ایالات متحده

چین از سال 2013 بزرگترین پروژه زیرساختی و توسعه ای در سطح جهان را با عنوان ابتکار کمربند و راه اعلام کرده و پیش برده است. درباره انگیزه ها و اهداف چین در ورود به ابرپروژه ای که از نظر گستره و ابعاد در سطح جهان بی سابقه است، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. ایده کمتر بحث شده ای که مقاله حاضر دنبال می کند، تأثیر راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده در گسترش بخشیدن به برنامه بین المللی در حال طراحی چین در قالب ابتکار کمربند و راه است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی– تبیینی مقاله این است که اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، چگونه بر ادراک و محاسبات رهبری جدید چین برای طراحی یک سیاست فعال تر بین المللی تاثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه مورد آزمون قرار گرفته این است که « اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، ضمن تقویت ادراک تهدید محاصره شدن چین، رهبری جدید پکن را بر آن داشت تا راهبرد بین المللی در حال طراحی خود را به گونه ای در قالب ابتکار کمربند و جاده گسترش دهند تا ضمن مقابله غیرمستقیم با تهدید مذکور، روند استمرار خیزش قدرت چین در عرصه بین المللی را تضمین کند». یافته مقاله حاکی از آن است که در صورت عدم اعلام راهبرد چرخش به آسیا، رهبران جدید چین به جای طرح ابتکار کمربند و راه، احتمالا برنامه های کم دامنه تری را در محیط پیرامونی خود دنبال می کردند.

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

سیاست خارجی آمریکا در قبال اسراییل در دوران بایدن متاثر از عوامل مختلفی است. از یک سو اتحاد استراتژیک و کلان این دو بازیگر تداوم یافته و وقایعی چون 7 اکتبر و مقابله با تهدیدات ایران، آنرا عمق بیشتری داده است. از سوی دیگر سیاست کلان ایالات متحده در زمینه کاهش تعهدات و درگیری در خاورمیانه و سیاست موازنه فراساحلی نیز بر روابط آمریکا و اسراییل و به طور کلی بر روابط بازیگران در خاورمیانه تاثیر گذارده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که «رویکرد سیاست خارجی بایدن در قبال خاورمیانه و مشخصا اسرائیل چگونه امنیت ملی ایران را متاثر کرده است؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که «بایدن با اتخاذ رویکرد موازنه فراساحلی در خاورمیانه، افزایش نقش آفرینی اسرائیل و همچنین گروه-های نیابتی همسو با منافع تهران در خاورمیانه را در پی داشته است. این سیاست زمینه گسترش تنش و نزاع بین ایران و اسراییل را فراهم آورده است». همچنین، بین سیاست حمایتی آمریکا در قبال اسرائیل و تهدید محیط امنیتی ایران ارتباط وجود دارد و اتحاد کشورهای عربی و اسراییل در چارچوب پیمان ابراهیم، واقعه 7 اکتبر و گسترش نزاع در منطقه خاورمیانه همگی امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

ایران و آمریکا در دهه های گذشته روابط پر فراز و نشیبی، از هم پیمانی استراتژیک در قبل از انقلاب اسلامی تا روابط خصمانه طولانی در سال های بعد از انقلاب اسلامی داشته اند. مذاکرات ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته ای ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود؛ چرا که بعد از سال ها روابط خصمانه، دو طرف بر سر میز مذاکره نشسته و تلاش کردند مشکلاتشان را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند. این مذاکرات از سال 1392 به طور جدی تر دنبال و در سال 1394 منتهی به امضای توافقی به نام برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) گردید. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که برجام به عنوان یک سوژه چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا داشته است؟ در پاسخ به این پرسش به آزمون این فرضیه می پردازیم که تثبیت جایگاه آمریکا به عنوان "دیگری" در متن برجام، منجر به تخریب پذیر شدن آن و افزایش خصومت در روابط میان ایران و آمریکا شده است. داده های پژوهش از طریق کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تکنیک های ساختارشکنی و تفاوت دریدا برای تحلیل رابطه خود و دیگری استفاده می کنیم و ارتباط خود (ایران) و دیگری (آمریکا) را در قالب سوژه (برجام) مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهند چگونه عنصر دیگری هویتش را در خلال مذاکرات و همچنین در متن برجام تثبیت کرده و به فروپاشی آن انجامیده است.

