جرائم مطبوعاتی

با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متأسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد

دخالت افراد متعدد در تهیه و نشر مطبوعات و تحقق پدیدة مجرمانه مطبوعاتی، باعث پیچیدگی موضوع مسئولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است. نویسنده، خبرنگار، مدیرمسئول، صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مهم ترین اعضای مطبوعاتی اند که در قانون مطبوعات به طور جداگانه دارای مسئولیت هایی هستند. این مسئولیت ها در بخش هایی از قانون خطاب عام داشته و شامل همة اعضا می شود؛ نظیر فصل چهارم (حدود مطبوعات) و گاهی مانند تبصرة 3 (الحاقی مصوب 30/1/1379) از مادة 5 قانون مطبوعات، که مسئولیت را به طور مستقیم متوجه نویسنده دانسته است. با توجه به اینکه زیان در مسئولیت کیفری حوزة مطبوعات می تواند به گسترة قابل توجهی از جامعه وارد شود، لذا این مسئولیت جایگاه حساس و ویژه ای دارد که البته قانون مطبوعات ایران در تبیین مسئولیت کیفری پیشروی زیادی داشته و همواره مورد انتقاد هم بوده است. این مقاله بر آن است که ضمن تبیین نظریة های مطرح در قلمرو مسئولیت کیفری، نحوة توزیع این مسئولیت را با تأکید بر مدیرمسئول و نویسنده در قوانین مطبوعاتی ایران از گذشته تا حال و نیز تطبیق نظریات در هر دوره تاریخی را بررسی کند و بر این فرض استوار است که قانون مطبوعات ایران در شناخت مسئولیت کیفری به طور شفاف از یک نظریه واحد، تبعیت نمی کند و مسئولیت مرتکبین جرائم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است.

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.