مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۲۶۱.

تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: داوری اختیاری داوری اجباری دادگاه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
۲۶۲.

بررسی قلمرو و ترابط فقهی حقوقی اصول اطلاق ولایت در قانون اساسی با تکیه بر اندیشه های امام خمینی و علامه مصباح یزدی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت اطلاق قانون اساسی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.
۲۶۳.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحله قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی قانونگذاری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.
۲۶۴.

مطالعه تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر با عمل نسبت به آن در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
مسئله حقوق بشر بعنوان حقوق اساسی انسان ها همواره در طول تاریخ زمینه ساز مناقشات فراوانی گردیده است.پس از فجایع دو جنگ جهانی و احساس نیاز افکار عمومی نسبت به مدون سازی قوانین حقوق بشری در بستر سازمان تازه تاسیس ملل متحد برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان نوزاد این تفکر در سال 1948 متولد گشت.از همان ابتدا مشخص گردید که این اعلامیه نمیتواند در قرابتی کامل با هنجارهای تمامی ملل و دول جهان قرار گیرد و نتیجتا زمینه ساز مخالفت هایی خصوصا از جانب کشورهای حوزه تمدن اسلامی گردید.ایران به عنوان یکی از موافقان اولیه این اعلامیه و همچنین یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی، با توجه به شرایط فرهنگی خود همواره در چالش بسیاری برای مدون سازی اعلامیه مذکور و همچنین سایر کنوانسیون های حقوق بشری در قالب قوانینش قرار داشته است.حال ما در پی پاسخ به این سوال خواهیم بود که ایران تا چه میزانی نسبت به تطبیق قواعد این اعلامیه با قوانین داخلی اش و خصوصا قانون اساسی خود اقدام نموده است.فرضیه مطرح در پاسخ به سوال مذکور بیان میکند که تطبیق این قواعد از سوی ایران تا حدیست که بر قوانین اساسی ملی-مذهبی خود خدشه ای وارد ننماید.با توجه به هدف پژوهشگر برای استخراج نتیجه ای جامع از واقعیت های موجود، روش کلی این پژوهش از نوع استقرایی و اهداف آن کاربردی بوده و در ادامه از روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش همراه با مطالعه منابع کتابخانه ای و همچنین اینترنتی استفاده گردیده است.نهایتا نتیجه حاصله نیز ضمن تایید فرضیه اولیه بیان میکند که دولت ایران تا حدی رویکرد مدون سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قالب قانون اساسی خود دنبال نموده ولی همچنان از تایید و اجرای برخی از بندهای آن امتناع ورزیده که همین موضوع بستر فشار سازمان های بین المللی را بر این کشور فراهم نموده است.
۲۶۵.

مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا تفکیک قوا قانون اساسی پارلمان ایران ژاپن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۴
تئوری تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعهی تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک قوا در ژاپن با مدل استقلال قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.
۲۶۶.

گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
احکام حکومتی، اختیاراتی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اختصاص دارد. درخصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی شود. بنابراین قانونگذاران از یک سو سعی کرده اند؛ اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نموده و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش های مناسب تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده باشند. از همین رو، در اصل 177 قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل 4 قانون اساسی، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. باتوجه به مطالب مذکور می توان بیان نمود که هدف این مقاله مشخص کردن قلمرو و گستره دقیق حکم حکومتی می باشد. و در جهت تحلیل این موضوع با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که در بازنگری قانون اساسی، این مقرره در قالب یک اصل به قانون اساسی اضافه گردد.
۲۶۷.

وثیقه المدینه و جایگاه معرفتی آن در شکل گیری جامعه اسلامی در مدینه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: وثیقه المدینه پیامبر(ص) مدینه منوره جامعه اسلامی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
پیامبراکرم(ص)به عنوان مفسر و تفصیل دهنده آیات قرآنی هم آهنگ با نظام اجتماعی مورد نظر قرآن، جامعه اسلامی را در مدینه بر اساس توحید پایه گذاری کرد و در شرایطی که جامعه مدینه، متشکل از گروه های مختلف اجتماعی با اعتقادات و گرایش های مختلف بود، سامان دهی جامعه اسلامی بر اساس مبانی و ارزش های قرآنی و الهی از طریق پیمان نامه ای به نام وثیقه المدینه میسر گردید. این سند که در بردارنده اصول و مبانی مؤثر در شکل گیری جامعه اسلامی و تحولات رو به کمال آن بود به وسیله پیامبر(ص) تنظیم شد و به توافق همه گروه های موجود در مدینه رسید.  این پژوهش بر آن است با نگاهی تاریخی، پس از بررسی زمینه های معرفتی شکل گیری جامعه اسلامی مدینه، جایگاه معرفتی وثیقه المدینه را در آن با بهره گیری از روش تحلیل محتوا مشخص سازد. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که مؤلفه های هستی شناختی توحید و معاد و مؤلفه های انسان شناختی مسئولیت پذیری و کرامت انسان از مؤلفه های معرفتی مورد توجه این وثیقه برای بنا نهادن جامعه نوپای اسلامی مدینه بوده است
۲۶۸.

ادلّه ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره قانون اساسی اسناد بالادستی برنامه های توسعه عرف عام و خاص قاعده حفظ نظام بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.
۲۶۹.

نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن نهج البلاغه نظارت عمومی تکلیف قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۷
پژوهش حاضر، هدف مطالعه و دستیابی به چگونگی سیستم نظارتی مورد نظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارت مردم بر حاکمیت با تاکید بر نظام فکری نهج البلاغه و مفاد قانون اساسی را پیگیری می کند این پژوهش با هدف کاربردی و در سطح توصیفی - تحلیلی به روش مطالعه کتابخانه ای انجام می گردد. مطالعات نگارنده نشان داد منابع دینی بخصوص نهج البلاغه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی در نظام سیاسی اسلام را اجتناب ناپذیر دانسته و جایگاه ویژه ای برای آن قائل است و آن را برای حفظ نظام از آسیب ها به عنوان یک عامل سازنده و بازدارنده ضروری می دانند. و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای نظارت عمومی که معارف و آموزه های دینی و اصول قانون اساسی آن را از مصادیق مؤثر نظارت مطرح می کند جامعه را از انحرافات و آسیب ها مصون می سازد.
۲۷۰.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروطیت قانون اساسی قواعد آمره جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۲۷۱.

حقوق و آزادی های مخالفان سیاسی در حکومت علوی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اپوزیسیون حقوق عمومی آزادی قانون اساسی حکومت علوی آزادی های فردی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوه فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط مییابد که حکومت مستقر را به چالش می کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آنها برای فهم کارکرد هر نظام سیاسی ضروری است. این موضوع تا جایی که به حکومت علوی مربوط می شود، اهمیت دوچندانی می گیرد. ازیک سو شبهه های گسترده ای درباره حقوق مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوی مطرح شده است و ازسوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیروی از موازین و تعالیم حکومت علوی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در الگوی حکومت علوی چه حقوق و آزادیهایی برای این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی را برای تضمین این حقوق و آزادیها در نظر گرفته است؟ این پژوهش میکوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حکومت علوی را الگوی خویش قرار داده است.
۲۷۲.

جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دستورگرایی جوهری قانون اساسی اندیشه حقوقی شهید بهشتی حقوق ملت حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.
۲۷۳.

بازبینی مفاهیم محیط زیستی قانون اساسی ایران و فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حق بر محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
حقوق بشر خردواژه ای است که راه خود را از اسناد بین المللی به قوانین داخلی کشورها به ویژه قوانین اساسی باز نموده است و امروزه تمامی قوانین اساسی در کنار هنجارمندی قدرت ناب سیاسی، موازین حقوق بشری بسیاری را در خود گنجانده اند چه در غالب حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و چه در غالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) اما در کنار این دو اخیرا حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) نیز در متن قوانین اساسی بسیاری از کشورها رخ نمایانده است که یکی از مصادیق بارز آن حق بر محیط زیست است. حقی که جز حقوق بنیادین و زمینه ساز بروز و تجلی سایر حقوق ابنای انسانی است و در بسیاری از قوانین اساسی به شیوه های گوناگونی بیان شده است. در این مقال برآنیم تا مفاهیم و بن مایه های محیط زیستی مندرج در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه را مورد مداقه بیشتر قرار دهیم تا نظاره گر بینش قانون گذاران اساسی این دو نظام حقوقی پیرامون محیط زیست، حق بر محیط زیست و عناصر مرتبط با آن ها باشیم.
۲۷۴.

جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۴۶
اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.
۲۷۵.

قوای سه گانه ایران و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه سیاسی قدرت آزادی حقوق شهروندان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۰
در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.
۲۷۶.

حقوق شهروندی؛ از مطالبه عمومی تا نهادسازی (بررسی امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وزارت خانه حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی قانون اساسی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۸۹۶
مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟
۲۷۷.

اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی اصل برائت قانون اساسی حقوق متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
امروزه با توجه به این که دولت ها از تمام امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار بوده و عدم کنترل آن ممکن است موجب بروز مفسده و سوء استفاده از قدرت گردد.به منظور ایجاد توازن بین موقعیت افراد جامعه و شهروندان با ابزار وامکانات اعمال قدرت حاکمه،وجود اصول حقوقی در دفاع از افراد و شهروندان جامعه در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر محدود کردن حاکمیت ممکن است زمینه سوء استفاده را برای بر هم زنندگان نظم جامعه فراهم نمایید، به همین دلیل می بایست به گونه ای وضع قاعده نمود که تامین کننده هر دو هدف باشد. اصل برائت به عنوان اصل اساسی، ضامن آزادی ها و حقوق شهروندی مشروع و قانونی افراد جامعه نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق شهروندی و آزادی های فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیّت شهروندان در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.
۲۷۸.

جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در اسناد قانونی فرادست و پایین دست توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
حکمروایی مطلوب شهری را روابط تفاهم آمیز حمایتی و اشتراکی بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف کرده اند که شاخص های مهم توسعه پایدار شهری و گامی اساسی برای مردمی کردن اداره شهرهاست.با توجه به اینکه نیاز به شناخت وضعیت حکمروایی مطلوب در قوانین وجود دارد تا اجرای حکمروایی آسان شود، هدف پژوهش حاضر این است که اسناد قانونی بالادست (قانون اساسی)، میان دست (برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم) و پایین دست (قانون شهرداری ها) را برای یافتن جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در این قوانین، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است که بر محتوای پنهان متن تأکید می کند. نتایج تحلیل در اسناد قانونی بالادست و پایین دست حاکی از آن بود که هرچه از سطح فرادست اسناد قانونی توسعه شهری یعنی قانون اساسی به سطح پایین اسناد قانونی یعنی قانون شهرداری ها می رسیم، از تعداد مواد و اصول دارای معیارهای حکمروایی مطلوب شهری کاسته می شود. همچنین بررسی زمانی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان می دهد که در برنامه پنجم که چند سال بعد از برنامه چهارم تدوین شده است با افزایش موادی روبه رو هستیم که معیارهای حکمروایی مطلوب را در خود جای داده اند.
۲۷۹.

نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار قانون آزمایشی قانون اساسی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است. 
۲۸۰.

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق مصرح ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان بعنوان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر، ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ دور از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. بطورﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم را در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎوات، اﻣﻨﯿﺖ و آزادی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، در مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد. بطورﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ مقاله آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.