چرخش ایالات متحده به سوی آسیا، راهبردی است که ایالات متحده آمریکا در دوره اوباما در پیش گرفت و مشخصاً در سال 2011 اعلام شد. با توجه به رشد اقتصادی فوق العاده چین و تهدیداتی که این کشور در شرق آسیا به لحاظ نظامی و اقتصادی متوجه منافع آمریکا مینمود، اوباما تلاش کرد توجه و منابع آمریکا را به سوی آسیا پاسفیک به طور عام و شرق آسیا به طور خاص معطوف کند. نقطه کانونی رویکرد آمریکا مهار و مدیریت قدرت رو به تزاید چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود. اگرچه به این موضوع زیادی پرداخته شده، اما از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل و جایی که برخی جنبه های اقتصادی، ارزش سیاسی (دفاعی و امنیتی) والایی دارد و در تعیین موقعیت قدرت این دو رقیب مهم هست، توجه چندانی نشده است. با توجه به این نقطه ضعف که میتواند اهمیت موضوع را بسیار کاهش دهد، مقاله کنونی در پی بررسی نقش یکپارچه و همزمان مولفه های کانونی در چرخش راهبردی آمریکا به سوی شرق آسیا است. به عبارتی، این مؤلفه ها ترکیبی از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی اند که تا کنون عمدتاً جداگانه دیده شده و کمتر به صورت ترکیبی یا یکپارچه و همزمان در نظر گرفته شده اند. این مقاله به تأثیر از نظریه ثبات هژمونیک که مورد توجه عمده نظریه پردازان در این رابطه بوده، به بررسی این مؤلفه ها میپردازد.

با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.

نهاد خانواده در بستر زیست جهان جوامع متحول می شود، ازدواج در ایالات متحده آمریکا برگرفته از یک نهاد قانونی، اجتماعی و مذهبی است. قوانین ازدواج به طور قابل توجهی در دو کشور در طول زمان تغییر کرده است، ازجمله حذف ممنوعیت ازدواج بین نژادی در ایالات متحده آمریکا و تغییرات بسیاری که در حقوق خانواده از سال 1978 به بعد در قوانین ایران رخ داده است. ازدواج ها به طور قابل توجهی ازنظر مذهب، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سن، تعهد و غیره متفاوت است. ازدواج با فسخ، طلاق یا فوت همسر قابل فسخ است. قوانین طلاق در ایالت های مختلف و متفاوت است و به موضوعاتی مانند نحوه تقسیم اموال زوجین، نحوه مراقبت از فرزندان و حمایت از تعهدات یکی از زوجین در قبال دیگری می پردازد. متأسفانه، امیدها و انتظارات از یک زندگی مشترک گاهی اوقات نقش بر آب می شود؛ و این امر می تواند به این دلیل باشد که طرفین اطلاعات کمی از حقوق و تکالیف بین خود را به عنوان همسران دارا هستند؛ و این فروپاشی یک فرایند دردناک است که اغلب توسط ناراحتی احساسی و مالی شدید همراه می گردد؛ که با ترکیب تنش های مالی و غیرمالی منجر به شکست ازدواج شده است. در ایالات متحده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با اشکالات بسیاری همراه و دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است.

