تسلیحات

اتحادیه اروپایی با انگیزه های مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، توسعه نفوذ در خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و ایجاد نظام چند جانبه گرایی به جای یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل و هم زمان با آن ایفای نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار ایالات متحده بویژه در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است تا روابط سیاسی خود را با تهران گسترش دهد.در برابر اروپا بازیگر مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بین الملل، استفاده از قدرت سیاسی و بین المللی اتحادیه اروپا در حل بحران های بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه اروپا در مسایل گوناگون، بهره گیری از قدرت سیاسی-اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا و کم اثر نمودن فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بویژه در زمینه پرونده هسته ای، همواره سعی نموده است که روابط خویش با این اتحادیه را گسترش دهد.اما علی رغم تمایل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران به تقویت و گسترش روابط فیمابین ما تاکنون شاهد واهمگرایی در این رابطه بوده ایم. واهمگرایی بدین معنا است که بازیگران مذکور از درجه همگرایی بالایی با هم برخوردار نمی باشند، از طرف دیگر با توجه به گرایش های موجود و منافع در وضعیت واگرایی نیز به سر نمی برند، لذا با یکدیگر در حالت واهمگرایی یعنی وضعیت بین همگرایی و واگرایی قرار دارند.در راستای مطالب فوق الذکر و جهت شناخت علل واهمگرایی در روابط میان اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران فرضیه اصلی نگارنده عبارت از این است که تعارضات هویتی-ایدئولوژیک مهمترین علت واهمگرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا اصول تئوریک پژوهش حاضر نیز در جهت تبیین فرضیه مذکور و بر اساس تئوری سازنده گرایی قرار داده شده است.در این راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون می باشد. این مطالعه می تواند در شناخت علل واگرایی سیاست خارجی دو جانبه ایران و اروپا موثر بوده و برای تنظیم روابط آنها مهم باشد.

این بخش به چالش هایی در فناوری نانو می پردازد که هم در حوزه فنی و هم در حیطه قوانین و رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات مشاهده می شوند. علت اشاره به اینگونه مسائل و موضوعات، نقطه اشتراکشان با مسئله گسترش تسلیحات بیولوژیکی است. فناوری نانو در محیط های آکادمیک، بخش های خصوصی، برنامه های دولتی و فناوری های مرتبط با دولت در حال پیشرفت بوده است. در مقایسه با سایر پیشرفت های تکنولوژی، مفاهیم امنیتی به رژیم های سنتی عدم گسترش تسلیحات و همچنین به سوء استفاده بازیگران غیردولتی توجه لازم را نداشته است. بدین ترتیب سیاست گذاران و دانشمندان داخلی و بین المللی درصدد ارائه روش هایی برای کنترل خطرات مرتبط با بیوتکنولوژی و حتی ژنوم ترکیبی (Synthetic Genomics) هستند. اگرچه تهدیدات بالقوه پژوهش های فناوری نانو در دوره ای که تروریسم و یا گسترش تسلیحات دولت محور در آن وجود داشته ممکن است مانند تهدیدات بیوتکنولوژی ساده به نظر رسند، اما از آنجایی که فناوری نانو از محیط آزمایشگاهی خارج شده و مورد استفاده قرار می گیرد این احتمالات در حال تبدیل به واقعیت هستند. برخی از این پیشرفت های اخیر در فناوری نانو، زمینه سوءاستفاده متخاصمان از آن را فراهم کرده است.

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.

یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.

روابط نظامی ایران و چین با روی کار آمدن دولت روحانی و در پرتو توافق هسته ای، وارد مرحله تازه ای شده است. در این راستا، دسترسی ایران به تسلیحات چینی که از اواخر دهه 1990 و 2000 میلادی به واسطه فشارهای آمریکا و اعمال تحریم های شورای امنیت به تدریج کاهش یافته بود، افزایش پیدا کرده است. فرض بر این است که پس از برجام، با لغو بخشی از تحریم های سازمان ملل، روابط نظامی دو کشور بهبود یابد. نظر به قابلیت ها و پیشرفت های چشم گیر چین در عرصه هایی چون نیروهای سه گانة نظامی، دریافتِ اهمیت این شریک استراتژیک نزد جمهوری اسلامی ایران در عرصه های نظامی و فناوری های مرتبط، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. ازهمین رو، مقاله حاضر ضمن پرداختن به ابعاد نوین پیوندهای نظامی و دیپلماسی دفاعی میان دو کشور، بحث را بر این محور قرار می دهد که با وجود نیازمندی هایِ ایران به ازسرگیری و استمرار برنامة نوسازی نظامیِ خود به چین، برای ایجاد موازنه نظامی در منطقه؛ اما در عین حال به جهت ملاحظات سیاسی چین در دو بعد منطقه ای و جهانی، تحریم های شورای امنیت و همچنین نقش آمریکا در این خصوص، دامنه پیوندهای دفاعی و نظامیِ دو کشور پس از برجام در مقایسه با روسیه در همین دوران، حساس تر و آسیب پذیر بوده، و همچنان با محدودیت هایی مواجه خواهد بود.

هرچند سیاست کنترل تسلیحات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دولت های بوش، اوباما و ترامپ از منظر نظریه های مختلف بررسی شده، اما خلأ بررسی مقایسه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشترک در مشهود است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که وجوه اشتراک و افتراق سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره های بوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ بر اساس فرضیه مقاله، جهت گیری کنترل تسلیحات در سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش در قالب «سیاست فراکنترل تسلیحات»، در سال های زمام داری اوباما، در چارچوب «سیاست کنترل تسلیحات برون بوم» و در دوران ترامپ «سیاست ناکنترل تسلیحات» بوده است. سیاست فراکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی فراتر از اقدامات معمول کنترل تسلیحات؛ سیاست کنترل تسلیحات برون بوم منجر به تأکید بر رژیم های بین المللی؛ و سیاست ناکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی در راستای کاهش هزینه ها شد. در این مقاله، از نظریه رفتار موازنه ای «راندال شوئلر» به عنوان یکی از اندیشمندان نظریه رئالیسم نوکلاسیک بهره گرفته شده و روش پژوهش نیز مقایسه ای است.

: جامعه بین المللی با بحران های زیادی مواجه است. بحران هایی همچون فقر و عدم توسعه یافتگی بخش زیادی از جوامع انسانی، گرم شدن کره زمین، بحران اقتصادی، بروز بیماری های واگیردار، انباشت سلاح های کشتارجمعی، درگیری های منطقه ای و داخلی کشورها، کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم از جمله مواردی هستند که جامعه بین المللی با آن ها رو به رو است. هر یک از این چالش ها به تنهایی نیازمند اقدامات و امکانات است که در موارد زیادی فراتر از امکانات محدود جامعه بین المللی است. بحران دیگری که درخور توجه است و هر روزه زنگ خطر بیشتری را برای جامعه بین المللی به صدا درآورده است افزایش هزینه های تسلیحاتی است. مقاله حاضر نقل و انتقالات تسلیحات، هزینه های نظامی، تجارت تسلیحات در خاورمیانه و مسائل مربوط به امنیت بین المللی را مورد مطالعه قرار می دهد.

معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.