ایالات متحده

مقابله با سیاست های منطقه ای ایران، یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ترامپ در منطقه غرب آسیا بود. در این میان، برنامه هسته ای ایران از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. با ورود ترامپ به کاخ سفید، رویکرد واشنگتن نسبت به برنامه هسته ای ایران تهاجمی تر شد و دولت وی تلاش کرد تا با بزرگنمایی نگرانی های ناشی از برنامه هسته ای ایران، تحولات نوینی را در منطقه پرتنش غرب آسیا ایجاد کند. این مقاله باهدف دستیابی به تحلیلی از ترسیم راهبرد ترامپ در قبال برنامه هسته ای ایران در تلاش است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سیاست خارجی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران در دوره ترامپ تا چه اندازه تغیر کرد و این تغیر چه پیامدهای را بر تحولات منطقه خاورمیانه داشت؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با اتکا به روش توصیفی – تحلیلی و آموزه های نظری "رژیم امنیتی" بر این گزاره استوار است که دولت ترامپ به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شد و به منظور ایجاد یک معماری ژئوپلیتیکی جدید، ضمن راه اندازی کمپین فشار حداکثری، بازسازی اعتماد میان متحدان و تغیر الگوی همسویی امنیتی چندوجهی را به منظور مهار مطلوب ایران فراهم کرد.

کتاب «ساخته شدن فرهنگ های در تبعید؛ کانال های تلویزیونی ایرانی در لس آنجلس » نوشته حمید نفیسی به وسیله انتشارات دانشگاه مینه سوتای آمریکا در سال 1993 به چاپ رسیده است. این پژوهش یک مطالعه موردی مفصل و قوم نگارانه بر روی برنامه های تلویزیونی ای است که برای ایرانیانِ مهاجرت کرده در لس آنجلس تولید می شود. کتاب «ساخته شدن فرهنگ های در تبعید» به این موضوع می پردازد که چگونه تلویزیون سعی دارد از طریق ایجاد تعامل بین امر نو و امر کهن، فردگرایی و سنت گرایی و میان بت واره کردنِ سرزمین گمشده مادری و پذیرش مصرف گرایی ایالت متحده به ایرانیان مهاجر و بی وطن کمک کند تا وضعیت تبعید را به قومیت و وضعیت در آستانه بودن را به ادغام در جامعه میزبان تبدیل کنند. این کتاب با شاخه های متنوع مطالعات فرهنگی از جمله مطالعه تلویزیون، تحلیل جهانی شدن، جهان وطنی و چندفرهنگی بودن در تعامل است.

با وقوع حوادث 11 سپتامبر سیاست خارجی ایالات متحده بیش از گذشته تحت تأثیر پدیده تروریسم قرار گرفت و باعث شد تا تروریسم بیش ازپیش مورد توجه سیاست مداران امریکایی قرار گیرد. بر همین اساس بسیاری برآنند که اقدامات تروریستی 11 سپتامبر، سرفصل نوینی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا محسوب می شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تروریسم پس از حوادث 11 سپتامبر چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده داشته یا به عبارتی دیگر چه تغییر رویکردی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از حوادث تحت تأثیر پدیده تروریسم صورت گرفته است؟ این مقاله، دگرگونی رویکرد و الگوی رفتاری زمامداران امریکایی در برخورد با تروریسم را در دو دوره جرج بوش و باراک اوباما مورد توجه قرار می دهد و به اینکه تروریسم توانست فرصتی را برای سردمداران این کشور فراهم کند تا بتوانند با اتخاذ راهبردهای نوین و متفاوت، ایده تثبیت هژمونی امریکا را در عرصه بین الملل دنبال کنند، اشاره می کند. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی مقایسه ای است.

ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکاحمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بودکه این نهادبین المللیکمهزینه ترین ومشروع ترین وسیلهاعمالارزش های امریکا در صحنهجهانیو حفاظتاز منافعامریکااست؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکامحسوب می شود.در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است

اتحاد امنیتی دوجانبه ژاپن و آمریکا که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، در عصر جنگ سرد، در رویارویی دو دولت با فشارهای ژئوپولیتیکی شوروی و متحدین منطقه ای اش در حوزه پاسیفیک نقشی حیاتی بازی کرد. این اتحاد مولفه ای مهم از نظم منطقه ای تحت رهبری آمریکا در پاسیفیک بوده است. پس از پایان جنگ سرد، رشد اقتصادی و نظامی چین، به مثابه قوی ترین محرک تأثیرگذار بر منافع امنیتی مشترک دو دولت در حوزه شرقی پاسیفیک به نگرانی اصلی مشترک دو دولت تبدیل شده است. در سال های اخیر مواضع سرسختانه تر چین در مناقشات دریای شرقی، که با رشد چشمگیر اقتصادی و قابلیت های فزاینده نظامی اش حمایت می شود، بر شدت نگرانی های منطقه ای از نیات و مقاصد پکن افزوده و بر پیوندهای امنیتی دولت ها در منطقه اثر گذاشته است. این مقاله از چشم انداز نظریه موازنه تهدید به تبیین تأثیر روند مدرنیزاسیون نظامی چین، که خود نشأت گرفته از رشد اقتصادی اش می باشد، بر اتحاد ژاپن و آمریکا پرداخته است. در این راستا، شکل گیری و تداوم این اتحاد بررسی شده و سپس روند مدرنیزاسیون نظامی چین به مثابه متغیّرِ مستقل تجزیه و تحلیل شده و سپس پیامدهای آن برای منافع مشترک ژاپن و آمریکا در حوزه شرق پاسیفیک بررسی و واکنش مشترک دو دولت در شکل بازبینی و گسترش اتحاد دفاعی دوجانبه شان مورد بررسی قرار گرفته است. 

فرسایش قدرت تلاشی است سازمان یافته از سوی بازیگرانی که از انگیزه های تهاجمی برخوردارند برای تضعیف حاکمیت سایرین در صحنه سیاست بین الملل. ضرورت های استراتژیک در سیاست بین الملل همچون کیفیت و میزان توانایی رقبا، چنین بازیگرانی را به استفاده از این الگو متمایل می نماید. این الگو در کنار استراتژی موازنه نرم جهت توازن بخشیدن به رفتار دولت های رقیب، قدرت های در حال ظهور و بازیگرانی که نقش های شان در معادلات جهانی در حال ارتقاء است، عمدتا از سوی ایالات متحده به طور غیرمحسوس مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین ویژگی مشترک این نمونه از بازیگران در این ساختار، عدم پذیرش الگوهای رفتاری یکجانبه و ایده استثناگرایی آمریکایی است. سوال اصلی آن است که در چارچوب راهبرد فرسایش قدرت، چه تشابه و تفاوتی در رفتار ایالات متحده نسبت به قدرتهای جهانی و منطقه ای دیده می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که آمریکا با بهره مندی از موازنه نرم در بازه زمانی بلند دامنه، در صدد عملیاتی نمودن کاهش و فرسایش قدرت رقبای جهانی و قدرتهای منطقه ای می باشد. مقاله حاضر با تطبیق رفتار ایالات متحده نسبت به بازیگران فوق، مهمترین تشابهات و تفاوت های آن را مورد واکاوی قرار داده است، و برای راستی آزمایی داده ها از شیوه مطالعه موردی بهره برده و بََََر کشورهایی همچون روسیه و ایران متمرکز شده است. 

اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است. تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت های بزرگ موجب شده است تا در شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییر و تحول شود. این جابجایی ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تاثیر و نفوذ بازیگران، و تلاش فراگیر از سوی قدرت های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی متداول گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می شود که الگوهای رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین اساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش ها و واکنش های قدرت های جهانی نسبت به تحولات ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه هایی برخوردار خو.اهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایه ای و تجاری از حوزه اقتصادهای غرب محور (به رهبری ایالات متحده) به سایر جهات (چین، برزیل، هند، روسیه و ...) در حال پراکنش می باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سو برای ممانعت از آسیب پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سوی ایالات متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش ها و رغبت بازیگران نوظهور برای بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین الملل فراهم آورده است.

در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای وبا هدف «بررسی مسولیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران  به انجام رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که  تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده و حق حیات و سلامت و بهداشت مردم و بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئول جبران خسارات وارده می باشد.