سیاست چرخش به آسیای ایالات متحده که در سال ۲۰۱۱ در مقاله هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت اعلام شد، نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا است که بر اهمیت روزافزون اقتصاد، سیاست و امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام تأکید دارد. در تئوری، این سیاست بر مبنای موازنه قوا باهدف رسیدگی به چالش ها و فرصت های ناشی از ظهور چین و نقش محوری منطقه در امنیت جهانی است. این مقاله مروری جامع از این سیاست ارائه می کند و بر اهداف امنیتی آن در بحبوحه تغییر پویایی قدرت جهانی و ظهور چین به عنوان یک هژمون منطقه ای تأکید می کند. این تحلیل به بررسی ابتکارات کلیدی، از جمله تجدید سازمان نظامی، گسترش همکاری دفاعی با متحدان و افزایش تعامل در چارچوب های امنیتی چندجانبه می پردازد. این بررسی بینش های مهمی را در مورد نقش امنیت در شکل دادن به اهداف گسترده تر "چرخش به آسیا" و پیامدهای آن برای موقعیت استراتژیک ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام ارائه می دهد. چرخش به سمت آسیا یکی از جنبه های مهم سیاست خارجی ایالات متحده است که برای انطباق با چشم انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر قرن بیست و یکم تکامل می یابد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی زمینه ها و اجزای این سیاست پرداخته می شود. در نهایت لازم به ذکر است که این سیاست در صورت اجرایی شدن تاثیرات زیادی بر موقعیت و رفتار آمریکا در منطقه غرب آسیا و همچنین راهبردهای این کشور در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت.

دوره پس از جنگ سرد، با تشدید درگیری ها همراه بوده است، به نحوی که ایالات متحده به طور فزاینده ای موضع یک جانبه در حکمرانی جهانی اتخاذ می کند. در حالی که سیاست های توسعه طلبانه ایالات متحده، در طول جنگ سرد بواسطه رقابت ایدئولوژیک با اردوگاه کمونیسم تعدیل می شد، دوران پس از جنگ سرد شاهد بودیم که این سیاست ها از طریق نئولیبرالیسم اقتصادی، مداخلات نظامی توجیه شده با «جنگ علیه تروریسم» و همچنین بهره گیری استراتژیک از تحریم ها، اَشکال تازه ای به خود گرفته است. گسترش ناتو از دهه 1990 به این سو، موجب تشدید تنش با روسیه شده است و در نهایت در حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 به اوج خود رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در غرب آسیا، حمایت ایالات متحده از اسرائیل، پس از حمله 7 اکتبر 2023 حماس، نقض چشمگیر قوانین بین المللی و هنجارهای بشردوستانه را به دنبال داشته و حتی این فرایند را تسهیل بخشیده  است. این حمایتِ کنترل نشده از سیاست های اسرائیل، در کنار پی گیری گسترده تر سیاست یکجانبه گرایی، ثبات جهانی و چشم انداز نظم بین المللی چندجانبه و مبتنی بر قانون را به چالش می کشد.

در عصر حاضر قدرت های بزرگ بر آنند که از هزینه های خود در خارج از مرزها بکاهند و کمترین حساسیت را نسبت به فعالیت های خود در افکار عمومی ایجاد کنند. ایالات متحده نیز در تلاش است که با ایجاد شراکت های کوتاه مدت و موضوع محور با بازیگران دولتی و غیردولتی، هزینه های خود را کاهش و از احساسات ضد آمریکایی در جهان بکاهند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در  قبال خاورمیانه پس از 2009 چه تحولاتی داشته است. راهبرد امنیتی ایالات متحده در دو دهه اخیر به سوی سرمایه گذاری بر شراکت های خود به طور عام در جهان و به طور خاص در خاورمیانه در حرکت است و این منطقه با وجود سخن از بازگشت به آسیا، همچنان برای این کشور در کلاس امنیتی قرار دارد. این پژوهش با اتکا به نظریه اتحاد استفن والت در نحله واقع گرایی بر این فرضیه استوار است که ایالات متحده هرگز از تلاش خود برای ممانعت از ظهور قدرت های منطقه ای در خاورمیانه فروگذار نخواهد کرد و در این مسیر بر شراکت های خود سرمایه گذاری و از آنان بهره خواهد برد. این مطالعه در نهایت به این نتیجه می رسد که ایالات متحده برای پیشبرد این استراتژی روش های جنگی خود را هوشمندانه تر کرده است و بر آن است که بار مسئولیت و هزینه ها را در قالب شراکت استراتژیک بر دوش شرکای  منطقه ای خود قرار دهد. همچنین ایالات متحده فارغ از آنکه چه کسی سکان دار دولت باشد، از راهبردهای مختلفی برای رسیدن به این مقصود استفاده و همه در نهایت به سنت کلاسیک خود که همانا رهبری بر جهان است، پایبند می ماند و خاورمیانه از این بازی مستثنا نیست.