی کرد با مساعی مسئولانه و بهره گیری از اصول اساسی دین اسلام به همراه مقتضیات بومی و ملی ایران، چارچوب مشخصی را برای استقرار الگوی حکمرانی و نظم جایگزین حل مساله و غلبه بر چالش های پیش رو ارائه کند. یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی از ابتدای تاسیس تاکنون، وضعیت و شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و تعامل با مخالفان در بحران های داخلی و دخالت های خارجی بوده که حاکمیت را همواره درمعرض دیدگاه های متناقض از همدلانه تا مغرضانه قرار داده است. این مقاله با درنظرگرفتن نقش بی بدیل اندیشه و سیره ی علمی و عملی استاد شهید مطهری در تکوین فرآیند مبارزه و استمرار تاثیر آن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ درصدد پاسخ به این سوال است: «از دیدگاه شهید مطهری، در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، چرا و چگونه بایستی مدارای سیاسی اعمال شود؟» در ادامه با بهره گیری از روش داده بنیاد و محوریت مفهوم سازی، ضمن تعریف مدارا در اندیشه ی غرب و اسلام و تبیین جایگاه مولفه ی مدارای سیاسی در منظومه ی فکری استاد شهید، کاربست مدارای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ایشان در حوزه های سه گانه ی بینش، گرایش و کنش مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار گرفته و تجویزهای راهبردی در مواجهه با چالش های موجود در این حوزه ارائه شده است.
حقوق مخالفان سیاسی با عنایت به سیره حکومتی امیرمؤمنان علی علیه السلام و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
11-24
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف حاکمان جامعه اسلامی برخورد و موضع گیری مناسب در قبال مخالفان سیاسی است. دوران کوتاه حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام به خاطر شرایط خاص حاکم بر جامعه آن روز، سرشار از مشکلات و مسائلی بود که مخالفان سیاسی آن حضرت، صحنه گردان اصلی آن بودند؛ به گونه ای که بخش اعظم خلافت ایشان، به مواجهه با این گروه ها اختصاص داشت. هدف این نوشتار ارائه الگویی منطبق بر سبک برخورد امام علیه السلام با آنان در موقعیت های مختلف بوده که ضمن احترام و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و رعایت اصول مهم حکومت داری همواره سعی در هدایت و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه داشته اند. در این پژوهش سعی شده با بررسی توصیفی و تحلیل محتوای مضمونیِ منابع مهم تاریخی و به طور خاص، سیره عملی امام علیه السلام، از دیدگاه حقوقی به مسئله نگریسته شود و مخالفت سیاسی، اختلاف عقیده و انتقاد از آیین حکومت داری به عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ نه اینکه جرم تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق مخالفان سیاسی در قانون اساسی ایران و اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است.
تحلیل تبعید مخالفان سیاست های سه گانۀ نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دورۀ پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۲)
6 - 24
حوزه های تخصصی:
هدف: شناخت ویژگی های تبعید مخالفان سیاست های سه گانه نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دوره پهلوی اول شامل انتخاب محل تبعیدگاه، مدت تبعید، و شناخت گروه های اجتماعی تبعیدیان.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی تنظیم شده است.یافته ها و نتیجه گیری: در دوره پهلوی اول برای انتخاب تبعیدگاه معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید، و شغل تبعیدی مدنظر بوده است؛ ولی درباره تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه و کشف حجاب این معیارها رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه جنبه تنبیهی و تنبّهی داشت. مدت زمان آن کوتاه بود و با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید به پایان می رسید. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. در این دوره اتحاد البسه و کشف حجاب مسئله عشایر نبود تا با آن مقابله کنند؛ ولی مسئله مردم محلی بود و بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، یزد و کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واکنش مخالفان سیاست های نوسازی درقبال تبعید، رویه یکسانی را نشان نمی دهد. برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی در بین روحانیون تبعیدی که در جریان واکنش به اتحاد البسه در تهران «حبس در تبعید» شده بودند نشانه ای از ندامت دیده نمی شود. تحلیل محتوای تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای زندان قصر باقی مانده است از قیاس زندان آن ها با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از تأسف از عملکرد در این تبعیدنوشته ها دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که حکومت با استفاده از ابزار تبعید توانست که این سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و ازاین جهت ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها برخلاف تبعید ایلات و عشایر کارآمد بود.
بررسی ماهیت و آثار الگوی سلب تابعیت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تأمین امنیت کشور تلقی می شود.