مقالات
حوزه های تخصصی:
در سالیان اخیر شاهد کاربست نظریه های مختلفی از سوی صاحب نظران برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مصادیق رفتاری آن بوده ایم. در عین حال، هیچ یک از نظریه های متعارف قادر به تبیین و تحلیل کلیت سیاست خارجی ایران نیست. این امر موجب شده برخی صاحب نظران سیاست خارجی ایران را مجموعه تصمیماتی اقتضائی در نظر گیرند. هدف این مقاله پردازش و تدوین نظریه سیاست خارجی مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی و مفهوم تحلیلی «منزلت طلبی» است که تصویری نظام مند از سیاست خارجی ایران ارائه می دهد. بر این مبنا، استدلال می شود که جمهوری اسلامی ایران در بیش از سه دهه گذشته همواره دولتی منزلت طلب (عنصر تداوم در سیاست خارجی) بوده که صرفاً استراتژی های متفاوتی (عنصر تغییر) را دنبال نموده است.
راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، توأم با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل ترسیم نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران منطقه آسیای جنوب غربی برای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده می بایست نسبت به تدوین و اجرای راهبردهای مناسب و اثربخش در سیاست خارجی اقدام نماید. این پژوهش با بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات پیش روی سیاست خارجی، نسبت به تعیین جامعه آماری و نمونه مناسب اقدام و با استفاده از روش دیوید (SWOT)، راهبردهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به چشم انداز 1404 تدوین و ارایه کرده است.
واگذاری بنگاه های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره وری به ظرفیت های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.
اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده ایم. بر اساس یافته های این مقاله، شوک های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می باشد. بنابراین، ضمن آنکه می توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می شود.
بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد ارائه پاسخ به یک تحول مبنایی در سیاست خارجی چین است. سؤال اصلی این است که چرا با گذشت زمان علایق ایدآلیستی در سیاست خارجی چین کمونیست به حاشیه رفته است؟ فرضیه مقاله این است که شکنندگی امنیت ملی عاملی کلیدی در تقویت نشانه های عمل گرایی در سیاست خارجی چین بوده است. این شکنندگی معلول بقای تهدیدات امنیتی در سه سطح داخلی، پیرامونی و سیستمی است. از این رو، در هدف گذاری سیاست خارجی چین، نقش امنیت ملی بسیار پررنگ است. در این چارچوب، چین از نیروی انقلابی و تحول خواه به کنش گر محافظه کار و هماهنگ با نظم بین المللی جاری تبدیل شده است. چین اگرچه با یکجانبه گرایی آمریکا مخالف است، اما حاضر نیست برای مهار آن هزینه سنگینی بپردازد.
توسعه فن آوری نظامی به مثابه اصلی ترین پاسخ به تهدیدات امنیت ملی: مورد اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ سیاست خارجی اسرائیل و امنیت ملی آن نشان می دهد ابزار نظامی اصلی ترین وسیله تحقق اهداف سیاسی بوده است. از دست یابی به موجودیت سیاسی تا امنیت آبی و از بازدارندگی تا دست یابی به صلح، این ابزار نظامی بوده که وسیله کسب آنها بوده است. دستگاه سیاسی و امنیتی اسرائیل ناکامی های سیاسی و امنیتی خود را ناشی از ناتوانی در پاسخ گویی به تهدیدات نوظهور به سبب نبود فن آوری نظامی مناسب تحلیل کرده و هرگاه که به بن بستی امنیتی برخورد می کند، بر توسعه فن آوری نظامی به گونه ای که بتواند موجب کسب پیروزی نظامی شود تمرکز می کند. تداوم این رویکرد به رغم توفیق هایش با محدودیت ها و تردیدهایی نیز مواجه شده که بررسی آن موضوع پژوهش حاضر است.
مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش از یک دهه از حضور نیروهای ناتو در افغانستان گذشته و در این مدت اعضای اصلی ناتو هر یک سهمی در افغانستان بر عهده گرفته اند. در میان مشارکت کنندگان در جنگ افغانستان، بریتانیا و ایالات متحده، بار دیگر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. مشارکت انگلستان با آمریکا در امور دفاعی- امنیتی تحت عنوان هم کاری ویژه، موضوعی قابل بررسی در حوزه های مختلف از جمله جنگ افغانستان است. مقاله حاضر با بررسی روند اشتراک یک دهه ای انگلستان در عملیات نظامی- امنیتی آمریکا در افغانستان، مشخص می کند اولاً انگلستان روابط خود را پس از 11 سپتامبر با ایالات متحده در چه فرایندی نگه داشت و ثانیاٌ موجبات ناکامی در تحقق اهداف جنگ و شکست طالبان چه عواملی بوده اند.