ایالات متحده

با گسترش توجه ایالات متحده به سمت شرق در تلاش برای مهار چین، پکن عمق بیشتری به سیاست متنوع سازی روابط خود داده تا بتواند آثار منفی تمرکز ایالات متحده بر شرق آسیا را تقلیل دهد. بخشی از این متنوع سازی معطوف به استراتژی باخترگرایی یا تمرکز بر غرب آسیا است. در میان کشورهای غرب آسیا، گسترش روابط چین با عربستان سعودی به دلیل نقش مهم در بازار انرژی و تاثیرگذاری بر طیف وسیعی از دولت های اسلامی و عربی، نمونه خوبی برای استراتژی باخترگرایی چین است. در این راستا، پرسش اصلی این است که باخترگرایی چه جایگاهی در رفتار راهبردی چین دارد و جایگاه عربستان سعودی در این استراتژی کجاست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به وضعیت توزیع قدرت در نظام بین الملل و ایجاد فرصت های جدید در حوزه های نیاز به منابع انرژی، مقابله با گسترش نفوذ ایالات متحده و ابتکاراتی نظیر جاده ابریشم نوین، جایگاه استراتژی باخترگرایی در رفتار راهبردی چین تقویت شده و در این استراتژی، عربستان سعودی جایگاه کلیدی دارد. مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی و تبیینی انجام شده است. 

رقابت استراتژیک آمریکا و چین که از ابتدای دهه دوم هزاره جدید شکل جدی تری به خود گرفته است، باعث گردیده که ایالات متحده تمرکز اصلی خود را بر منطقه پاسیفیک قرار دهد. این رویکرد آمریکا باعث شده که خاورمیانه با بی نظمی چند لایه مواجه شده و دوران گذار طولانی مدت به ویژگی برجسته منطقه تبدیل شود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رقابت استراتژیک چین و آمریکا بر نظم انتقالی منطقه خاورمیانه است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت چین و آمریکا چه تأثیری بر نظم انتقالی در منطقه خاورمیانه دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش منازعه و معمای امنیت و افزایش رقابت و سردرگمی استراتژیک چند لایه در منطقه شده و تنش ها را افزایش داده است. روش بکار رفته برای انجام این پژوهش، روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و تلاش شده تا به تحلیل منابع و آزمون فرضیه پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش معمای امنیت، شکل گیری الگوهای منازعه و رقابت، و گسترش اتحادسازی و ائتلاف سازی در منطقه شده است و هر یک از قدرت های منطقه ای به دنبال حاکم نمودن نظم دلخواه خویش بر منطقه هستند. همچنین رقابت استراتژیک و سردرگمی استراتژیک به مشخصه بارز منطقه تبدیل شده و چشم انداز روشنی برای کاهش تنش ها و رقابت ها وجود ندارد.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

از زمان ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی، همواره بحث درباره افول هژمونیک آن وجود داشته است. وقوع تهدیدات امنیتی غیرسنتی به ویژه پس از یازده سپتامبر، در کنار مشکلات عمیق جامعه آمریکا، تداوم هژمونی آن را با تردید مواجه کرده است. مهم تر از آن، رشد سریع اقتصاد چین و دیگر قدرت های نوظهور بوده که حکایت از تقلیل قدرت آمریکا داشته است. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، امروز قدرت، نفوذ و مشروعیت آمریکا که عمدتاً با طرح استقرار دموکراسی در کشورهای مختلف، سابقه طولانی مداخله در امور داخلی آن ها دارد، در دنیا رو به افول و زوال است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که «شرایط علّی افول آمریکا از دیدگاه آیت الله خامنه ای کدام اند؟» یافته ها و نتایج پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در اندیشه ایشان پیدایی تضاد ارزشی در عرصه نظر و عمل سیاسی و فرهنگی آمریکا افول قدرت سخت، قدرت نرم و هوشمند آن را در عرصه های گوناگون تشدید کرده است. این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش تحلیلی‑ تبیینی و شیوه مطالعه کتابخانه ای، بیانات آیت الله خامنه ای را در این موضوع بررسی نماید.

به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 

زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.