مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
چین
حوزههای تخصصی:
جایگاه چین در اقتصاد جهانی از دهه 1970 به این سو دگرگونی شگرفی به خود دیده و از قاعده هرم به رأس آن ارتقاء یافته است. پرسش این است که این جهش بر اثر چه عواملی و چگونه محقق شده است؟ در پژوهش های موجود سه رویکردِ کارگزارانه، ساختاری و نهادی شناسائی پذیر هستند که هر یک تبیینی درخور تأمل به دست می دهند؛ اما هر کدام فقط قطعه ای مجزا از جورچین پیچیده این جهش را توضیح می دهند. این مقاله با استفاده از روش فرایندکاوی نشان می دهد که آن چه جهش اقتصادی چین را ممکن ساخت، تنها وجود عوامل ساختاری، نهادی و کارگزارانه نبود، بلکه تقارن مجموعه ای از رویدادها و روندها بود که در سه لایه زمانی درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت در محیط داخلی و بین المللی چین رخ نشان دادند. از این میان، تغییر در جهان بینی چینیان بر اثر شکست های پیاپیِ این کشور در دو سده نوزدهم و بیستمِ میلادی و ظهور فرصت ها و گشایش هایی در اقتصاد و سیاست بین الملل در دهه 1970، یک بزنگاه تاریخی را رقم زد که رهبری چین به خوبی از آن بهره گرفت و با اجرای به هنگام اصلاحاتی عمیق در جهت گیری ها و سیاست های کلان داخلی و خارجی و اجرای یک برنامه منسجم و هم آهنگ اقتصادی و مدیریتی، این خیز را ممکن و محقق ساخت. تأمل در تجربه چین نشان می دهد که التفات به زمان مندی، به ویژه در توسعه پژوهی، از این حیث حائز اهمیت است که ما را بیش از پیش متوجه فرصت ها و محدودیت های دگرگونی در «بستر زمان» می کند.
تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1947-1991) و پساجنگ سرد (1991-2021)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
5 - 41
حوزههای تخصصی:
با نگاهی به رفتار سیاست خارجی چین در طول تاریخ، می توان دریافت که تفوق متداوم و پایدار نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور در پهنه شرقی آسیا، با بهره گیری از نظریه «موازنه قدرت» که تفوق دولتی بر سایرین را امری ناپایدار در نظام بین الملل قلمداد می کند، تبیین ناپذیر است. به همین منظور، پژوهش حاضر، این پرسش را مطرح می کند که «راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین در سه بازه زمانیِ ساختار خراج گذاری، جنگ سرد و پساجنگ سرد، چه جایگاهی داشته است؟» در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از «برداشت تئوریک تی وی پال» از نظریه موازنه قدرت و با تمسک به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، این فرضیه را ارائه می کند که در طول تفوق ساختار خراج گذاری بر پهنه شرقی آسیا، چین، اولاً با بهره برداری سیاسی از بازار بزرگ و ظرفیت های کلان اقتصادی خود، واحدهای سیاسی حاضر در شرق آسیا را نسبت به اجرای راهبرد موازنه سازی علیه خود منصرف می ساخت و ثانیاً بر آن بود تا با اجرای راهبرد شکاف افکنی، دیگر واحدها را از توسعه اتحادی ضدچینی باز دارد. در دوره جنگ سرد، چین -که از اقتصادی توسعه نیافته و عقب مانده رنج می برد- چاره ای جز پیشبرد موازنه سازی سخت علیه تهدیدات خارجی خود نمی دید و به همین منظور، ابتدا ایالات متحده و در گام بعدی، شوروی، برای اجرای موازنه سازی سخت از سوی آن کشور، هدف قرار گرفتند. در دوران پساجنگ سرد با رشد دوباره جایگاه چین در اقتصاد جهانی، حزب کمونیست، پیشبرد نوع نرم از راهبرد موازنه سازی را با بهره گیری از توانمندی های اقتصادی خود در اولویت سیاست خارجی جمهوری خلق قرار داد.
