محمد تقی زاده انصاری

هند و چین پس از تحول اساسی در سیاست خارجی خود، در راستای به دست آوردن پایه های جدیدِ قدرت گام برداشته و خیزش دو قدرت زمینه های رقابت آن ها را در محیط های پیرامونشان به ویژه جنوب آسیا فراهم کرده است. اگرچه اکنون ماهیت این رقابت ها در حوزه رقابت های ژئواکونومی متمرکز است، اما تشدید این روندها می تواند رقابت های ژئوپلتیک میان این بازیگران را نیز افزایش داده و آن ها را وادار به اتخاذ استراتژی های جدید در تعمیق پیوندهای استراتژیک با بازیگران منطقه ای کند. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش محوری است که ماهیت رقابت هند و چین در حوزه جنوب آسیا بر چه مبنایی است؟ نگارندگان بر این باور ند که به دلیل رشد و توسعه چین، هند احساس تهدید کرده و در جست و جوی تقویت پیوندهایش با دیگر رقبای چین و شرکای خود است. هند که در همسایگی این کشور قرار داشته و به قدرت اقتصادی و توانایی های نظامی آن واقف است، گسترش نفوذ این کشور را تهدیدی علیه خود تلقی کرده و در واکنش به این کشور به برقراری ارتباط با کشورهایی روی آورده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

این مقاله به بررسی گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه پرداخته است، و در این راستا نقش چین را در حوزه آسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در واقع پس از فروپاشی شوروی، و استقلال پنج دولت قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و متعاقب آن پدیدار شدن سیستم منطقه ای آسیای میانه، روسیه به عنوان وارث مزیت های  به جای مانده از شوروی نفوذی بی رقیب در این حوزه داشته است. به تدریج چین به عنوان بازیگری نوظهور وارد معادلات منطقه آسیای میانه شده است، و نقش مسلط روسیه را در زمینه های مختلف اقتصادی به طور جدی به چالش گرفته است، به طوریکه چین در زمینه تجاری در مجموع به بزرگترین شریک تجارت خارجی برون منطقه ای آسیای میانه نبدیل شده است، در زمینه سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های انتقال نفت و گاز و حمل و نقل جاده ای و راه آهن نیز چین به طور فزاینده ای نقش چشمگیری ایفاء نموده است و باتوجه به تلاش چین برای تبدیل کردن سین کیانگ به دروازه بزرگ اقتصادی ورود به اوراسیا که ذیل پوشش جاده جدید ابریشم دنبال می شود و نیز با توجه به ضرورت ها و الزامات توسعه اقتصادی داخلی، انتظار می رود که گسترش فزاینده اقتصادی چین در حوزه آسیای میانه تداوم خود را حفظ کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که چین سیاستی عمل گرایانه مبتنی بر الزامات توسعه در جهت افزایش منابع اقتصادی بخش های داخلی خود در این حوزه در پیش گرفته است، و پیوندی وثیق بین سیاست خارجی و عوامل و اهداف اقتصادی چین در این منطقه شکل گرفته است و هم چنان که نفوذ سیاسی پکن در جهت نیل به ضرورت های توسعه اقتصاد داخلی بکار گرفته شده است افزایش منابع اقتصادی نیز به تقویت سیاسی چین انجامیده است و چین گسترش بیرونی را به شیوه ای پیش نبرده است که هزینه های سنگینی بر جامعه داخلی تحمیل کند بلکه بلعکس گسترش بیرونی به در خدمت منافع اقتصادی جامعه داخلی است

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه های سازنده سیاست خارجی هند هستند. در تمایز با گذشته مولفه های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است.

به طور کلی چین در طول تاریخ پیوسته یک امپراتوری قدرتمند محسوب می شده است. در پی انقلاب صنعتی دولت های مدرن غربی قابلیت های نظامی نوینی کسب کردند که آنها را به پیش روی در دریاها قادر می نمود. در میانه قرن نوزدهم کرانه های دریایی چین که برای قرن ها به سبب وسعت اقیانوس ها سبب امنیت خاطر امپراتوری چین از جانب مرزهای جنوبی و جنوب شرقی می شد به حوزه ای برای افزایش آسیب پذیری های چین در برابر قدرت های استعماری غرب تبدیل شد. تا قرن نوزدهم در پی انقلاب صنعتی کسب قدرت دریایی به مشخصه ای برای قدرت های بزرگ تبدیل شده بود. نیروی دریایی انگلستان و دیگر قدرت های استعمارگر غربی نقشی کلیدی در شکست دادن چین در میانه قرن نوزدهم ایفا کرد. به طور کلی در عصر مدرن یک الگوی تاریخی در این زمینه شکل گرفته است که قدرت های بزرگ غالبا قدرت هایی دریایی نیز هستند. این مقاله به تحول در نیروی دریایی چین پرداخته است و این گونه نتیجه گیری می کند که ثروت و گسترش منافع چین در طول بیش از سه دهه گذشته منابع و نیز ضرورت های امنیتی پکن را برایتبدیل شدن به یک قدرت دریایی بسط داده است.

Beyond its dynamic economic effects, TPP also has powerful geopolitical implications. Centerpieces of United States policy toward Asia—especially East and Southeast Asia—during the Obama presidency have included the “pivot” or “rebalancing” on the security side and seeking Trans-Pacific Partnership as a massive trade agreement on the economic side, from the start, this particular trade pact has been as much about geopolitics as economics that with this pact US conspiracy aimed at the economic containment of the mainland. It is more than just a trade agreement and it represents a large market led by the US. In particular, the TPP will rewrite the rules of regional trade in a way that boosts the economies of the United States and its allies relative to the economy of Washington’s primary geopolitical rival, China. The post-war Asia Pasific regional order built by the United States and its allies now faces its greatest challenge since the end of the Cold War. Then the TPP has the potential to be a game-changer for the United States in Asia.

پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده بر اساس نسبت چشم گیری که از منابع مادی قدرت جهان داشته است، به عنوان یک قدرت بزرگ به بازسازی نظم بین المللی پرداخته است. این نظم بین المللی تا حدودی بر فرماندهی ایالات متحده بر متحدین و مشارکت با دولت های توسعه یافته صنعتی و از طرفی توازن قوا و بازدارندگی در برابر رقبا شکل یافته است. ایالات متحده هم چنین نقش محوری در ایجاد نهادهای مالی و تجاری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ایفا کرده است. این نهادها نقش برجسته ای در متن سیاست ها و منافع ایالات متحده در عرصه بین المللی داشته اند. هم اکنون در پی رشد قدرت های نوظهور و بیش از همه چین، سهم نسبی ایالات متحده از ثروت و قدرت جهانی کاهش یافته است و قدرت های نوظهور و در راس آن چین خواستار بازتوزیع مزیت ها در نهادهای مالی و اقتصادی برجسته بین المللی هستند، این تقاضا و گرایش ایالات متحده به حفظ نقش مسلطش در نهادهای مالی و اقتصادی جهانی، چین را به این باور رسانیده است که این نهادها از لحاظ کارکردی قابلیت های اساسی برای مواجهه با چالش های جدید سرمایه گذاری به ویژه در آسیا ندارند. بر این اساس پکن نقش محوری در تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایفا کرده است. در این مقاله از چشم انداز نظری نظم نهادینه بین المللی و بر اساس روش تبیینی به مساله چالش بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا برای هژمونی مالی اقتصادی آمریکا در عرصه بین المللی پرداخته ایم.

اتحاد امنیتی دوجانبه ژاپن و آمریکا که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، در عصر جنگ سرد، در رویارویی دو دولت با فشارهای ژئوپولیتیکی شوروی و متحدین منطقه ای اش در حوزه پاسیفیک نقشی حیاتی بازی کرد. این اتحاد مولفه ای مهم از نظم منطقه ای تحت رهبری آمریکا در پاسیفیک بوده است. پس از پایان جنگ سرد، رشد اقتصادی و نظامی چین، به مثابه قوی ترین محرک تأثیرگذار بر منافع امنیتی مشترک دو دولت در حوزه شرقی پاسیفیک به نگرانی اصلی مشترک دو دولت تبدیل شده است. در سال های اخیر مواضع سرسختانه تر چین در مناقشات دریای شرقی، که با رشد چشمگیر اقتصادی و قابلیت های فزاینده نظامی اش حمایت می شود، بر شدت نگرانی های منطقه ای از نیات و مقاصد پکن افزوده و بر پیوندهای امنیتی دولت ها در منطقه اثر گذاشته است. این مقاله از چشم انداز نظریه موازنه تهدید به تبیین تأثیر روند مدرنیزاسیون نظامی چین، که خود نشأت گرفته از رشد اقتصادی اش می باشد، بر اتحاد ژاپن و آمریکا پرداخته است. در این راستا، شکل گیری و تداوم این اتحاد بررسی شده و سپس روند مدرنیزاسیون نظامی چین به مثابه متغیّرِ مستقل تجزیه و تحلیل شده و سپس پیامدهای آن برای منافع مشترک ژاپن و آمریکا در حوزه شرق پاسیفیک بررسی و واکنش مشترک دو دولت در شکل بازبینی و گسترش اتحاد دفاعی دوجانبه شان مورد بررسی قرار گرفته است. 

در تعیین سیاست کلان مرتبط با چارچوب ها و راه حل های مدیریتی  و فنی در حوزه تغییرات اقلیمی، رویکرد اقتصاد سیاسی جنبه بنیادی دارد چراکه در مواجه و برخورد با این مقوله اختلافات عمیق ایدئولوژیک وجود دارد. در رویکرد جدید اقتصاد سیاسی، جهت گیری توسعه همه جانبه و کاهش فقر بصورت پایدار مورد نظر است اگرچه محدودیت در اجرا و توسعه بسیاری از پروژه ها را نیز به دنبال داشته است. واقع گرایان تفسیر ساده ای از بحث های آمریکا و اروپا در خصوص سیاست مربوط به تغییرات آب و هوایی دارند و آن را بیشتر یک رقابت و چالش هژمونیک می دانند و معتقدند که از دیدگاه آمریکا توسعه چند جانبه امری ضروری نیست، چرا که می توان به راحتی با اتخاذ یک تصمیم یک جانبه و به شکل قدرتی آن را به سایرین تحمیل کرد. این مقاله بیان می کند که اروپا چگونه رهبری خود را در این زمینه تثبیت کرده در حالیکه آمریکا برای تقویت رهبری خود در این بخش می تواند به قدرت خود در تأمین نفت خام و نیز حق وتو تمسک جوید. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا میتوان با دیدگاه صرفاً رئالیستی برتری آمریکا را در زمینه رهبری دیپلماسی تغییرات اقلیمی توضیح داد؟ ایده نوشتار این است که مانور دیپلماتیک اروپا - آمریکا در این بخش نمی تواند با فشار آمریکا به اروپا تغییر جهت یابد، بلکه بر اساس نگرش لیبرالیستی به ویژه نظریه وابستگی متقابل باید پذیرفت که اتحادیه اروپا نیز میتواند از برگ برنده های خوبی در خصوص پیشبرد راهبردها و راهکارهای خود در زمینه تغییرات اقلیمی برخوردار باشد