نمایندگی سیاسی

در نوشتار حاضر، فقه و نمایندگی، معانی لغوی و اصطلاحی و ماهیت وکالت از منظر آیات، روایات و فقاهت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ارکان وکالت ـ که شامل صیغه، منجز بودن و تعیین مورد وکالت و شرایط وکالت است ـ پرداخته می شود. همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.

گذار سیاست از موضوعات بنیادین به غیربنیادین، رشد اهمّیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری از یک سو و درک اقلّیت ها به عنوان هویت فراملّی از سوی دیگر، ضرورت توجه به آنها در سیاست خارجی را دوچندان می کند. اما شدّت غفلت از اقلیت ها تا حدی پیش رفت که به عنوان یک مسئله فرهنگ-گریز پنداشته شد. با وجود اهمیت جهانی شدن فرهنگی و جلوس مسئله قومیت به سطح سوم سیاست، علمای روابط بین الملل آن را محصول فرعی روابط متقابل بین فرآیندهای دولت سازی و ساختار آنارشیک می پندارند. حال آن که قومیت ذاتا یک مسئله سیاسی است. اما تغییر سیستم سیاست گذاری خارجی در عصر پساجنگ سرد، ضمن تمهید بستری مهیا برای تکثّر قومی و محیط متأثر از گروه های لابی، انگیزه ای برای سهم خواهی این نیروی نوظهور در سیاست گذاری ایجاد کرد. به بیان دیگر، بین المللی شدن سیاست داخلی به مثابه تحفه سیاست قومی و تحول فناوری های شناختی منجر به کیفی سازی فعالیت سیاسی اقلیت های قومی گردید. با این وجود، عدم نمایندگی اقوام در سیاست خارجی به یک مسئله سیاسی مبدل شد. طبق این امر، تلاش برای تبیین الگوی تعامل بین اقلیت های قومی و سیاست خارجی به اهتمام اصلی نگاشته جاری بدل گردید. طبق فرضیه پژوهش، نمایندگی سیاسی و دموکراتیک در تصمیم گیری به عنوان راهبردی برای تعدیل شکاف بین اقوام و سیاست خارجی ارائه می شود. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را به آزمون می گذارد.