گره استراتژیک چین در شبکه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان سنجی فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
77 - 112
حوزههای تخصصی:
در نگرش های نوین منطقه گرایی مجال و فرصتی مغتنم فراهم است تا واحدهای سیستم بین الملل به دور از نگرش های نظم تنگ نظر سنتی -که در آن حضور هژمون به عنوان عضو مداخله گر در همه شبکه های منطقه ای به شکل مؤثری دیده می شود و کمتر مجالی برای مخالفت و رقابت وجود دارد- توان و عرصه اقدامی تازه را کسب کنند. در این میان برای ایران به عنوان واحد ناراضی سیستمی از یک سو و چین در قالب واحد ناراضی و هژمون بالقوه آینده از سوی دیگر، نگرش نظم شبکه این امکان را فراهم می کند که به دور از حصار ژئوپلیتیک و ساخت کنترل سنتی، مناطق جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، امکان سنجی همگرایی و همکاری ژئواستراتیک ایران و چین است. از این رو، پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام فرصت ها و چالش ها بستر ایجاد گره ژئواستراتژیک چین در حلقه شبکه منطقه ای ایران را ایجاد و یا تهدید می کند. روش گردآوردی داده ها کتابخانه ای و اینترنتی و روش پژوهش براساس نگرش استراتژی شبکه سازی منطقه ای خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه ایران در اولویت های امنیتی و استراتژیک چین قرار نگرفته است؛ عواملی همچون همسویی و هم راستایی اهداف ضدهژمونیک ایران و چین، نیاز دو کشور به شراکت استراتژیک و منافع مشترک ژئواکونومیک، بسترساز ایجاد شبکه ژئواستراتژیک منطقه ای با ابتکار ایران و چین بوده است.
ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار می خواهیم، هدف های راهبردی و کلان چین از عملیاتی کردن ابتکار راه ابریشم را بررسی کنیم. با توجه به این هدف، این پرسش مطرح است که ابتکار راه ابریشم چگونه به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که ابتکار راه ابریشم به عنوان راهبرد کلان چین در بازی بزرگ جدید با آمریکا و روسیه از راه ایجاد تسلط اقتصادی و گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی، به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند. در سال 2013، رهبران چین ابتکار راه ابریشم را راهبرد کلان و محور اصلی سیاست داخلی و خارجی خود معرفی کردند. در این راهبرد، آسیای مرکزی با توجه به منابع غنی هیدروکربنی و موقعیت ویژه ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی اصلی ترین منطقه هدف به شمار می رود. بر این اساس، چین می کوشد با قراردادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب ابتکار راه ابریشم، نقش و نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی را گسترش دهد و در عمل به هژمون منطقه تبدیل شود. نتایج این نوشتار نشان می دهد، چین در راستای ایجاد و تثبیت هژمونی منطقه ای خود، ابتکار راه ابریشم را به عنوان راهبرد کلان در اولویت خود قرار داده است و برای جلوگیری از ایجاد نگرانی قدرت های بزرگ دیگر از جمله آمریکا و روسیه، سیاست خارجی محتاطانه ای را در پیش گرفته است. روش پژوهش در این نوشتار روش کیفی، مبتنی بر ثبات هژمونیک با بهره گیری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.
عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظهور رفتار سیاسی اقتدارگرایی در قالب سیاست های طایفه ای در آسیای مرکزی پساشوروی که نزدیک بر یک سده کمونیسم بر آن حاکم بوده است، رفتاری نبود که سیاست مداران و دانش پژوهان این حوزه و منطقه آن را پیش بینی کرده باشند. اقتدارگرایی همواره رشد فزاینده ای داشته است و در برخی از کشورهای آسیای مرکزی با شدت بیشتری نیز نهادینه شده و ماهیت رفتار سیاسی این واحدها را شکل داده است. در این نوشتار با روش توصیفی و با بهره گیری از مفهوم اقتدارگرایی، تمرکز خود را بر واحدهای سیاسی آسیای مرکزی قرار داده ایم و می خواهیم ریشه های اقتدارگرایی فزاینده و تقویت شونده در کشورهای این حوزه را تحلیل کنیم. در اینجا این پرسش مطرح است که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی چیست؟ در پاسخ، نشان می دهیم که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی از دو دسته عامل های داخلی و خارجی سرچشمه گرفته اند. عامل های داخلی خود به سه زیرمجموعه عامل های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شوند و بر جامعه پذیری سیاسی حاکمان و شهروندان منطقه به واسطه سلطه حکومت اقتدارگرای اتحاد شوروی تأکید می کند. عامل های خارجی نیز به دو زیرمجموعه سطح ارتباطات خارجی و ماهیت ارتباطات خارجی تقسیم می شوند. برایند این عامل ها نشان می دهند که رژیم اقتدارگرا با شدت های متغیر، ماهیت سیاسی واحدهای آسیای مرکزی است و با وجود شباهت های بسیار زیاد واحدهای این منطقه در زمینه عامل های داخلی که سبب شده است آن ها را اقتدارگرا بنامیم، عامل های خارجی به ویژه ماهیت ارتباطات خارجی سبب ایجاد تفاوت هایی از نظر شدت اقتدارگرایی در میان آن ها شده است.
تأثیر ترتیبات منطقه ای بر سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند چهل ساله اصلاحات چین که در عصر جهانی شدن و به دنبال آزادسازی تجارت و ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز شد چین را به بزرگ ترین صادرکننده و دومین اقتصاد جهان تبدیل کرد. سیاست خارجی چین رویکردی تهاجمی و واقع گرا در پیش گرفت تا بتواند وزن سیاسی هم سنگ وزن اقتصادی خود در عرصه روابط بین الملل بیابد. سیاست همسایگی چین با اولویت شرق آسیا و آسیای مرکزی تدوین شد تا چالش های مذهبی و امنیتی را مدیریت و از منابع انرژی، مسیر انتقال کالا به اروپا و ضعف های زیربنایی اقتصادی آنان بهره برداری کند. در این نوشتار روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چین چگونه منافع ملی و هدف های سیاست خارجی خود را در آسیای مرکزی دنبال می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که چین منافع ملی خود را در قالب روابط دوجانبه و موافقت نامه های اقتصادی با دولت های آسیای مرکزی پیگیری می کند و هم زمان از طرح ها و ابتکارهای منطقه ای مانند یک کمربند، یک راه، سیکا و سازمان همکاری شانگهای برای ترغیب همسایگان آسیای مرکزی به مشارکت و همکاری در چارچوب های امنیت منطقه ای استفاده می کند تا به تدریج آنان را از چارچوب های امنیتی غرب محور دور و دستیابی به همگرایی آسیایی را تسهیل کند. با این هدف عامل های مؤثر و الگوی حاکم بر سیاست خارجی چین را در دو بعد دوجانبه و منطقه ای مشخص و سپس شیوه روابط آن کشور با کشوهای آسیای مرکزی را از هر دو دیدگاه تحلیل می کنیم.
چین و قدرت نرم با تاکید بر ادبیات جهان پساآمریکایی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
219-236
حوزههای تخصصی:
جهان پسا آمریکایی بیانگر شرایط و موقعیت نظام بین الملل در عصری است که در قالب آن هژمونی آمریکا با چالش مواجه شده و مجموعه ای از بازیگران جدید نیز در حال رشد هستند.اغلب متفکرینی که در این زمینه اندیشه ورزی کرده اند چین را یکی از محتمل ترین قدرت های در حال ظهور دانسته اند و معتقدند که چین در آینده ی نظام بین الملل نقشی اساسی ایفا می کند و به عنوان چالش گر اصلی علیه ایالات متحده عمل خواهد کرد.تلاش نویسنده در این مقاله این است که نشان دهد که تحول در منابع قدرت و اهمیت قدرت نرم افزاری چه جایگاهی در وضعیت چین در جهان پساآمریکایی خواهد داشت و چین چگونه در پی این است که از طریق مکانیسم های نرم افزاری در راستای افزایش توانمندی و نفوذگذاری خود در وضعیت جدید بهره ببرد.ما در این پژوهش یکی از مهم ترین جلوه های قدرت نرم چین یعنی اقتصاد را مورد توجه قرار داده و مکانیسم های اقتصادی را تحت عنوان شاخص ها و استراتژی های قدرت نرم چین تشریح نموده ایم.نویسنده با استفاده از روش تحیلی –توصیفی و ارائه ی شواهد تجربی و تحلیل منطقی به فرضیه پژوهش پاسخ خواهد داد.
