مدرن سازی

روند مدرن سازی و ایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضایی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به منزلة برجسته ترین موارد اصلاحات در دهه های اولیة حکومت پهلوی برشمرد. با وجود این، در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانة جامعه، در زمینة اصلاحات حقوقی و سیاسی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع توجهی نشد. حتی در دورة مورد بحث، به دلیل سرکوب های سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند جنبش های خودجوش و مقاومت های مدنی گسترده ای از خود نشان دهند. بنابراین بر خلاف همة تبلیغاتی که، در مورد دادن حق و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاسی به آن ها، می شد، عملاً وضعیت سنتی زنان تغییر چندانی نکرد. این نوشتار در نظر دارد با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان بپردازد و در ادامه به بررسی عواملی بپردازد که به موجب آن، به رغم روند مدرن سازی که در حکومت پهلوی دنبال می شد، تغییر چندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت نگرفت.

دولت پهلوی اول بنا به سرشت شبه مدرن مطلقه خود و اقتضای تاریخی، درصدد متمرکز ساختن قدرت، همسانی ملت و مدرن سازی اجباری دولت و ملت برآمد و به این ترتیب، استقرار و تدوام چنان دولتی در تعارض با اندیشه های روحانیون به ویژه روحانی مقاومت گرایی چون سیدحسن مدرس قرار گرفت. این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی، این پرسش را مطرح می سازد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مقابله جویانه سیدحسن مدرس در جایگاه نماینده مجلس، با سیاست گذاری عرفی سازی امور و جداسازی دین از سیاست، چه بوده است ؟ فرضیه این پژوهش بر این مبناست که باورداشت دینی مبنی بر یگانه پنداری حوزه دین و سیاست و لزوم مبارزه با ستمگر در اندیشه شیعی، از متغیرهای اثرگذار بر رفتار پارلمانی سیدحسن مدرس در قبال دولت بوده است. به این ملاحظه، سیدحسن مدرس، ورود دولت پهلوی و شخص خودکامه رضاشاه، در عرصه سیاست گذاری فرهنگی، به خصوص در قبال روحانیون را به دلیل نامشروع پنداری دولت پهلوی اول، جایز نمی شمرد و به مواجهه با آن پرداخت. یافته های این پژوهش دلالت برآن دارندکه دولت پهلوی اول، درصدد به روزسازی ساختارهای اجتماعی و فکری مطابق با استانداردهای غربی برآمد و با اثرپذیری از همتای ترک خود، کمال آتاتورک، مبادرت به پروردن وجدان غیرمذهبی برای جایگزین سازی مفاهیم سنتی و وفاداری دینی، نمود و محرومیت و محدودیت شدید برای نهادهای دینی و روحانیون برای تصدی گری امورقضایی، آموزشی و مذهبی که پیش از آن بر عهده ایشان بود، اعمال نمود. سیاست گذاران دولتی، علت مخالفت علما و وکلای مجلس مانند سیدحسن مدرس با برنامه های نوسازی دولت از جمله در حوزه متحدالشکل سازی لباس و رفع حجاب از بانوان را مخالفت بنیادی آنان با نفس آبادسازی مملکت وانمود می کردند؛ درحالی که از دید سیدحسن مدرس، نماینده پرنفوذ مجلس، چنگ اندازی دولت به نام توسعه و مدرن سازی بر امور وقف، بقاع متبرکه، مدرسه های دینی و نذورات به اماکن مقدسه زیارتی، روحانیون را از منابع مالی محروم می ساخت و به سلب استقلال این نهاد در برابر رویه ظالمانه دولت می انجامید. وی بنابر چنان تلقی به مواجهه جویی با سلطه گری و زیاده خواهی ها و خودکامگیِ دولت شبه مدرن پهلوی اول نمود و سال ها در انزوای اجباری سیاسی و تبعید به سر برد و در جایگاه وکیل واقعی مردم، سرانجام در راه باورداشت شیعیِ خود مبنی بر مبازه با ظالمان جان سپرد.

فرایند تمایز و تفکیک، یکی از مفاهیم اصلی جامعه شناسی که ویژگی ها و فرایندهای مدرن شدن جوامع را نشان می دهد. از این منظر جامعه ای جامعة مدرن است که ساختار های کلان جامعه یعنی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را از هم جدا کرده باشد. جامعه مدرن نه تنها این ساختار های کلان را از هم منفک کرده است بلکه برای هرکدام ویژگی ها و عملکرد های مختلفی را ترتیب داده است. هرکدام از ساختار های جامعه در جهت بهینه کردن کارکردها خود حرکت می کنند و از این طریق انسجام جامعه را رقم می زنند. در جوامع منفک شده و تخصص گرا انسجام از طریق همپوشانی این ساختار های به دست نمی آید بلکه از طریق ارتباط بین سیستمی به دست می آید. جامعه ایرانی جامعه ای است که هنوز نتوانسته است فرایند تفکیک بین این ساختار های کلان به خصوص بین اقتصاد و سیاست، و بین فرهنگ و سیاست را به اجرا بگذارد. اگر جامعه ایرانی می خواهد که وارد اقتصاد جهانی شود و نقش فعالی را داشته باشد، شرط اول این است که ساختار اقتصادی آن باید استقلال نهادی داشته باشد. وجود استقلال به اقتصاد این امکان را می دهد که از منطق خود پیروی کند، همچنان که دیگر ساختار ها اجتماعی نیز این امکان را خواهند داشت تا از سازوکار عملکردی خود پیروی کنند.

