پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

از آنجا که زنان به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی نسبت به مردان در معرض بزه دیدگی بیشتری قرار می گیرند؛ لذا حقوق و جایگاه زنان در ادیان و مذاب مختلف سال هاست که به طور جدی و علمی مورد تحلیل و بررسی پژوهشگران قرار گرفته و وضع و اجرای قوانین حمایتی از گروه و نوع مجازات مرتکبین جرایم علیه زنان، باتوجه به گسترش جرایم ارتکابی علیه آنان، بیش از پیش احساس شده است. فقدان قوانین حمایتی از زنان بزه دیده و ضعف قوانین اجرایی جزایی برای مرتکبین جرایم علیه زنان و عدم ضمانت اجرایی در خصوص قوانین موجود، دو چالشی است که در حال حاضر جامعه با آن روبرو است؛ لذا در این مقاله سعی شده است مجازات مشخص شده چهار جرم ارتکابی علیه زنان با عناوین قاچاق و تجاوز علیه زنان، عدم پرداخت نفقه و سقط جنین در دو منبع فقه و حقوق جزای اسلامی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. باتوجه به پیش فرض انطباق قوانین بر منابع دینی، سؤال این است که میزان انطباق یادشده به خصوص با تغییر شرایط فرهنگی، تا چه میزان است. روش تحقیق در این مقاله، به صورت کتابخانه ای است که با تحلیل و پژوهش در منابع دست اول مانند انواع کتب فقهی و حقوق جزا و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله، انجام شده است. به نظر می رسد با توجه به تنوع آراء فقهی فقها و الزام به مضیق بودن قوانین، زاویه بعضاً قابل توجهی بین احکام مجازات جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه در حقوق جزا وجود دارد که می تواند امکان بازنگری مجدد را برای مقنن حکیم فراهم کند.

توجه و ارزش گذاری نسبت به کرامت انسانی یکی از مؤلفه های مهم اسلام است. طبق این اصل، در حرمت گذاری بین مخلوقات تفاوتی نیست و هر دو جنس زن و مرد، از حقوق خاص خود برخوردار هستند. با توجه به این مهم، زنان نیز طبق آیات قرآن و نیز بر اساس سنت و روایات، در جامعه اسلامی مورد توجه بوده و از ارزش های والای انسانی برخوردار می باشند. یکی از حقوق مهم زنان، حقوق ورزشی است که در این مقاله سعی شده بدان پرداخته شود. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در اسلام می پردازیم و بعد تحولی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود و سپس موانع و مشکلات حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از جمله امور ورزشی و حق آنان در قانون اساسی ایران بررسی می شود. در نهایت به بررسی این موضوع بعد از انقلاب و در دهه اخیر می پردازیم. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اسلامی بودن ایران و پیروزی انقلاب اسلامی تأثیری بر حقوق زنان از جمله حق ورزشی آنان داشته است؟ پاسخی که داده می شود در این قالب است که دستاوردهایی که زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش داشته اند، روند رو به رشدی داشته و این روند کماکان ادامه نیز دارد و در برنامه ریزی های مختلف نهادها به حقوق زنان در این عرصه بیش از پیش توجه می شود.

در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولاً با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می داد، در ادبیات حقوق بین الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می باشند. همان طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و این که اساساً یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود، نگاهی خواهیم داشت. این که قانون گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و این که نحوه انجام آن ها به چه صورت است و آیا این مقرره تأثیری بردیگر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.