ساختار نظام سیاسی چین: رویکردی نهادی به زمینه تصمیم سازی
حوزههای تخصصی:
یکی از زمینه های مغفول در مطالعه کشورها در دانش روابط بین الملل بررسی و توجه به ویژگی های نظام های سیاسی و ترتیبات نهادی آن هاست. . از زمانی که بحث ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین المللی مورد توجه گرفته است عمده تلاش ها برای تبیین جایگاه و آینده چین به تاثیر ساختار نظام بین المللی و رابطه دولت با محیط های منطقه ای و جهانی این کشور معطوف شد. هدف این مقاله نشان دادن ریشه های ساختاری و نهادی تصمیم گیری در نظام سیاسی چین است. بر همین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تبیینی و درک جایگاه نظام سیاسی و تحولات نهادی در جمهوری خلق چین به دنبال بررسی روندهایی است که تحول آن ها نشان می دهد که چگونه رفتار داخلی و بین المللی جمهوری خلق چین در دهه های اخیر دچار تغییر شده است. بررسی ساختار نهادها نشانگر نوع رفتار داخلی و واشکافی نسل های رهبری و جناح های درون حزبی موید نوع نگرش به رفتارهای چین در عرصه بین المللی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که پویایی های نهادی تصمیم سازی در چین مولد شاخص هایی بوده که الگوی رفتاری این کشور را در داخل و خارج به عمل گرایی نزدیک کرده است. این ویژگی ها عبارت اند از: ارجحیت یافتن تخصص بر تعهد، توجه به برتری حزب و قدرت آن، کاسته شدن از اهمیت نظامیان و توجه به تکنوکرات ها و تغییر مبنای مشروعیت نظام سیاسی از ایدئولوژی به کارآمدی.
تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
150-180
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی است. سازمان شانگهای در 26 آوریل سال 1996 برای حل وفصل مسائل امنیتی و مرزی میان چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (غیر از ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد شد. با پیوستن ازبکستان در 2001 به این مجمع، سطح سازمان ارتقا یافت و در سال های بعد با عضویت اعضای جدید حوزه جغرافیایی خود را گسترش داده است. هرچند درروند تحولات مربوط به این همکاری امنیتی منطقه ای، تغییرات مهمی شکل گرفته و مسائل اقتصادی مطرح شده، ولی اساساً این سازمان به مباحث و مشکلات امنیتی-نظامی توجه داشته است. سؤال اصلی مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که سازمان همکاری شانگهای چه نقشی در تأمین امنیت آسیای مرکزی ایفا می کند؟ مقاله با بررسی تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر آسیای مرکزی در مباحثی از قبیل مبارزه با تروریسم، مقابله با جدایی طلبی و افراط گرایی، مبارزه با تجارت مواد مخدر و اسلحه و جنایات سازمان یافته و همچنین ناامنی و بی ثباتی های داخلی و به ویژه وقوع انقلاب های رنگی در کشورها و نفوذ و یک جانبه گرایی آمریکا را مورد واکاوی قرار خواهد داد.
اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعه اقتصادی در چین و هند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.
بررسی سیر تطور رفتار پکن در چهار دوره «دیپلماسی سازمان های بین المللی چین» و نتایج آن
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
545-566
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمان های بین المللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاست گذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیط های بین المللی و از جمله سازمان های بین المللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دوره های تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمان های بین المللی را به اختصار برشمرده است.
سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأی دهی آن در شورای امنیت
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
567-594
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین زمینه ها برای درک رفتارشناسی دولت ها، بررسی نظرات و آراء آن ها در سازمان های بین المللی است. چین مهم ترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت می توان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیش بینی هایی انجام داد؛ به عبارت دیگر با دقت به رفتار رأی دهی چین در شورای امنیت می توان متوجه تغییر و تحول و جریان شناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأی دهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریه سازه انگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأی دهی چین در شورای امنیت، چشم انداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأی دهی چین در شورای امنیت نشان دهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکه ای از متحدان چینی در سازمان های منطقه ای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبت های بین المللی افزایش دهد و از یکسو به نوعی بازدارندگی سیاسی اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی تحریمی ایالات متحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمان های بین المللی گسترش و در محیط بین الملل تثبیت دهد.
ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوک های تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج فارس و اوراسیا
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
595-624
حوزههای تخصصی:
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی و بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود در عرصه سیاست و روابط بین الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری های سیاسی- اقتصادی ویژه ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج فارس و منطقه راهبردی اوراسیا به منصه ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه ای درصدد برآمده اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزاینده پکن در حوزه های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کنشگران حاضر در حوزه راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کنند؟» فرضیه مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژه آن ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه ای، به دو حوزه «خلیج فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.
رژیم سازی چین در خلیج فارس؛ واکاوی منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج فارس
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
625-656
حوزههای تخصصی:
رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.
کنشگری چین در آسه آن؛ تلاش برای حفظ وابستگی نامتقارن اقتصادی
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
657-678
حوزههای تخصصی:
علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.
جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
61 - 82
حوزههای تخصصی:
یکی از روند های مهم جهانی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بروز و تشدید اختلافات تجاری ایالات متحده و شرکای بزرگ تجاری این کشور است. در این میان تنش های تجاری بین دو قدرت برتر اقتصاد جهانی، آمریکا و چین، بسیار برجسته بوده؛ به طوری که از مفهوم «جنگ تجاری» برای آن استفاده شده است و با توجه به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشرشده است، به نظر می رسد حتی در دولت جو بایدن نیز ادامه پیدا کند. در این مقاله، با استفاده از روش سری زمانی، شاخص های مرتبط به جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت چالش گر و قدرت برتر، علل و عوامل بروز چنین درگیری در قالب نظریه گذار قدرت در سیستم پیچیده نوین بین المللی موردبررسی قرارگرفته و در پاسخ به این سؤال، بروز گذار شاخه ای در تمامی سطوح و تغییر شکل جنگ های هژمونیک به انواع جنگ های نرم به خصوص جنگ های تجاری مطرح می گردد. این مقاله در مورد تأثیرات احتمالی آن بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث کرده و سیاست هایی از قبیل استفاده از سیستم (CIPS) و همکاری بهینه با چین به خصوص در زمینه پروژه جاده ابریشم جدید به منظور بهره برداری از پروژه های زیرساختی و حفظ جایگاه ژئواستراتژیک ایران در نظم بعدی بین المللی را پیشنهاد کرده است.
دزدی دریایی در منطقه دریای جنوبی چین: تهدید امنیت بین الملل یا فرصت منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده دزدی دریایی و تروریسم در منطقه دریای جنوبی چین، باعث توجه و حضور بیش از پیش دولتهای ساحلی و قدرتهای منطقه ای در این مناطق شده است. هر چند این پدیده در گذشته به عنوان یک چالش برای دولت های ساحلی به حساب می آمد، اما امروزه با توسعه ابزارهای امنیتی، این فرصت به دولت های ساحلی و فرامنطقه ای داده شده تا به بهانه مبارزه با دزدی دریایی و تروریسم بین الملل، به دنبال اهداف غیرآشکار خود در این منطقه باشند. هدف این مقاله بررسی نگرش بین المللی در مواجهه با پدیده دزدی دریایی دریای جنوبی چین می باشد و در نهایت مشخص شده که هریک از دولت های منطقه و فرامنطقه رفتار متفاوتی نسبت به این دو پدیده از خود بروز می دهند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.
