رابطه سندی

زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از  قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.

برخلاف نظام های حقوقی که انتقال دین را مطلقاً مستقل از تأثیر سبب در نظر می گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آن را به رسمیت می شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متأثّر از رابطه پایه محسوب می شود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم می خورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقال گیرنده  بی واسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمی شود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصل«عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی» نامیده می شود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلّم فقهی و حقوق سنّتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقیّد به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تأسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و یا صرفاً به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقّت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیان های وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان می دهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجّه می باشد.