روابط ایالات متحده-هند در دوران جنگ سرد، به دلیل رقابت دو بلوک شرق و غرب و سیاست عدم تعهد هند روابط سردی بود. فروپاشی شوروی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و هند را واداشت که تغییرات جدی انجام دهد و بستر مناسبی را برای نزدیکی دو کشور فراهم کرد. از طرفی با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ وشعارشکوفائی اقتصادی وی این کشور را در تلاش برای یافتن بازارهای جدید و تقویت همکاری با قدر تهای در حال ظهوری همچون هند دانسته اند، برای منافع ایران درخاورمیانه جایگاه متفاوت در روابط هند و آمریکا ترسیم شده است. آن دسته از بحث ها که هند را تابع آمریکا می دانند، معتقدند سیاست هند در قبال ایران تابعی از روابط ایران و آمریکا است. اما دسته دیگری از بحث ها معتقد به سیاست خارجی مستقل برای هند در قبال ایران هستند. در این مقاله به بررسی روابط هند و آمریکا و تأثیرآن بررابطه هند وایران درخاورمیانه پرداخته شده و موقعیت واقعی ایران در مناسبات هند وآمریکا تبیین شده است. نتیجه حاصل شده با توجه به منافع ملّی هندوستان و رویکرد صیانت از منافع ملی این کشور ونیز با توجه به مزیت های اقتصادی، امنیتی و استراتژیک ایران، منافع اقتصادی وسیاسی ایران در سیاست خارجی هند تثبیت شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که روابط هند وآمریکا چه تأثیری برمنافع اقتصادی وسیاسی ایران درخاورمیانه دارد؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تغییر در رویکرد سیاست خارجی هند، به دلیل توسعه روابط با ایالات متحده، جمهوری اسلامی به لحاظ

برداشت ها در خصوص تمایل ایالات متحده به خروج از خلیج فارس با این پرسش همراه است که خلاء قدرت احتمالی ناشی از این رویداد را قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه پر خواهند کرد؟ مقاله حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش برآمده است که «آیا افزایش علایق اقتصادی چین در خلیج فارس به اتخاذ سیاست امنیتی فعال از سوی پکن در این منطقه منجر خواهد شد؟ و چرا؟» بر پایه فرضیه مقاله «از آنجاکه ورود به چالش های پیچیده امنیتی خلیج فارس در تضاد با سیاست پکن مبنی استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری در جهت ارتقای اهداف راهبردی ملی قرار دارد، دیپلماسی اقتصادی چین در خلیج فارس در کوتاه مدت یا میان مدت به اتخاذ سیاست امنیتی فعال این کشور در منطقه منجر نخواهد شد.» یافته های مقاله که با روش شناسی استنتاجی ذیل نظریه پوشش راهبردی به دست آمده، ضمن تصدیق فرضه مقاله با این نتیجه همراه است که ارتقای منافع اقتصادی چین در منطقه و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در کشورهای منطقه با توسل به راهبرد مصون سازی به طور بالقوه می تواند به تدریج و در طولانی مدت به پایان هژمونی ایالات متحده در خلیج فارس منجر شود.

 ظهور اقتصادی نظامی  چین و هند در جهان، اهمیت منطقه ایندو- پاسیفیک را به شدت افزایش داده است و این منطقه را به مرکز ثقل سیاست و اقتصاد جهان تبدیل کرده است. چین به عنوان یک قدرت نوظهور تهدیدی برای هژمونی ایالات متحده و همچنین برای هند، ژاپن و استرالیا میباشد. این پژوهش برای آگاهی از اهمیت رو به رشد ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک برای ایالات متحده و چگونگی تغییر آن به صورت پویا انجام شده است. همچنین نقش هند، قدرت رو به رشد چین و وضعیت آن در تغییرات ژئوپلیتیک منطقه ایندوپاسیفیک و واکنش ایالات متحده به اهمیت روزافزون چین را بررسی میکند. در این دوران معاصر، جهان به تدریج توجه خود را از یورو آتلانتیک به منطقه ایندو-پاسیفیک جلب می کند و به همین دلیل این منطقه با چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای عظیمی از سوی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای روبرو خواهدشد.این پژوهش با تحلیل و تبیین منابع دست اول در پی پاسخ به این پرسش میباشد که چگونه قدرت در حال ظهور چین ژئوپلیتیک منطقه ایندو-پاسیفیک را تغییر می دهد و واکنش کشورهای اتحادمربع به تغییر پویایی منطقه ایندو-پاسیفیک چگونه خواهد بود.

