مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۲۰۱.

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 261 - 289

کلیدواژه‌ها: مستدل و مستند بودن آرای قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
۲۰۲.

هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 155 - 184

کلیدواژه‌ها: هیات منصفه دادگاه مطبوعات قانون اساسی قانون جرم سیاسی لایحه مطبوعات وخبرگزاری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
۲۰۳.

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی قانون اساسی کارامدی نظام کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۶۷۱
نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
۲۰۴.

مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: اصول فرادستوری بازنگری بنیادین روزآمدی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۷
قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.
۲۰۵.

واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت در ایران دوره ۲۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 129-159

کلیدواژه‌ها: ساختار حکومت عارضه یابی مدل سیستم های مانا (VSM) مانایی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
ساختار حکومت جوامع مختلف ضمن تفاوت های موجود کارکردی مشابه ولی با کیفیت های متفاوت دارند و جهت رفع مشکلات بایست روابط بین نهادهای حکومت دارای سازوکار مطلوبی باشند. از آنجا که مدل سیستم های مانا ابزاری را در اختیار می گذارد تا ساختار فعلی سیستم ها یا ساختاری جدید را عارضه یابی و طراحی نماییم در این پژوهش با هدف شناسایی ساختار حکومتی و همچنین عارضه یابی این ساختار از آن بهره گرفته شد. هدف ما بررسی مانایی ساختار جاری حکومتی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شده است. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار احصاء شده، این ساختار تا حدی مانا تشخیص داده شد و خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به خطاهای موجود پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.
۲۰۶.

عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۰ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: اندیشه اسلامی سیاست خارجی عدالت عدالت و سیاست قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متأثر از ارزش های توحیدی وجهان شمولی اسلام ومدعی صورت بندی وشیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است.از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط)و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان برپاداشتن عدل و قسط اعلام می دارد.جمهوری اسلامی ایران دراصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت درعرصه های مختلف داخلی وبین المللی رایکی از اهداف وآرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم برسیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعا دلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورهای مستضعف را متأثر می سازد می پردازد.
۲۰۷.

بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت ها و فرایند شکل گیری تا قانونمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۱ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ 305 - 319

کلیدواژه‌ها: بازنگری حکم حکومتی قانون اساسی مصلحت ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.
۲۰۸.

پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل شهریور ۱۳۹۸ شماره ۴۵
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
در این پژوهش توصیفی به بررسی مشکلات حقوقی در قانون اساسی و دخالت های غیرتکنیکی در ارتباط با پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. همچنین این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته که سیاست های خارجی ایران نیازمند پتانسیل هایی است که در صورت فراهم شدن زمینه مساعد، از حالت تهدیدآمیز خارج می شود. این پتانسیل ها که بطور مشخص به بازنگری قانون اساسی مربوط می شود در سه مرحله قابل دستیابی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مهمترین منبع حقوقی دوران مدرن و نقش تعیین کننده آن در عصر پیچیده اطلاعات و ارتباطات زمینه ای فراهم ساخته تا دولت های غربی بتوانند براساس آن توجه افکار عمومی را در جهت مشروعیت دادن به اقدامات خود جلب کنند. در این تحلیل نشان داده می شود که حقوق بشر بعنوان تنها راه حل عملی خروج از بحران های سیاست خارجی است که اجرای مفاد آن الزاما با قانون اساسی سازگار نیست و برای تطبیق با قانون اساسی به ناچار باید اصلاح بسیاری از اصول قانون اساسی در دستور اجرا قرار گیرد. در نتیجه گیری این پژوهش به مزایای اجرا یا مشکلات ناشی از به تأخیر افتادن این اصلاحات پرداخته شده است.
۲۰۹.

حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 43-62

کلیدواژه‌ها: حقوق فرهنگی جهان بینی توحیدی قانون اساسی فرمان حکومتی معاذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تأمین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تأمین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان ، تقوا و مبارزه با فساد و تباهی برای تأمین حقوق فرهنگی ملت تأکید کرده است.
۲۱۰.

بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 147 - 182
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند. 
۲۱۱.

جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی حقوق سیاسی حقوق زنان قانون اساسی عدم ولایت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد می شود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به تعدد مبانی و قواعد فقهی قابل استناد در این موضوع، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هر کدام از قواعد فقهی در فهم و تفسیر اصول حقوقی، بدین پرسش پاسخ داد که قاعده مبنایی در بهره مندی زنان از حقوق سیاسی در موارد ابهام یا سکوت ادله شرعی چیست و جایگاه و نقش هر یک از این قواعد کلی در تحلیل اصول قانونی چگونه است؟ بسیاری از نظریات فقهی با تکیه بر اصل عدم ولایت، به تضییق دامنه حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب ولایی حکم داده اند. درحالی که با توجه به اصول و قواعدی مثل اباحه، مساوات، اشتراک و عدالت که در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستگذاری ها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره و تأکید شده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای توسعه ای در حقوق سیاسی زنان در نظر گرفته شده است.
۲۱۲.

بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 61-83

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت آموزشی قانون اساسی نظام حقوقی منشور حقوق زنان برابری آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین اسلام، تآکید شده است ولی با این وجود، باز شاهد بی عدالتی های متعدد در این زمینه هستیم و به نظر علت آن این است که برای اجرای دستورات دینی و قوانین حقوقی مرتبط، نظارت و ضمانت اجرایی و نیز پویایی و به روز رسانی مستمر و پیوسته قوانین و ضوابط حاکم بر عدالت آموزشی زنان، ضعیف می باشد و پیشنهاد کاربردی مستخرج این مقاله این است که علاوه برپویایی و به روز رسانی قوانین و مقررات، می بایست بخش نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با رعایت و تحقق عدالت آموزشی زنان فعال باشد
۲۱۳.