ماهیت رقابت هند و چین در حوزه جنوب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
هند و چین پس از تحول اساسی در سیاست خارجی خود، در راستای به دست آوردن پایه های جدیدِ قدرت گام برداشته و خیزش دو قدرت زمینه های رقابت آن ها را در محیط های پیرامونشان به ویژه جنوب آسیا فراهم کرده است. اگرچه اکنون ماهیت این رقابت ها در حوزه رقابت های ژئواکونومی متمرکز است، اما تشدید این روندها می تواند رقابت های ژئوپلتیک میان این بازیگران را نیز افزایش داده و آن ها را وادار به اتخاذ استراتژی های جدید در تعمیق پیوندهای استراتژیک با بازیگران منطقه ای کند. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش محوری است که ماهیت رقابت هند و چین در حوزه جنوب آسیا بر چه مبنایی است؟ نگارندگان بر این باور ند که به دلیل رشد و توسعه چین، هند احساس تهدید کرده و در جست و جوی تقویت پیوندهایش با دیگر رقبای چین و شرکای خود است. هند که در همسایگی این کشور قرار داشته و به قدرت اقتصادی و توانایی های نظامی آن واقف است، گسترش نفوذ این کشور را تهدیدی علیه خود تلقی کرده و در واکنش به این کشور به برقراری ارتباط با کشورهایی روی آورده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
جهت گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۸
149 - 173
حوزههای تخصصی:
جمهوری خلق چین پس از گذشت سه دهه از انقلاب مائوئیستی، چرخ شهایی را در جهت گیری های کلان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت داد که هدف عمده ی آن حفظ بقای حزب کمونیست در داخل و افزایش قدرت و نفوذ در خارج بود. این چرخش به ویژه در حیطه ی اقتصادی، چندان چشمگیر بود که سبب توسع هی پر شتاب اقتصادی چین از رهگذر بهبود مناسبات با غرب و همسایگان و جذب فناوری و سرمایه ی خارجی گردید. راهبرد توسعه اقتصادی چین از طریق وداع با بسیاری از ارز شها و قواعد اقتصاد سوسیالیستی پیگیری شده است و لذا به تقویت ارز شها و اصول بازار آزاد مدد رسانده است. توسعه ی اقتصادی گرچه موقعیت بین المللی چین را ارتقا بخشیده است، ولی با چالش هایی در مورد عرص هی سیاست داخلی این کشور مطرح می سازد که به ویژه در بلند مدت و به دنبال به ثمر نشستن ملموس تر دستاوردهای توسعه، خودنمایی می کند. لزوم اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالش ها به شمار می رود.
سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
17 - 23
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی تعامل گرای چین در سه دهه گذشته توانسته زمینه همکاری چین با غرب را به وجود آورد و به بقای حزب کمونیست چین و بهبود موقعیت بین المللی پکن مدد رساند. یکی از ابهامات اساسی در مورد مقاصد آتی چین که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نقش آفرینی این کشور وجود دارد، نوع مواجهه یک چین قدرتمند با هنجار ها و قواعد نظم موجود بین المللی است. برخی با قلمداد کردن رویه های منعطف در سیاست خارجی چین به منزله تاکتیک هایی جهت ممانعت از واکنش رقبا و همسایگان به فرایند توسعه چین، بر این باورند که پکن در بلند مدت و با به بار نشستن طرح های توسعه، رویکردهای تقابل جویانه و بی ثبات ساز در قبال نظم لیبرال- دموکراتیک حاکم در پیش خواهد گرفت. این مقاله بر خلاف این دیدگاه استدلال می کند که کارکرد مثبت قواعد لیبرال در ارتقای موقعیت چین به تثبیت آن قواعد و سهیم شدن این کشور در پاسداشت آنها منجر می گردد.