صعود مسالمت آمیز چین به جرگه کشورهای مطرح نظام بین الملل به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. تبدیل شدن چین به قدرت منطقه ای و بین المللی ظرفیتهای حضور و نفوذ بین المللی این کشور را در مناطق مختلف جهان فراهم کرده است. از مهم ترین مناطقی که نفوذ رو به رشد چین در آن به چشم می خورد، منطقه راهبردی آمریکای لاتین است که به حیاط خلوت آمریکا مشهور است. بخشی از دلایل حضور چین در این منطقه بر اساس توازن یابی و بیشینه کردن قدرت و نفوذ خود در برابر آمریکا و در پاسخ به حضور این کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی است. بر همین اساس مقاله حاضر عمده ترین دلایل حضور چین در منطقه آمریکای لاتین را عوامل اقتصادی، سیاسی و موازنه قوا با آمریکا ذکر می کند و به تشریح این دلایل خواهد پرداخت.

پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایالات متحده درگیر رقابت بر سر نفوذ در حوزه خارجه نزدیکِ روسیه شده اند. از چشم انداز مسکو، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه را پیگیری می کند. روسیه بر این باور است که در پس سیاست گسترش به شرق ناتو و اتحادیه اروپا و هم چنین انقلاب های رنگین در حوزه قفقاز و آسیای میانه، تلاش های ایالات متحده برای گسترش نفوذ در حوزه ژئوپلیتیکی اش نهفته است. بر این اساس، اوکراین نیز به حوزه ای برای کشمکش روسیه و ایالات متحده بر سر نفوذ منطقه ای تبدیل شده است. کشمکشی که گسل های هویتی اوکراین زمینه های ورود قدرت های بزرگ غربی را به آن فراهم کرده است و معمای امنیتی و عدم قطعیت در روابط قدرت های بزرگ نیز به مثابه پیامدهای ساختار آنارشیک سیستم بین المللی بر پیچیدگی های آن افزوده است. بنابراین مسئله اوکراین از یک بحران ملی به بحرانی با ابعاد منطقه ای گسترش یافته است که نتایج آن بر معادلات منطقه ای قدرت تاثیر گذار خواهد بود و از آنجا که معادلات درونی اوکراین، پیامدهایی بیرونی برای روسیه و ایالات متحده و متحدین اروپاییش خواهد داشت، هر کدام از این بازیگران در جهت نیل به منافع خود وارد این بحران شده اند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده بر اساس نسبت چشم گیری که از منابع مادی قدرت جهان داشته است، به عنوان یک قدرت بزرگ به بازسازی نظم بین المللی پرداخته است. این نظم بین المللی تا حدودی بر فرماندهی ایالات متحده بر متحدین و مشارکت با دولت های توسعه یافته صنعتی و از طرفی توازن قوا و بازدارندگی در برابر رقبا شکل یافته است. ایالات متحده هم چنین نقش محوری در ایجاد نهادهای مالی و تجاری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ایفا کرده است. این نهادها نقش برجسته ای در متن سیاست ها و منافع ایالات متحده در عرصه بین المللی داشته اند. هم اکنون در پی رشد قدرت های نوظهور و بیش از همه چین، سهم نسبی ایالات متحده از ثروت و قدرت جهانی کاهش یافته است و قدرت های نوظهور و در راس آن چین خواستار بازتوزیع مزیت ها در نهادهای مالی و اقتصادی برجسته بین المللی هستند، این تقاضا و گرایش ایالات متحده به حفظ نقش مسلطش در نهادهای مالی و اقتصادی جهانی، چین را به این باور رسانیده است که این نهادها از لحاظ کارکردی قابلیت های اساسی برای مواجهه با چالش های جدید سرمایه گذاری به ویژه در آسیا ندارند. بر این اساس پکن نقش محوری در تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایفا کرده است. در این مقاله از چشم انداز نظری نظم نهادینه بین المللی و بر اساس روش تبیینی به مساله چالش بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا برای هژمونی مالی اقتصادی آمریکا در عرصه بین المللی پرداخته ایم.