مبنای اصلاح قانون اساسی 1358: عمل حقوقی یا سیاسی ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 23 - 54

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی رفراندوم اصلاح ملت اراده سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۵
ماهیت عمل ملت (دولت ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیش بینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق می تواند به عنوان یکی از نظریه های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار می یابد.
۲۱۴.

بررسی تطبیقی شورای ولایتی در جمهوری اسلامی افغانستان با شورای اسلامی استان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی شورای ولایتی شورای اسلامی استان قانون اساسی قانون شوراهای اسلامی قانون شورای ولایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
شوراهای محلی در هر کشور از نمونه های عدم تمرکز بوده و برای کوچک شدن حجم کار دولت، حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلی، افزایش بهبود اداره محلی و ملاحظه نقش مردم در تصمیم گیری ها و شکل گیری نهادهای محلی از لوازم مردم سالاری به شمار می رود. تعداد و صلاحیت های این شوراها در هر کشور متفاوت بوده و مطالعات تطبیقی آن، اطلاعات بیشتری از نقاط قوت و ضعف آنها به دست می دهد. لذا در این مقاله شورای ولایتی جمهوری اسلامی افغانستان و شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران را باهم تطبیق و مقایسه می نماییم. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط به همین موضوع در این دو کشور نشان می دهد که شوراهای محلی در ایران نسبت به شوراهای محلی در افغانستان، دارای سابقه بیشتری است و از لحاظ اختیارات هم شوراهای محلی از جمله شورای اسلامی استان جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت بیشتری می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی افغانستان برمبنای ماده 139 آن به عنوان یکی از صلاحیت های شوراهای ولایتی به رسمیت شناخته نشده است؛ در حالی که در قانون اساسی ایران برابر اصل 100 نظارت، حق قانونی شوراها از جمله شورای اسلامی استان قلمداد شده است. در عین حال اگر شوراهای اسلامی به انحلال منجر شود، طبق اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض به آن، در دادگاه صالح برای این شوراها محفوظ است؛ ولی این حق طبق ماده 11 قانون شورای ولایتی به این شورا داده نشده است. بالآخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعطیلی شورا در حالت اضطرار نیز پیش بینی نشده است؛ اما شورای ولایتی افغانستان طبق ماده 9 قانون شورای ولایتی، در ولایت یا ولایاتی که برمبنای ماده 143 قانون اساسی حالت اضطرار اعلان شود، تا برگشت به حالت عادی، تعطیل می شوند.
۲۱۵.

بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی آزادی قانون اساسی آزادی فردی آزادی فکری آزادی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
شناخت صحیح از مفهوم آزادی و بررسی جایگاه دقیق آن در قوانین اساسی، در دنیایی که آزادی را به عنوان ارزشی بی بدیل معرفی می کند ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . با دقت در مفهوم آزادی می توان دریافت که تفاوت های موجود میان فرهنگ ها و مبانی فرهنگی دلیل بسیاری از اختلافات در مفهوم آزادی است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که هم اسلامیت و هم جمهوریت را مبنای کار خویش قرار داده است ، به مقوله آزادی نگاهی دقیق و منبعث از مبانی اصیل دینی دارد ، که در قانون اساسی آن به عنوان میثاق ملی تبلور یافته است. بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از آن جهت که همواره مورد هجوم فکری و نرم دشمنان است ، و هم از آن جهت که قانون اساسی آن می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشور های اسلامی خصوصاً در عصر بیداری اسلامی باشد ، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای به بررسی جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
۲۱۶.

تدوین شاخص ترکیبی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سنجش آن طی یک دوره هشت ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: عدالت شاخص قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸
هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.
۲۱۷.

گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.
۲۱۸.

حکومت مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: حکومت مندی هرمنوتیک اسکینر دولت مشروطه قانون اساسی محمدعلی فروغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۷۱۵
ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این رو نخبگان سیاسی سعی کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می شد. این رویکرد گواه بر آن است که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص ها و مؤلفه هایی است؟ تبلور سازه ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که به نظر می رسد که فروغی شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است.
۲۱۹.

درآمدی بر حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی در ایران (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی شهروندی اجتماعی شهروندی مدنی شهروندی سیاسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه از آن برخوردار می باشد و در بردارنده دو مولفه کلیدی حق و وظیفه می باشد. این مفهوم با بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.. جامعه معنا می یابد. پیشینه ظهور این مفهوم را باید در آرای تی اچ مارشال مشاهده نمود که شهروندی را به سه حوزه مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود. با توجه به وابستگی متقابل انواع مختلف حقوق، داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بدون توجه به استانداردهای مشخصی از حقوق اجتماعی امکانپذیر نمی باشد. بر این اساس ترکیب تاریخی وی به نوعی است که شهروندی اجتماعی می تواند به حقوق شهروندی منجر شود و این مبتنی بر رهیافت جامعه شناسی تاریخی است که رویکرد خطی در تحولات را نفی می کند. بنابراین با توجه به اصول و مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که هر سه بعد شهروندی مورد توجه قانونگذاران بوده است ولیکن تحقق کامل ابعاد آن نیازمند تحقق شهروندی اجتماعی می باشد که تأکید آن بر مفاهیم حوزه رفاه و اجتماعی نظیر سلامت، آموزش و... می باشد. از اینرو در این پژوهش ضمن تبیین مفهومی حقوق شهروندی و ابعاد آن، عملیاتی شدن این مفهوم در ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است. واژه گان کلیدی: حقوق شهروندی، شهروندی اجتماعی، شهروندی مدنی، شهروندی سیاسی، قانون اساسی.
۲۲۰.

جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه ریزی در راستای وظایف قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: قانون برنامه قانون اساسی پارلمان قضائیه نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.