هویّت انسان امری است نه جوهری و نه صلب بلکه متغیّر. فلسفه غربی، در دوره گذار خودشناسی، به ژاپن معرفی شده است و این عامل که سبب دگرگونی بنیادی در خودآگاهی و بازنمایی در ژاپن شده است، نقش مهمی ایفا کرده است. به یقین، اندیشمندان ژاپنی جهانبینی خود را به شیوه مدرن متفاوت از گذشته درک و اظهار می کنند. به عبارت دیگر، ایشان با بازاندیشی مصطلحات در سنت خود در دوران مدرن شدن در چارچوبی کلی تر زمینه را برای اندیشه متناسب با روزگار خود فراهم کردند. برخی از نمایندگان این مکتب، که از این منظر فلسفه ورزی می کنند، مسائلی نظیر مکان، محمول و تفرّد را به شیوه ای نوین مفهوم سازی کردند. با تمرکز بر چالش فیلسوفان ژاپنی نسبت به مدرنیته، در پژوهش حاضر به بررسی آراء چهرههای برجسته ای نظیر کیتارو نیشیدا، دائیستسو سوزوکی، شینیچی هیساماتسو، جوئیچی سوئه تسونا، کیجی نیشیتانی و توشیهیکو ایزوتسو می پردازم. از این میان، تأکید ویژه بر نیشیدا، سوزوکی، نیشیتانی و ایزوتسو خواهم داشت چرا که ایشان اندیشمندانی پرنفوذ هستند و گفتمان های فلسفی گسترده تری را در قلمرو فلسفی ژاپن پدید آوردند

حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی ها و ضعف های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرم انگاری می کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی می شود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل می باشد.

 مفهوم هویت، چیستی و کیستی انسان را در اجتماع مورد مطالعه قرار می دهد. در دوران جدید با ترویج ناسیونالیسم، مقوله هویت ملی به عنوان مهم ترین هویت انسان در اجتماع مطرح و این هویت صورت بندی ساخت سیاسی- اجتماعی کشورها و نظام بین الملل را رقم زده است. در ایران به دنبال آشنایی ایرانیان با ناسیونالیسم، بنا به دلایل و معضلات داخلی و خارجی، نخبگان سیاسی و اجتماعی از آن استقبال کرده و آن را به یک جریان پرتوان در جامعه مبدل کردند. دولت پهلوی با توجه به قابلیت ناسیونالیسم در قالب و محتواپذیری اش، نوع باستانگرای آن را به ایدئولوژی دولت مدرن خود تبدیل کرد. این ناسیونالیسم کارکردهای متعددی در برسازی خودآگاهی ایرانیان از عصر پهلوی تا به امروز داشته است؛ این پژوهش به روش تاریخی-تحلیلی بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه ناسیونالیسم دولت پهلوی -ناسیونالیسم رمانتیک/ باستانگرا-زمینه را برای بروز بحران هویتی در جامعه ایرانی فراهم آورده است؟ فرض مقاله این است که این ناسیونالیسم خود از عوامل شکاف های هویتی در ایران بوده است. دستاوردهای مقاله نشان می دهدکه ناسیونالیسم باستانگرای دولت پهلوی با ناب سازی هویتی و دگرسازی از اسلام و هویت قومی-زبانی، سکولارسازی آن، بهره گیری از آن در روند نوسازی جامعه، تاریخگرا بودن آن و نادیده گرفتن حقوق مدنی، زمینه بروز بحران و تشتت هویتی را در ایران فراهم کرد.

 بافت تاریخی دوره قاجار که به عنوان بافت تاریخی آغاز گذار از سنت به مدرنیته در تاریخ ایران شناخته می شود شرایط تاریخی ای را رقم زد که بر ساحت های مختلف جامعه ایرانی ازجمله منظرهای فرهنگی روستاها تأثیر گذاشت. به تناسب مفهوم منظر روستایی، سؤالاتی که این پژوهش سر آن دارد به آن ها پاسخ دهد عبارت اند از: عوامل تاریخی چگونه بر منظرهای روستایی تأثیر گذاشت ؟ و آیا این عوامل منجر به گذار از منظرهای سنتی روستایی به منظرهای مدرن شد؟ درک چگونگی تأثیرپذیری روستاها از عوامل تاریخی هدف اصلی این نوشتار است و برای نیل به آن یک روش شناسی تحلیلی – مفهومی مورداستفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر با کانون قرار دادن مفهوم منظرهای روستایی نحوه تأثیر چهار عامل تاریخی پررنگ دوره قاجار یعنی امنیت، مسئولیت حاکمان در قبال روستاها، جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تلاش ها برای مدرن سازی کشاورزی موردبررسی قرار داده. درنتیجه باید گفت امنیت در نوع فرم معماری روستاها، متروک شدن بسیاری از آن ها و ترس کشاورزان از فعالیت، اقدامات عمرانی حاکمان قاجاری تأثیر کمی در بهبود شرایط منظرهای روستایی داشته و جایگاه ایران در بازارهای جهانی، کشاورزی ایران حالت تجاری تغییر داده است و تلاش ها برای مدرن سازی روش های کشاورزی بی نتیجه مانده است و منظرهای روستایی در پایان دوره قاجار حالت سنتی  را داشته اند.