این مقاله بر میراث سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده متمرکز شده است. با روی کارآمدن باراک اوباما که با وعده تغییر برمسند ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه وجهت گیری سیاست خارجی این کشور را متحول کرد، بحث، گمانه زنی و انتقادات درباره دکترین و اصول سیاست خارجی امریکا روندصعودی به خودگرفت و نظرات مختلفی دراین راستا ارائه شد. برخی تحلیلگران سیاست خارجی دولت اوباما را سردرگم، فاقد جهت گیری فکری یا ایدئولوژیکی خاصی دانسته و او را درتصمیم گیری ضعیف و مردد قلمدادکردند. درمقابل، برخی سیاست خارجی دولت اوباما را عملگرایانه وبرخی واقعگرایانه ارزیابی می کنند. برجسته ترین میراث سیاست خارجی اوباما تغییرجهت گیری راهبردی امریکا از خاورمیانه به شرق دور ومعطوف کردن توجه و منابع ایالات متحده به سمت آسیا اقیانوسیه بود. کدام رویکرد نظری روابط بین الملل تحلیل و تبیین مناسبی از سیاست خارجی ایالات متحده دردوره اوباما و علت این تغییرجهت گیری ارائه می دهد؟ پژوهش حاضر درتلاش است با بهره گیری از روش تحلیلی تبیینی، نشان دهد اگر سیاست خارجی دولت اوباما از زاویه نظریات روابط بین الملل موردبررسی قرارگیرد نمی توان نزدیکی اصول سیاست خارجی او به نظریه واقعگرایی را ازنظر دورداشت. دراین راستا پس ازبررسی نظریه واقعگرایی، می توان نشان دادکه چگونه سخنان، اقدامات و سیاست های اوباما نشان دهنده اصول واقعگرایی سیاسی وبه تبع آن میراثی است که برای جانشین خود برجای گذارده است.

پویایی و پیش بینی ناپذیری یکی از ویژگی های انکارناپذیر سیاست بین المللی است و همین مسئله در سیاست خارجی دولت ها نیز به وضوح قابل رؤیت است. در همین راستا شاید بتوان سیاست خارجی ژاپن را به عنوان یک نمونه از سیاست خارجی پویا و در حال تغییر مورداشاره قرارداد. شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحولات عظیم درصحنه سیاست خارجی این کشور شد و وضعیت امنیتی آن را به طور کامل تغییر داد. به مرورزمان و به ویژه بعد از جنگ سرد ما شاهد آن هستیم که سیاست امنیتی این کشور دچار فرازوفرودهای بسیاری شده و گاه رفتار متناقضی از خود نشان داده است؛ رفتاری که به تعبیر پیترکاتزنشین به «اسکیزوفرنی در سیاست خارجی» شباهت دارد. همین رفتار متناقض ژاپن باعث شده است که سیاست خارجی ژاپن به یک معما تبدیل شده و درک آن سخت شود. در این مقاله ابتدا تلاش می شود تا تغییرات طولانی مدت در سیاست خارجی ژاپن از دوره بعد جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱8 میلادی بررسی و به این سؤال پاسخ داده شود که هویت امنیتی ژاپن از سال 1945 تاکنون (2018) چه فرایندی را طی کرده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال دوره های سیاست خارجی ژاپن به سه دوره زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ تا 2018 تقسیم شده و استدلال می شود که در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از یک دولت صلح طلب منفعل به یک دولت صلح طلب فعال تبدیل شده است. روش پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام می شود.

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

1  بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گردید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. علی رغم فراز و نشیب های روابط هند و آمریکا در دوره جنگ سرد روابط فعلی آمریکا با هند بسیار گسترده و در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و نظامی است. روابط هند با ایالات متحده آمریکا (و یا روابط هند و آمریکا) اشاره به روابط بین المللی است که بین هند و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. علی رغم اینکه هند یکی از پیشگامان و اعضای مؤسس جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱، بود اما رابطه نزدیک تر هند با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد توسعه یافت. در طول آن دوره، همکاری هند و روابط استراتژیک و نظامی با مسکو و همراهی با سیاست های سوسیالیستی تأثیر منفی بر روابط آن با ایالات متحده گذاشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند شروع به بررسی سیاست های خارجی خود در جهان تک قطبی و گام برای رسیدن به توسعه روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمود. امروز، هند و ایالات متحده روابط فرهنگی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی گسترده ای دارند. امروزه هند با پیوستن به نهادهای بین المللی و منطقه ای تلاش می کند که در مدیریت بین الملل خود را سهیم کند و با پیوستن به روندهای اقتصادی چون بریکس و تقویت سازمان سارک و.. در تلاش است تا جایگاه خود را در تصمیم گیری نظام بین الملل تقویت کند. و از آنجایی که هند کشوری است که از نظر فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک دارد و می تواند در سیاست خارجی خود به عنوان همسایه شرقی به عنوان همسایه خوب بیا ن شود و با تکیه بر این اصل ایران می تواند با همکاری های اقتصادی، فرهنگی با این کشور در راستای افزایش پیشرفت تلاش کند. سؤال اصلی مطرح شده در این رساله این است که ساختار نظام بین الملل بر روابط هند و آمریکا داشته است؟ فرضیه و پاسخ ارائه شده این است که الزامات هند برای رشد در نظام بین الملل، باعث افزایش تمایل هند به گسترش پیوندهایش با ایالات متحده آمریکا شده است.

چارچوبهای نگرشی در هر جامعه ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن مایه های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل می باشد که می تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مطالعه جوامع نیز نشان می دهد که بسیاری از تصمیمات دولتی تحت تأثیر سازگاری یا ناسازگاری فرهنگ کشور ها شکل می گیرند. با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید،قدرتی که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی دارا است. با این حال هم چنان قدرت های بزرگ تلاش خود را برای تغییر این وضعیت ادامه دادند. جمهوری خلق چین با عنصر ناسیونالیسم در حال رشد خویش،یکی از قدرت های بزرگی است که توانایی بالقوه اش فرصت اشغال جایگاه دولت پیشرو را به این کشور داده، به گونه ای که به دنبال به چالش کشیدن حاکمیت بین المللی تحت سلطه آمریکا است. این امر منجر به نگرانی استراتژیست ها و بسیاری از مسئولان حکومتی آمریکا شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ناسازگاری هویتی چین و ایالات متحده چه تأثیری بر تشدید ناسیونالیسم چین داشته است؟ در پاسخ استدلال خواهد شد که تفاوت ها و ناسازگاری های هویتی فرهنگی چین با ایالات متحده سبب گردیده است تا ناسیونالیسم چینی از دهه 1990 به بعد افزایش یابد. بنابراین ناسیونالیسم در حال افزایش، یک عنصر مهم از یک روایت تازه در خصوص چین است.

پرونده هسته ای یکی از مهم ترین بحران های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظام بین الملل تا به امروز بوده است و بواسطه فشارهای نظام بین الملل برای کنترل و محدود کردن سیاست ها و اهداف هسته ای ایران موجب پیامدهای متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی گردیده است. درنهایت در دولت یازدهم در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حل و فصل گردید اما در مدتی کوتاه ایالات متحده آمریکا در اقدامی غیرسازنده و یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک خارج و سیاست فشار حداکثری را اتخاذ نمود در این راستا مقاله حاضر تلاش می کند با روشی توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های مجدد چه راهبردی اتخاذ نموده است؟ فرضیه حاضر بر این قرار است که الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل تصمیم گیری فزاینده و چندجانبه گرایی قابل تبیین است. بر این مبنا، یافته ها نشان می دهد که ایران با صرف نظر از اتخاذ سیاست تقابل گرایانه در جهت خروج از برجام تلاش نمود به منظور تأمین منافع حاصل و خنثی سازی اقدامات تحریمی آمریکا و انزوای مجدد در نظام بین الملل همکاری با اعضای باقی مانده را ادامه داده و روابط منطقه ای و چندجانبه خود را با قدرت های نوظهور گسترش دهد. در راستای این کنش گری فعال، در رویکردی بازدارنده و مقاومت فعال، اقدام به کاهش تعهدات برجامی خود به منظور بازگشت آمریکا به توافق و جلوگیری از نقض تعهدات و پایبندی سایر اعضای باقی مانده در پیش گرفت.